حامد المطلك لـ «الشرق الأوسط»: ما يجري في السجون صورة من صور الفشل الأمني

رجل أمن يفتش سيارة عند نقطة عسكرية ببغداد أمس.. وفي الاطار حامد المطلق (رويترز)
رجل أمن يفتش سيارة عند نقطة عسكرية ببغداد أمس.. وفي الاطار حامد المطلق (رويترز)
TT

حامد المطلك لـ «الشرق الأوسط»: ما يجري في السجون صورة من صور الفشل الأمني

رجل أمن يفتش سيارة عند نقطة عسكرية ببغداد أمس.. وفي الاطار حامد المطلق (رويترز)
رجل أمن يفتش سيارة عند نقطة عسكرية ببغداد أمس.. وفي الاطار حامد المطلق (رويترز)

تمكنت مجموعة من الموقوفين على خلفية قضايا تتعلق بالإرهاب من الهرب من سجن في بغداد، أمس (الجمعة)، قبل أن تقبض القوات الأمنية على عدد من الفارين، حسبما أفادت به مصادر أمنية. فقد أعلنت وزارة الداخلية العراقية أمس اعتقال 18 موقوفا هاربا من سجن العدالة ببغداد. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن، إن «قوات الأمن أحبطت محاولة لهروب موقوفين في مركز احتجاز تابع لقوات الشرطة الاتحادية في مدينة الكاظمية».
وفي موازاة ذلك، تواصلت الهجمات الدامية اليومية، حيث قتل خمسة أشخاص في هجومين، أحدهما انتحاري في الرمادي (100 كلم غرب بغداد) وبغداد. المتحدث باسم وزارة الداخلية قال إن «22 موقوفا ادعوا وجود حالة إنسانية داخل التوقيف فجر أمس، مما دفع أحد الحراس إلى التعامل معها وفق ما تملي عليه إنسانيته».
وأوضح: «هؤلاء الموقوفون هاجموا الحرس وهربوا إلى خارج التوقيف، مما دفع قوات الأمن إلى قتل أحدهم وإلقاء القبض على جميع الموقوفين، ما عدا ثلاثة منهم يجري الآن البحث عنهم»، مشيرا إلى أن «هذا الحادث أدى إلى استشهاد أحد عناصر الشرطة».
وكان مصدر أمني في الشرطة قال في وقت سابق، إن «22 سجينا تمكنوا، عند الساعة الرابعة فجرا (بالتوقيت المحلي)، من الهروب من مقر اللواء الثامن شرطة اتحادية في سجن العدالة الكائن بمدينة الكاظمية شمال بغداد، بعد أن قتلوا أحد حراس الأمن واستولوا على سلاحه».
وسارعت وزارة العدل بالنأي بنفسها عن موضوع هروب موقوفين من سجن العدالة بالكاظمية، صباح أمس، موضحة أن السجن الذي حصلت فيه حادثة الهروب تابع للشرطة الاتحادية، وليس لها.
وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر السعدي في بيان له أمس إن «السجناء الهاربين من استخبارات اللواء الثامن شرطة اتحادية، وهو من المواقف التابعة لوزارة الداخلية، ولا علاقة لوزارة العدل لا من قريب ولا من بعيد بالموضوع». وفي هذا السياق، فقد عدت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي أن تكرار عمليات هروب السجناء والمعتقلين بسهولة بين آونة وأخرى، يعني أن هناك خللا يجب معالجته. وقال عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية وعضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حامد المطلك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه العمليات تكررت كثيرا، وبدوافع وأساليب مختلفة، وفي كل مرة نجد التبرير ذاته لدى الجهات الأمنية، سواء على صعيد التقليل من أهمية ما يحصل أو الادعاء بأن الأجهزة الأمنية تمكنت من إحباط العملية». وأضاف المطلك أن «ما يجري في السجون والمعتقلات هو صورة من صور الفشل في التعامل مع الملف الأمني بصورة صحيحة، لأنه إما بيد أناس ليسوا قادرين على القيام بالمهمة بشكل سليم أو أن هناك دوافع بشأن إبقاء الخلل قائما، وعلى كل المستويات، دون معالجة حقيقية». وتذكر حادثة يوم أمس بعملية هروب مئات السجناء، وغالبيتهم من قادة تنظيم القاعدة في العراق، من سجني التاجي وأبو غريب في يوليو (تموز) الماضي، في إحدى أكبر العمليات المنظمة ضد السجون في العراق منذ 2003.
وكان مراقبون ومحللون حذروا من أن عملية الهروب تلك ستضع العراق على حافة «أيام سوداء»، علما بأن البلاد تشهد موجة عنف متصاعدة منذ أبريل (نيسان) الماضي.
وتزامنت عملية الهروب من سجن «العدالة» اليوم مع ذكرى اعتقال الرئيس العراقي صدام حسين في عام 2003، علما بأن نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي تصادف أيضا الذكرى السابعة لإعدامه في هذا السجن نفسه.
وأمنيا، قُتل خمسة أشخاص في هجومين منفصلين في بغداد وغربها؛ ففي مدينة الرمادي (غرب بغداد)، قال النقيب علي مرعي من الشرطة إن «ثلاثة أشخاص، هم جنديان ومدني، قُتلوا، وأصيب سبعة بينهم أربعة من الشرطة بجروح في انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري». وأضاف أن «الهجوم استهدف تجمعا لقوات الأمن؛ الجيش والشرطة، وسط مدينة الرمادي».وأكد الطبيب أحمد العاني في مستشفى الرمادي حصيلة ضحايا الهجوم.
وقالت مصادر صحافية إن مسلحين كانوا يستقلون سيارة أطلقوا الرصاص على نقطة تفتيش للشرطة في منطقة الحامضية على طريق المرور السريع، مما تسبب في مقتل ضابط شرطة برتبة نقيب وإصابة شرطي بجروح.
وفي بغداد، قال مصدر في وزارة الداخلية إن «مسلحين مجهولين اغتالوا شخصين، أحدهما مسؤول في وزارة التجارة في منطقة الغزالية، غرب بغداد».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».