المخاطر المالية والاقتصادية عامل ضاغط للتسريع بتشكيل الحكومة اللبنانية

رئيس الاتحاد العمالي العام: نعاني من تقهقر على كل المستويات\

يشكل قطاع الكهرباء باباً رئيسياً للهدر في لبنان («الشرق الأوسط»)
يشكل قطاع الكهرباء باباً رئيسياً للهدر في لبنان («الشرق الأوسط»)
TT

المخاطر المالية والاقتصادية عامل ضاغط للتسريع بتشكيل الحكومة اللبنانية

يشكل قطاع الكهرباء باباً رئيسياً للهدر في لبنان («الشرق الأوسط»)
يشكل قطاع الكهرباء باباً رئيسياً للهدر في لبنان («الشرق الأوسط»)

تُدرك كل القوى السياسية أن المخاطر المالية والاقتصادية المحدقة بالبلد لا تمنحها ترف الاستمرار طويلاً في عملية شد الحبال لتوسيع حصصها الوزارية. حتى أن بعض الفرقاء يتكئ على استعجال المعنيين بعملية تشكيل الحكومة إتمام مهمتهم سريعاً للانصراف لتدارك هذه المخاطر، ورفع سقف مطالبه عساه يحقق مراده تحت الضغط.
ورغم تأكيد الخبراء الاقتصاديين على أهمية أن تتم الولادة الحكومية في أسرع وقت ممكن، لتنفيذ التزامات لبنان الدولية لجهة إطلاق ورشة إصلاحات تخوله الحصول على المنح والقروض المالية التي تلقى وعوداً بخصوصها في مؤتمر «سيدر» في شهر فبراير (شباط) الماضي، إلا أن التحذيرات الدولية المتتالية والاجتماعات المحلية المتواصلة بين الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملف المالي تؤشر إلى مدى خطورة الوضع، وأهمية استيعابه، خصوصاً أنه بات ضاغطاً إلى حد كبير على المستوى الاجتماعي ما يهدد بانفجار قريب، على حد تعبير أحد المعنيين.
ويصر وزير المال علي حسن خليل، كما حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على إشاعة جو من الطمأنة بأن الأمور المالية مضبوطة بشكل عام، وإن كانا قد ناقشا مطلع الأسبوع الفائت الإجراءات الواجب اتخاذها لتعزيز الاستقرار وتحصينه، الأمر الذي يتطلب، برأيهما، الإسراع في تشكيل الحكومة العتيدة.
ويصف رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر الوضع الاقتصادي بـ«الصعب للغاية»، مشدداً على أنه «لا يحتمل بأي شكل من الأشكال أي دقيقة تأخير في تشكيل الحكومة». ويقول في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «ما يعنينا ألا تشكل حكومة مصالح تتقاسم (الجبنة)، لأن ذلك قد يكون أسوأ على الاقتصاد والمالية العامة من عدم إتمام عملية التأليف». ويعتبر الأسمر أن «الصراعات المحتدمة على الحصص لا تؤشر إلى أن الوضع مطمئن، فلا يوجد من يبحث عن توزيع الشخص المناسب في المكان المناسب لإدارة المرحلة الصعبة، إنما تنحصر الاهتمامات بمدى قدرة كل فريق سياسي على تحصيل عدد أكبر من الوزارات الخدماتية وبالتالي المغانم». وينبه الأسمر من «تفاقم أحوال العاملين بالقطاع الخاص، والبالغ عددهم نحو مليون عامل»، لافتاً إلى أنهم يعانون من عدم زيادة أجورهم والحد الأدنى، كما من هجمة شرسة لليد العاملة الأجنبية، إضافة لصرف تعسفي متمادٍ من دون أن ننسى عدم قدرتهم على مجاراة زيادة الضرائب». ويضيف: «البلد يعاني من تقهقر على كل المستويات، خصوصاً بعد وصول الدين العام إلى مستويات قياسية تستدعي دق ناقوس الخطر».
