فرنسا تلتحق ببريطانيا وبلجيكا في تعزيز الأمن بالمطارات للرحلات المتجهة إلى أميركا

مديرية الطيران المدني الفرنسي: لن نكشف عن الإجراءات المتخذة لأسباب تتعلق بالسرية

جندي يقف أمام مكتب لشركة «دلتا إيرلاينز» الأميركية في مطار نيس بجنوب شرق فرنسا أمس (أ.ب)
جندي يقف أمام مكتب لشركة «دلتا إيرلاينز» الأميركية في مطار نيس بجنوب شرق فرنسا أمس (أ.ب)
TT

فرنسا تلتحق ببريطانيا وبلجيكا في تعزيز الأمن بالمطارات للرحلات المتجهة إلى أميركا

جندي يقف أمام مكتب لشركة «دلتا إيرلاينز» الأميركية في مطار نيس بجنوب شرق فرنسا أمس (أ.ب)
جندي يقف أمام مكتب لشركة «دلتا إيرلاينز» الأميركية في مطار نيس بجنوب شرق فرنسا أمس (أ.ب)

التحقت فرنسا أمس بكل من بريطانيا وبلجيكا في تعزيز الإجراءات الأمنية في مطاراتها للرحلات المتوجهة إلى الولايات المتحدة استجابة لطلب السلطات الأميركية التي تخشى هجمات إرهابية جديدة.
وقال المتحدث باسم المديرية العامة للطيران المدني الفرنسي {لا يمكننا الكشف عن هذه الإجراءات الإضافية لأسباب تتعلق بالسرية}. وأوضحت المديرية العامة أن هذه الإجراءات ستطبق لـ{فترة الصيف} و{بشكل يتسبب بأقل إزعاج ممكن للمسافرين غير أنه من الممكن تسجيل تأخير في الرحلات}. وقالت مصادر متطابقة إن هذه الإجراءات ستطبق الاثنين أو الثلاثاء وستترجم خصوصا بوتيرة متزايدة لعمليات المراقبة.
وتسير فرنسا 43 رحلة يومية إلى الولايات المتحدة انطلاقا من سبعة مطارات هي مطارا رواسي وأورلي في باريس ومطارات نيس ومرسيليا وتاهيتي والمارتينيك وغوادلوب، بحسب المديرية العامة للطيران المدني.
من جانبها أوضحت شركة {آيروبور دو باري} (مطارات باريس) المسؤولة عن إدارة مطارات العاصمة الفرنسية أن 47 رحلة تقلع يوميا من مطار رواسي إلى الولايات المتحدة خلال صيف 2014. والعدد نفسه متوقع للوصول.
وكانت الحكومة الأميركية دعت الأربعاء الماضي إلى التيقظ في مطارات أوروبا والشرق الأوسط التي تنطلق منها رحلات إلى الولايات المتحدة خشية استخدام إرهابيين قنابل جديدة متطورة. ولم توضح واشنطن بشكل محدد في تحذيرها طبيعة الخطر الجديد أو موقعه أو مدى آنيته لكن الأمر يندرج في سياق تصعيد التوتر في الشرق الأوسط وخصوصا في سوريا والعراق الذي يواجه هجوم تنظيم {الدولة الإسلامية}.
وكانت السفارة الأميركية في أوغندا حذرت أول من أمس من {تهديد بشن هجوم ضد مطار عنتيبي}. لكن مسؤولين وخبراء يشددون على تزامن ظاهرتين بشكل مقلق هما إعداد شبكات إرهابية قنابل أكثر تطورا لا يمكن رصدها وحركة انتقال جهاديين متطرفين إلى دول تشهد نزاعات مثل سوريا. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول في الاستخبارات الأميركية لم تكشف اسمه قوله {نحن قلقون منذ فترة طويلة من أعضاء في منظمات إرهابية يحاولون الصعود على متن طائرات ومعهم مواد لا يمكن رصدها}. وأضاف أن القاعدة في جزيرة العرب {هو التنظيم الذي يخطر لنا عند الحديث عن عبوات لا يمكن رصدها}.
