مصر: أمر قضائي يُمهد لإعدام 6 متهمين باغتيال شرطي

أحالت محكمة جنايات القاهرة، أمس، 6 متهمين باغتيال شرطي والشروع في قتل آخرين من قوات وزارة الداخلية، إلى مفتى مصر لاستطلاع رأيه بشأن الحكم بإعدامهم، في القضية المعروفة باسم «كمين الخصوص». ومن المنتظر أن تصدر المحكمة قرارها بشأن 12 متهماً في القضية، في جلستها التي حددتها في 28 من أغسطس (آب) المقبل، وذلك بعد الاطلاع على رأي المفتي الشرعي، رغم أنه غير مُلزم للمحكمة. ونظرت هيئة المحكمة برئاسة المستشار شعبان الشامي، القضية، أمس، في معهد أمناء الشرطة (جنوب القاهرة)، حيث تُعقد إجراءات المحاكمة وسط إجراءات أمنية مشددة.
وكانت النيابة قد نسبت إلى المتهمين أنهم توّلوا «تأسيس وقيادة جماعة إرهابية في عام 2016 على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها، واستهدفت الدعوة إلى تكفير الحاكم وتشريع الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال الشرطة والقوات المسلحة، فضلاً عن التدريب على كيفية استخدام الأسلحة النارية لاغتيال رجال الشرطة». كما جاء في التحقيقات أن بعض المتهمين أمدّوا شركاءهم بـ«الأموال اللازمة والأسلحة النارية والمتفجرات لتنفيذ أغراضهم الإرهابية، وارتكبوا جميعاً جناية اغتيال مصطفى محمد أمين، رقيب الشرطة، عمداً خلال وجوده بكمين (نقطة أمنية) في مدينة الخصوص (شرق القاهرة)، كما شرعوا في اغتيال المجني عليه ضابط الشرطة خالد محيي الدين، وآخرين من المكلفين بالتأمين». وتضمنت لائحة الاتهامات، كما جاء في التحقيقات «حيازة وإحراز أسلحة نارية منها بنادق آلية، وبنادق خرطوش وذخائر، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها بقصد استخدامها في جريمة إرهابية، وصناعة عبوتين مفرقعتين». ولفتت التحقيقات إلى أن الشهود أدلوا باعترافات تضمنت «الانضمام إلى إحدى المجموعات المسلحة التي تتولى القيام بعمليات عدائية ضد أفراد الشرطة ومنشآتها، انتقاماً لفض تجمهرات ميدان رابعة العدوية (عام 2013 في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي)، وبهدف ترويع المواطنين وإثارة سخطهم ضد نظام الحكم القائم تمهيداً لإسقاطه».