وتعدّ نسبة ديون لبنان إلى ناتجه الإجمالي، ثالث أكبر نسبة من نوعها في العالم. ويشكل قطاع الكهرباء باباً رئيسياً للهدر والإنفاق يتوجب التعاطي معه بمسؤولية للحد من العجز، الذي وصل إلى عتبة مخيفة بعدما بلغ 12 ألف مليار، بحسب خبراء ماليين، ينبهون من «تحوّل العجز إلى مزيد من الدين العام وبالتالي إلى مزيد من الاستدانة، ولكن هذه المرة بكلفة مرتفعة في حال خفض التصنيف الائتماني، ما يجعلنا في معضلة لجم العجز».
وفي الأشهر الماضية تفاقمت عدد من الأزمات على خلفية تردي الأوضاع المالية والاقتصادية، فمع إقرار سلسلة الرتب والرواتب، التي لحظت زيادة رواتب موظفي القطاع العام والأساتذة في المدارس الرسمية والخاصة، انفجرت أزمة في المدارس الخاصة في ظل تأكيد إداراتها عدم قدرتها على تغطية الزيادات، ورفض الأهالي رفضاً قاطعاً تحميلهم إياها. كذلك فإن توقف المصارف مؤخراً عن إعطاء قروض سكنية نتيجة نفاد الأموال التي خصصها المصرف المركزي يهدد بانفجار أزمة اجتماعية كبيرة، باعتبار أن العدد الأكبر من الشباب اللبناني يعتمد على هذه القروض لشراء شقق.
ويعوِّل المسؤولون حالياً، وأبرزهم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، على وعود تلقتها حكومته في مؤتمر «سيدر» بـ11.5 مليار دولار بين قروض ميسرة بعيدة الأجل ومنح مالية. ويفترض أن تنفّذ الحكومة الجديدة مشاريع «سيدر» وفق خطة عشرية، أي على مدى 10 سنوات، بحيث تنجز في السنوات الـ5 المقبلة المشاريع التي رصد لها مبلغ 11.5 مليار دولار، على أن يحصل لبنان على منح وقروض بالقيمة نفسها تقريباً للمرحلة الثانية.
ويشدد النائب في كتلة «الوسط المستقل» وزير الاقتصاد السابق نقولا نحاس، على أن «الأولوية يجب أن تكون لإعادة الثقة بالبلد من خلال التزام الحكومة الجديدة ببرنامج إصلاحي جدي، وتنتقل من مرحلة الكلام والوعود إلى مرحلة الفعل»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «أننا حتى الساعة لا نزال نرتدي الثوب الذي نرتديه منذ 10 و20 عاماً، فيما المطلوب تغيير هذا الثوب لأن لا خيار آخر لنا». ويضيف نحاس: «الوضعان المالي والاقتصادي يمران بمرحلة حساسة للغاية، لكن للأسف لا نلحظ أن هناك حساً بمدى خطورة الوضع وبأهمية الاستعجال لمعالجته».
وكان صندوق النقد الدولي حذّر في أحدث تقاريره من التباطؤ في ضبط الوضع المالي في لبنان. وأكد المجلس التنفيذي للصندوق أن لبنان «يحتاج إلى ضبط مالي فوري وكبير، لتحسين القدرة على خدمة الدين العام الذي تجاوز 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2017». وجدد تقديراته «لنمو اقتصادي منخفض بين 1 و1.5 في المائة في 2017 و2018»، مؤكداً أن «المحركات التقليدية للنمو في لبنان تقبع تحت ضغط في ظل الأداء الضعيف لقطاعي العقارات والإنشاءات»، مستبعداً «أي انتعاش قوي قريباً».



