الاتحاد الإفريقي يدعو لمعاقبة طرفي النزاع في جنوب السودانhttps://aawsat.com/home/article/1317086/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
الاتحاد الإفريقي يدعو لمعاقبة طرفي النزاع في جنوب السودان
رئيس جنوب السودان خلال مشاركته في محادثات سلام بأثيوبيا الخميس الماضي (ا.ب)
نواكشوط: «الشرق الأوسط أونلاين»
TT
TT
الاتحاد الإفريقي يدعو لمعاقبة طرفي النزاع في جنوب السودان
رئيس جنوب السودان خلال مشاركته في محادثات سلام بأثيوبيا الخميس الماضي (ا.ب)
دعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي يوم أمس (السبت)، إلى اتخاذ إجراءات ضد طرفي النزاع في جنوب السودان "اللذين عودانا على عدم احترام تعهداتهما". وقال فقي أثناء اجتماع مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي بنواكشوط الذي يسبق قمة الاتحاد الإفريقي: "الوضع في جنوب السودان خطير والأوضاع الإنسانية والأمنية تزداد صعوبة.. لقد عودنا أطراف أزمة جنوب السودان على عدم احترام تعهداتهم. وفي الوقت الذي نكافح فيه لإسكات الأسلحة، فإن الوضع في جنوب السودان بات لا يحتمل. وبات تمييع الجرائم أمراً دارجاً. حان وقت التحرك وتحمل مسؤولياتنا". وأشار فقي إلى عدة اتفاقيات ولدت ميتة كان آخرها الاتفاق المبرم بين رئيس جنوب السودان سالفا كير وخصمه رياك ماشار "قبل 72 ساعة"، متسائلاً اذا لم يتم انتهاكه. وأضاف: "يجب توجيه رسالة واضحة إلى طرفي النزاع بضرورة احترام التزاماتهما. ويجب أن يتخذ مجلس الأمن والسلم الإجراءات التي تفرض نفسها"، موضحاً أن الهيئة الحكومية للتنمية (ايغاد) ومجلس الأمن والسلم عبرا عن تأييدهما لفرض عقوبات على طرفي النزاع.
«فاغنر» تعتقل 6 موريتانيين وسط مخاوف من «انتهاكات»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5090580-%D9%81%D8%A7%D8%BA%D9%86%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-6-%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA
«فاغنر» تعتقل 6 موريتانيين وسط مخاوف من «انتهاكات»
عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
اعتقلت وحدة من مقاتلي «فاغنر» الروسية الخاصة 6 مدنيين موريتانيين على الأقل في إحدى القرى الواقعة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي، وفق ما أكدت مصادر محلية وإعلامية موريتانية، الثلاثاء.
وقالت المصادر إن مجموعة من مقاتلي «فاغنر» دخلوا قرية لقظف، الواقعة على بُعد 40 كيلومتراً إلى الجنوب من مدينة باسكنو، أقصى جنوب شرقي موريتانيا، غير بعيد عن الحدود مع دولة مالي. مؤكدةً أن جميع سكان قرية لقظف يحملون الجنسية الموريتانية، رغم أن القرية تقع داخل شريط حدودي «غير مرسَّم»، وبالتالي تتداخل فيه صلاحيات البلدين: مالي وموريتانيا.
موريتانيان معتقلان من طرف مجموعة «فاغنر» (إعلام محلي)
وبسبب غياب ترسيم الحدود، نفَّذ الجيش المالي المدعوم من قوات «فاغنر»، خلال العامين الأخيرين، عمليات عسكرية كثيرة داخل الشريط الحدودي، ضمن ما تطلق عليه مالي «مطاردة العناصر الإرهابية»، لكنَّ هذه العمليات راح ضحيتها عشرات المدنيين الموريتانيين.
اقتحام واختطاف
وصفت المصادر المحلية ما حدث أمس في القرية بأنه «عملية اختطاف» تعرَّض لها ستة مواطنين موريتانيين، فيما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور وأسماء «المختطفين»، وكان بعضهم يحمل بطاقة تعريفه الموريتانية.
