100 رجل دين يحثون مسلمي بريطانيا على عدم الذهاب للقتال في سوريا والعراق

ناشدوا أبناء الجالية المسلمة تجنب التورط في الصراعات السياسية

100 رجل دين يحثون مسلمي بريطانيا على عدم الذهاب للقتال في سوريا والعراق
TT

100 رجل دين يحثون مسلمي بريطانيا على عدم الذهاب للقتال في سوريا والعراق

100 رجل دين يحثون مسلمي بريطانيا على عدم الذهاب للقتال في سوريا والعراق

وقع أكثر من مائة إمام من السنة والشيعة خطابا يحث البريطانيين المسلمين على عدم الذهاب للقتال في العراق أو سوريا. وجاء في الخطاب المفتوح الذي نشر أمس: «نحث الجاليات البريطانية المسلمة على الاستمرار في بذل الجهود الكريمة التي لا تكل لدعم كل المتضررين من الأزمة في سوريا والأحداث في العراق، ولكن من داخل المملكة المتحدة وبطريقة آمنة ومسؤولة». ويقدر عدد البريطانيين المسلمين الذين حملوا السلاح في سوريا بنحو 500 شخص. وتقول أجهزة أمنية، إن تدفق غربيين مسلمين على سوريا يمثل تهديدا للغرب عندما يعود المقاتلون المتشددون إلى بلادهم بعد القتال في المنطقة. وعززت بريطانيا الأمن في المطارات بعدما قال مسؤولون أميركيون، إن مقاتلي «القاعدة» في سوريا واليمن يطورون قنابل يمكن تهريبها إلى الطائرات.
ويشعر مسؤولون غربيون بالقلق من أن المكاسب التي حققها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام على الأرض في الآونة الأخيرة تجتذب أعدادا متزايدة من المتشددين من الولايات المتحدة وأوروبا لقضية الجهاد وأنه سيكون من السهل عليهم ركوب طائرات متوجهة إلى مدن أميركية.
وقال قاري محمد عاصم، وهو إمام في مدينة ليدز بشمال بريطانيا: «مع اقتراب الأسبوع الأول من رمضان من نهايته فإن رسالتنا بسيطة، لقد اتحدنا معا لحث الجاليات البريطانية المسلمة على ألا تقع فريسة لأي شكل من أشكال الانقسامات الطائفية أو الشقاق الاجتماعي».
ويأتي هذا في الوقت الذي قال فيه أحد الأشخاص البريطانيين الذي يزعم أنه يقاتل في سوريا، لـ«بي بي سي»، إنه لن يعود «حتى ترفرف راية الإسلام فوق قصر بكنغهام».
وقال الشاب الذي يدعى أبو أسامة لراديو «5 لايف»، إن منفذي تفجيرات لندن كانوا «أسودا وأبطالا» ووصف بريطانيا بأنها «محض شر». ويقول الخطاب الذي جاء خلال شهر رمضان: «في الوقت الذي تتفاقم فيه الأزمة في سوريا والعراق، اجتمعنا نحن الموقعين أدناه معا كصوت واحد لنحض أبناء المجتمعات المسلمة في بريطانيا على ألا يقعوا فريسة لأي شكل من أشكال الانقسامات الطائفية أو الخلاف الاجتماعي». وأضاف الخطاب: «شهر رمضان، شهر الرحمة، يعلمنا قيمة الوحدة والمثابرة، ونحن نحض المسلمين في بريطانيا للاستمرار في الجهود الكريمة والدؤوبة لدعم كل المتضررين من الأزمة السورية والأحداث الحالية في العراق، لكن على أن يكون ذلك من بريطانيا وبطريقة آمنة ومسؤولة». وزاد من تلك المخاوف أخيرا مشاركة أشخاص بريطانيين في مقاطع فيديو تروج لتنظيم «الدولة الإسلامية» المعروف باسم «داعش».
وفي أحد هذه المقاطع، يظهر رياض خان، الذي تعلم في مدرسة كانتونيان الثانوية، وفي كلية سانت ديفيد كاثوليك كوليدج في كارديف، وهو يحمل بندقية ويجلس بجوار صديقه البريطاني ناصر مثنى.
ويظهر ناصر مثنى، الذي كانت أمامه فرصة لدراسة الطب في أربع جامعات مختلفة في بريطانيا، في ذلك المقطع وهو يناشد آخرين الذهاب والقتال في سوريا والعراق.
وفي شهر أبريل (نيسان) أصدرت شرطة العاصمة البريطانية لندن مناشدة للجمهور لتقديم معلومات عن أفراد أسرهم إذا كانوا يخشون مشاركتهم في معسكرات تدريب إرهابية في سوريا.
وقال أبو أسامة إنه كان يقاتل في سوريا منذ 12 شهرا في صفوف جبهة النصرة، وهو تنظيم يرتبط بـ«القاعدة» ويحظر في بريطانيا، لكن لم يتسن التأكد من ذلك رسميا. وأضاف: «وبشأن متى سأعود إلى بريطانيا، فإن ذلك سيكون عندما تغزو (الخلافة)، أي الدولة الإسلامية، بريطانيا وأعود لأرفع راية الإسلام السوداء فوق مبنى داونينغ ستريت».



