تركيا: لن نتراجع في صفقة «إس400»... ولن نقطع تجارة النفط مع إيران

ألقي القبض أمس على النائب البرلماني أرين أردمعن من حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، بسبب اتهامات تتعلق بدعمه للإرهاب، واعتقل في انقرة بعد أن أصدر مكتب المدعي العام في اسطنبول مذكرة توقيف بحقه (ا.ف.ب)

جددت تركيا موقفها بشأن التمسك بإتمام صفقة صواريخ «إس - 400» الروسية على الرغم من الاعتراضات الأميركية، مؤكدة في الوقت ذاته أن الرئيس دونالد ترمب تعهد بتسليم مقاتلات «إف - 35» في موعدها بحسب الاتفاق الموقع مع أنقرة في هذا الشأن، كما شددت تركيا على أنها لن تخضع لأي ضغوط أميركية من أجل وقف تجارة النفط مع إيران.
وفي سياق آخر عبرت عن أملها بأن يفي الاتحاد الأوروبي بتعهدات قادته بتسليم تركيا الدفعة الثانية من مساعدات اللاجئين والتي تبلغ 3 مليارات يورو في موعدها وتلافي القيود البيروقراطية التي عطلت تسليم الدفعة الأولى من المساعدات.
وقال وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وعد بلاده باتخاذ «الخطوات الضرورية» فيما يتعلق بمقاتلات إف 35. وأضاف جاويش أوغلو، في مقابلة تلفزيونية أمس (الجمعة)، أنه لا توجد مشاكل في شراء المقاتلات الأميركية حتى الآن، وأنه لا يعتقد أنه سيكون هناك أي مشاكل في المستقبل، ولفت إلى أن أنقرة نقلت انزعاجها بشأن هذه القضية إلى ترمب الذي أكد أنه سيتم اتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الشأن.
وتسلمت تركيا في 21 يونيو (حزيران) الجاري أولى الطائرات من طراز إف - 35 في إطار مشروع مشترك يتضمن حصولها على 100 طائرة، وذلك على الرغم من اعتماد مجلس الشيوخ الأميركي قبلها بأيام قليلة مشروع ميزانية الدفاع لعام 2019 من بنوده إنهاء مشاركة تركيا في برنامج إنتاج المقاتلة الأميركية «إف - 35»، بسبب شرائها أنظمة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات «إس - 400»، واحتجاز القس الأميركي أندرو برونسون واتهامه بدعم تنظيمات إرهابية، وقللت تركيا من أهمية هذا المشروع وأعلنت في الوقت ذاته أن لديها بدائل مناسبة وتتخذ الاحتياطات اللازمة التي تتضمن دعم قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية، واصفة خطوة مجلس الشيوخ الأميركي بالـ«مؤسفة» التي «تخالف روح التحالف الاستراتيجي القائم بين البلدين».
وتشارك تركيا في مشروع إنتاج المقاتلة (إف - 35) مع 8 دول أخرى، وتبلغ مساهمتها 11 مليار دولار، استثمرت منها حتى الآن نحو 800 مليون دولار. ولفت جاويش أوغلو إلى أن مجموعة العمل المشتركة بين تركيا والولايات المتحدة ستجتمع في أنقرة في 13 يوليو (تموز) وستجتمع مجموعة عمل أخرى لاحقا لمناقشة التعاون في مكافحة نشاط حزب العمال الكردستاني (المحظور).
من جانبه، أكد المتحدث باسم الرئاسية التركية إبراهيم كالين أن بلاده «لن تتراجع» عن شراء منظومة الدفاع الصاروخية «إس - 400» من روسيا، على الرغم من التلويح الأميركي بفرض عقوبات على تركيا حال عدم تراجعها عن خطوة شراء هذه المنظومة، لافتا إلى أن اتخاذ أي قرار بخصوص مسائل مثل شراء منظومة «إس - 400» هو بيد تركيا فقط كونها دولة ذات سيادة، وهي فقط من تحدد قرارها حول منظومة الدفاع تلك أو ماهية التكنولوجيا التي ستشتريها ومن أين.
وأكد أن معاهدة حلف شمال الأطلسي (ناتو) لا تتضمن مادة تفيد بإنهاء عضوية أي بلد في حال شرائه منظومة دفاع من دولة خارج الحلف، لافتا إلى أن تركيا ستدرس موضوع شراء منظومة الدفاع الجوي «باتريوت» الأميركية أو أخرى مشابهة لها مصنعة في الغرب حال توفرت الشروط المناسبة. ورفض كالين الادعاءات التي تقول إن تركيا اشترت من روسيا نظام «إس - 400» لتعزيز علاقاتها معها، قائلا: «إننا ننتهج هذه السياسات انطلاقا من مصالحنا الوطنية، وما ننتظره ونطلبه من جميع الدول في السياسة الخارجية هو اتباع سياسة لا يملي فيها أحد على تركيا شيئا وكذلك ستفعل تركيا».
