أوروبا تطارد الحواجز التجارية أمام شركاتها في الخارج

أوروبا تطارد الحواجز التجارية أمام شركاتها في الخارج
TT

أوروبا تطارد الحواجز التجارية أمام شركاتها في الخارج

أوروبا تطارد الحواجز التجارية أمام شركاتها في الخارج

أظهر التقرير السنوي حول حواجز التجارة والاستثمار أمام الشركات الأوروبية، الذي صدر في بروكسل أمس، أن المفوضية الأوروبية نجحت في عام 2017 في القضاء على أكبر عدد من الحواجز التجارية التي تواجه شركات أوروبية تعمل خارج التكتل الموحد، خصوصا بعد الزيادة الكبيرة في شكاوى المصدرين الأوروبيين العام الماضي بسبب الحمائية.
واعتادت المفوضية نشر هذا التقرير بشكل سنوي منذ الأزمة الاقتصادية عام 2008، ويعتمد التقرير بشكل كامل على الشكاوى التي تتلقاها المفوضية من الشركات الأوروبية. وقالت مفوضة شؤون التجارة الخارجية سيسليا مالمستروم في تعليق لها على التقرير، إن «الاتحاد الأوروبي أكبر سوق في العالم والأكثر سهولة، وهو مصمم على ضمان بقاء الأسواق الأجنبية مفتوحة بشكل متساو للشركات والمنتجات الأوروبية».
وأضافت أنه «بعد الزيادة الكبيرة للشكاوى بسبب الحمائية في مناطق مختلفة، أصبح العمل اليومي أكثر تركيزا على إزالة الحواجز التجارية، حيث إن ضمان وصول المنتجات والشركات الأوروبية إلى الأسواق الأجنبية من صميم عمل السياسة التجارية الأوروبية».
وقالت مفوضية بروكسل في بيان، إنه بفضل استراتيجية الاتحاد الأوروبي التي تعزز الوصول إلى الأسواق، تم رفع 45 عقبة بشكل كامل أو جزئي خلال العام الماضي، وهو رقم أكبر من ضعف العقبات التي تم التعامل معها عام 2016. وأشارت إلى أنه جرت إزالة العقبات من أمام 13 قطاعا من قطاعات التصدير والاستثمار الرئيسية، بما في ذلك الطائرات والسيارات والسراميك وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإلكترونيات والآلات والأدوية والأجهزة الطبية والمنسوجات والجلود والأغذية الزراعية والفولاذ والورق والخدمات. وبالتالي يرتفع عدد الحواجز أو العقبات التي نجحت المفوضية الحالية برئاسة جان كلود يونكر، منذ أواخر عام 2014، في التعامل معها، إلى 88 من العقبات والحواجز المتعددة.
وقالت المفوضية إنه بفضل إزالة هذه الحواجز خلال الفترة من 2014 إلى 2016، استطاعت شركات في الاتحاد الأوروبي القيام بعمليات تصدير إضافية بلغت نحو 5 مليارات يورو. ونوهت بأنه خلال العام الماضي جرى تسجيل 67 حاجزا تجارية واستثماريا جديدا، مما يرفع إجمالي العوائق القائمة إلى 396 عائقا مع 57 شريكا تجاريا مختلفا حول العالم، مما يؤكد على الاتجاه الحمائي المقلق الذي تم تحديده في السنوات الأخيرة.
وبحسب التقييمات الأوروبية، أظهرت الصين أكبر زيادة في الحواجز الجديدة في 2017، تلتها روسيا وجنوب أفريقيا والهند وتركيا، كما أظهرت منطقة جنوب المتوسط ارتفاعا ملحوظا في الحواجز التجارية والاستثمارية أمام شركات الاتحاد الأوروبي.
ولمح بيان المفوضية إلى أمثلة من الحواجز التي تمت إزالتها العام الماضي، ومنها الاعتراف بمعايير السلامة التي تتبعها صناعة الآلات التابعة للاتحاد الأوروبي في تشريعات السلامة الجديدة في البرازيل، وأيضا القضاء على الحواجز الإدارية للخدمات في الأرجنتين، وإزالة القيود على تجارة خردة النحاس والألمنيوم والورق في تركيا، وإزالة الحواجز الصحية والنباتية والحيوانية والنباتية المرتبطة بصادرات الأبقار من بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الصين والمملكة العربية السعودية وتايوان.
وفي أغسطس (آب) من العام الماضي أعلن الاتحاد الأوروبي عن زيادة بنسبة 10 في المائة في عدد الحواجز التجارية التي واجهها المصدرون الأوروبيون في عام 2016 وحده، مبينا أن 36 من العقبات التي نشأت في 2016 أثّرت في صادرات الاتحاد الأوروبي بنحو 27.17 مليار يورو. وقال إنه «مع نهاية عام 2016، بقي 372 من هذه الحواجز أمام التجارة في أكثر من 50 وجهة تجارية في جميع أنحاء العالم».



رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
TT

رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».