تونس لقيادة الاتحاد العربي للتأمين لمدة سنتين

تونس لقيادة الاتحاد العربي للتأمين لمدة سنتين
TT

تونس لقيادة الاتحاد العربي للتأمين لمدة سنتين

تونس لقيادة الاتحاد العربي للتأمين لمدة سنتين

تناول مؤتمر الاتحاد العام العربي للتأمين، المنعقد في مدينة الحمامات التونسية خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 27 يونيو (حزيران) الحالي، عدة محاور تشغل المشاركين في هذا المؤتمر على غرار «التحول الرقمي وصناعة التأمين في الوطن العربي» من خلال مجموعة من المداخلات حول «مستقبل سوق التأمين العربي في ظل التحول الرقمي» و«الفضاء الافتراضي والمخاطر وخصوصية البيانات الشخصية» و«تنظيم صناعة التأمين في الوطن العربي في ظل التحول الرقمي».
واتضح من خلال الكم الهائل من المداخلات التي عرضت على مدى أربعة أيام، أن قطاع التأمين في العالم العربي مطالب بالتأقلم مع الانتقال الرقمي الجديد، وأن التكنولوجيات متطورة جداً في قارات أميركا وآسيا وأوروبا، ومن الضروري على العالم أن يستفيد منها بالكامل حتى يقدر على مواصلة المنافسة.
وأبرز المشاركون من 43 دولة عربية وأجنبية، أن نشاط التأمين على الصعيد العالمي يشهد عدة تغييرات. وتمخض المؤتمر الذي تستضيفه تونس للمرة الثالثة عن انتخاب التونسي لسعد زروق رئيس الجامعة التونسية لشركات التأمين، لرئاسة الاتحاد العام العربي للتأمين لفترة نيابية مدتها سنتين.
وبشأن عقد برنامج تطوير قطاع التأمين 2018 - 2022 فقد أكد التونسي كمال الشيباني المدير التنفيذي للجامعة التونسية لشركات التأمين، أنه يهدف إلى بلوغ نسبة 4 في المائة من نسبة اندماج نشاط سوق التأمين في الاقتصاد التونسي (مجموع رقم المعاملات بالنسبة للناتج الداخلي المحلي الخام) في أفق 2022 مقابل 2 في المائة في العام 2016.
وفي تونس عرف معدل قسط التأمين للتونسي تطوراً متواصلا على مدى الثلاث سنوات الأخيرة، حيث بلغ 162 دينارا تونسيا سنة 2016 (129 ديناراً للتأمين على غير الحياة و33 دينارا للتأمين على الحياة) مقابل 151 دينارا سنة 2015 (123 دينارا للتأمين على غير الحياة و194 دينارا للتأمين على الحياة).
واعتبر الشيباني أن هذه التركيبة غير متوازنة وأن الهدف بلوغ أكثر من 100 دينار تونسي للتأمين على الحياة ببلوغ 60 في المائة من رقم معاملات القطاع و40 في المائة في بقية أصناف التأمين.
وقدر رقم المعاملات الإجمالي لقطاع التأمين في تونس بنحو 1857 مليون دينار تونسي مقابل 1678 مليون دينار تونسي سنة 2015، وهو ما يعني تسجيله لتطور بنسبة 10.6 في المائة.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.