وكانت بريطانيا أول دولة أعلنت أول من أمس تعزيز الإجراءات الأمنية في مطاراتها. ولم تكشف هي الأخرى عن تفاصيل تلك الإجراءات. وردا على سؤال حول الاحتياطات الإضافية في بريطانيا لم يعط رئيس الوزراء ديفيد كاميرون تفسيرا واضحا وقال {نتخذ مثل هذا النوع من القرارات استنادا إلى ما لدينا من عناصر في إطار التعاون مع شركائنا}.
وفي بلجيكا أعلن وزير الداخلية جويل ميلكيه عن تشديد المراقبة على {التجهيزات الإلكترونية وأجهزة الكومبيوتر والهواتف الجوالة والأجهزة اللوحية}.
وكان وزير الأمن الداخلي الأميركي جيه جونسون أول من أعلن تطبيق إجراءات أمنية جديدة {في الأيام المقبلة}. وأوضح مسؤول في وزارة الأمن الأميركية أن المطارات المعنية هي مطارات في الشرق الأوسط وأوروبا تنطلق منها رحلات إلى الولايات المتحدة. ورفض {الكشف عن معلومات حول مستويات أمنية محددة لعناصر يريدون الإضرار بنا}.
ولا شك في أن الاحتفال باليوم الوطني الأميركي الذي صادف يوم أمس، لعب دورا في الإنذار الأميركي إذ يقول خبراء إن الإرهابيين يفضلون التواريخ الرمزية. ويأتي الإعلان الأميركي على خلفية انعدام الاستقرار في الشرق الأوسط وخصوصا تقدم الجهاديين في العراق حيث أعلنوا إقامة {الخلافة الإسلامية} انطلاقا من الأراضي التي سيطروا عليها في العراق وسوريا
إلا أن المسؤول الأميركي أكد أنه {لا علاقة} مع الوضع الحالي في العراق، لأن هذه الإجراءات اتخذ القرار بشأنها قبل تصعيد العنف الأخير. والأحد الماضي، حذر الرئيس الأميركي باراك أوباما من أن مواطنين أوروبيين {متمرسين} بعدما حاربوا إلى جانب جهاديين في العراق وسوريا يشكلون تهديدا للولايات المتحدة لأن جوازات سفرهم تتيح لهم الدخول إلى أراضيها دون تأشيرات. وقال أوباما {نحن اليوم نخصص كما نفعل منذ سنوات وقتا كبيرا لتحسين قدراتنا الاستخباراتية لمواجهة هذا الوضع. علينا تحسين سبل المراقبة والاستطلاع والاستخبارات}. كذلك، قال كاميرون أن نحو 400 بريطاني قاتلوا أو يقاتلون في سوريا اليوم و{يخططون لمهاجمتنا هنا}، في المملكة المتحدة.
وأشار جيف برايس خبير الأمن الملاحي إلى جيل جديد من العبوات المتفجرة الفائقة التطور والتي لا يمكن رصدها ويمكن استخدامها على متن طائرات. وجرى إحباط عدة محاولات في السنوات الماضية لاستخدام مثل تلك المتفجرات. فقد حاول البريطاني ريتشارد ريد في 22 ديسمبر (كانون الأول) 2001 تفجير طائرة تابعة لشركة {أميركان إيرلاينز} كانت تقوم برحلة بين باريس وميامي بعدما خبأ المتفجرة في حذائه.
وبعد ثلاث سنوات أحبطت أجهزة الاستخبارات البريطانية مؤامرة لتفجير 7 طائرات عبر الأطلسي بواسطة {قنابل سائلة} أخفيت في عبوات مشروبات طاقة. وفي 25 ديسمبر (كانون الأول) 2009 حاول عمر فاروق عبد المطلب تفجير عبوة أخفاها في ملابسه الداخلية مع الاقتراب من ديترويت لكنه فشل في ذلك.



