مذكرة تفاهم بين القاهرة وباريس لتعزيز الاستثمار في مصر

إشادة فرنسية بالإصلاحات الاقتصادية المصرية

وزيرة الاستثمار المصرية سحر نصر ورئيس معهد الاستشراق الاقتصادي للعالم المتوسطي الفرنسي جان لويس جيجو خلال توقيع الاتفاقية في باريس («الشرق الأوسط»)

وقّعت مصر وفرنسا مذكرة تفاهم للتعاون المؤسسي بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية ومعهد الاستشراق الاقتصادي للعالم المتوسطي الفرنسي، خلال المنتدى الاقتصادي حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا بباريس.
وقّع المذكرة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر، مع جان لويس جيجو، رئيس معهد الاستشراق الاقتصادي للعالم المتوسطي الفرنسي، بهدف تعزيز التعاون الإقليمي والاستثماري في المنطقة الأورومتوسطية، والترويج للفرص الاستثمارية التي تتضمنها خريطة مصر الاستثمارية لدى القطاع الخاص في عدد من دول المنطقة والتي تشمل نحو 44 دولة.
وذكرت نصر أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار خطة الوزارة لجذب الاستثمارات، ونقل الخبرات، وتقديم كل الخدمات الاستثمارية، وتأسيس الشركات، حيث إن مصر تتبع استراتيجية واضحة لتهيئة بيئة استثمارية، وإصلاح وخلق مناخ استثماري في مصر، وجذب الاستثمارات الأجنبية لدعم الاقتصاد المصري. ويعمل قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وخريطة الاستثمار لمحافظات مصر، لتحديد الإمكانات وفرص الاستثمار وتيسير الإجراءات من خلال تحديد مناطق استثمارية لهذه المحافظات لتمكين المستثمرين من تحديد فرص الاستثمار.
وأوضحت نصر أن الوزارة ستعمل مع المعهد على تطوير التعاون الثنائي وتعزيزه في المجالات ذات الاهتمام المشترك من خلال نشر أعمال الكيانات الأورومتوسطية في الدراسات الاستراتيجية في المجالات الرئيسية مثل التصنيع والنقل والمياه والطاقة والتنقل، وتعزيز ثقافة التنبؤ الإقليمي في المنطقة الأورومتوسطية ونشر التوقعات الإقليمية، وتعزيز التكامل بين أوروبا ومنطقة البحر المتوسط وأفريقيا، وتنظيم زيارات متبادلة، وندوات وحلقات عمل مشتركة.
من جانبه، أشار جيجو إلى أن الهدف الرئيسي لمعهد الاستشراق الاقتصادي هو تعزيز التكامل الاقتصادي بين الشمال والجنوب في المتوسط، ويتطلع المعهد إلى أن يكون له نطاق إقليمي واسع يشمل أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط وأوروبا، مع هدف طويل الأجل لربط شركاء القطاعين العام والخاص عدداً كبيراً من الدول الأعضاء، لذلك تأتي مذكرة التفاهم الموقَّعة مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر بهدف إقامة مزيد من التعاون المتبادل من خلال متابعة المبادرات الإقليمية والدولية بهدف تعزيز التأثير لتحقيق الأهداف المشتركة في مجال التكامل الإقليمي.
كما التقت نصر، مع جيريمي بيليت، نائب المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، الذي أشاد بالإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر، مؤكداً حرص الوكالة على دعم البرنامج الاقتصادي لمصر خلال المرحلة المقبلة، في ظل ثقة فرنسا بالاقتصاد المصري والإصلاحات الاقتصادية، خصوصاً في مجال الأعمال والاستثمار والتي تحفّز الوكالة على تمويل ودعم إقامة مشروعات تنموية جديدة في مصر، حيث أسهمت الوكالة الفرنسية للتنمية حتى الآن في تمويل عدد من المشروعات المهمة من أبرزها الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة (المرحلتين الثانية والثالثة) وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الزراعة؛ فضلاً عن تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي (المرحلتين الأولى والثانية)، ومشروع إنشاء محطة خلايا فوتوفولتية قدرة 26 ميغاواط بكوم أمبو بأسوان، والمساهمة في إنشاء محطة رياح خليج السويس، وتوصيل الغاز للمنازل، ومشروع دعم الرعاية الصحية الأولية، وأتاحت برنامجاً لدعم موازنة قطاع الطاقة بمبلغ 175 مليون يورو، و3 ملايين يورو دعماً فنياً.
كما التقت نصر، مع أنجل جوريا، سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي أشاد بالتقدم الكبير الذي حققته مصر في مجال الإصلاح الاقتصادي وتمكين المرأة، في إطار الاهتمام بها كفاعل رئيسي في دفع عملية التنمية الشاملة بالمجتمع، مؤكداً أن مصر أصبحت نموذجاً في تمكين المرأة. وناقش الجانبان البرامج التي تقوم المنظمة بتنفيذها في مصر، ومنها برنامج تعزيز المساواة بين الجنسين ورفع قدرات المرأة المصرية، وبرنامج دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج إدارة شركات القطاع الخاص، وبرنامج تحسين مناخ الاستثمار.
وعلى صعيد متصل، شاركت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، في مائدة مستديرة لمناقشة استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، على هامش المشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي.
وقالت الوزيرة إن «رؤية مصر 2030 جهد وإنجاز كبير للحكومة المصرية ولوزارة التخطيط، وهي الاستراتيجية التي تمت ولأول مرة بشكل شارك فيه جميع أطياف المجتمع»، مضيفةً أن «كل الرؤى طويلة المدى تتطلب إعادة تحديث كل عامين أو ثلاثة لتتماشي مع التغيرات والتطورات المحلية أو الإقليمية أو الدولية وما تم من مستهدفات».
وأوضحت السعيد أن (رؤية مصر 2030) تعمل على الربط والدمج بين أبعاد الرؤية الثلاثة (الاقتصادي والاجتماعي والبيئي)، والأخذ في الاعتبار تأثيرات تلك الأبعاد بعضها على بعض مع توافر بُعد الاستدامة، فضلاً عن ربط تلك الأبعاد بالأهداف الأممية، وكذلك تأكيد الترابط والتكامل بين المحاور والأبعاد، مشيرةً إلى أنه سيتم طرح الرؤية مرة أخرى للحوار المجتمعي بعد الانتهاء من تلك التحديثات ليشارك فيها جميع الأطراف، مع توسيع قاعدة المشاركة الشبابية من شباب الجامعات، وشباب البرنامج الرئاسي والأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب.