مصر تحتوي أزمة رسوم العبور قبل اجتماعات فرقاء ليبيا

تحذيرات من تقسيم النفط... وأهالي درنة يطالبون حفتر بتفعيل القانون

في حين تستضيف العاصمة المصرية، اليوم (الاثنين)، اجتماعات بين الفرقاء الليبيين مجدداً للتوصل إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة الليبية، احتوت السلطات المصرية والليبية، أمس، غضب محتجين ليبيين أغلقوا لساعات منفذ أمساعد البرى، على الحدود المشتركة بين البلدين، بعد الإعلان عن زيادة السلطات المصرية لرسوم عبور المسافرين الليبيين، ما استدعى تدخل عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، الذي وصل أمس إلى القاهرة، قادماً من مقر المجلس الموجود بمدينة طبرق، بأقصى الشرق الليبي.
وقال الرائد أحمد الفرجاني، رئيس قسم العلاقات العامة بمديرية أمن أمساعد، إنه أعيد مجدداً بعد ظهر أمس فتح المنفذ أمام المسافرين، بعد تدخل صالح الذي وعد المحتجين في المقابل بالتواصل مع الحكومة المصرية لإقناعها بالتراجع عن الزيادة التي قررتها بشكل مفاجئ على رسوم عبور الليبيين إلى مصر.
وكان محتجون من سكان المنطقة الحدودية قد أغلقوا المنفذ، وعطلوا حركة العبور، بما في ذلك الشاحنات، احتجاجاً على زيادة الرسوم المدفوعة من 120 جنيهاً مصرياً (6.7 دولار) إلى 400 جنيه (22.4 دولار)، بالإضافة إلى فرض مبلغ ألفي جنيه مصري (112.3 دولار)، كرسوم على الشاحنات الليبية.
من جهة أخرى، استبق خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الموجود في العاصمة طرابلس، الاجتماعات المنتظرة في القاهرة بين ممثلين عنه وعقيلة صالح رئيس البرلمان الموجود في طبرق، بإصدار تصريح صحافي، جدد فيه تأكيده على ما أعلنه في شهر مايو (أيار) الماضي، عن التزامه بإعلان باريس الذي تضمن جملة من النقاط، أهمها التأكيد على أن الاتفاق السياسي هو الإطار الوحيد للعملية السياسية، وإجراء انتخابات في ديسمبر (كانون الأول) المقبل على أسس دستورية، واعتبار أي مؤسسات موازية للمؤسسات المنبثقة عن الاتفاق السياسي مؤسسات غير شرعية، وفي حكم الملغاة.
واعتبر المشري أن «أي جهود للتواصل، سواء في شكل جماعي أو فردي، تخرج عن هذا الإطار، هي قطعاً لا تعبر عن موقف المجلس الأعلى للدولة».
وفي سياق آخر، حذر المهندس مصطفى صنع الله، رئيس مجلس مؤسسة النفط الموالية لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، شركات النفط العالمية من العمل مع ما وصفه بـ«المؤسسات غير الشرعية الموازية التي تسعى إلى تقسيم قطاع النفط في ليبيا»، في إشارة إلى مؤسسة النفط الموالية للحكومة الموازية، التي يترأسها عبد الله الثني، في شرق البلاد.
ودعا صنع الله، خلال سلسلة من الاجتماعات مع ممثلين لشركات النفط والطاقة العالمية على هامش «الملتقى الليبي - الأوروبي الأول للنفط والغاز بالعاصمة النمساوية فيينا»، إلى إدانة هذه الجهات، كما أعرب عن «أمله في التوصل إلى حل سريع للأزمة الحالية، والسماح للمؤسسة الوطنية للنفط بمواصلة عملها دون قيود».
وقال بيان لصنع الله إن هذه الشركات عبرت في المقابل عن التزامها ودعمها للمؤسسة الشرعية الوحيدة المسؤولة عن أعمال الاستكشاف والتطوير وتسويق النفط في ليبيا.
وأكد صنع الله أن «الباب مفتوح أمام الشركات للمساهمة في فرص تأهيل البنية التحتية للحقول والموانئ النفطية، واستحداث المشاريع التنموية في ظل المنافسة الشريفة، ووفقاً للأطر القانونية القائمة»، مشيراً إلى أن «هدف المؤسسة هو زيادة الإنتاج إلى أكثر من مليوني برميل في اليوم بحلول عام 2022، وإن المؤسسة بحاجة إلى أهم الخبرات العالمية للوصول إلى هذا الرقم».
إلى ذلك، قالت قوات البحرية الموالية لحكومة السراج إن إحدى دوريات حرس السواحل تمكنت من إنقاذ 115 مهاجراً غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة، كانوا على متن قارب مطاطي.
وأفادت أن «عملية الإنقاذ تمت شمال صرمان، وتم نقل المهاجرين إلى نقطة مصفاة الزاوية. وبعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية، تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية».
وفى بيان آخر معزز بلقطات فيديو، اتهمت البحرية الليبية المنظمة الإسبانية «بروكتيفا أوبن آرمز» بما وصفته بـ«التحرش بدورية لحرس السواحل» لإثارة المهاجرين غير الشرعيين ضدها لدى إنقاذ 490 مهاجراً غير شرعي، أول من أمس، شرق طرابلس.
وفى سياق آخر، وعلى الرغم من نفى السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبى بيرونى اعتزام بلاده إقامة قاعدة عسكرية في الجنوب الليبي لإيواء المهاجرين غير الشرعيين، طلبت قبائل أولاد سليمان في الجنوب من المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، تفعيل عملية فرض القانون بالجنوب التي تعطلت بسبب الحرب في مدينة درنة وخليج السدرة.
بدوره، حث «حراك ليبيا إلى السلام» بطرابلس قوات الجيش الوطني على التصدي لأي اختراق للسيادة الوطنية، واستخدام كل الوسائل الدفاعية ضد أي قوة تدخل الأراضي الليبية.
ورأى، في بيان له، أن «ما تعتزمه بعض الدول، من إقامة معسكرات بحجة منع الهجرة غير الشرعية، ما هو إلا حجة لمخططات خبيثة لزعزعة الأمن والاستقرار في ليبيا لمصالح خاصة لهذه الدول الأجنبية».
وكان حفتر قد حذر، في بيان له، بعض الأطراف الدولية التي لم يحددها من «محاولة إنشاء وجود عسكري لها جنوب البلاد»، مهدداً باتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بحماية الدولة وحدودها وشعبها، وبما يمنع أي تصرف يمثل عدواناً وانتهاكاً لسيادتها الوطنية.