«تفاهمات سورية» بين ترمب وبوتين: النظام إلى الجنوب مقابل إخراج إيران

دول أوروبية ترفض إعطاء شرعية للأسد والمساهمة في الإعمار

مصافحة بين ترمب وبوتين خلال مؤتمر اقتصادي بفيتنام العام الماضي (إ.ب.أ)
مصافحة بين ترمب وبوتين خلال مؤتمر اقتصادي بفيتنام العام الماضي (إ.ب.أ)
TT

«تفاهمات سورية» بين ترمب وبوتين: النظام إلى الجنوب مقابل إخراج إيران

مصافحة بين ترمب وبوتين خلال مؤتمر اقتصادي بفيتنام العام الماضي (إ.ب.أ)
مصافحة بين ترمب وبوتين خلال مؤتمر اقتصادي بفيتنام العام الماضي (إ.ب.أ)

أكدت مصادر دبلوماسية غربية لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن هجوم قوات الحكومة السورية بغطاء روسي على ريف درعا والمدينة جنوب البلاد، جاء ضمن تفاهمات بين واشنطن وموسكو تتضمن عودة الجيش السوري إلى الجنوب مقابل إخراج مقاتلي المعارضة ورافضي ذلك إلى إدلب، على أن يتعهد الجانب الروسي بـ«إضعاف ثم إنهاء» الدور الإيراني في سوريا. وأشارت إلى فوز تيار في الإدارة الأميركية يميل إلى التفاهم مع موسكو ما يعني قرب تعيين مسؤول الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي جويل روبرن مبعوثا إلى سوريا تابع لوزارة الخارجية.
وستكون تفاهمات الجنوب السوري، على جدول أول قمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترمب في هلسنكي في 16 الشهر الجاري التي ستعطي دفعة إضافية لاتفاقهما في فيتنام في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وكان مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون زار لندن قبل توجهه إلى موسكو للقاء الرئيس بوتين ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للتمهيد للقمة الروسية - الأميركية التي ستعقد بعد قمة «حلف شمال الأطلسي» (ناتو) في بروكسل يومي 11 و12 الشهر المقبل وزيارة ترمب إلى لندن بدءا من 13 من الشهر ذاته.
ويتوقع أن تبارك القمة إعطاء أولوية لتشكيل لجنة من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني وإجراء إصلاحات دستوري في سوريا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في العام 2021 ودعم جهود المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا في جنيف للجسر بين «ضامني» عملية آستانة و«النواة الصلبة» التي تضم أميركا وبريطانيا وفرنسا والسعودية والأردن وألمانيا لتشكيل اللجنة وصوغ الإصلاح الدستوري والتمهيد للانتخابات.
ويعني توافق روسيا وأميركا عملياً «قبول الرئيس بشار الأسد حالياً كأمر واقع مع استمرار رفض إعطائه الشرعية بل استمرار التصريحات الرافضة لذلك»، كما حصل أول من أمس لدى قول وزير الخارجية مايك بومبيو أن لا سلام مع الأسد ووجود إيران في سوريا، بحسب المصادر الغربية. وأشارت إلى أن «الاتحاد الأوروبي ومعظم الدول الأوروبية غير مرتاحين لهذه التفاهمات وأن معظم الدول لن يقبل ذلك وسيبقى متمسكا برفض الشرعية للأمر الواقع وسيبقى رافضا المساهمة في إعمار سوريا ما لم يحصل انتقال سياسي فيها». كما أن دولا «تشكك عمليا في قدرة روسيا أو رغبتها في إضعاف إيران».
وحرص الرئيس ترمب على إيفاد بولتون إلى أوروبا لإطلاع حلفاء واشنطن على توجهات الإدارة الأميركية المقبلة التي جاءت بعد سلسلة من المشاورات الداخلية والمحادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي لعب دورا رئيسيا في إقناع بوتين في بعض التفاهمات وجوهرها «عودة الجيش السوري إلى الجنوب مقابل إضعاف ثم إنهاء الدور الإيراني».
