تركيا تتجه لتخفيف تشددها في قضية القس الأميركي

ألمانيا تستفسر عن إغلاق إحدى مدارسها... وإينجه للترشح للرئاسة مجدداً

إردوغان لدى تدشين مسجد في أنقرة الجمعة (أ.ب)

سعت تركيا إلى إحراز تقدم جديد على صعيد تسوية الخلافات مع الولايات المتحدة، وبدأت حراكا سريعا في هذا الاتجاه عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة التي شهدتها الأسبوع الماضي.
وكشفت رئاسة الجمهورية التركية عن لقاء بين الرئيس رجب طيب إردوغان واثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي البارزين، تم خلاله التركيز على قضايا اعتقال القس الأميركي أندرو برونسون في تركيا، وشراء تركيا منظومة صواريخ «إس 400» الروسية، ومساعي مجلس الشيوخ لتعطيل تسليمها مقاتلات «إف 35» الأميركية.
وذكر مكتب الرئاسة أن إردوغان عقد اجتماعا مغلقا، في مقر حزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة لمدة ساعة يوم الجمعة الماضي، مع السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، والسيناتور الديمقراطية، جين شاهين، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وكشفت مصادر لصحيفة «حرييت» التركية عن زيارة غراهام وشاهين، وهي نائبة عن ولاية نيوهاميشير، القس برونسون في سجنه في إزمير (غرب تركيا)، قبل أن ينتقلا إلى أنقرة حيث استقبلهما إردوغان. وبحسب خبر على موقع «زعيم اتحاد نيوهاميشير» الإلكتروني أمس، قالت شاهين: «لقد سجن القس برونسون وظل بعيدا عن أسرته لأكثر من سنة، أتيحت لنا الفرصة لرؤيته هو وزوجته «نورين»، واللقاء مباشرة مع الرئيس إردوغان ومناقشة القضية كان هدفي الرئيسي في هذه الرحلة». وأضافت: «في أي وقت يتم فيه احتجاز أميركي بشكل خاطئ في أي مكان من قبل حكومة أجنبية، فإن واجب بلدنا هو القيام بكل ما في وسعنا لإحضاره إلى منزله».
واعتُقل القس برونسون في إطار الحملات الأمنية عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا التي وقعت في منتصف يوليو (تموز) 2016. وانطلقت محاكمته مؤخرا بتهم التعاون مع حركة الخدمة التي يتزعمها الداعية التركي المقيم في أميركا فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب، وتقديم الدعم لتنظيمات إرهابية تعمل ضد أمن تركيا.
وذكرت السيناتور شاهين أنها ناقشت مع إردوغان قضية اعتقال القس الأميركي، وأوضحت أن الرئيس التركي كان «متقبلاً» لدواعي قلق الأميركيين. وشاركت شاهين، إلى جانب السيناتورين جيمس لانكفورد وتوم تيليس، في إعداد مشروع قرار في مجلس الشيوخ يتضمن منع تركيا من تسلم مقاتلات «إف 35» الأميركية، بسبب شراء تركيا منظومة الدفاع الجوي الروسية إس 400 واعتقال مواطنين أميركيين.
واعتمد مجلس الشيوخ الأميركي مشروع القرار بأغلبية مطلقة، لكنه لا يعد ملزما لإدارة الرئيس دونالد ترمب. وأكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو الجمعة أنه أبلغ الرئيس إردوغان بأنه سيقوم بالإجراءات اللازمة لاستكمال تسليم تركيا الطائرات الحربية التي شاركت فعلياً في تصنيعها.
من جانبه، قال السيناتور غراهام، النائب عن ولاية نورث كارولينا، في سلسلة تغريدات على «تويتر» إن «لدى تركيا والولايات المتحدة وجهات نظر متباينة تجاه مجموعة من القضايا، تسببت بتوتر العلاقات بين الحليفين على مدار العام الماضي»، لكنه أقر بأهمية «الشراكة الاستراتيجية» مع تركيا، مشدداً على أن «الفشل ليس خياراً» عندما يتعلق الأمر بالعلاقات الثنائية.
ووصف غراهام، المعروف بنشاطه وتأثيره الكبير في مجلس الشيوخ الأميركي، اللقاء مع إردوغان بأنه كان «جيدا جداً، ومحترما، وصريحا»، مؤكداً أنهم ناقشوا شراء تركيا صواريخ «إس 400» الروسية، وتسلمها طائرات «إف 35» من شركة لوكهيد مارتن الأميركية.
