الهند توجه مصافيها للبحث عن بدائل لنفط إيران

دبي تشتري مكثفات أميركية وأفريقية لتعويض وارداتها من «بارس»

إحدى مصافي النفط الهندية (رويترز)
إحدى مصافي النفط الهندية (رويترز)
TT

الهند توجه مصافيها للبحث عن بدائل لنفط إيران

إحدى مصافي النفط الهندية (رويترز)
إحدى مصافي النفط الهندية (رويترز)

في الظاهر لم تعلن الهند حتى الآن موقفها الرسمي من استيراد النفط الإيراني بعد إعلان الحظر عليه من قبل الحكومة الأميركية، بينما في الباطن بدأت الحكومة الهندية التحرك من خلال طلبها للمصافي المحلية بالبحث عن بدائل للنفط الإيراني.
ونقلت وكالة «بلومبيرغ» بالأمس عن مصدر حكومي في نيودلهي أن الحكومة طلبت بالفعل من المصافي التحرك؛ لكنها لم تطلب منهم حتى الآن أن يوقفوا الصادرات بالكامل، وبخاصة أن هذا أمر ليس عملياً.
وقال وزير النفط الهندي دراميندرا برادان، للصحافيين أمس في مومباي، إن بلده ستراعي مصالحها حين تتخذ قراراً بشأن واردات النفط. وأضاف: «نحن نعلم أنه من أجل الحصول على مزيج طاقة صحي، يمكننا جلب النفط من أي مكان والبقية تعتمد على العوامل الجيوسياسية.. وستُتخذ هذه القرارات بناءً على الأوضاع»، متابعاً: «سنتحرك وفقاً لمصالحنا، وسنبلغكم عندما نقرر أي شيء بخصوص إيران».
وتأتي هذه التحركات من الهند في الوقت الذي تحركت فيه مصافي في اليابان، وكوريا الجنوبية، وتايوان، والإمارات العربية المتحدة في البحث عن بدائل للنفط والمكثفات الإيرانية.
ونقلت وكالة «بلومبيرغ» عن تجار في السوق بالأمس، أن شركة «إينوك» لتكرير النفط في دبي بدأت في شراء مكثفات من الولايات المتحدة ومن أفريقيا كخطوة أولى من أجل تعويض المكثفات التي تشتريها من حقل بارس الجنوبي في إيران. والمكثفات هي نوع من النفط الخفيف جداً.
واشترت «إينوك» شحنة من مكثفات إيغل فورد في أميركا، وشحنة من المكثفات من ألبا في غينيا الاستوائية، وتم تحميل هاتين الشحنتين في شهر يونيو (حزيران) الحاري، بحسب ما ذكرته «بلومبيرغ». وتدير «إينوك» وحدة لفصل المكثفات في جبل علي بطاقة 120 ألف برميل يومياً.
- تحركات هندية
ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدرين في قطاع النفط بالهند، أن وزارة النفط أبلغت المصافي بالاستعداد «لخفض كبير» أو توقف كامل لواردات النفط الإيراني اعتباراً من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، في أول مؤشر على استجابة نيودلهي لمحاولة أميركية تهدف لدفعها لقطع العلاقات التجارية مع إيران. وقالت الهند، إنها لا تعترف بالقيود أحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة، وبدلاً من ذلك تلتزم بالعقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة. لكن المصدرَين في القطاع قالا، إن الهند، ثاني أكبر مشترٍ للنفط الإيراني بعد الصين، ستضطر إلى التحرك لحماية انكشافها على النظام المالي الأميركي.
وقال المصدران، إن وزارة النفط الهندية عقدت اجتماعاً مع المصافي يوم الخميس وحثتها على إيجاد بدائل للنفط الإيراني.
وقال أحد المصدرين المطلعين: «طلبت الهند من المصافي الاستعداد لأي احتمال؛ نظراً لأن الوضع ما زال يتطور. قد يكون هناك خفض كبير أو قد لا تكون هناك واردات على الإطلاق».
وخلال جولة سابقة من العقوبات، كانت الهند واحدة من بضع دول واصلت شراء النفط الإيراني على الرغم من أنها اضطرت إلى خفض الواردات بسبب القيود التي فرضتها العقوبات الأميركية والأوروبية على الشحن والتأمين والقنوات المصرفية.
وأشار المصدر لـ«رويترز» إلى أن الوضع مختلف هذه المرة. وقال «هناك الهند والصين وأوروبا في جانب، والولايات المتحدة في الجانب الآخر... وفي هذه اللحظة، لا نعلم حقاً ماذا نفعل، لكن في الوقت نفسه يتعين علينا أن نعد أنفسنا لمواجهة أي احتمال».
وبينما قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، إن واشنطن تريد من مشتري النفط الإيراني وقف الاستيراد اعتباراً من نوفمبر المقبل، فإن نيكي هيلي، سفيرة أميركا لدى الأمم المتحدة، أبلغت رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بأن يخفض الاعتماد على النفط الإيراني.
- زيادة إنتاج «أوبك»
وتحت وطأة ضغوط العقوبات الأميركية قررت «ريلاينس اندستريز» المشغلة لأكبر مجمع تكرير نفط في العالم وقف الواردات الإيرانية.
وقال مسؤول نفط إيراني لوكالة «تسنيم» للأنباء الإيرانية شبه الرسمية يوم الأربعاء، إن خروج النفط الإيراني من السوق العالمية بحلول نوفمبر، كما دعت الولايات المتحدة، مستحيل.
واتسع نطاق خيارات العثور على بدائل للنفط الإيراني بعدما اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجون آخرون في الأسبوع الماضي على زيادة الإنتاج اعتباراً من يوليو (تموز) المقبل بمقدار مليون برميل يومياً تقريباً. وتعهدت السعودية بزيادة «محسوبة» في الإمداد، لكنها لم تذكر أرقاماً محددة.
وقال مصدر في القطاع النفطي مطلع على خطط الإنتاج السعودية لـ«رويترز» يوم الأربعاء، إن السعودية تعتزم ضخ ما يصل إلى 11 مليون برميل من النفط يومياً في يوليو، وهو ما سيمثل رقماً قياسياً جديداً.
وقال مصدر ثان، إن هناك وفرة من الخيارات المتاحة في السوق لتحل محل النفط الإيراني. وأضاف إن «هناك شركات وتجاراً مستعدون لمنحك فترة ائتمان 60 يوماً، الخام متاح في السوق».
وكي تعزز مبيعاتها إلى الهند، عرضت إيران في الآونة الأخيرة «شحناً من دون مقابل تقريباً»، ومددت فترة الائتمان إلى 60 يوماً.
وقال مصدر ثالث في نيودلهي: «يمكننا شراء خام البصرة الثقيل أو النفط السعودي أو الكويتي ليحل محل إيران... العثور على براميل بديلة ليس مشكلة، لكنها يجب أن تقدم أفضل قيمة اقتصادية».



