شراكة استراتيجية تجمع «أرامكو» و«أدنوك» لتطوير مجمع متكامل في الهند

الطاقة الإنتاجية للمشروع تبلغ 1.2 مليون برميل في اليوم

الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» يصافح الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» عقب توقيع مذكرة التفاهم في نيودلهي أمس ويبدو خلفهما وزير الخارجية الإماراتي ووزير الطاقة الهندي دارميندرا برادان (رويترز)
الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» يصافح الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» عقب توقيع مذكرة التفاهم في نيودلهي أمس ويبدو خلفهما وزير الخارجية الإماراتي ووزير الطاقة الهندي دارميندرا برادان (رويترز)
TT

شراكة استراتيجية تجمع «أرامكو» و«أدنوك» لتطوير مجمع متكامل في الهند

الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» يصافح الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» عقب توقيع مذكرة التفاهم في نيودلهي أمس ويبدو خلفهما وزير الخارجية الإماراتي ووزير الطاقة الهندي دارميندرا برادان (رويترز)
الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» يصافح الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» عقب توقيع مذكرة التفاهم في نيودلهي أمس ويبدو خلفهما وزير الخارجية الإماراتي ووزير الطاقة الهندي دارميندرا برادان (رويترز)

أعلنت «أرامكو» السعودية، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، أمس، توقيع اتفاقية إطارية لشراكة استراتيجية بينهما في تطوير مصفاة راتناغيري للتكرير والبتروكيميائيات «آر آر بي سي إل»، والتي تُعد مجمّعاً عملاقاً ومتكاملاً لأنشطة التكرير والبتروكيميائيات بطاقة إنتاجية تبلغ 1.2 مليون برميل يومياً، بمقاطعة راتناغيري الهندية، على بعد 215 ميلاً جنوب مدينة مومباي في منطقة ماهاراشترا.
ووقّع الاتفاقية الإطارية في العاصمة الهندية نيودلهي، كلّ من وزير الدولة الإماراتي والرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك» ومجموعة شركاتها الدكتور سلطان أحمد الجابر، ورئيس «أرامكو» السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين حسن الناصر.
وتُرسِي الاتفاقية مبادئ التعاون الاستراتيجي المشترك بين «أرامكو» السعودية و«أدنوك» للمشاركة في بناء هذا المجمع وامتلاكه وتشغيله بالتعاون مع اتحاد من شركات النفط الوطنية الهندية، الذي يضم حالياً شركات: إنديان أويل كوربوريشن ليمتد، وبهارات بتروليوم كوربوريشن ليمتد، وهيندوستان بتروليوم كوربوريشن ليمتد. ومن المقرر أن تتقاسم «أرامكو» السعودية و«أدنوك» حصة ملكية نسبتها 50% في شركة المشروع المشترك الجديدة، على أن يمتلك اتحاد الشركات الهندية الحصة المتبقية.
كما وقعت «أرامكو» السعودية مذكرة تفاهم مع «أدنوك»، ومصفاة راتناغيري للتكرير والبتروكيميائيات، وشركات: إنديان أويل كوربوريشن ليمتد، وبهارات بتروليوم كوربوريشن ليمتد، وهيندوستان بتروليوم كوربوريشن ليمتد. وقعها كلّ من: الدكتور سلطان أحمد الجابر، والمهندس أمين حسن الناصر، وسانجي شينغ رئيس شركة إنديان أويل كوربوريشن، وم. ك سورانا الرئيس والمدير الإداري لشركة هيندوستان بتروليوم كوربوريشن، ود. راج كومار، الرئيس والمدير الإداري لشركة بهارات بتروليوم كوربوريشن.
وحضر حفل التوقيع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير النفط والغاز الطبيعي الهندي شري دارمندرا برادان، وب. أشوك رئيس شركة مصفاة راتناغيري للتكرير والبتروكيميائيات.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر: «تماشياً مع توجيهات القيادة بتعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي مع أشقائنا في السعودية وشركائنا في الهند بالعمل على تحقيق أقصى قيمة من كل برميل نفط ننتجه، يقدم هذا المشروع نموذجاً ملموساً لاستراتيجية (أدنوك) الجديدة الهادفة للتوسع في مجال التكرير والبتروكيميائيات من خلال تنفيذ استثمارات استراتيجية مدروسة وذات طابع تجاري داخل وخارج دولة الإمارات. ويضمن استثمارنا في هذا المشروع توفير حصة من منتجاتنا من النفط الخام إلى أحد الاقتصاديات الرئيسة وإحدى كبرى أسواق منتجات التكرير والبتروكيميائيات وأسرعها نمواً في العالم». وأضاف الجابر: «يؤكد التوقيع على هذه الاتفاقية نهج (أدنوك) لتوسعة نطاق شراكاتها في قطاع الطاقة مما يسهم في تحقيق التكامل والاستفادة من مجموعة فريدة من الأصول والإمكانات والقدرات المتميزة، فضلاً عن ضمان الوصول إلى الأسواق وتعزيز القيمة وتحقيق منافع متبادلة».
وأكد رئيس «أرامكو» السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين حسن الناصر، أهمية أن تكون هناك شراكة طويلة المدى في مشروع مشترك بهذا الحجم والأهمية، قائلاً: «من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على الطاقة بشكل سريع بحلول عام 2050، مدفوعاً بالنمو الكبير للطلب في الهند. و(أرامكو) السعودية تعتزّ، من جانبها، بتأسيس شراكة مع (أدنوك) ومجمّع راتناغيري للتكرير والبتروكيميائيات المحدودة للإسهام في توفير مصدر آمن وموثوق من أنواع النفط لواحد من أسرع اقتصادات العالم نمواً بما يحقق الرخاء والرفاهية على المدى البعيد».
وأوضح الناصر أن مشروع راتناغيري سيتمكّن من تلبية الطلب المتزايد على الوقود والكيميائيات في الهند، إلى جانب تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركاء، معرباً عن بالغ سروره بتعزيز «أرامكو» السعودية وجودها في قطاع النفط والغاز الهندي الذي يشهد نمواً سريعاً من خلال هذا المشروع العملاق الذي يرسِّخ أقدام الشركة لتحقيق التعاون المستقبلي في الهند، ويمثّل ركيزة أساسية في استراتيجيتها لتوسيع أعمالها بقطاع التكرير والتسويق والكيميائيات على مستوى العالم، ويحقق نسبة عالية من التكامل بين مجالي التكرير والكيميائيات.
من جهته، قال وزير النفط والغاز الطبيعي الهندي شري دارمندرا برادان: «حققت علاقاتنا في مجال النفط والغاز قفزة كبيرة اليوم بتوقيع اتفاقية الشراكة الإطارية بين (أرامكو) السعودية و(أدنوك). وذلك ما يجعل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة شريكين في النمو السريع بقطاع المصافي في الهند، بل ومسيرة التنمية الهندية».
يُشار إلى أن هذه الشراكة الاستراتيجية بين «أرامكو» السعودية و«أدنوك» تُعد خطوة كبيرة على طريق التعاون بينهما في قطاع الطاقة على المستوى الإقليمي، وفرصة لإنشاء شراكة استراتيجية بين اثنتين من عمالقة شركات النفط الوطنية الرائدة على المستوى العالمي، بالتعاون مع اتحاد مؤلف من شركات وطنية هندية، كما تُعد تلك الشراكة فرصة تلتقي فيها خبراتهما الهائلة في مجال إمدادات النفط الخام، والموارد الهيدروكربونية، والتقنيات المرتبطة بها مع الوجود القوي والملموس لهما على الساحة العالمية. ومن المقرر أن يُجرِي الطرفان دراسة جدوى تمهيدية لتحديد الملامح العامة للمشروع.