باريس تتواصل مع تشاد بعد اختفاء مواطن فرنسي

صورة من أمام مبنى وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية الفرنسية في باريس (رويترز- أرشيفية)
صورة من أمام مبنى وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية الفرنسية في باريس (رويترز- أرشيفية)
TT

باريس تتواصل مع تشاد بعد اختفاء مواطن فرنسي

صورة من أمام مبنى وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية الفرنسية في باريس (رويترز- أرشيفية)
صورة من أمام مبنى وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية الفرنسية في باريس (رويترز- أرشيفية)

قال باسكال كونفافرو، المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، إن باريس على اتصال وثيق مع السلطات التشادية بعد اختفاء مواطن فرنسي في تشاد، دون أن يقدّم مزيداً من التفاصيل.

ووفقاً لرئيس بلدية بلدة أم جرس التشادية، الواقعة في شمال شرقي البلاد، فإن الشخص المفقود سائح فرنسي كان يشارك في المهرجان الدولي للثقافات الصحراوية.

وأضاف رئيس البلدية: «ابتعد السائح عن المجموعة خلال نزهة... وهو مفقود منذ مساء أمس، ويجري البحث عنه»، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».


البرلمان الأوروبي يوافق على تدابير لتشديد قواعد الهجرة واللجوء

مهاجرون يصلون على متن سفينة تابعة لخفر السواحل بإيطاليا بعد إنقاذهم بالقرب من جزيرة لامبيدوزا (أرشيفية - رويترز)
مهاجرون يصلون على متن سفينة تابعة لخفر السواحل بإيطاليا بعد إنقاذهم بالقرب من جزيرة لامبيدوزا (أرشيفية - رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يوافق على تدابير لتشديد قواعد الهجرة واللجوء

مهاجرون يصلون على متن سفينة تابعة لخفر السواحل بإيطاليا بعد إنقاذهم بالقرب من جزيرة لامبيدوزا (أرشيفية - رويترز)
مهاجرون يصلون على متن سفينة تابعة لخفر السواحل بإيطاليا بعد إنقاذهم بالقرب من جزيرة لامبيدوزا (أرشيفية - رويترز)

أقرّ البرلمان الأوروبي، الأربعاء، حزمة من التعديلات على قانون اللجوء في الاتحاد، تمنح حكومات الدول الأعضاء مزيداً من التسهيلات والخيارات لترحيل طالبي اللجوء إلى مراكز في بلدان تقع خارج الأسرة الأوروبية.

وبهذه التغييرات على قواعد اللجوء، أصبح بإمكان سلطات البلدان الأعضاء ترحيل المهاجرين إلى دول لا تربطهم بها أي علاقة، وإيواؤهم في مراكز مخصصة لهذا الغرض لإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، على غرار ما هو معمول به حالياً في بعض البلدان مثل هولندا والدنمارك، أو إيطاليا التي كانت السبّاقة في تطبيق هذا النظام بإرسالها أعداداً من المهاجرين غير الشرعيين إلى مراكز في ألبانيا وسط احتجاجات شديدة من أحزاب المعارضة.