كازاخستان: 96-98 مليون طن إنتاج النفط في 2026... أقل من المستهدف

حفارات تعمل في حقل للنفط والغاز في كازاخستان (رويترز)
حفارات تعمل في حقل للنفط والغاز في كازاخستان (رويترز)
TT

كازاخستان: 96-98 مليون طن إنتاج النفط في 2026... أقل من المستهدف

حفارات تعمل في حقل للنفط والغاز في كازاخستان (رويترز)
حفارات تعمل في حقل للنفط والغاز في كازاخستان (رويترز)

توقع وزير الطاقة الكازاخستاني، يرلان أكنجينوف، أن يصل إنتاج كازاخستان من النفط ومكثفات الغاز هذا العام إلى ما بين 96 مليوناً و98 مليون طن متري هذا العام.

قال وزير الطاقة الكازاخستاني، يرلان أكنجينوف، يوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن يصل إنتاج كازاخستان من النفط ومكثفات الغاز هذا العام إلى ما بين 96 مليوناً و98 مليون طن متري، وهو مستوى أقل من المستهدف البالغ 100.5 مليون طن.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن هذا الإنتاج يعادل ما يصل إلى مليوني برميل يومياً.

وأوضح أكنجينوف للصحافيين في برلمان البلاد أن هذا النقص يعود إلى الهجمات الأوكرانية على «اتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين»، الذي ينقل الجزء الأكبر من صادرات النفط الكازاخستانية إلى ميناء نوفوروسيسك الروسي، بالإضافة إلى الاضطرابات في حقل تنغيز النفطي، وهو الأكبر في البلاد.

وكان حقل تنغيز قد تعرَّض لسلسلة من الانقطاعات في وقت سابق من هذا العام، مما أدَّى إلى تعليق الإنتاج لجزء كبير من شهر يناير (كانون الثاني).

وأكد أكنجينوف أن الإنتاج في «تنغيز» قد تمت استعادته، ويبلغ الآن 120 ألف طن يومياً.

يُذكر أن كازاخستان تساهم عادةً بنحو 2 في المائة من إمدادات النفط العالمية، لكنها خفضت إنتاجها في الأشهر الأخيرة.