وكان نتنياهو زار موسكو بداية الشهر، وكان لافتا أن الجيش الإسرائيلي شن غارات شاملة على مواقع يعتقد أنها تابعة لإيران في سوريا، ما يعني أن ذلك حصل بموجب قبول سياسي من الكرملين وتنسيق عسكري بين قاعدة حميميم الروسية وتل أبيب. وتم الاتفاق وقتذاك على تأسيس خط أحمر بين بوتين ونتنياهو أضيف إلى الخط الآخر بين حميميم وتل أبيب. وتزامن ذلك مع قول وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بأنه على الرئيس الأسد إخراج إيران من سوريا.
بعدها، جرت اتصالات بين واشنطن وتل أبيب أسفرت عن مباركة تفاهمات نتنياهو - بوتين، حيث جرى تنفيذها خطوة بعد خطوة. بداية جرى الاتفاق على بدء تنفيذ الهجوم العسكري على ريف درعا الشرقي والمدينة وصولا إلى معبر نصيب على حدود الأردن وتأجيل الهجمات على القنيطرة والقسم الغربي من اتفاق خفض التصعيد. كما أبلغت واشنطن رفع الغطاء العسكري على فصائل «الجبهة الجنوبية» في «الجيش الحر» عبر إبلاغها خطيا بعدم توقع «أي تدخل عسكري أميركي»، إضافة إلى عدم قبول لاجئين سوريين في الأردن.
وحسمت تلك الرسالة بين خطين كانا في الإدارة الأميركية: الأول، يدعو للضغط على موسكو لالتزام اتفاق «خفض التصعيد» الموقع بين روسيا وأميركا والأردن في يوليو (تموز) الماضي ثم جرى التأكيد عليه بين ترمب وبوتين في نوفمبر والتلويح بـ«إجراءات حاسمة» ضد دمشق. الثاني، التخلي عن المعارضة والتزام ترتيبات ثلاثية روسية - أميركية - أردنية أو رباعية تضم إسرائيل لعودة قوات الحكومة السورية وإبعاد المعارضة مقابل «إبعاد إيران عن حدود الأردن وخط فك الاشتباك في الجولان المحتل تمهيدا لإنهاء دورها في سوريا».
في المقابل، أعلنت موسكو ضمن التفاهمات عن خفض قواتها في قاعدة حميميم كما فعلت مرات سابقة في السنتين الماضيتين. كما جال ضباط روس في ريف درعا عارضين «التسوية والمصالحة أو التهجير والضغط العسكري» مع فتح أربعة معابر لخروج مدنيين، كما حصل في غوطة دمشق وشرق حلب. كما جرت مفاوضات في عمان بين شخصيات محسوبة على المعارضة في درعا وضباط روس للوصول إلى وقف للنار وإخراج مقاتلين معارضين وتسيير دوريات للشرطة الروسية.
وهذه التفاهمات الروسية - الأميركية حول الجنوب تأتي ضمن تصور أوسع لسياسة الإدارة الأميركية في سوريا. وأكدت المصادر الغربية أن ترمب لا يزال متمسكا بالانسحاب من شمال شرقي سوريا «مجرد القضاء على «داعش» الذي لا يزال يسيطر على 2 في المائة من الأراضي السورية» (كان يسيطر على أكثر من 40 في المائة). وأشارت إلى أن دولا غربية وعربية قدمت نحو مائة مليون دولار أميركي لدعم الاستقرار في المناطق المحررة من «داعش» بناء على طلب ترمب من جميع الحلفاء المشاركة في حمل العبء استعدادا لإعلان الانسحاب بعد إنهاء «داعش» بالتزامن مع موعد الانتخابات النصفية للكونغرس بداية نوفمبر المقبل.
عليه، أشارت مصادر إلى أن التفاهمات التي ستكون موضوع بحث بين ترمب وبوتين، ستتناول أيضا شمال شرقي سوريا بحيث يتم البحث في ترتيبات تتجاوز اتفاق منع الاحتكاك القائم بين الجيشين الروسي والأميركي خلال قتال «داعش» قد تنضم إليها أنقرة بعد استعادة الثقة مع واشنطن في ضوء اتفاق منبج لتصبح ترتيبات روسية - أميركية - تركية لشرق نهر الفرات تتضمن مجالس محلية ودورا أكبر لـ«قوات سوريا الديمقراطية» والأكراد مقابل بقاء علاقة مع الدولة المركزية في دمشق. (قد يشمل هذا تشجيع عملية سياسية بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني في تركيا مقابل تركيز الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري على وضعه المحلي في سوريا).
لكن المصادر أعربت عن الاعتقاد أن «اللغز» لا يزال في إدلب ومصير الوجود التركي فيها، خصوصاً بعد تجمع آلاف المقاتلين المعارضين ووجود «هيئة تحرير الشام» التي تضم «فتح الشام» (النصرة سابقا) ونحو 2.5 مليون شخص. وأشارت إلى أن «أنقرة تريد بقاء نفوذها في إدلب وشمال سوريا على المدى الطويل».



