الرياض تحتضن أكبر مؤتمر إقليمي لمساندة الطفل بخبرات محلية وعالمية

آلاف الاتصالات الهاتفية يتلقاها خط مساندة الطفل بالسعودية يوميا («الشرق الأوسط»)

تحتضن العاصمة السعودية الرياض أضخم مؤتمر إقليمي لمساندة الطفولة، الذي تنظمه الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، ممثلة في برنامج الأمان الأسري الوطني، ويأتي في إطار فعاليات المؤتمر الإقليمي لخط مساندة الطفل 116111 تحت شعار «طفل يتكلم.. الكل يستمع»، يوم الاثنين المقبل 16 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، ويقام في مركز المؤتمرات بجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، ويستمر ثلاثة أيام.
وقالت الدكتورة مها المنيف، المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الوطني لـ«الشرق الأوسط»: «إن المؤتمر يهدف إلى مناقشة التحديات والخطط الفاعلة، وتبادل الخبرات المتعلقة بخطوط مساندة الطفل حول العالم، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لجميع الشركاء والجهات المعنية للتنافس على تقديم الحلول والإسهامات المبتكرة في مجال مساندة الأطفال والمراهقين في جميع مناطق السعودية، من خلال محاضرات وأوراق وورش عمل قيمة مقدمة للمختصين والعامة من كبار وأطفال على حد سواء». وأشارت المنيف إلى أن محاور المؤتمر ستتناول حقوق الطفل، ودور خط مساندة الطفل في تعزيزها، ودور القطاعين الحكمي والأهلي في دعم خطوط مساندة الطفل، والإحصاءات ونظم جمع البيانات ودورها في تعزيز خطوط مساندة الطفل، وتجارب الدول العربية في خطوط مساندة الطفل، وآليات الوصول إلى الطفل، والتحديات والعقبات، ونظم الاتصالات ودورها في دعم خط المساندة، ودور الشباب والأطفال في خط مساندة الطفل.. الآمال والتطلعات.
ويأتي المؤتمر الإقليمي لخط مساندة الطفل كإعلان رسمي لإطلاق خط مساندة الطفل 116111 في السعودية، الذي تشارك في مجلس إدارته الإشرافية 17 جهة حكومية وأهلية، وتترأسه الأميرة عادلة بنت عبد الله بن عبد العزيز، رئيسة برنامج الأمان الأسري الوطني. وقدمت وزارة التربية والتعليم ممثلة في اللجنة الوطنية للطفولة، رعايتها للمؤتمر، لتكون الراعي الاستراتيجي، في مساهمة منها لدعم برنامج الأمان الأسري الذي تجمعه بالوزارة شراكة عمل في عدد من القطاعات التوعوية الموجه إلى شريحة الأطفال في التعليم العام.
وأوضحت المنيف أن المؤتمر سيكون فرصة للتعاون بين جميع هذه الجهات لخدمة الطفل، وأن خط مساندة الطفل السعودي مشروع وطني مسؤولية جميع القطاعات المشاركة، وليس ملكا لجهة واحدة فقط، لافتة إلى تمنياتها بأن يتم الاستفادة من المؤتمر في تحسين الخدمات المقدمة للطفولة في الوطن العربي، وتحسين هذه الوسيلة للوصول إلى الأطفال في المدن والمناطق النائية، والوصول إلى الأطفال الذين يحتاجون مساعدة كأطفال الشوارع.
وأكدت المنيف أن فعاليات المؤتمر ستتضمن عرض عدد من التجارب الإقليمية والعربية والدولية في مجال مساندة الطفل، مشيرة إلى مشاركة كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة قطر، مملكة البحرين، المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية الجزائر، بالإضافة إلى الجمهورية اللبنانية، الجمهورية اليمنية، وجمهورية مصر العربية، لافتة إلى وجود تجارب عالمية ستقدم خلال المؤتمر من قبل مملكة الدنمارك والولايات المتحدة.
وحسب المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الوطني، فإن أوراق العمل المقدمة خلال المؤتمر تشتمل على أوراق عمل محلية وعربية وعالمية، بعضها وصفية لتجارب عدة دول في إنشاء خط مساندة الطفل، والعقبات والتحديات التي واجهتهم في الوصول إلى الطفل وخدمته من خلال خطوط المساعدة. وألمحت المنيف إلى أن هناك أوراقا عن دور الخطوط في جمع المعلومات فيما يخص حقوق الطفل، والعنف ضد الطفل، والمشكلات العائلية والسلوكية التي تؤثر في الأطفال، ونظم الاتصالات خاصة الاتصالات الحديثة، ودورها في دعم خطوط المساندة، مؤكدة أن تلك الأوراق العلمية سوف تسهم في معرفة حجم المشكلات التي يعانيها الأطفال، وبالتالي تقييم الخدمات المقدمة لهم، بما يتناسب مع مواد اتفاقية حقوق الأطفال.
