أوغندا تفرض ضريبة على وسائل التواصل الاجتماعي

17 مليون مستخدم للإنترنت و23 مليوناً يملكون جوالات

فرض قانون جديد في أوغندا مبلغ 200 شلن ضريبة يومية على مستخدمي تطبيقات وسائل التواصل الاجتماع من أمثال «فيسبوك» و«واتساب» و«فايبر» و«تويتر». وسيطبق القانون بدءا من الأول من يوليو (تموز)، ولكن ما زالت ثمة شكوك بشأن كيفية تطبيقه. ويقول منتقدو هذه الخطوة إنها ستحد من حرية التعبير.
وكان البرلمان الأوغندي قد أقر مشروع القانون المثير للجدل، كما حض الرئيس الأوغندي، يوري موسفني، على تبني تلك التغييرات، مشيرا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تشجع الإشاعات والنميمة. وترجع دعوة الرئيس موسفني لسن قانون لوسائل التواصل الاجتماعي إلى مارس (آذار)، إذ كتب رسالة إلى وزير المالية، ماتيا كاسايغا، يشدد فيها على أن الأموال التي ستُجبى من ضريبة التواصل الاجتماعي ستساعد البلاد في التعامل مع عواقب ما سماه «أولغامبو» أي الشائعات والنميمة. بيد أنه أشار أيضا إلى أنه يجب أن لا تفرض ضريبة على حجم استهلاك الإنترنت لأنه مفيد «لأغراض التعليم والبحث والمراجع»، حسب (بي بي سي).
وسيفرض مشروع قانون (تعديل) ضريبة الإنتاج (الضريبة التي تفرض على المنتجات والخدمات) ضرائب أخرى من أمثال ضريبة واحد في المائة على إجمالي قيمة التحويلات المالية عبر الجوال، الأمر الذي تقول منظمات المجتمع المدني إنه سيؤثر على فقراء الأوغنديين، الذين نادرا ما يستخدمون الخدمات المصرفية.
وقال وزير الدولة للشؤون المالية، ديفيد باهاتي، أمام البرلمان إن البلاد بحاجة إلى هذه الزيادات الضريبية كي تدفع دينها الوطني المتنامي.
وتعمل الحكومة جاهدة على التأكد من أن جميع بطاقات وحدة تعريف المشترك (سيم كارد) مسجلة بشكل صحيح.
ويستخدم 17 مليون شخص الإنترنت من بين 23.6 مليون مشترك بخدمة الجوالات في البلاد، بحسب تقرير لـ«رويترز». وليس واضحا بعد كيف ستتمكن السلطات من تحديد الأوغنديين الذين يدخلون إلى مواقع التواصل الاجتماعي.
بيد أن كاسايغا استبعد المخاوف من أن يؤدي القانون الجديد إلى تقليص استخدام الناس للإنترنت.
وقال لوكالة «رويترز» في مارس: «نسعى للحصول على أموال للمحافظة على أمن بلادنا ومد شبكة الطاقة الكهربائية كي يتمتع الناس بوسائل تواصل اجتماعي أكثر وفي أحيان أكثر وبشكل أكثر استمرارية».
وتقول مراسلتنا إن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت أداة سياسية مهمة في أوغندا لكل من الحزب الحاكم والمعارضة.
وقد أُغلق الدخول إلى منصات التواصل الاجتماعي خلال الانتخابات الرئاسية في عام 2015. وقال الرئيس موسفني حينها إن ذلك جاء «لوقف انتشار الأكاذيب».