وقد أثارت هذه التعديلات التي أقرها البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، بدعم من الكتل المحافظة واليمينية المتطرفة، موجة انتقادات شديدة من منظمات حقوق الإنسان التي نبّهت أن هذه القواعد الجديدة تُشكّل انتهاكاً صارخاً لحقوق طالبي اللجوء، وأعربت عن شكوكها في أن البلدان التي وردت على قائمة «الدول الآمنة» تضمن احترام الحقوق الأساسية للمهاجرين.

مراكز ترحيل

وتأتي هذه التعديلات في خضمّ صعود القوى والأحزاب اليمينية المتطرفة في معظم بلدان الاتحاد الأوروبي، حيث يسود الخطاب الشعبوي المحرّض ضد المهاجرين، وذلك رغم التقادم العمري المطرد بين السكان الأوروبيين، وحاجة البلدان الأوروبية الماسّة لليد العاملة في عدد كبير من القطاعات الإنتاجية والخدماتية، وهو خطاب تبنّته مؤخراً عدة أحزاب محافظة.

وأبرز ما في التعديلات الجديدة أنها تعطي دفعاً لإقامة مراكز مخصصة لترحيل المهاجرين خارج الاتحاد، اصطلحت المؤسسات الأوروبية على تسميتها «حلولاً مبتكرة»، تتبنّى النموذج الذي يعرف باسم رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني التي ما زالت تخوض معركة ضد الأجهزة القضائية في بلادها التي أفتت بعدم دستورية هذا النموذج.

وفي حال موافقة حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد، تدخل هذه التعديلات حيّز التنفيذ ابتداء من مطلع يونيو (حزيران) المقبل، وتفتح الباب أمام البلدان لترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى دول خارج الاتحاد وقّعت الحكومات الأوروبية اتفاقيات معها، أو إلى دول يعدّها الاتحاد «آمنة»، مثل تونس ومصر وكوسوفو وألبانيا وكولومبيا. يضاف إلى ذلك أن مواطني هذه الدول المعتبرة آمنة، سيواجهون صعوبات جمّة للحصول على حق اللجوء في الاتحاد.

وعدّت الكتل البرلمانية التي اعترضت على قائمة الدول الآمنة، أي الاشتراكية والليبرالية والخضر، أن النص الجديد يضع مئات الآلاف من الأشخاص في دائرة الخطر، ويُشكّل خطوة أخرى في اتجاه تجريد سياسة الهجرة الأوروبية من إنسانيتها. أما الذين أيّدوا التعديلات، فقد برّروا موقفهم بالقول إن «المواطنين الأوروبيين ينتظرون من ممثليهم الوفاء بالوعود التي قطعوها في حملاتهم الانتخابية حول موضوع الهجرة، وهذا ما نقوم به اليوم بالضبط»، كما جاء في كلمة رئيس كتلة الحزب الشعبي الأوروبي الألماني مانفريد ويبير.

غرامات مالية

وبعد ساعات قليلة على إقرار التعديلات في البرلمان الأوروبي، عقدت الحكومة الإيطالية جلسة استثنائية وافقت خلالها على مشروع قانون يجيز فرض «حصار بحري» يمنع قوارب الإنقاذ التابعة لمنظمات إنسانية تساعد المهاجرين من دخول المياه الإقليمية الإيطالية في ظروف تُهدّد الأمن العام، مثل ارتفاع عدد المهاجرين بنسبة ملحوظة، أو مخاطر طوارئ صحية، أو احتمالات دخول عناصر إرهابية إلى البلاد، أو خلال انعقاد لقاءات دولية رفيعة المستوى.

ويلحظ القانون الجديد فرض غرامات مالية على السفن المخالفة تتراوح بين عشرة آلاف وخمسين ألف يورو، ومصادرة السفينة في حال تكرار المخالفة. وسارعت أوساط قانونية إلى التحذير من أن هذه التدابير تتعارض مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار التي صادقت عليها إيطاليا. وسبق للحكومة الإيطالية أن لجأت إلى مثل هذه الإجراءات في بداية عهد ميلوني، الأمر الذي تسبب في أزمة دبلوماسية بين روما وباريس، وصلت إلى حد استدعاء فرنسا سفيرها في العاصمة الإيطالية وتجميد العلاقات بين البلدين.