لا موعد لعودة هوكستين ولا مكان للتقدم لتطبيق الـ1701

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستقبل المبعوث الرئاسي الأميركي آموس هوكستين قبل اجتماعهما في مكتب رئيس الوزراء في القدس (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستقبل المبعوث الرئاسي الأميركي آموس هوكستين قبل اجتماعهما في مكتب رئيس الوزراء في القدس (د.ب.أ)
TT

لا موعد لعودة هوكستين ولا مكان للتقدم لتطبيق الـ1701

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستقبل المبعوث الرئاسي الأميركي آموس هوكستين قبل اجتماعهما في مكتب رئيس الوزراء في القدس (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستقبل المبعوث الرئاسي الأميركي آموس هوكستين قبل اجتماعهما في مكتب رئيس الوزراء في القدس (د.ب.أ)

الترويج لمعاودة الوسيط الأميركي آموس هوكستين تحركه بين بيروت وتل أبيب للتوصل لوقف النار يبقى في إطاره الإعلامي، ما دام رئيسا المجلس النيابي نبيه بري وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لم يتبلغا بموعد عودته ولا بتحقيق بعض التقدم في زيارته الأخيرة لإسرائيل، وإلا فلماذا اضطر للعودة إلى واشنطن بدلاً من أن يعرج على بيروت لإطلاعهما على الأجواء التي سادت اجتماعه برئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو؟

وتقول مصادر سياسية إن مواصلته للوساطة الأميركية بين لبنان وإسرائيل للتوصل إلى وقف للنار تمهيداً لنشر الجيش اللبناني، إلى جانب قوات الطوارئ الدولية «يونيفيل» في جنوب الليطاني لتطبيق القرار الدولي 1701 بعد الاتفاق على آلية تنفيذه، تبقى عالقة على نتائج السباق الرئاسي إلى البيت الأبيض بين الرئيس السابق دونالد ترمب ومنافسته كامالا هاريس، والتي ستظهر تدريجياً في الساعات المقبلة.

وساطة هوكستين وسباق الرئاسة الأميركية

وتؤكد مصادر سياسية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» أن مصير الوساطة التي يتولاها هوكستين لنزع فتيل التفجير بين إسرائيل و«حزب الله» يتوقف على من سيحسم السباق الرئاسي الأميركي. وتقول إن انتخاب هاريس من شأنه أن يسهّل مهمته ويتيح له الاستقواء بوصولها إلى البيت الأبيض على نحو يمكّنه من وضع حد للابتزاز الذي يمارسه نتنياهو؛ لأنه سيكون في وسعها الاستعانة بالرئيس الحالي جو بايدن لوضع تطبيق الـ1701 على نار حامية، حتى قبل أن تبدأ ممارسة صلاحياتها الرئاسية في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، هذا في حال أنها حسمت أمرها وقررت إخراج الوساطة من المراوحة، أسوة بتلك التي أصابت مفاوضات غزة.

وترى المصادر ذاتها أن فوز ترمب بالرئاسة قد يؤدي إلى تمديد أمد المراوحة التي يحاول نتنياهو الإفادة منها لمواصلة تدمير القرى الأمامية التي لم تعد صالحة للإقامة فيها.

