حامد المطلك لـ «الشرق الأوسط»: ما يجري في السجون صورة من صور الفشل الأمني

رجل أمن يفتش سيارة عند نقطة عسكرية ببغداد أمس.. وفي الاطار حامد المطلق (رويترز)
رجل أمن يفتش سيارة عند نقطة عسكرية ببغداد أمس.. وفي الاطار حامد المطلق (رويترز)
TT

حامد المطلك لـ «الشرق الأوسط»: ما يجري في السجون صورة من صور الفشل الأمني

رجل أمن يفتش سيارة عند نقطة عسكرية ببغداد أمس.. وفي الاطار حامد المطلق (رويترز)
رجل أمن يفتش سيارة عند نقطة عسكرية ببغداد أمس.. وفي الاطار حامد المطلق (رويترز)

تمكنت مجموعة من الموقوفين على خلفية قضايا تتعلق بالإرهاب من الهرب من سجن في بغداد، أمس (الجمعة)، قبل أن تقبض القوات الأمنية على عدد من الفارين، حسبما أفادت به مصادر أمنية. فقد أعلنت وزارة الداخلية العراقية أمس اعتقال 18 موقوفا هاربا من سجن العدالة ببغداد. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن، إن «قوات الأمن أحبطت محاولة لهروب موقوفين في مركز احتجاز تابع لقوات الشرطة الاتحادية في مدينة الكاظمية».
وفي موازاة ذلك، تواصلت الهجمات الدامية اليومية، حيث قتل خمسة أشخاص في هجومين، أحدهما انتحاري في الرمادي (100 كلم غرب بغداد) وبغداد. المتحدث باسم وزارة الداخلية قال إن «22 موقوفا ادعوا وجود حالة إنسانية داخل التوقيف فجر أمس، مما دفع أحد الحراس إلى التعامل معها وفق ما تملي عليه إنسانيته».
وأوضح: «هؤلاء الموقوفون هاجموا الحرس وهربوا إلى خارج التوقيف، مما دفع قوات الأمن إلى قتل أحدهم وإلقاء القبض على جميع الموقوفين، ما عدا ثلاثة منهم يجري الآن البحث عنهم»، مشيرا إلى أن «هذا الحادث أدى إلى استشهاد أحد عناصر الشرطة».
وكان مصدر أمني في الشرطة قال في وقت سابق، إن «22 سجينا تمكنوا، عند الساعة الرابعة فجرا (بالتوقيت المحلي)، من الهروب من مقر اللواء الثامن شرطة اتحادية في سجن العدالة الكائن بمدينة الكاظمية شمال بغداد، بعد أن قتلوا أحد حراس الأمن واستولوا على سلاحه».
وسارعت وزارة العدل بالنأي بنفسها عن موضوع هروب موقوفين من سجن العدالة بالكاظمية، صباح أمس، موضحة أن السجن الذي حصلت فيه حادثة الهروب تابع للشرطة الاتحادية، وليس لها.
وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر السعدي في بيان له أمس إن «السجناء الهاربين من استخبارات اللواء الثامن شرطة اتحادية، وهو من المواقف التابعة لوزارة الداخلية، ولا علاقة لوزارة العدل لا من قريب ولا من بعيد بالموضوع». وفي هذا السياق، فقد عدت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي أن تكرار عمليات هروب السجناء والمعتقلين بسهولة بين آونة وأخرى، يعني أن هناك خللا يجب معالجته. وقال عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية وعضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حامد المطلك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه العمليات تكررت كثيرا، وبدوافع وأساليب مختلفة، وفي كل مرة نجد التبرير ذاته لدى الجهات الأمنية، سواء على صعيد التقليل من أهمية ما يحصل أو الادعاء بأن الأجهزة الأمنية تمكنت من إحباط العملية». وأضاف المطلك أن «ما يجري في السجون والمعتقلات هو صورة من صور الفشل في التعامل مع الملف الأمني بصورة صحيحة، لأنه إما بيد أناس ليسوا قادرين على القيام بالمهمة بشكل سليم أو أن هناك دوافع بشأن إبقاء الخلل قائما، وعلى كل المستويات، دون معالجة حقيقية». وتذكر حادثة يوم أمس بعملية هروب مئات السجناء، وغالبيتهم من قادة تنظيم القاعدة في العراق، من سجني التاجي وأبو غريب في يوليو (تموز) الماضي، في إحدى أكبر العمليات المنظمة ضد السجون في العراق منذ 2003.
وكان مراقبون ومحللون حذروا من أن عملية الهروب تلك ستضع العراق على حافة «أيام سوداء»، علما بأن البلاد تشهد موجة عنف متصاعدة منذ أبريل (نيسان) الماضي.
وتزامنت عملية الهروب من سجن «العدالة» اليوم مع ذكرى اعتقال الرئيس العراقي صدام حسين في عام 2003، علما بأن نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي تصادف أيضا الذكرى السابعة لإعدامه في هذا السجن نفسه.
وأمنيا، قُتل خمسة أشخاص في هجومين منفصلين في بغداد وغربها؛ ففي مدينة الرمادي (غرب بغداد)، قال النقيب علي مرعي من الشرطة إن «ثلاثة أشخاص، هم جنديان ومدني، قُتلوا، وأصيب سبعة بينهم أربعة من الشرطة بجروح في انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري». وأضاف أن «الهجوم استهدف تجمعا لقوات الأمن؛ الجيش والشرطة، وسط مدينة الرمادي».وأكد الطبيب أحمد العاني في مستشفى الرمادي حصيلة ضحايا الهجوم.
وقالت مصادر صحافية إن مسلحين كانوا يستقلون سيارة أطلقوا الرصاص على نقطة تفتيش للشرطة في منطقة الحامضية على طريق المرور السريع، مما تسبب في مقتل ضابط شرطة برتبة نقيب وإصابة شرطي بجروح.
وفي بغداد، قال مصدر في وزارة الداخلية إن «مسلحين مجهولين اغتالوا شخصين، أحدهما مسؤول في وزارة التجارة في منطقة الغزالية، غرب بغداد».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.