تركيا تزيل اللافتات العربية بمنطقة مكتظة بالسكان السوريين

يجب أن تكون 75 بالمائة من الكلمات الموجودة على أي لافتة تجارية مكتوبة باللغة التركية (موقع مركز استوكهولم للحريات)
يجب أن تكون 75 بالمائة من الكلمات الموجودة على أي لافتة تجارية مكتوبة باللغة التركية (موقع مركز استوكهولم للحريات)
TT

تركيا تزيل اللافتات العربية بمنطقة مكتظة بالسكان السوريين

يجب أن تكون 75 بالمائة من الكلمات الموجودة على أي لافتة تجارية مكتوبة باللغة التركية (موقع مركز استوكهولم للحريات)
يجب أن تكون 75 بالمائة من الكلمات الموجودة على أي لافتة تجارية مكتوبة باللغة التركية (موقع مركز استوكهولم للحريات)

أزال مسؤولون من بلدية إسنيورت بإسطنبول يوم الجمعة الماضي، لافتات المحلات التجارية العربية الكائنة بهذه المنطقة المكتظة بالسكان السوريين، وذلك تطبيقاً للائحة جديدة تشترط أن تكون 75 في المائة من الكلمات الموجودة على أي لافتة تجارية مكتوبة باللغة التركية.
وبحسب موقع «مركز استوكهولم للحريات»، فإن هذه اللائحة الجديدة تسببت في منع تعليق لافتات مكتوبة بغير التركية، كما أن بلدية إسنيورت قامت بإزالة اللافتات العربية بعد ورود شكاوى من قبل بعض المواطنين الأتراك بحق شركات ومطاعم سورية.
وأضافت بلدية إسنيورت فقرة جديدة إلى اللائحة، فرضت على المطاعم استخدام مرشحات الهواء، لمنع الرائحة القوية للتوابل المستخدمة في الطعام السوري بالمنطقة.
وذكر الموقع أن تطبيق هذه اللائحة الجديدة يتوقف على «مزاجية» رؤساء البلديات.
وبلدية إسنيورت من أكثر البلديات اكتظاظاً باللاجئين السوريين، إلا أنها ليست البلدية الوحيدة التي قررت إزالة اللافتات العربية، حيث سبقتها في هذه الخطوة بلديات هاتاي ومرسين وأضنة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.