الحوثيون يزعمون مهاجمة 6 سفن إحداها في «المتوسط»

سفينة الشحن «روبيمار» غرقت بعد أن تعرضت لهجوم صاروخي حوثي (إ.ب.أ)
سفينة الشحن «روبيمار» غرقت بعد أن تعرضت لهجوم صاروخي حوثي (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يزعمون مهاجمة 6 سفن إحداها في «المتوسط»

سفينة الشحن «روبيمار» غرقت بعد أن تعرضت لهجوم صاروخي حوثي (إ.ب.أ)
سفينة الشحن «روبيمار» غرقت بعد أن تعرضت لهجوم صاروخي حوثي (إ.ب.أ)

أعلن الجيش الأميركي، الأربعاء، تنفيذ ضربات اعتراض فوق البحر الأحمر أدّت إلى تدمير 5 طائرات حوثية من دون طيار، بينما تبنت الجماعة الموالية لإيران مهاجمة 6 سفن من بينها سفينة يونانية أصيبت، الثلاثاء، بثلاثة صواريخ دون وقوع خسائر بشرية.

وأوضحت القيادة المركزية الأميركية، في بيان، أن الحوثيين المدعومين من إيران أطلقوا بين الساعة 12:05 ظهراً والساعة 1:40 ظهراً (بتوقيت صنعاء) في 28 مايو (أيار)، 5 صواريخ باليستية مضادة للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن إلى البحر الأحمر.

وأكد الجيش الأميركي التقارير الملاحية التي أفادت بأن ناقلة البضائع اليونانية التي ترفع علم جزر مارشال والتي تدعى «لاكس» أصيبت بثلاثة صواريخ، وأشار إلى أنها واصلت رحلتها ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.

وفي اليوم نفسه بين الساعة 10:04 صباحاً و1:30 ظهراً (بتوقيت صنعاء)، قالت القيادة المركزية إن قواتها نجحت في تدمير 5 طائرات من دون طيار فوق البحر الأحمر، تم إطلاقها من منطقة يسيطر عليها الحوثيون.

وتبين، وفق البيان، أن هذه الطائرات من دون طيار، تمثل تهديداً وشيكاً للسفن التجارية في المنطقة، وأنه يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أماناً.

في غضون ذلك، ذكرت وكالة «تسنيم» الإيرانية شبه الرسمية، الأربعاء، أن طهران أتاحت للحوثيين في اليمن صاروخاً باليستياً يطلق من البحر وهو الصاروخ «قدر». بحسب ما نقلته «رويترز».

وأضافت الوكالة، التي يعتقد أنها مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني: «تم الآن توفير الصاروخ الباليستي الذي يطلق من البحر، المسمى (قدر)، للمقاتلين اليمنيين (الحوثيين)». وتابعت أن الصاروخ «أصبح سلاحاً قادراً على تشكيل تهديد خطير لمصالح الولايات المتحدة وحليفها الرئيسي في المنطقة الكيان الصهيوني».

هجمات متصاعدة

في ظل التصعيد الحوثي المستمر والضربات الأميركية المضادة، أعلن المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع، في بيان متلفز، الأربعاء، مهاجمة 6 سفن في البحر الأحمر والبحر العربي والبحر الأبيض المتوسط.

سفينة ليبيرية تعرضت لهجوم حوثي في خليج عدن وقُتل 3 من بحارتها (أ.ب)

وتبنى المتحدث الحوثي مهاجمة السفينة اليونانية «لاكس» بشكل مباشر في البحر الأحمر، ما أدى إلى تضررها بشكل كبير، كما ادعى مهاجمة سفينتي «موريا» و«سيليدي» في البحر الأحمر، وسفينتي «ألبا» و«ميرسك هارت فورد» الأميركية في البحر العربي، وسفينة «مينرفا أنتونيا» في البحر الأبيض المتوسط.

ولم تشر أي تقارير ملاحية إلى صدقية المزاعم الحوثية حول هذه الهجمات باستثناء السفينة اليونانية «لاكس» التي تعرضت، الثلاثاء، للإصابة بثلاثة صواريخ في البحر الأحمر، دون أن يحول بينها وبين مواصلة رحلتها.