وبينت المنيف أن خط مساندة الطفل بالسعودية أسس عام 2010. وانطلق بفترة تجريبية استقبل فيها اتصالات من كافة أنحاء المملكة، وذلك على مدار ثماني ساعات لمدة خمسة أيام في الأسبوع، مبينة أنه في عام 2011 تمت زيادة عدد ساعات العمل لإتاحة الفرصة لتقديم الاستشارات على مدى 12 ساعة يوميا لمدة خمسة أيام في الأسبوع. وكشفت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمان الأسري الوطني أنه في مطلع العام الدراسي 2013 أطلق خط مساندة الطفل حملة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وكان الهدف من الحملة تمكين الطلاب والطالبات دون سن 18 سنة من الاتصال بالخط وطلب المشورة المناسبة مجانا، موضحة أن خط المساندة يقوم بإحالة مشكلاتهم إلى جهات الاختصاص لمعالجتها متى لزم الأمر.
وأكدت المنيف أن تلك الحملة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم هي الأولى من نوعها منذ تأسيس الخط وإطلاقه خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث قام فريق خط مساندة الطفل باستقبال ما يراوح بين 1000 و1200 اتصال يوميا من كافة أنحاء المملكة، وهذه الاتصالات من الأطفال ومقدمي الرعاية لهم. وبينت المنيف أنه في المرحلة المقبلة، التي ستبدأ مطلع العام الميلادي المقبل 2014 سيتم تمديد أيام العمل بخط المساندة لتشمل سبعة أيام في الأسبوع، وتتمثل الأهداف الأساسية لخط مساندة الطفل في تلقي كافة الاتصالات من الأطفال أو مقدمي الرعاية لهم؛ بهدف تقديم المساندة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، متخذة من شمولية خدمات الخط وسهولة الوصول إليها هدفا يسعى إليه القائمون على تقديم الخدمة، خاصة من الفئات الأكثر احتياجا أو تعرضا للخطر، ومراعاة تغطيتها للنطاق الجغرافي في المملكة.
كما يعتمد خط مساندة الطفل على تقديم المشورة النفسية والاجتماعية والتعليمية والقانونية الفورية المتخصصة للأطفال أو مقدمي الرعاية لهم، ومساندة الأطفال معنويا، وبناء ثقتهم لمساعدتهم على اتخاذ القرارات المتعلقة بهم بأنفسهم. وحسب القائمين على خط مساندة الطفل في السعودية، فإن الخط يسعى إلى التعامل الفوري مع الحالات الطارئة، من خلال آلية الإحالة المباشرة إلى الجهات المسؤولية عن التدخل الفوري، ومتابعة بلوغ الخدمة للأطفال في الوقت المناسب.
وأكدت الدكتورة مها المنيف أن خطتهم المستقبلية لخط مساندة الطفل بالسعودية تتجه نحو إشراك جميع الجهات الحكومية والأهلية المشاركة في خط مساندة الطفل لتكون يدا واحدة تعمل جميعها من أجل حماية الأطفال، وتقديم الرعاية لهم؛ لأنهم عماد المستقبل، مؤكدة ضرورة الاستجابة لكل اتصال من أي طفل في أنحاء المملكة، وتقديم الخدمة المناسبة، وتلبية احتياجات الطفل، والتدخل الفوري الفعال في الحالات الطارئة. وألمحت المنيف إلى أن خط مساندة الطفل يعمل لإنفاذ بنود اتفاقية حقوق الطفل، التي وقعت عليها السعودية عام 1996 بما يتناسب مع مبادئ الشريعة الإسلامية لتحقيق مصلحة الطفل.
يشار إلى أن المؤتمر الإقليمي لخط مساند الطفل يحظى بمشاركة محلية وعربية وعالمية واسعة من أبرز المختصين في مجال حماية الطفولة والقادمين من الجهات الحكومية والخاصة المختلفة في السعودية؛ حيث تشارك في المؤتمر وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، شركة الاتصالات السعودية، إمارة منطقة الرياض، هيئة حقوق الإنسان، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، اللجنة الوطنية للطفولة، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى مشاركة دولية من دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية والغربية.