دفعة ثانية من النازحين السوريين تغادر لبنان

حافلتان أقلتا 42 شخصاً... و30 آخرين عادوا إلى المعضمية بسياراتهم

نازحون سوريون يستقلون الحافلة من معبر المصنع الحدودي باتجاه الأراضي السورية أمس (أ.ف.ب)
نازحون سوريون يستقلون الحافلة من معبر المصنع الحدودي باتجاه الأراضي السورية أمس (أ.ف.ب)
TT

دفعة ثانية من النازحين السوريين تغادر لبنان

نازحون سوريون يستقلون الحافلة من معبر المصنع الحدودي باتجاه الأراضي السورية أمس (أ.ف.ب)
نازحون سوريون يستقلون الحافلة من معبر المصنع الحدودي باتجاه الأراضي السورية أمس (أ.ف.ب)

عَبَرَت الدفعة الثانية من النازحين السوريين في لبنان أمس باتجاه الأراضي السورية، عبر نقطة المصنع الحدودية، حيث كان في استقبالهم ممثل عن اللواء ماهر الأسد، شقيق رئيس النظام السوري بشار الأسد، فيما عاد 30 شخصاً من رجال الأعمال السوريين إلى معضمية الشام بسياراتهم المدنية بشكل منفصل عن القافلة التي واكبها الأمن العام أمس.
وأعلنت المديرية العامة للأمن العام أنها قامت اعتباراً من صباح أمس، بتأمين العودة الطوعية لاثنين وأربعين نازحاً سورياً إلى بلداتهم في سوريا. وأشارت إلى أن النازحين «انطلقوا بواسطة حافلتين من نقطة التجمع في المصنع بمواكبة دوريات من المديرية العامة للأمن العام حتى نقطة جديدة يابوس الحدودية». ولفتت إلى أن العودة «تمت بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR وحضورها».
وقالت مصادر ميدانية بأن هؤلاء النازحين كانوا يقيمون في مناطق في البقاعين الغربي والأوسط في زحلة وسعدنايل وتعلبايا والجوار.
وذكرت قناة «الجديد» اللبنانية، أن ممثلين عن اللواء ماهر الأسد، والهلال الأحمر السوري والأمم المتحدة، رافقوا الحافلات، بهدف «تطمين اللاجئين العائدين إلى سوريا».
وكانت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية أفادت بأن 42 نازحا سوريا غادروا صباح أمس، مخيمات نزوحهم إلى بلداتهم في ريف دمشق، وتجمع هؤلاء عند السابعة والنصف صباحاً في محلة المصنع، حيث استقدمت حافلتان من سوريا لنقلهم. وبعدما تم التدقيق في جميع الأسماء انطلقت الحافلتان في اتجاه الأراضي السورية.
وتعتبر هذه الدفعة الثانية من اللاجئين الذين يدخلون إلى الأراضي السورية، قادمين من بلدات البقاع في شرق لبنان، على أن تتبعهم دفعات أخرى. وعادت الدفعة الأولى، الخميس الماضي، وعلى متنها 294 لاجئاً سورياً، وتم فرزهم على قرى وبلدات القلمون الغربي بريف دمشق.
والى جانب المغادرين على متن الحافلتين عبر نقطة المصنع، أمس، غادر بعض هؤلاء النازحين بسياراتهم الخاصة، وتمت عملية المغادرة بمعرفة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بحسب ما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام».
وقالت مصادر ميدانية في شرق لبنان لـ«الشرق الأوسط» بأن ثلاثين نازحاً خرجوا أمس عبر المصنع اللبناني إلى معضمية الشام بسياراتهم المدنية عند الساعة العاشرة صباحاً بعد إنجاز معاملاتهم بطريقة قانونية، مشيرة إلى أن هؤلاء «هم من رجال الأعمال». وقالت المصادر بأن خروج هؤلاء «هو من ضمن دفعة تمت الموافقة على دخولها الأراضي السورية إلى منازلهم في معضمية الشام من قبل الأمن الوطني السوري وأمن الفرقة الرابعة، حيث تولى محمد حمرا وظافر النخلاوي حل القضايا العالقة بخصوص ترتيبات العودة القانونية للنازحين لدى الجهات المختصة السورية». وتحدثت مصادر لبنانية في شرق لبنان عن عمل سريع جار من أجل تسوية أوضاع 1200 نازح سوري من مناطق البقاع الأوسط سيغادرون البقاع بالطريقة نفسها على دفعات قريباً.
وتعد القافلة أمس، الثانية خلال أسبوع للراغبين بالعودة الطوعية من مناطق شرق لبنان إلى سوريا، بعد نحو شهرين على عودة 500 لاجئ من شبعا في جنوب شرقي لبنان إلى بيت جن السورية بريف دمشق الجنوبي الغربي.
وكانت الحكومة اللبنانية اعتمدت آلية جديدة، بالتنسيق مع النظام السوري، لتشجيع اللاجئين السوريين في لبنان على العودة «طوعاً» إلى «المناطق الآمنة» في سوريا.
وأثار التنسيق الرسمي بين الحكومة اللبنانية وحكومة النظام السوري موجة انتقادات كبيرة، إذ تعتبر منظمات مدنية أن سوريا ليست آمنة بعد، فيما ترفض السلطات اللبنانية بقاء اللاجئين على أراضيها من منطلق «رفض التوطين».
وأعلن «حزب الله» اللبناني عن وضعه آلية لتنسيق عودة النازحين طوعاً إلى بلادهم، وتقديم التسهيلات لهم. ونُقل عن مسؤول ملف النازحين السوريين في حزب الله النائب السابق نوار الساحلي، أن «الحزب سيتواصل مع الإخوة السوريين لتسهيل عودة النازحين وسنعمل بالتعاون مع الأمن العام اللبناني كي تتمكن الدولة من القيام بواجبها»، وقال إن «الدولة تتدلع، لذلك لم يحصل حتى الآن مبادرة مع الحكومة السورية تخدم اللبنانيين من الناحية الاقتصادية والبنى التحتية والمزاحمة في العمل». ورحب الساحلي بأي «مساعدات من أي جهة كانت، تساهم بعودة النازحين»، مؤكدا استعداد حزب الله التعاون مع الدولة السورية لحلحلة موضوع المطلوبين السوريين في سوريا.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.