العنف في كشمير يعصف بتحالف حزب مودي مع «الشعب الديقراطي»

اشتباكات دامية أسقطت الهدنة الإنسانية

TT

العنف في كشمير يعصف بتحالف حزب مودي مع «الشعب الديقراطي»

نجحت الحكومة الفيدرالية في نيودلهي في السيطرة على الصراع الدائر في ولاية جامو وكشمير، في أعقاب الأزمة السياسية التي هزّت أركان الولاية الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة في الهند.
وجاء نجاح التدخل الحكومي بعد أن فكك حزب «بهارتيا جانتا» الذي يقوده رئيس الوزراء الهندي نريندرا مودي التحالف الهش مع «حزب الشعب الديمقراطي» في كشمير الذي يتعارض معه فكرياً، ليسقط الحكومة المنتخبة ديمقراطياً منذ 3 سنوات وسط أحدث موجة عنف عمّت البلاد. واستمرت ولاية «جامو وكشمير» في بؤرة الصراع الذي دام 10 سنوات بين الهند وباكستان، في ظلّ ادّعاء كل طرف أحقيته في أجزاء من منطقة الهيمالايا. وعلى مدار العقود الثلاثة الماضية، أشعل المسلحون صراعات بهدف إخلاء منطقة «جامو وكشمير» ذات الأغلبية المسلمة في الهند، وذلك إما لضمّ الإقليم إلى باكستان المجاورة وإما لتأسيس دولة مستقلة.
وفي ظل هذه الأوضاع، أنهت الحكومة الهندية الهدنة التي كانت قد منحتها للمسلحين بولاية «جامو وكشمير» خلال شهر رمضان. وأعلن وزير الداخلية، راجناث سينغ، أن الحكومة قررت الاستمرار في قتال الجماعات المسلحة. وتبين أن الهدنة خلال شهر رمضان كانت السكون الذي سبق العاصفة، وإن كانت تلك الفترة قد شهدت بعض الاعتداءات المحدودة ضد القوات الهندية، ضمنها مقتل بعض المدنيين على يد جماعات متطرفة.
وخلال الفترة الممتدة بين 17 مايو (أيار) عندما بدأ تفعيل قرار وقف إطلاق النار، و17 يونيو (حزيران) عندما انتهت الهدنة، اتهمت الهند قوات «باكستان رانجرز» الحكومية الباكستانية و«متطرفين مسلحين» في كشمير بقتل أكثر من 40 جندياً ومدنياً هندياً وإصابة الكثيرين. كما ذكرت نيودلهي أن هذا العنف تسبب في تشريد أكثر من 100 ألف شخص من المناطق الحدودية بعد اشتداد حدة إطلاق النار من الجانب الباكستاني خلال شهر رمضان.
وأجبر الواقع السياسي والعسكري حزب «بهارتيا جانتا» على الانسحاب من التحالف مع «حزب الشعب الديمقراطي»، حيث كشف بعض المصادر أن «حزب الشعب الديمقراطي» في كشمير لم يعد يتعاون مع حزب «بهارتيا جانتا» بعدما بدأ يلحّ في تمديد فترة وقف إطلاق النار إلى ما بعد عيد الفطر. وتزامن ذلك مع بداية الحوار مع باكستان والقوات الانفصالية.
الجدير بالذكر هنا أن قرار الأمم المتحدة الأخير جاء قاسياً بخصوص سجلّ الهند في حقوق الإنسان بكشمير، وهو ما رفضته الهند بالكامل. وأفادت بأن التقرير قد أُعدّ دون أن يقوم أي مسؤول بزيارة كشمير لتفقد الأوضاع على الأرض.
وبالتزامن مع ذلك، عرضت الأمم المتحدة الوساطة بين نيودلهي وإسلام آباد، لكنها سرعان ما غيّرت رأيها. وفي كلمة ألقاها رئيس حزب «بهارتيا جانتا» في كشمير، أفاد رام ماداف الأمين العام للحزب الحاكم، أمام عدد من المراسلين عن سياسة الحزب بعد تهديد الحكومة مباشرة، بأن الحكومة «لن تتسامح مع الإرهابيين في جامو وكشمير». كذلك، ذكر ماداف مطلب حزب الشعب الديمقراطي مد فترة الهدنة خلال شهر رمضان كأحد الأسباب التي أدت إلى تفكك التحالف.
وفي السياق ذاته، كتب الصحافي وكاتب الرأي مانوج جوشي: «لم يكن من المرجح أن يكون الاثنان حليفين، فأحدهما حزب قومي متشدد، بينما يعد الآخر انفصالياً». وفي السنوات التي تشكل فيها التحالف، باتت ولاية «جامو وكشمير» مستقطبة دينياً إلى حد بعيد. وتعد منطقة «جامو» القاعدة السياسية لحزب «بهارتيا جانتا» ومعقلاً هندوسياً، فيما يعد جزء كشمير الذي تسكنه غالبية مسلمة القاعدة بالنسبة إلى حزب الشعب الديمقراطي ولغيره من الأحزاب الكشميرية. وبالنسبة إلى حزب الشعب الديمقراطي، كان الأمر أشبه بالوداع غير الرسمي في وقت بدت فيه الأوضاع في كشمير على حافة الخطر بعدما فشل التحالف في تحقيق شيء يذكر على الأرض.
ويرى الكثير من المراقبين أن حزب «بهارتيا جانتا» قد فكك التحالف مع حزب «الشعب الديمقراطي» بعد أن وضع نصب عينيه الانتخابات العامة المقررة في 2019، وسعى لتأمين خزينة الأصوات التقليدية لديه.
وأفادت المصادر بأن الكلفة السياسية المرتفعة للاعتداء الإرهابي على الحجاج الهندوس فوق جبال كشمير الثلجية كانت من الأسباب الجوهرية التي أدت بحزب «بهارتيا جانتا» إلى الخروج من التحالف. ويتعرض الحجاج الهندوس كل عام خلال فترة الحج التي تدوم شهرين، لاعتداءات من قبل «إرهابيين»، وفق الاستخبارات الهندية.
والعام الماضي، قُتل 12 حاجاً في اعتداء إرهابي. وحسب المحلل السياسي سريموني تلكودار، فإن انهيار تحالف حكومة الحزبين في جامو وكشمير تسبب في الدفع بالخلاف السياسي إلى السطح. وتسبب انسحاب حزب «بهارتيا جناتا» من الائتلاف في خلق فراغ سياسي، «لكن هذا هو القرار الصائب الذي كان يجب أن يُتخذ منذ زمن». وكانت الإدارة المدنية في ظل الائتلاف الحاكم مفعمة بالتيارات المتصارعة، لدرجة سهّلت على باكستان المضيّ قدماً في تنفيذ خطتها التخريبية. ولذلك، فقد ارتبط مستقبل البلاد الغامض بالتطورات السياسية في موسم الانتخابات، ما أعطى فرصة لظهور طوفان من الجدل الذي ربما ينتهي بأزمة أعمق، وهو ما سيلقي بظلاله على الوضع الأمني في كشمير.



لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.