العنف يخيّم على انتخابات الرئاسة المكسيكية

مقتل أكثر من مائة سياسي منذ انطلاق الحملات... ومرشح اليسار الأوفر حظاً

الشرطة العسكرية تجوب شوارع مدينة أكابولكو بالمكسيك في 21 يونيو الماضي (أ.ب)

ألقت موجة عنف سياسي بظلالها على الحملة الانتخابية في المكسيك، التي شهدت مقتل أكثر من مائة سياسي ومرشح منذ انطلاق السباق الرئاسي في سبتمبر (أيلول) الماضي. وفيما يتوجه الناخبون إلى مراكز الاقتراع الأحد المقبل، يستبعد المتابعون أن ينتهي العنف بعد انتخاب الدولة رئيسها الجديد، وفقا لتقرير لـ«دويتشه فيله».
وأكّد خبراء في مكتب «إيتيليكت» أن هذه الحملة «كانت الأعنف» في تاريخ البلاد. فمنذ بداية الحملة التمهيدية اغتيل بين 124 و130 سياسيا بينهم 47 مرشحا، حسب وسائل الإعلام. وأصبح العنف في المكسيك ظاهرة يومية لا تفاجئ أحدا، كما أن أشخاصا خضعوا لملاحقات جزائية أو سجنوا أصبحوا مرشحين في انتخابات مجالس البلدية وحكام الولايات.
وتضرب موجة العنف السياسي التي تجتاح البلاد المرشحين المحليين، بشكل خاص. ويوضح إدغار كورتيز، الباحث في «المعهد المكسيكي لحقوق الإنسان والديمقراطية»، أن الجريمة المنظمة لها أثر أكبر على المستوى المحلي، في تصريحات لـ«دويتشه فيله». وفي الوقت الذي تتسم فيه المؤسسات الفيدرالية ومؤسسات الدولة بالاستقرار والنضج، يشير الباحث إلى أنه لا يزال نظام العملاء من الأقلية يهيمن على بعض المناطق، وهو نظام يسيطر فيه أفراد وعائلات على السياسة والإدارة والاقتصاد. وصرح كورتيز: «للأسف تحولت كثير من تلك الكيانات المحلية من حكم الأقلية إلى عصابات إجرامية تموّل نفسها من خلال تجارة وتهريب المخدرات». وأضاف أن المسؤولين المحليين والشرطة يمثلون جزءا من تلك الكيانات، ولن يتخلوا عن السلطة بسهولة.
ويدلي المكسيكيون الذين أنهكهم الفساد والعنف بأصواتهم الأحد، في انتخابات رئاسية تاريخية يبدو مرشح اليسار أندرس مانويل لوبيز أوبرادور الأوفر حظا فيها، في مواجهة مرشحي الأحزاب التقليدية. ويردد كثير من المكسيكيين «تغيير!» و«اقلبوا الصفحة!».
وبالإضافة إلى انتخاب الرئيس للسنوات الست المقبلة، سيتعين على 88 مليون ناخب مكسيكي اختيار أعضاء مجلس النواب الخمسمائة و128 سيناتورا ورؤساء ولايات وبلديات. وقد تنجح هذه المحاولة الثالثة لليساري القديم الملقب «إملو» ويبلغ من العمر 64 عاما، ويقود تحالفا تتزعمه حركة الإحياء الوطني (مورينا)، مع انتهاء الولاية الرئاسية لإنريكي بينيا نييتو الذي أخفق في الحد من العنف.
وسيؤدي فوز مورينا إلى تغيير كبير في الساحة السياسية التي تسيطر عليها منذ 1988 ثلاثة أحزاب، هي «الحزب المؤسساتي الثوري» (يمين) و«حزب العمل الوطني» (يمين الوسط) و«حزب الثورة الديمقراطية» (يسار الوسط).
وشهدت إدارة بينيا نييتو المنبثقة عن «الحزب المؤسساتي الثوري» الحاكم دون انقطاع من 1929 إلى 2000، إصلاحات عميقة لم تخل من إثارة الجدل وعددا من فضائح الفساد وانتهاكات لحقوق الإنسان. وقالت بائعة الفاكهة في الشارع، ويدي رودريغيز (24 عاما)، إن «الجميع تقريبا» في عائلتها «سيصوتون إملو». «نريد تغييرا ولم نعد نرغب في الحزب المؤسساتي الثوري أو حزب العمل الوطني»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن لوبيز أوبرادور يتقدم بفارق أكثر من عشرين نقطة على خصمه ريكاردو أنايا الذي يقود تحالفا لليمين واليسار (يضم حزب العمل الوطني وحزب الثورة الديمقراطية حركة المواطنة)، بينما يبدو أن خوسيه أنطونيو ميادي من «الحزب المؤسساتي الثوري» سيحل في المرتبة الثالثة.