عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

فرنسا تؤكد أن «الأوروبي» سيرد على أي رسوم أميركية جديدة

سبقته المكسيك وكندا تنوي أن تحذو حذوها تجاه واشنطن

وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير في المعرض النووي العالمي (أ.ف.ب)
وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير في المعرض النووي العالمي (أ.ف.ب)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

فرنسا تؤكد أن «الأوروبي» سيرد على أي رسوم أميركية جديدة

وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير في المعرض النووي العالمي (أ.ف.ب)
وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير في المعرض النووي العالمي (أ.ف.ب)

حذر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أمس (الاثنين) من أن الاتحاد الأوروبي «سيرد» إذا ما قررت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة على أي من صادراته إلى أراضيها.
وقال لومير لمراسلي الصحافة الأجنبية في باريس إنه «عندما قررت الولايات المتحدة استهدافنا بزيادة في التعرفات الجمركية ردت أوروبا بصوت واحد».
وأضاف: «إذا استهدفتنا الولايات المتحدة مجددا بزيادة في الرسوم جمركية قدرها 20 في المائة على السيارات فسنرد مجددا.. لا نريد تصعيدا لكن نحن من يتعرض لهجوم».
وتابع الوزير الفرنسي: «سنحاول جعل الرئيس ترمب يتراجع عن قراره. وبالتالي فمن المشروع أن نلجأ إلى الوسائل التي في حوزتنا لكي نجعل ترمب يفهم أننا لا نقبل قراراته».
والجمعة أصبحت الحرب التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة معلنة مع بدء تطبيق رسوم جمركية إضافية على عشرات المنتجات الأميركية مثل الويسكي والجينز والدراجات النارية.
ورد الرئيس الأميركي دونالد ترمب على دخول الرسوم الجمركية الأوروبية الجديدة حيز التنفيذ بالتهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 20 في المائة على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي.
وشملت الرسوم الأوروبية الجديدة لائحة طويلة من السلع المنتجة في الولايات المتحدة مثل مواد زراعية (الأرز والذرة والتبغ...) ومنتجات من الحديد الصلب وآليات (دراجات نارية وسفن...) والنسيج.
وهذه الرسوم هي رد الأوروبيين على فرض ترمب رسوما جمركية تبلغ نسبتها 25 في المائة على الفولاذ و10 في المائة على الألمنيوم على وارداتها من معظم دول العالم بما في ذلك على حلفائها.
وقبل الاتحاد الأوروبي، فرضت المكسيك التي شملتها الإجراءات الأميركية أيضا، رسوما ردا على واشنطن، بينما تنوي كندا أن تحذو حذوها في بداية يوليو (تموز).

مواضيع
فرنسا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية