عون: «الطائف» منحني حقّ تسمية نائب رئيس الوزراء

TT

عون: «الطائف» منحني حقّ تسمية نائب رئيس الوزراء

أكّد الرئيس اللبناني ميشال عون أنه «يتعاطى مع ملف تشكيل الحكومة استناداً إلى صلاحياته، دون التغاضي عمّا حدّده الدستور والأعراف منذ اتفاق الطائف». وشدد على «حقّ رئيس الجمهورية في اختيار نائب رئيس الحكومة ووزراء يتابع من خلالهم عمل مجلس الوزراء، والأداء الحكومي احتراماً لقسمه الدستوري».
وقال عون في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي: «لا يجوز مقاربة مواقف رئيس الجمهورية بالحكم على النوايا والتوقّعات والتحليلات، والخيار الميثاقي يفرض على الرئيس حماية الشراكة الوطنية وأوسع تمثيل حكومي وطني ممكن»، مشيراً إلى أنّ «الانتخابات النيابية على أساس النسبية حدّدت أحجام القوى السياسية، وعلى هذه القوى احترام الأحجام حتّى تكون عملية تشكيل الحكومة مسهلة». وأضاف رئيس الجمهورية: «على الحريصين على اتفاق الطائف التوقّف عن تعميم الأضاليل وتشويه الحقائق، لأنّ الرئيس عون ملتزم باتفاق الطائف الذي أصبح دستوراً وعلى الآخرين احترامه».
من جهته، رأى رئيس حزب «القوات» سمير جعجع، في تصريح: «اللبنانيون لديهم الوعي الكافي لأخذ الحيطة والحذر، و السياسة الأميركية الجديدة انعكست إيجابا والأمور تتجه إلى الهدوء بتفاهم بين الأفرقاء، ولو كان ضمنياً، وهذا التصعيد في المنطقة انعكس استقرارا في لبنان»، مشيراً إلى أن «القوى العربية وعلى رأسها السعودية لديها اهتمام كبير بلبنان، ولكن هناك ملفات في المنطقة حادة أكثر من الملف اللبناني في هذا الظرف».



وزير خارجية مصر يعلن التوافق على أسماء قادة اللجنة المسؤولة عن إدارة غزة لمدة 6 أشهر

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)
TT

وزير خارجية مصر يعلن التوافق على أسماء قادة اللجنة المسؤولة عن إدارة غزة لمدة 6 أشهر

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، إن الشخصيات التي سترأس اللجنة المعنية بإدارة قطاع غزة لمدة 6 أشهر جرى «التوافق» عليها، وفقاً لـ«رويترز».

جاء ذلك بعد إعلان البيان الختامي للقمة العربية الطارئة المنعقدة في القاهرة، حيث اعتمد القادة العرب الخطة المصرية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة باعتبارها خطةً عربيةً جامعةً. وأضاف أن «أي محاولات آثمة لتهجير الشعب الفلسطيني أو ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية سيكون من شأنها إدخال المنطقة مرحلة جديدة من الصراعات».

وأدان قرار وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وغلق المعابر. وشدد على ضرورة التزام إسرائيل «بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي ترفض محاولات تغيير التركيبة السكانية في الأراضي الفلسطينية».

وندّد البيان بـ«سياسات التجويع والأرض المحروقة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه». وأكد أن «الخيار الاستراتيجي هو تحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع حقوق الشعب الفلسطيني».

وتتضمن الخطة المصرية تشكيل لجنة لتتولى إدارة شؤون قطاع غزة في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية «تكنوقراط» تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.

ووفق الخطة، سيتم توفير سكن مؤقت للنازحين في غزة خلال عملية إعادة الإعمار، ومناطق داخل القطاع في 7 مواقع تستوعب أكثر من 1.5 مليون فرد. وقدرت الخطة إعادة إعمار غزة بـ53 مليار دولار، وستستغرق 5 سنوات.