«رويترز»: «أوكيو» العمانية تعلن «القوة القاهرة» على إمدادات الغاز المسال لـ«بتروبنغلا»

سفينة الشحن «غالاكسي غلوب» وناقلة النفط «لوجياشان» ترسوان في مسقط عُمان (رويترز)
سفينة الشحن «غالاكسي غلوب» وناقلة النفط «لوجياشان» ترسوان في مسقط عُمان (رويترز)
TT

«رويترز»: «أوكيو» العمانية تعلن «القوة القاهرة» على إمدادات الغاز المسال لـ«بتروبنغلا»

سفينة الشحن «غالاكسي غلوب» وناقلة النفط «لوجياشان» ترسوان في مسقط عُمان (رويترز)
سفينة الشحن «غالاكسي غلوب» وناقلة النفط «لوجياشان» ترسوان في مسقط عُمان (رويترز)

قالت ثلاثة مصادر مطلعة، يوم ​الأربعاء، إن شركة «أوكيو للمتاجرة» العمانية أعلنت حالة «القوة القاهرة» على شحنات الغاز الطبيعي ‌المسال إلى ‌شركة ​ «بتروبنغلا» المشترية في بنغلاديش ‌بموجب ⁠عقد ​طويل الأجل، ⁠عازيةً ذلك إلى اضطرابات في الإمدادات القطرية بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية ⁠على إيران.

وأضاف أحد ‌المصادر ‌أن ​ «بتروبنغلا» ‌ستتلقى الآن شحنة ‌واحدة من الغاز الطبيعي المسال شهرياً من «أوكيو للمتاجرة».


ناغل: «المركزي الأوروبي» سيتدخل بحسم لمواجهة أي تضخم مستدام تسببه الحرب

يواكيم ناغل يتحدث خلال مقابلة في اجتماع وزراء المالية لمجموعة العشرين بديربان في جنوب أفريقيا يوليو 2025 (رويترز)
يواكيم ناغل يتحدث خلال مقابلة في اجتماع وزراء المالية لمجموعة العشرين بديربان في جنوب أفريقيا يوليو 2025 (رويترز)
TT

ناغل: «المركزي الأوروبي» سيتدخل بحسم لمواجهة أي تضخم مستدام تسببه الحرب

يواكيم ناغل يتحدث خلال مقابلة في اجتماع وزراء المالية لمجموعة العشرين بديربان في جنوب أفريقيا يوليو 2025 (رويترز)
يواكيم ناغل يتحدث خلال مقابلة في اجتماع وزراء المالية لمجموعة العشرين بديربان في جنوب أفريقيا يوليو 2025 (رويترز)

قال صانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، يواكيم ناغل، إن البنك سيتحرك بسرعة وبحسم إذا أدى ارتفاع أسعار الوقود نتيجة الحرب الإيرانية إلى زيادة التضخم في منطقة اليورو على نحو دائم. وقد تداول المستثمرون فكرة أن البنوك المركزية قد تضطر إلى تشديد السياسة النقدية، حيث توقعوا لفترة وجيزة رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرتين يوم الاثنين، قبل أن يقلّصوا هذه التوقعات، بعد أن وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب الصراع بأنه «شامل للغاية».

وقال ناغل، رئيس البنك المركزي الألماني (البوندسبانك)، لوكالة «رويترز»، إن تصريحات ترمب «تبعث على الأمل»، لكن ارتفاع أسعار الطاقة قد فاقم التوقعات الاقتصادية وزاد من مخاطر التضخم.

وأضاف ناغل، في تعليقات عبر البريد الإلكتروني: «يجب أن نكون في غاية اليقظة. إذا اتضح أن الزيادات الحالية في أسعار الطاقة ستؤدي إلى تضخم عام في أسعار المستهلكين على المدى المتوسط، فسيتخذ مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي إجراءً حاسماً وفي الوقت المناسب».

ومن المتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه الأسبوع المقبل، وأن يحدد سيناريوهات النمو والتضخم في حال استمرار الصراع. وتشير أسواق المال حالياً إلى احتمال يزيد قليلاً على 50 في المائة لرفع سعر الفائدة الأساسي البالغ 2 في المائة بنهاية العام.

ومثل العديد من زملائه، قال ناغل إنه يُؤيد «نهج الترقب والانتظار»، لكنه أشار إلى أن الاضطرابات الأخيرة ربما أنهت النقاش الأخير حول انخفاض التضخم دون هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة.

وأضاف: «من المرجح أن تكون المناقشات حول عدم تحقيق هدفنا للتضخم قد انتهت في الوقت الراهن. مع ذلك، لا يزال من المبكر جداً في هذه المرحلة تقييم التداعيات المتوسطة والطويلة الأجل بشكل موثوق، نظراً إلى الوضع المتقلب».

وكان رد فعل البنك المركزي الأوروبي بطيئاً تجاه الارتفاع الحاد في التضخم المدفوع بأسعار الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، الذي عدّه في البداية حدثاً عابراً.

ومنذ ذلك الحين، انخفض التضخم في منطقة اليورو واستقر عند نحو 2 في المائة لأكثر من عام.