قوة مجموعة الساحل تعاني بطئاً في استكمال جهوزيتها

فرع «القاعدة» يتبنى الهجوم على مقر قيادتها في مالي

دمار لحق بمقر قيادة القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل في سيفاري بوسط مالي مساء الجمعة (رويترز)

تسعى القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس، التي تعرض المقر العام لقيادتها في سيفاري بوسط مالي أول من أمس (الجمعة) لهجوم انتحاري، إلى سد النقص في كثير عناصرها المحليين والدوليين من أجل مواجهة تمدد الجماعات المتشددة، بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويأتي ذلك في وقت قال متحدث باسم هذه القوة العسكرية الأفريقية، إن متشددين إسلاميين مسلحين بالصواريخ والمتفجرات أغاروا على مقر للقوة في وسط مالي؛ مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص يوم الجمعة. ونقلت «رويترز» عن مسؤولين، إن المسلحين هاجموا المجمع الكائن في بلدة سيفاري بسيارة ملغومة وتبادل بعضهم إطلاق النار مع قوات مالية محاولين اختراق المجمع. وتابعت «رويترز»: إن صوراً من الموقع أظهرت بقايا سيارة متفحمة وحفرة وجدراناً لحقت بها أضرار.
وذكر متحدث باسم قوة مجموعة دول الساحل، أن جنديين وأربعة مهاجمين قتلوا. وقال أبو بكر ديالو، المتحدث باسم وزارة الدفاع، لـ«رويترز»: «أطلق المهاجمون صواريخ على المقر، وبعضهم تسلل إلى المجمع. حدث تبادل لإطلاق النار».
وقال مصدر في الأمم المتحدة في سيفاري، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن المجمع هوجم أيضاً بسيارة ملغومة. وأضاف: إن إطلاق النار توقف قبيل مساء الجمعة.
وقال موقع «سايت» الذي يراقب مواقع المتشددين على الإنترنت، إن فرع تنظيم القاعدة في مالي أعلن مسؤوليته عن الهجوم ووصفه بأنه تفجير انتحاري.
ويعود قرار تشكيل قوة دول الساحل الخمس إلى مبادرة أطلقت في قمة مجموعة دول الساحل (بوركينا فاسو، مالي، موريتانيا، النيجر، وتشاد) في نجامينا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، بحسب ما أشارت وكالة الصحافة الفرنسية الني قالت، إن المشروع أعيد تفعيله في 2017 نظراً إلى تدهور الأوضاع في وسط مالي المجاورة لبوركينا فاسو والنيجر اللتين طاولتهما أعمال عنف مترافقة مع توترات ونزاعات داخل مجتمعاتهما المحلية.
وتم تسريع المشروع في قمة مجموعة دول الساحل التي عقدت في 2 يوليو (تموز) 2017، حين أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعمه هذه المبادرة التي ترى فيها باريس نموذجاً يسمح للدول الأفريقية بتولي أمنها الذاتي.
وتابعت الوكالة الفرنسية: إن الرئيس ماكرون سيلتقي غداً (الاثنين) في نواكشوط نظراءه في مجموعة دول الساحل الخمس على هامش قمة للاتحاد الأفريقي لتقييم مدى تقدم المشروع. وهذه القوة الموزعة على ثلاثة محاور (محور غربي في موريتانيا، ووسطي في النيجر وشرقي في تشاد)، ويقع مقر قيادتها في سيفاري، قادرة على التدخل في قطاع بطول 50 كيلومتراً على جانبي الحدود.
وهدفها تخفيف سطوة المتشددين على السكان، وبخاصة في المناطق الحدودية التي أهملتها السلطة المركزية أو تخلت عنها. وفي تقرير حول القوة المشتركة نشر في 8 مايو (أيار)، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن «حضور سلطات الدولة يتراجع أكثر فأكثر في شمال ووسط مالي وفي شمال بوركينا فاسو».
من جهته، قال الأمين العام لمنظمة مجموعة دول الساحل الخمس، مامان سامبو سيديكو، لوكالة الصحافة الفرنسية: «يجب الإسراع. في مناطق الحدود، يجب أن يحظى السكان بالحماية التي يجب أن نؤمّنها لهم وبالتنمية»، معدداً «الخدمات الاجتماعية الأساسية، المياه، التعليم، والصحة».
وأشارت الوكالة الفرنسية إلى أنه كان من المفترض أن تبلغ القوة المشتركة كامل جهوزيتها في مارس (آذار) 2018 مع خمسة آلاف عنصر موزعين على سبع كتائب، هي (كتيبتان في كل من مالي والنيجر، وكتيبة في تشاد وأخرى في بوركينا فاسو وسابعة في موريتانيا) ويرتدي عناصر كل منها اللباس العسكري المحلي.
لكن غوتيريش أشار في تقريره إلى أن هذا الموعد النهائي تأجل، وقال غوتيريش «في 13 أبريل (نيسان) شكلت الدول الأعضاء ست كتائب من أصل سبع». وأوضح، أنه في القطاع الأوسط الأكثر تطلباً، عند «الحدود الثلاثية» بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر، «تم نشر ثلثي الكتيبتين». وتابع إن «التقدم الذي تحقق في سبيل جعل القوة المشتركة في كامل جهوزيتها وتأمين التمويل الدولي لها كان بطيئاً».
وتحدث الأمين العام عن وجود «نقص حاد في الموارد، في مجال التدريب والعتاد»، مشيراً إلى أن قوات الدول الأعضاء، وهي من الأكثر فقراً في العالم، «تتخطى قدراتها».
وخلال عام نفذت القوة المشتركة ثلاث عمليات، كان آخرها على جانبي الحدود بين النيجر وبوركينا فاسو. وانتهت العملية الأخيرة مطلع يونيو (حزيران) من دون تحقيق نتائج تفوق سابقاتها. وسيكون بطء تمويل القوة المشتركة البالغ 420 مليون يورو محور محادثات قمة تستضيفها نواكشوط الاثنين، بحسب الوكالة الفرنسية.