الرئيس الألماني يحذر من إزاحة جرائم النازية من الذاكرة

الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير
الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير
TT

الرئيس الألماني يحذر من إزاحة جرائم النازية من الذاكرة

الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير
الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير

يعتبر المؤرخون أن القيادي النازي البارز قائد قوات النخبة العسكرية (إس إس) هاينريش هيملر كان الرجل الثاني في النظام النازي، بعد أدولف هتلر. وهيملر هو منظم معسكرات الاعتقال النازية، وأحد المسؤولين الرئيسيين عن حملات التدمير الألمانية في شرق أوروبا، والقتل الجماعي لليهود الأوروبيين. وكشفت تقارير صحافية، أمس، أن ابنة هيملر عملت لدى وكالة الاستخبارات الخارجية الألمانية (بي إن دي) في ستينات القرن الماضي. وقال كبير مؤرخي الوكالة بودو هيشلهامر، في تصريحات لصحيفة «بيلد» الألمانية الصادرة أمس (الجمعة)، إن ابنة هيملر عملت لدى وكالة الاستخبارات الخارجية تحت اسم آخر لسنوات قليلة حتى عام 1963، وأضاف: «الوقت الذي خرجت فيه من الوكالة تزامن مع فترة التحول في الوعي، والتعامل مع الموظفين المتورطين في الحقبة النازية».
وتجدر الإشارة إلى أن وكالة الاستخبارات الخارجية الألمانية هي هيئة الاستخبارات الخارجية الوحيدة في ألمانيا. وشكلت الوكالة فريقاً بحثياً لمعالجة تاريخها إبان الحقبة النازية. وانتحر هيملر (1900 - 1945) عقب فترة قصيرة من أسره على يد الحلفاء.
وتزامن التقرير مع تحذيرات أطلقها أمس الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير ضد إزاحة جرائم النازية من الذاكرة. واتهم شتاينماير ساسة في حزب «البديل من أجل ألمانيا»، اليميني الشعبوي، بالإضرار بسمعة ألمانيا، عبر تصريحاتهم بشأن ثقافة استعادة الذكريات الألمانية. وقال شتاينماير، في تصريحات لصحيفة «فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج» الألمانية الصادرة أمس (الجمعة): «لديّ انطباع بأن كل الذين يتحدثون بهذه الطريقة لا يعرفون مطلقاً مدى الضرر الذي لحق بالاحترام والسمعة التي بنتها ألمانيا لدى جيرانها على مدار العقود الماضية بسبب ذلك»، مضيفاً أن الاستهزاء الذي تنطوي عليه مثل هذه التصريحات لا يمكن احتماله.
وقال شتاينماير إن ألمانيا احتاجت وقتاً طويلاً لاستعادة ذكريات هذه الجرائم، والاعتراف بمسؤوليتها تجاهها. وأضاف شتاينماير، خلال تدشين النصب التذكاري المقام في منطقة مالي تروستينتس في بيلاروس، حيث كان أكبر معسكر اعتقال نازي في الاتحاد السوفياتي المحتل من ألمانيا النازية خلال الفترة من عام 1941 حتى عام 1944: «الآن، تتضمن المسؤولية الإبقاء على ما حدث هنا ماثلاً في الأذهان. أؤكد لكم أننا سندافع عن هذه المسؤولية ضد الذين يقولون إنها انقضت بمرور الوقت».
وبحسب تقرير «بيلد»، عملت ابنة هيملر أمينة سر لدى وكالة الاستخبارات الخارجية في مدينة بولاخ، تحت اسم جودرون بورفيتس، خلال الفترة من نهاية عام 1961 حتى خريف عام 1963. وظلت جودرون نشطة في الأوساط اليمينية المتطرفة حتى الشيخوخة، وشاركت في مسيرات للنازيين الجدد. وبحسب التقرير، لم تعلن جودرون استنكارها مطلقاً لجرائم والدها النازية.
وقال شتاينماير: «أنا شخصياً أشعر بالخجل من هذا النوع من التصريحات. أشعر أيضاً بالخجل من المصطلحات التهوينية التي استخدمها ساسة ألمان أخيراً خلال التحدث عن حقبة النازية». وأعرب الرئيس عن قناعته بأن «الغالبية العظمى من الألمان لا يدعمون محاولة محو حقبة النازية من تاريخنا، أو التقليل من شأنها».
يذكر أن رئيس «البديل الألماني»، ألكسندر جاولاند، أثار استياء بتصريحات ذكر فيها أن هتلر والنازيين كانوا بمثابة «براز طير في التاريخ الألماني الناجح على مدار ألف عام».
وبعد ذلك اعترف جاولاند بأن هذه التصريحات «أسيء تفسيرها، وغير موفقة سياسياً».
وكان رئيس «البديل الألماني» في ولاية تورينجن، بيورن هوكه، قد أثار سخطاً أيضاً مطلع عام 2017 بمطالبته بـ«إجراء تغيير شامل لسياسة استعادة الذكريات الألمانية». وبحسب أبحاث حديثة، قُتل خلال الفترة من عام 1942 حتى عام 1944 ما يتراوح بين 40 ألفاً و60 ألف شخص بالرصاص أو الغاز، من بينهم يهود من غيتو مينسك، وآخرون من ألمانيا والنمسا. وتمت عمليات القتل في غابات بالقرب من أحد معسكرات السخرة هناك. وشارك في مراسم تدشين النصب التذكاري أيضاً الرئيس النمساوي، ألكسندر فان دير بيلن. وتجدر الإشارة إلى أن هذه أول زيارة يقوم بها رئيس ألماني لبيلاروس.
وأعرب شتاينماير عن قلقه إزاء تزايد وقائع معاداة السامية في ألمانيا، وقال: «سيظل في نطاق مسؤوليتنا التاريخية الاهتمام بتوفير الظروف التي لا يشعر فيها شخص في ألمانيا بالخوف من ارتداء كيباه (قلنسوة اليهود) أو ممارسة عقيدته اليهودية... هناك معاداة للسامية بين الوافدين إلينا، لكن في الأساس ستظل معاداة السامية مشكلتنا الألمانية».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.