على صعيد آخر، طلبت تركيا من السلطات في جورجيا ترحيل أحد المشتبه بهم في قتل طيار روسي في سوريا عام 2015. أوقف في جورجيا الجمعة الماضي، بموجب اتهامه من قبل السلطات التركية بتأسيس منظمة إجرامية والتورط في أنشطة اعتداء وتخريب وابتزاز.
وبحسب بيان لمكتب المدعي العام لإزمير (غرب تركيا) فإن ساركان كورتولوش، كان «عنصرا مهما في عصابة تتخذ من ولاية إزمير مقرا لها، وكانت تنشط أيضا في إسطنبول وأنقرة وبورصة وموغلا وطرابزون، ويعد واحدا من بين 18 شخصا يشتبه في قتلهم الطيار الروسي أوليغ بيشكوف، الذي أسقطت طائرته من قبل سلاح الجوي التركي في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015.
وبعد إصابة الطائرة، وهي من طراز «سوخوي 24»، تمكن قائداها من القفز بالمظلات ليهبطا في الجانب السوري من الحدود، حيث لقي أحدهما مصرعه بالرصاص. وأوقفت السلطات التركية 49 شخصا في حملات عدة خلال الأسابيع الأخيرة، في إطار التحقيقات حول القضية وأخطرت «الإنتربول» باحتمال فرار كورتولوش إلى خارج البلاد. واستنادا إلى مذكرة الإنتربول، اعتقلته الشرطة الجورجية في العاصمة تبليسي في 29 يونيو (حزيران) الماضي، وأودعته السجن.
وبحسب صحيفة «حرييت» التركية، كان المشتبه الرئيسي في القضية، ألب أرسلان تشيليك، دافع عن قتل الطيار الروسي في مقطع فيديو، وقال إنه يستحق ما حدث له لأنه كان يلقي القنابل على التركمان. وأدين 7 من المشتبه فيهم في القضية بخمس سنوات حبسا، بينما حكم على مشتبهين آخرين بسنة ونصف السنة، وعشرة أشهر حبسا.
على صعيد آخر، طلبت سفارة ألمانيا في أنقرة من السلطات التركية تفسيرا لغلق مدرسة ألمانية في إزمير. وقالت السفارة في بيان إن «فرعاً لمدرسة السفارة الألمانية تم إغلاقه يوم الخميس الماضي من قبل مديرية التعليم في إزمير التابعة لوزارة التربية التركية». وأضافت: «نحن نطلب من الحكومة التركية أن تفسر لنا بشكل عاجل لماذا تم إغلاق المدرسة؟»، معتبرة أن هذه المؤسسات تشكل عنصراً «أساسيا» في العلاقات الثقافية والتربوية بين البلدين.
وشهدت العلاقات بين برلين وأنقرة توترا شديدا العام الماضي أثناء فترة الاستفتاء على تعديل الدستور، وموجة الاعتقالات التي أعقبت محاولة الانقلاب في 2016.
وعبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في رسالة تهنئة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الأسبوع الماضي، عن رغبتها في أن تكون «شريكاً لتركيا مستقرة وتعددية تتعزز فيها المشاركة الديمقراطية والحفاظ على دولة القانون».
في سياق مواز، أعلن مرشح حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض الخاسر في سباق الرئاسة أنه لن يتخلى عن طموحه بأن يصبح رئيسا لتركيا رغم خسارته الانتخابات أمام إردوغان الأسبوع الماضي. وجاء ذلك في معرض تعليق محرم إينجه على الجدل الدائر داخل الحزب، وهو أكبر أحزاب المعارضة التركية، بشأن الدعوة إلى انتخاب رئيس جديد للحزب بدلا عن كمال كليتشدار أوغلو بسبب الإخفاق في الانتخابات البرلمانية التي فاز الحزب فيها بنسبة 22.7 في المائة، متراجعا عن آخر انتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، فضلا عن عدم فوز مرشحه للرئاسة إينجه الذي حصل على نحو 31 في المائة من الأصوات، متجاوزا أصوات الحزب نفسه.
وقال إينجه إنه لن يكون طرفا في الجدل الدائر في الحزب، ولن يدعو لعقد مؤتمر عام استثنائي طارئ لأن ذلك لا يعد ولاء للشخص الذي رشحه لرئاسة الجمهورية (كليتشدار أوغلو)، لكنه سيلبّي نداء الحزب إذا كانت هذه هي رغبة جميع قواعده أو إذا قرر كليتشدار أوغلو الاستقالة.
وتابع إينجه، أنه لن يتراجع عن تحقيق هدفه بأن يكون رئيسا لـ81 مليون مواطن تركي، وأنه ينظر إلى رئاسة البلاد وليس لمقعد في حزبه، وأنه سيواصل العمل تحت شعار رئيس لجميع الأتراك حتى موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة بعد 5 سنوات، وسيترشح فيها «طالما كان يتمتع بصحة جيدة».