تونس لقيادة الاتحاد العربي للتأمين لمدة سنتين

تونس لقيادة الاتحاد العربي للتأمين لمدة سنتين
TT

تونس لقيادة الاتحاد العربي للتأمين لمدة سنتين

تونس لقيادة الاتحاد العربي للتأمين لمدة سنتين

تناول مؤتمر الاتحاد العام العربي للتأمين، المنعقد في مدينة الحمامات التونسية خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 27 يونيو (حزيران) الحالي، عدة محاور تشغل المشاركين في هذا المؤتمر على غرار «التحول الرقمي وصناعة التأمين في الوطن العربي» من خلال مجموعة من المداخلات حول «مستقبل سوق التأمين العربي في ظل التحول الرقمي» و«الفضاء الافتراضي والمخاطر وخصوصية البيانات الشخصية» و«تنظيم صناعة التأمين في الوطن العربي في ظل التحول الرقمي».
واتضح من خلال الكم الهائل من المداخلات التي عرضت على مدى أربعة أيام، أن قطاع التأمين في العالم العربي مطالب بالتأقلم مع الانتقال الرقمي الجديد، وأن التكنولوجيات متطورة جداً في قارات أميركا وآسيا وأوروبا، ومن الضروري على العالم أن يستفيد منها بالكامل حتى يقدر على مواصلة المنافسة.
وأبرز المشاركون من 43 دولة عربية وأجنبية، أن نشاط التأمين على الصعيد العالمي يشهد عدة تغييرات. وتمخض المؤتمر الذي تستضيفه تونس للمرة الثالثة عن انتخاب التونسي لسعد زروق رئيس الجامعة التونسية لشركات التأمين، لرئاسة الاتحاد العام العربي للتأمين لفترة نيابية مدتها سنتين.
وبشأن عقد برنامج تطوير قطاع التأمين 2018 - 2022 فقد أكد التونسي كمال الشيباني المدير التنفيذي للجامعة التونسية لشركات التأمين، أنه يهدف إلى بلوغ نسبة 4 في المائة من نسبة اندماج نشاط سوق التأمين في الاقتصاد التونسي (مجموع رقم المعاملات بالنسبة للناتج الداخلي المحلي الخام) في أفق 2022 مقابل 2 في المائة في العام 2016.
وفي تونس عرف معدل قسط التأمين للتونسي تطوراً متواصلا على مدى الثلاث سنوات الأخيرة، حيث بلغ 162 دينارا تونسيا سنة 2016 (129 ديناراً للتأمين على غير الحياة و33 دينارا للتأمين على الحياة) مقابل 151 دينارا سنة 2015 (123 دينارا للتأمين على غير الحياة و194 دينارا للتأمين على الحياة).
واعتبر الشيباني أن هذه التركيبة غير متوازنة وأن الهدف بلوغ أكثر من 100 دينار تونسي للتأمين على الحياة ببلوغ 60 في المائة من رقم معاملات القطاع و40 في المائة في بقية أصناف التأمين.
وقدر رقم المعاملات الإجمالي لقطاع التأمين في تونس بنحو 1857 مليون دينار تونسي مقابل 1678 مليون دينار تونسي سنة 2015، وهو ما يعني تسجيله لتطور بنسبة 10.6 في المائة.



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.