وكان مفوّض الأمم المتحدة السابق لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي قد ندّد بالمقترحات التعديلية على قانون الهجرة الأوروبي، وذلك قبل أيام من نهاية ولايته أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وأعرب عن «شديد الغضب» من الحكومات الأوروبية التي خفّضت مساعداتها للاجئين بالتزامن مع قرار الإدارة الأميركية إنهاء أنشطة وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية USAID، مشيراً إلى أن تمويل الوكالة الدولية تراجع العام الماضي بنسبة 25 في المائة قياساً بعام 2024، في الوقت الذي تضاعف عدد اللاجئين في العالم في السنوات العشر المنصرمة، ليبلغ 122 مليوناً في الوقت الراهن. وقال غراندي إنه يميل إلى الاعتقاد بأن الدول الأوروبية، ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، قد خفّضت مساعداتها بضغط من الولايات المتحدة، لتخصيص موارد إضافية للأمن والدفاع، واصفاً هذا التصرف بالخطر الاستراتيجي الذي ستكون له تداعيات سلبية على بلدان الاتحاد الأوروبي في القريب المنظور.


شركات أسلحة أوكرانية تحصل على أول ترخيص للتصدير في زمن الحرب

جنديان أوكرانيان في إقليم دونيتسك يتحكمان بمسيَّرة أُطلقت باتجاه المواقع الروسية (أ.ف.ب)
جنديان أوكرانيان في إقليم دونيتسك يتحكمان بمسيَّرة أُطلقت باتجاه المواقع الروسية (أ.ف.ب)
TT

شركات أسلحة أوكرانية تحصل على أول ترخيص للتصدير في زمن الحرب

جنديان أوكرانيان في إقليم دونيتسك يتحكمان بمسيَّرة أُطلقت باتجاه المواقع الروسية (أ.ف.ب)
جنديان أوكرانيان في إقليم دونيتسك يتحكمان بمسيَّرة أُطلقت باتجاه المواقع الروسية (أ.ف.ب)

قال أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني رستم عمروف، الخميس، إن ​منتجي أسلحة في البلاد حصلوا على أول التراخيص منذ بدء الحرب للتصدير إلى الخارج.

اتخذت أوكرانيا قراراً حساساً من الناحية السياسية بتصدير أسلحة في الوقت الذي تحارب فيه روسيا وتسعى للحصول على ‌أموال لتوسيع صناعتها ‌الدفاعية المحلية ومحاولة ​الاستفادة ‌من أسلحتها ​المبتكرة واستخدامها ورقة دبلوماسية لتعزيز تحالفاتها.

ولم يحدد عمروف، في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي، عدد الشركات التي حصلت على التراخيص، لكنه قال إن طاقة أوكرانيا الإنتاجية السنوية في هذا القطاع تتجاوز 55 مليار دولار.

وأضاف ‌أن اللجنة ‌الحكومية، التي توافق على ​تصدير الأسلحة، ‌عقدت بالفعل أول اجتماع لها منذ ‌ثمانية أشهر، وفقاً لوكالة «رويترز».

وشهد قطاع الدفاع في أوكرانيا طفرة منذ الغزو الروسي في فبراير (شباط) 2022، ويضم الآن أكثر من ‌100 شركة، معظمها شركات جديدة من القطاع الخاص.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الآونة الأخيرة إن البلاد لديها 450 منتجاً للطائرات المسيَّرة، وتقوم الطائرات المسيَّرة الصغيرة والرخيصة حالياً بمعظم عمليات قصف الأهداف في ساحة المعركة.

وكتب عميروف: «في مجالات الطائرات المسيَّرة والحرب الإلكترونية والاستطلاع، تتجاوز قدراتنا بالفعل حجم المشتريات المحلية». وأضاف: «تسمح لنا الصادرات المنسقة بجذب ​الاستثمارات وزيادة الإنتاج ​وإطلاق تقنيات جديدة للجيش الأوكراني».