«اتحاد الشغل» يحذر الحكومة التونسية من عواقب الزيادة في الأسعار

حذر الاتحاد العام التونسي للشغل أمس من أثر الزيادات في أسعار المحروقات، وزيادات أخرى محتملة للمواد الأساسية المدعمة على الوضع الاجتماعي المتوتر أصلا في البلاد منذ فترة، وذلك بسبب عدم استقرار الوضع السياسي والزيادات التي شهدها أكثر من قطاع، وهو ما ضاعف من غضب الطبقات الفقيرة.
وقال الاتحاد في بيان له أمس إن الزيادة الحاصلة في المحروقات، والزيادات اللاحقة المبرمجة، التي أملتها الدوائر المالية العالمية على الحكومة، «لن تزيد إلا في إثقال كاهل عموم الشعب، وتأزيم وضع المؤسسات الاقتصادية». مبرزا أن الزيادات: «علاوة على أثرها السيئ على القدرة الشرائية، فإنها تسرع في وتيرة التهريب والسوق الموازية وتوسيع نطاقهما».
ويأتي موقف الاتحاد بعد أيام قليلة من إقرار الحكومة زيادة في أسعار البنزين بواقع 4 في المائة، وهي الزيادة الثالثة في العام الجاري، وقد تعقبها زيادات أخرى في حال استمر ارتفاع سعر برميل النفط عالميا.
وتقول الحكومة إن الهدف من هذه المراجعة الدورية هي حماية التوازنات المالية للدولة، وتقليص العجز في الموازنة إلى مستوى 9.‏4 في المائة بعدما كان وصل إلى 6 في المائة في 2017.
كما حذر الاتحاد أمس من أن أي إجراء إضافي سيؤدي إلى رفع أسعار المواد الأساسية، بما فيها المواد المدعومة والأدوية، وكذلك الخدمات الاجتماعية كالنقل وغيرها، ما قد يهدد بتفجير احتجاجات اجتماعية جديدة.
وتعطلت مفاوضات سابقة بين أحزاب الائتلاف الحكومي ومنظمات وطنية من بينها اتحاد الشغل، في تقرير مصير الحكومة الحالية بجانب التوافق حول حزمة جديدة من الإصلاحات والإجراءات العاجلة لإنعاش الاقتصاد.
ويدعم الاتحاد وحزب حركة نداء تونس، الذي يقود الائتلاف، فكرة التخلي عن حكومة يوسف الشاهد الحالية، وذلك قبل عام واحد من الانتخابات المقررة في سنة 2019، أو إجراء تعديل شامل للوزراء. وحققت تونس في الربع الأول من العام الحالي نسبة نمو بلغت 5.‏2 في المائة، وذلك لأول مرة منذ عام 2016، علما بأن النسبة لم تتخط إجمالا على مدى ست سنوات من 2011 واحدا في المائة، لتشهد ارتفاعا إلى مستوى 9.‏1 في المائة في 2017.