باريس تتواصل مع تشاد بعد اختفاء مواطن فرنسي

صورة من أمام مبنى وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية الفرنسية في باريس (رويترز- أرشيفية)
صورة من أمام مبنى وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية الفرنسية في باريس (رويترز- أرشيفية)
TT

باريس تتواصل مع تشاد بعد اختفاء مواطن فرنسي

صورة من أمام مبنى وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية الفرنسية في باريس (رويترز- أرشيفية)
صورة من أمام مبنى وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية الفرنسية في باريس (رويترز- أرشيفية)

قال باسكال كونفافرو، المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، إن باريس على اتصال وثيق مع السلطات التشادية بعد اختفاء مواطن فرنسي في تشاد، دون أن يقدّم مزيداً من التفاصيل.

ووفقاً لرئيس بلدية بلدة أم جرس التشادية، الواقعة في شمال شرقي البلاد، فإن الشخص المفقود سائح فرنسي كان يشارك في المهرجان الدولي للثقافات الصحراوية.

وأضاف رئيس البلدية: «ابتعد السائح عن المجموعة خلال نزهة... وهو مفقود منذ مساء أمس، ويجري البحث عنه»، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».


البرلمان الأوروبي يوافق على تدابير لتشديد قواعد الهجرة واللجوء

مهاجرون يصلون على متن سفينة تابعة لخفر السواحل بإيطاليا بعد إنقاذهم بالقرب من جزيرة لامبيدوزا (أرشيفية - رويترز)
مهاجرون يصلون على متن سفينة تابعة لخفر السواحل بإيطاليا بعد إنقاذهم بالقرب من جزيرة لامبيدوزا (أرشيفية - رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يوافق على تدابير لتشديد قواعد الهجرة واللجوء

مهاجرون يصلون على متن سفينة تابعة لخفر السواحل بإيطاليا بعد إنقاذهم بالقرب من جزيرة لامبيدوزا (أرشيفية - رويترز)
مهاجرون يصلون على متن سفينة تابعة لخفر السواحل بإيطاليا بعد إنقاذهم بالقرب من جزيرة لامبيدوزا (أرشيفية - رويترز)

أقرّ البرلمان الأوروبي، الأربعاء، حزمة من التعديلات على قانون اللجوء في الاتحاد، تمنح حكومات الدول الأعضاء مزيداً من التسهيلات والخيارات لترحيل طالبي اللجوء إلى مراكز في بلدان تقع خارج الأسرة الأوروبية.

وبهذه التغييرات على قواعد اللجوء، أصبح بإمكان سلطات البلدان الأعضاء ترحيل المهاجرين إلى دول لا تربطهم بها أي علاقة، وإيواؤهم في مراكز مخصصة لهذا الغرض لإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، على غرار ما هو معمول به حالياً في بعض البلدان مثل هولندا والدنمارك، أو إيطاليا التي كانت السبّاقة في تطبيق هذا النظام بإرسالها أعداداً من المهاجرين غير الشرعيين إلى مراكز في ألبانيا وسط احتجاجات شديدة من أحزاب المعارضة.

وقد أثارت هذه التعديلات التي أقرها البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، بدعم من الكتل المحافظة واليمينية المتطرفة، موجة انتقادات شديدة من منظمات حقوق الإنسان التي نبّهت أن هذه القواعد الجديدة تُشكّل انتهاكاً صارخاً لحقوق طالبي اللجوء، وأعربت عن شكوكها في أن البلدان التي وردت على قائمة «الدول الآمنة» تضمن احترام الحقوق الأساسية للمهاجرين.

مراكز ترحيل

وتأتي هذه التعديلات في خضمّ صعود القوى والأحزاب اليمينية المتطرفة في معظم بلدان الاتحاد الأوروبي، حيث يسود الخطاب الشعبوي المحرّض ضد المهاجرين، وذلك رغم التقادم العمري المطرد بين السكان الأوروبيين، وحاجة البلدان الأوروبية الماسّة لليد العاملة في عدد كبير من القطاعات الإنتاجية والخدماتية، وهو خطاب تبنّته مؤخراً عدة أحزاب محافظة.

وأبرز ما في التعديلات الجديدة أنها تعطي دفعاً لإقامة مراكز مخصصة لترحيل المهاجرين خارج الاتحاد، اصطلحت المؤسسات الأوروبية على تسميتها «حلولاً مبتكرة»، تتبنّى النموذج الذي يعرف باسم رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني التي ما زالت تخوض معركة ضد الأجهزة القضائية في بلادها التي أفتت بعدم دستورية هذا النموذج.

وفي حال موافقة حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد، تدخل هذه التعديلات حيّز التنفيذ ابتداء من مطلع يونيو (حزيران) المقبل، وتفتح الباب أمام البلدان لترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى دول خارج الاتحاد وقّعت الحكومات الأوروبية اتفاقيات معها، أو إلى دول يعدّها الاتحاد «آمنة»، مثل تونس ومصر وكوسوفو وألبانيا وكولومبيا. يضاف إلى ذلك أن مواطني هذه الدول المعتبرة آمنة، سيواجهون صعوبات جمّة للحصول على حق اللجوء في الاتحاد.

وعدّت الكتل البرلمانية التي اعترضت على قائمة الدول الآمنة، أي الاشتراكية والليبرالية والخضر، أن النص الجديد يضع مئات الآلاف من الأشخاص في دائرة الخطر، ويُشكّل خطوة أخرى في اتجاه تجريد سياسة الهجرة الأوروبية من إنسانيتها. أما الذين أيّدوا التعديلات، فقد برّروا موقفهم بالقول إن «المواطنين الأوروبيين ينتظرون من ممثليهم الوفاء بالوعود التي قطعوها في حملاتهم الانتخابية حول موضوع الهجرة، وهذا ما نقوم به اليوم بالضبط»، كما جاء في كلمة رئيس كتلة الحزب الشعبي الأوروبي الألماني مانفريد ويبير.

غرامات مالية

وبعد ساعات قليلة على إقرار التعديلات في البرلمان الأوروبي، عقدت الحكومة الإيطالية جلسة استثنائية وافقت خلالها على مشروع قانون يجيز فرض «حصار بحري» يمنع قوارب الإنقاذ التابعة لمنظمات إنسانية تساعد المهاجرين من دخول المياه الإقليمية الإيطالية في ظروف تُهدّد الأمن العام، مثل ارتفاع عدد المهاجرين بنسبة ملحوظة، أو مخاطر طوارئ صحية، أو احتمالات دخول عناصر إرهابية إلى البلاد، أو خلال انعقاد لقاءات دولية رفيعة المستوى.

