تونس لقيادة الاتحاد العربي للتأمين لمدة سنتين

تونس لقيادة الاتحاد العربي للتأمين لمدة سنتين
TT

تونس لقيادة الاتحاد العربي للتأمين لمدة سنتين

تونس لقيادة الاتحاد العربي للتأمين لمدة سنتين

تناول مؤتمر الاتحاد العام العربي للتأمين، المنعقد في مدينة الحمامات التونسية خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 27 يونيو (حزيران) الحالي، عدة محاور تشغل المشاركين في هذا المؤتمر على غرار «التحول الرقمي وصناعة التأمين في الوطن العربي» من خلال مجموعة من المداخلات حول «مستقبل سوق التأمين العربي في ظل التحول الرقمي» و«الفضاء الافتراضي والمخاطر وخصوصية البيانات الشخصية» و«تنظيم صناعة التأمين في الوطن العربي في ظل التحول الرقمي».
واتضح من خلال الكم الهائل من المداخلات التي عرضت على مدى أربعة أيام، أن قطاع التأمين في العالم العربي مطالب بالتأقلم مع الانتقال الرقمي الجديد، وأن التكنولوجيات متطورة جداً في قارات أميركا وآسيا وأوروبا، ومن الضروري على العالم أن يستفيد منها بالكامل حتى يقدر على مواصلة المنافسة.
وأبرز المشاركون من 43 دولة عربية وأجنبية، أن نشاط التأمين على الصعيد العالمي يشهد عدة تغييرات. وتمخض المؤتمر الذي تستضيفه تونس للمرة الثالثة عن انتخاب التونسي لسعد زروق رئيس الجامعة التونسية لشركات التأمين، لرئاسة الاتحاد العام العربي للتأمين لفترة نيابية مدتها سنتين.
وبشأن عقد برنامج تطوير قطاع التأمين 2018 - 2022 فقد أكد التونسي كمال الشيباني المدير التنفيذي للجامعة التونسية لشركات التأمين، أنه يهدف إلى بلوغ نسبة 4 في المائة من نسبة اندماج نشاط سوق التأمين في الاقتصاد التونسي (مجموع رقم المعاملات بالنسبة للناتج الداخلي المحلي الخام) في أفق 2022 مقابل 2 في المائة في العام 2016.
وفي تونس عرف معدل قسط التأمين للتونسي تطوراً متواصلا على مدى الثلاث سنوات الأخيرة، حيث بلغ 162 دينارا تونسيا سنة 2016 (129 ديناراً للتأمين على غير الحياة و33 دينارا للتأمين على الحياة) مقابل 151 دينارا سنة 2015 (123 دينارا للتأمين على غير الحياة و194 دينارا للتأمين على الحياة).
واعتبر الشيباني أن هذه التركيبة غير متوازنة وأن الهدف بلوغ أكثر من 100 دينار تونسي للتأمين على الحياة ببلوغ 60 في المائة من رقم معاملات القطاع و40 في المائة في بقية أصناف التأمين.
وقدر رقم المعاملات الإجمالي لقطاع التأمين في تونس بنحو 1857 مليون دينار تونسي مقابل 1678 مليون دينار تونسي سنة 2015، وهو ما يعني تسجيله لتطور بنسبة 10.6 في المائة.



الهند تخفض تقديرات واردات الذهب بـ5 مليارات دولار في نوفمبر

عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
TT

الهند تخفض تقديرات واردات الذهب بـ5 مليارات دولار في نوفمبر

عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)

أظهرت بيانات حكومية، الأربعاء، أن الهند قد خفضت تقديراتها لواردات الذهب في نوفمبر (تشرين الثاني) بشكل غير مسبوق بمقدار خمسة مليارات دولار، وهو أكبر تعديل على الإطلاق لأي سلعة، وذلك بعد أخطاء في الحسابات الأولية التي أدت إلى تضخيم الرقم إلى مستوى قياسي.

وفي الشهر الماضي، أعلنت نيودلهي أن وارداتها من الذهب قد بلغت مستوى قياسياً مرتفعاً قدره 14.8 مليار دولار في نوفمبر، وهو أكثر من ضعف الرقم المسجل في أكتوبر (تشرين الأول)، والذي بلغ 7.13 مليار دولار. وقد أسهم هذا الارتفاع في توسيع عجز التجارة السلعية للبلاد إلى مستوى قياسي بلغ 37.84 مليار دولار في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 23.9 مليار دولار، مما أثار قلق الأسواق المالية، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات التي جمعتها المديرية العامة للاستخبارات التجارية والإحصاءات أن واردات الهند من الذهب في نوفمبر، قد بلغت 9.84 مليار دولار، مقارنة بتقدير أولي بلغ 14.8 مليار دولار تم نشره الشهر الماضي.

وقال مسؤول حكومي، طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له بالإدلاء بتصريحات علنية، إن هذا التعديل النزولي لواردات الذهب بمقدار خمسة مليارات دولار من شأنه أن يقلل العجز التجاري بمقدار مماثل.

وتعدّ الهند ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم، وتعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية معظم الطلب، والذي عادة ما يرتفع خلال موسم المهرجانات والأعراس في الربع الأول من ديسمبر (كانون الأول).

وعلى الرغم من التعديل الذي طرأ على أرقام نوفمبر، فقد أنفقت الهند مبلغاً قياسياً قدره 47 مليار دولار على واردات الذهب في أول 11 شهراً من عام 2024، متجاوزة 42.6 مليار دولار تم إنفاقها خلال عام 2023 بالكامل، حيث شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً كبيراً إلى مستويات قياسية، وفقاً للبيانات.

وبحسب مجلس الذهب العالمي، سجل الذهب أداءً أفضل من الأسهم بالنسبة للمستثمرين الهنود في عام 2024، مما أسهم في زيادة الطلب على العملات المعدنية والسبائك.

وتستورد الهند الذهب من دول مثل الدول الأفريقية، وبيرو، وسويسرا، والإمارات العربية المتحدة.

وقد شهدت واردات الذهب ارتفاعاً حاداً بعد أن قامت الهند في يوليو (تموز) بخفض الرسوم الجمركية على استيراد الذهب من 15 في المائة إلى 6 في المائة.

وقال تاجر في مومباي من أحد بنوك استيراد الذهب، إن الزيادة الكبيرة في واردات نوفمبر قد أثارت مخاوف في صناعة السبائك من احتمال زيادة الرسوم الجمركية على الواردات للحد من الاستهلاك، إلا أن البيانات المعدلة لا تشير إلى أي زيادة غير عادية في الطلب.