وفيما يتعلق بالدعوات الأميركية لوقف استيراد النفط من إيران، أوضح كالين أن تركيا ستتحرك وفقاً لمصالحها الاقتصادية، وأن إيران شريك تجاري مهم لتركيا فضلا عن وجود حدود مشتركة للبلدين. وأضاف: «لدينا اتفاقيات غاز طبيعي ونفط، ولن ندخل أبدا في خطوة تعرض ذلك للخطر، ولسنا نحن فقط أو بلدان المنطقة ضد حزمة العقوبات الأميركية ضد إيران، وإنما البلدان الأوروبية أيضاً». من جانبه، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في تصريحاته أمس إن بلاده لن تقطع العلاقات التجارية مع طهران بناء على أوامر من دول أخرى، وذلك بعد أن أبلغت الولايات المتحدة دولا بوقف جميع وارداتها من النفط الإيراني اعتبارا من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وأضاف: «إيران جار جيد لتركيا ولدينا علاقات اقتصادية. لن نقطع علاقاتنا التجارية مع إيران لأن دولاً أخرى أخبرتنا بذلك.. إذا كانت قرارات الولايات المتحدة تهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار، فسوف ندعمها، ويجب على الولايات المتحدة ألا تتصرف بشأن قضية إيران بناء على التلاعب الإسرائيلي، إن زعزعة الاستقرار في بلد مثل إيران لن تعود بالنفع على أحد ولن يفيد ذلك الولايات المتحدة أيضا».
وفي شأن آخر، وحول إعلان قادة الاتحاد الأوروبي أمس اعتماد الدفعة الثانية من المساعدات المخصصة للاجئين والتي تبلغ 3 مليارات دولار وفقا لاتفاق الهجرة وإعادة اللاجئين الموقع بين تركيا والاتحاد في مارس (آذار) 2016، قال جاويش أوغلو إن أنقرة تأمل في أن يتم سداد المبلغ دون إبطاء.
وانتقد الوزير التركي الاتحاد الأوروبي لفشله في تزويد بلاده بالدفعة الأولى من المساعدات المالية المتفق عليها، لا سيما أن تركيا نفذت تعهداتها وقامت عقب توقيع الاتفاق مباشرة بمنع مرور المهاجرين إلى دول الاتحاد إلى حد كبير. وتابع: «نأمل أن يأخذوا الدروس من المشاكل البيروقراطية التي عرقلت تسليم الدفعة الأولى من المساعدات وأن يتم تسليم الدفعة الثانية بسرعة أكبر».
من ناحية أخرى وعلى صعيد التحضيرات الجارية لتشكيل الحكومة التركية الجديدة، عقدت اللجنة المركزية لحزب العدالة والتنمية مساء أمس اجتماعا برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان. وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين إنه من الممكن أن يعلن إردوغان التشكيلة الوزارية في 8 يوليو (تموز) المقبل، أثناء تأديته اليمين الدستورية في البرلمان.
ولم يستبعد كالين تعيين عدد من الوزراء من خارج حزب العدالة والتنمية الحاكم المتحالف في البرلمان مع حزب الحركة القومية في إطار «تحالف الشعب». ومن المنتظر أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أجريت الأحد الماضي، عقب استكمال المدة القانونية للطعون، في 5 يوليو المقبل، وبعدها بثلاثة أيام يجتمع البرلمان ويؤدي رئيس الجمهورية والنواب الجدد اليمين الدستورية.
وفي سياق متصل، أعلن حزب «الحركة القومية» دعمه لمرشح حزب العدالة والتنمية لرئاسة البرلمان، نافيا نيته التقدم بمرشح لهذا المنصب. ولم يعلن العدالة والتنمية مرشحه بعد لكن جميع التوقعات تصب باتجاه ترشيح رئيس الوزراء الحالي بن علي يلدريم، الذي سيغادر منصبه بعد أداء الرئيس اليمن الدستورية بموجب النظام الرئاسي الجديد، لمنصب رئيس البرلمان.
إلى ذلك، نفى مرشح الانتخابات الرئاسية التركية الخاسر محرم إينجه مزاعم تعرضه للخطف أو التهديد ليلة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأحد الماضي، قائلا إن «المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي حيال تعرضي للخطف أو التهديد ليلة الانتخابات أو عزمي إنشاء مدرسة وسكن طلابي بالتبرعات القادمة على حساب الانتخابات الرئاسية عارية تماما عن الصحة، وإن ذلك غير ممكن من الناحية القانونية».
في الوقت ذاته، ألقي القبض أمس على نائب برلماني سابق عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، بسبب اتهامات تتعلق بدعمه للإرهاب.
واعتقل أرين أردم في أنقرة بعد أن أصدر مكتب المدعي العام في إسطنبول مذكرة توقيف بحقه، واقتادته الشرطة إلى إسطنبول، حيث أمرت المحكمة بحبسه. وتضمنت لائحة الاتهام اتهامات للنائب السابق بـ«مساعدة منظمة إرهابية دون أن يكون عضواً فيها» و«كشف هوية شاهد سري» و«انتهاك سرية التحقيق الجنائي»، وهي جرائم تتراوح العقوبات فيها بين 9 أعوام ونصف العام و22 عاما، وقالت المحكمة إنها أمرت بتوقيفه بسبب شكوك حول احتمال هروبه خارج البلاد. وكان الشعب الجمهوري استبعد أردم من قائمة مرشحيه للانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت الأحد الماضي.