وكانت الجماعة قد أقرت، الثلاثاء، بتلقي غارتين من «أميركا وبريطانيا»، حسبما وصفت، في منطقة الجبانة في مدينة الحديدة (غرب)، وذلك بعد أن تبنت، مساء الاثنين الماضي، مهاجمة السفينة «مينرفا ليزا» في البحر الأحمر، كما تبنت مهاجمة السفينتين الأميركية «لاريجو ديزرت» والإسرائيلية «ميتشلا» في المحيط الهندي، إلى جانب مهاجمة مدمرتين في البحر الأحمر، دون ورود أي تقارير ملاحية حول إصابة أي سفينة.

طائرة من دون طيار وهمية من صنع الحوثيين معروضة في ساحة بصنعاء (إ.ب.أ)

وتهاجم الجماعة المدعومة من إيران السفن في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في محاولة منها لمنع ملاحة السفن المرتبطة بإسرائيل، بغض النظر عن جنسيتها، وكذا السفن الأميركية والبريطانية. كما أعلنت توسيع الهجمات إلى البحر المتوسط.

في مقابل ذلك، أطلقت واشنطن تحالفاً دولياً، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سمَّته «حارس الازدهار»، لحماية الملاحة في البحر الأحمر، وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها على الأرض، وشاركتها بريطانيا في 4 مناسبات. كما شارك عدد من سفن الاتحاد الأوروبي ضمن عملية «أسبيدس» في التصدي لهجمات الجماعة.

وبلغ عدد الغارات الأميركية والبريطانية ضد الحوثيين على الأرض أكثر من 450 غارة، واعترفت الجماعة بمقتل 40 من عناصرها وإصابة 35 آخرين، جراء هذه الضربات.

وتقول الحكومة اليمنية إن «الجماعة الحوثية تنفذ أجندة إيران في المنطقة، وتسعى للهروب من استحقاقات السلام، وتتخذ من غزة ذريعة للمزايدة السياسية». وتشدد على أن الحلّ ليس في الضربات الغربية ضد الجماعة، ولكن في دعم قواتها الحكومية لاستعادة الأراضي كافة؛ بما فيها الحديدة وموانئها.

وأصابت الهجمات الحوثية نحو 19 سفينة منذ بدء التصعيد، وتسببت إحداها، في 18 فبراير (شباط) الماضي، في غرق السفينة البريطانية «روبيمار» في البحر الأحمر بالتدريج.

مدمرة بريطانية تعترض مُسيَّرة حوثية في البحر الأحمر (رويترز)

كما أدى هجوم صاروخي حوثي في 6 مارس (آذار) الماضي إلى مقتل 3 بحّارة، وإصابة 4 آخرين، بعد أن استهدف في خليج عدن سفينة «ترو كونفيدنس».

وإلى جانب الإصابات التي لحقت بالسفن، لا تزال الجماعة تحتجز السفينة «غالاكسي ليدر» التي قرصنتها قبل أكثر من 6 أشهر واقتادتها مع طاقمها إلى ميناء الصليف شمال الحديدة وحوّلتها إلى مزار لأتباعها.

وفي أحدث خطبة لزعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي، الخميس الماضي، تبنى مهاجمة 119 سفينة أميركية وبريطانية ومرتبطة بإسرائيل، وزعم تنفيذ عملية واحدة باتجاه البحر الأبيض المتوسط، وقال إن جماعته نفذت خلال أسبوع 8 عمليات بـ15 صاروخاً ومسيّرة في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي.

وادعى الحوثي إسقاط طائرتين مسيرتين أميركيتين من طراز «إم كيو 9» خلال أسبوع واحدة في مأرب والأخرى في البيضاء. واعترف بأن جماعته جنّدت نحو 324 ألف شخص منذ بدء الأحداث في غزة.