ويلحظ القانون الجديد فرض غرامات مالية على السفن المخالفة تتراوح بين عشرة آلاف وخمسين ألف يورو، ومصادرة السفينة في حال تكرار المخالفة. وسارعت أوساط قانونية إلى التحذير من أن هذه التدابير تتعارض مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار التي صادقت عليها إيطاليا. وسبق للحكومة الإيطالية أن لجأت إلى مثل هذه الإجراءات في بداية عهد ميلوني، الأمر الذي تسبب في أزمة دبلوماسية بين روما وباريس، وصلت إلى حد استدعاء فرنسا سفيرها في العاصمة الإيطالية وتجميد العلاقات بين البلدين.

وكان مفوّض الأمم المتحدة السابق لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي قد ندّد بالمقترحات التعديلية على قانون الهجرة الأوروبي، وذلك قبل أيام من نهاية ولايته أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وأعرب عن «شديد الغضب» من الحكومات الأوروبية التي خفّضت مساعداتها للاجئين بالتزامن مع قرار الإدارة الأميركية إنهاء أنشطة وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية USAID، مشيراً إلى أن تمويل الوكالة الدولية تراجع العام الماضي بنسبة 25 في المائة قياساً بعام 2024، في الوقت الذي تضاعف عدد اللاجئين في العالم في السنوات العشر المنصرمة، ليبلغ 122 مليوناً في الوقت الراهن. وقال غراندي إنه يميل إلى الاعتقاد بأن الدول الأوروبية، ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، قد خفّضت مساعداتها بضغط من الولايات المتحدة، لتخصيص موارد إضافية للأمن والدفاع، واصفاً هذا التصرف بالخطر الاستراتيجي الذي ستكون له تداعيات سلبية على بلدان الاتحاد الأوروبي في القريب المنظور.


شركات أسلحة أوكرانية تحصل على أول ترخيص للتصدير في زمن الحرب

جنديان أوكرانيان في إقليم دونيتسك يتحكمان بمسيَّرة أُطلقت باتجاه المواقع الروسية (أ.ف.ب)
جنديان أوكرانيان في إقليم دونيتسك يتحكمان بمسيَّرة أُطلقت باتجاه المواقع الروسية (أ.ف.ب)
TT

شركات أسلحة أوكرانية تحصل على أول ترخيص للتصدير في زمن الحرب

جنديان أوكرانيان في إقليم دونيتسك يتحكمان بمسيَّرة أُطلقت باتجاه المواقع الروسية (أ.ف.ب)
جنديان أوكرانيان في إقليم دونيتسك يتحكمان بمسيَّرة أُطلقت باتجاه المواقع الروسية (أ.ف.ب)

قال أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني رستم عمروف، الخميس، إن ​منتجي أسلحة في البلاد حصلوا على أول التراخيص منذ بدء الحرب للتصدير إلى الخارج.

اتخذت أوكرانيا قراراً حساساً من الناحية السياسية بتصدير أسلحة في الوقت الذي تحارب فيه روسيا وتسعى للحصول على ‌أموال لتوسيع صناعتها ‌الدفاعية المحلية ومحاولة ​الاستفادة ‌من أسلحتها ​المبتكرة واستخدامها ورقة دبلوماسية لتعزيز تحالفاتها.

ولم يحدد عمروف، في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي، عدد الشركات التي حصلت على التراخيص، لكنه قال إن طاقة أوكرانيا الإنتاجية السنوية في هذا القطاع تتجاوز 55 مليار دولار.

وأضاف ‌أن اللجنة ‌الحكومية، التي توافق على ​تصدير الأسلحة، ‌عقدت بالفعل أول اجتماع لها منذ ‌ثمانية أشهر، وفقاً لوكالة «رويترز».

وشهد قطاع الدفاع في أوكرانيا طفرة منذ الغزو الروسي في فبراير (شباط) 2022، ويضم الآن أكثر من ‌100 شركة، معظمها شركات جديدة من القطاع الخاص.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الآونة الأخيرة إن البلاد لديها 450 منتجاً للطائرات المسيَّرة، وتقوم الطائرات المسيَّرة الصغيرة والرخيصة حالياً بمعظم عمليات قصف الأهداف في ساحة المعركة.

وكتب عميروف: «في مجالات الطائرات المسيَّرة والحرب الإلكترونية والاستطلاع، تتجاوز قدراتنا بالفعل حجم المشتريات المحلية». وأضاف: «تسمح لنا الصادرات المنسقة بجذب ​الاستثمارات وزيادة الإنتاج ​وإطلاق تقنيات جديدة للجيش الأوكراني».