فوز ترمب يمدد فترة تفلت نتنياهو

وتخشى المصادر نفسها أن انشغال ترمب في تشكيل إدارته بالبيت الأبيض سيؤدي حتماً إلى تمديد فترة «السماح» لنتنياهو لترتيب الوضع في القرى الأمامية الحدودية، ولكن على طريقته، بما يمكّنه من انتزاع موافقة الحكومة اللبنانية للتسليم بتفسيره لتطبيق القرار الدولي استباقاً لإعادة ترتيب الوضع في المنطقة، آخذاً بعين الاعتبار إطباق الحصار على إيران والقضاء على أذرعها، بدءاً بـ«حزب الله»، بقطع كل أشكال الإمداد العسكري والمالي له، بالتلازم مع استهدافه للبنية الاقتصادية، ليس للحزب فقط، وإنما للطائفة الشيعية، وهذا ما يفسّر تدميره للأسواق والمصانع والمؤسسات والمرافق الحيوية التي لا غنى عنها للنهوض مجدداً بهذه المناطق.

وفي هذا السياق، تسأل المصادر عمّا إذا كان وصول ترمب يشكل محطة لاختبار مدى جديته بإنهاء الحروب، بدءاً بإعادة الهدوء المستدام إلى الجنوب، انسجاماً مع وعوده التي قطعها في لقاءاته مع الاغتراب اللبناني. فهل يضغط على إسرائيل لتطبيق الـ1701 بكل مندرجاته؟

استعصاء نتنياهو

وتستغرب المصادر السياسية وضع اللائمة على لبنان بتحميله مسؤولية إضاعته للفرص التي أتيحت لتطبيق الـ1701، وتقول إن نتنياهو هو من يستعصي ويتمرّد على الإدارة الأميركية برفضه التجاوب مع الإطار العام الذي اتفق عليه هوكستين مع بري لتسهيل تنفيذ القرار، وذلك بمطالبته بإدخال تعديلات عليه غير قابلة للتنفيذ، من وجهة النظر اللبنانية، كونها تجيز له استمرار تحليق الطيران الحربي والاستطلاعي في الأجواء اللبنانية، وتعطيه الحق بالتوغل في منطقة جنوب الليطاني ولو من باب الشبهة، بذريعة أن هناك من يعدّ لتحرك يراد منه تهديد أمن إسرائيل.

وتكشف المصادر عن أن هوكستين كان قد أبلغ مسؤولين لبنانيين، وهو في طريقه إلى تل أبيب للقاء نتنياهو، أن الأجواء إيجابية وتفتح الباب أمام التوصل لوقف النار. وتقول إنه تحدث لاحقاً عن حصول تقدُّم بقي إعلامياً، مع أنه، كما نُقل عنه، أمهل نتنياهو بعض الوقت نزولاً عند رغبته، ما أوحى له بأن للبحث صلة على طريق إنهاء الحرب.

نتنياهو يسعى لترتيبات أمنية

لكن، تبين بحسب المصادر أن لا أساس للتقدم الذي تحدث عنه هوكستين، وإلا فلماذا يوسع نتنياهو تدميره وحرقه للقرى؟ ما يدعو للتساؤل عمّا إذا كان يود خوض المفاوضات على طريقته، وتحت النار، للضغط على لبنان للتسليم له بإدخال «ترتيبات أمنية» على الـ1701، يمكن أن تسمح له بتفريغه من مضامينه، مع أن لبنان أقر بأن لا مفر من تطبيقه على قاعدة الاعتراف بالاستعداد للدخول في مرحلة سياسية جديدة غير تلك القائمة حالياً، وأدت إلى تعطيل تنفيذ القرار.

وترى المصادر أنه لم يعد من مبرر للربط بين جبهتي غزة والجنوب، وأنه لا بد من الفصل بينهما لعدم توفير الذريعة لنتنياهو للتفلت من وقف حربه على لبنان بتطبيق الـ1701، مع أنه لم يكن من ضرورة لإسناد «حزب الله» لغزة، الذي شكل بتفرُّده بقرار السلم والحرب إحراجاً للحكومة عربياً ودولياً، باعتبارها صاحبة الصلاحية في اتخاذه، فيما افتقد الحزب إلى من يناصره، بخلاف وحدة الساحات التي يدعو لها محور الممانعة بقيادة إيران، وهذا ما ألقى عليه عبء المواجهة منفرداً.