وحسب المصادر نفسها، فإن قوات «فاغنر» اقتحمت القرية خلال تنظيم سوق محلية أسبوعية، وأطلقوا وابلاً من الرصاص في الهواء، قبل أن يجمعوا رجال القرية، ويقرروا توقيف 7 أشخاص، أفرجوا عن واحد منهم لاحقاً، كما صادروا خمس سيارات رباعية الدفع وعابرة للصحراء، تعود ملكيتها إلى رجال من القرية.
في غضون ذلك، نشرت الصحافة المحلية أن قوات «فاغنر» نقلت الموقوفين الستة إلى مدينة نامبالا، داخل أراضي مالي، وسلَّمتهم للجيش المالي، وسيجري نقلهم إلى العاصمة باماكو، «تمهيداً لإطلاق سراحهم»، على حد تعبير صحيفة محلية.
رعب «فاغنر»
خلال العامين الأخيرين قُتل عشرات الموريتانيين على يد الجيش المالي وقوات «فاغنر» الروسية، داخل الشريط الحدودي بين البلدين، وحتى داخل أراضي مالي، وهو ما أسفر عن برود في العلاقة بين البلدين، كاد يتطور إلى قطيعة نهائية.
وقُتل أغلب هؤلاء الموريتانيين بطرق بشعة، من بينها الحرق والدفن في قبور جماعية، مما أشعل موجة غضب عارمة في الشارع الموريتاني، لكنَّ الماليين برَّروا ذلك بالحرب التي يخوضونها ضد الإرهاب، والتي دعت الموريتانيين إلى اصطحاب هوياتهم، والابتعاد عن مناطق الاشتباك.
قوات موريتانية على الحدود مع مالي (أ.ف.ب)
ومنذ أكثر من عامين، تجري معارك عنيفة بين الجيش المالي المدعوم من «فاغنر» من جهة، و«جبهة تحرير ماسينا» التابعة لتنظيم «القاعدة» في منطقة على الحدود مع موريتانيا، وتحدث مطاردات تنتهي في الغالب داخل الشريط الحدودي.
شريط حدودي رمادي
يمتد الشريط الحدودي بين البلدين على أكثر من ألفي كيلومتر، وبعمق يزيد على 10 كيلومترات، حيث تقع فيه عشرات القرى التي يقطنها سكان من البلدين، دون تحديد إن كانت موريتانية أم مالية.
وحاول البلدان ترسيم الحدود عدة مرات منذ الاستقلال عن فرنسا قبل ستين عاماً، لكنَّ هذه المحاولات لم تُفضِ إلى نتيجة، ليشكل البلدان بعد ذلك لجنة مشتركة لتسيير الحدود.
وسبق أن هددت السلطات الموريتانية، التي احتجت على ما يتعرض له مواطنوها، بالرد والتصعيد أكثر من مرة، وطالبت في الوقت ذاته مواطنيها بالانسحاب من هذه المنطقة، حتى تنتهي المعارك. لكنَّ سكان المنطقة الحدودية من البدو، المشتغلين بتربية الأبقار والإبل والأغنام، ويعيشون منذ قرون على التحرك في المنطقة، بحثاً عن الماء والمرعى، لا يمتلك أغلبهم أي أوراق مدنية، وبعضهم الآخر يحوز الجنسيتين؛ الموريتانية والمالية.
ومع تصاعد استهداف الموريتانيين، زار قائد الجيش المالي نواكشوط، مطلع مايو (أيار) الماضي، وعقد لقاءات مطولة مع قائد الجيش الموريتاني ووزير الدفاع، أسفرت عن تشكيل لجنة مشتركة، والاتفاق على تنسيق العمليات على الأرض.
الرئيس الموريتاني أجرى مشاورات مع المسؤولين في مالي لمنع تسلل أي إرهابيين محتملين إلى أراضي بلاده (أ.ف.ب)
وكان الهدف من هذا التنسيق، حسبما أعلن الطرفان، هو منع تسلل أي إرهابيين محتملين إلى أراضي موريتانيا، لكن أيضاً تفادي أي استهداف للموريتانيين بالخطأ داخل الشريط الحدودي. ومنذ ذلك الوقت لم يُقتَل أي مواطن موريتاني داخل الشريط الحدودي، فيما تراجعت بنسبة كبيرة تحركات قوات «فاغنر» في الشريط الحدودي، وتعد عملية توقيف الموريتانيين (الثلاثاء) الأولى من نوعها منذ ستة أشهر.