مقالات ذات صلة

منشأة خامسة لـ«أرامكو السعودية» تدخل قائمة شبكة المنارات الصناعية

الاقتصاد أحد موظفي «أرامكو» في إحدى المنشآت النفطية في السعودية (أرامكو)

منشأة خامسة لـ«أرامكو السعودية» تدخل قائمة شبكة المنارات الصناعية

أصبح مجمع إنتاج النفط في شمال الغوار التابع لـ«أرامكو السعودية» خامس منشأة للشركة تدخل قائمة شبكة المنارات الصناعية المعترف بها من المنتدى الاقتصادي العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار منتدى «اكتفاء 2025» (الشرق الأوسط) play-circle 02:16

«أرامكو» توقِّع 145 اتفاقية بـ9 مليارات دولار لتعزيز سلاسل الإمداد المحلية

وقَّعت «أرامكو السعودية»، يوم الاثنين، 145 اتفاقية ومذكرة تفاهم، تُقدر قيمتها بنحو 33.75 مليار ريال (9 مليارات دولار).

«الشرق الأوسط» (الدمام)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو» السعودية على صهريج لتخزين النفط في حقل نفطي بالسعودية (أ.ف.ب)

السعودية ترفع أسعار النفط للمشترين في آسيا لشهر فبراير

رفعت شركة «أرامكو»، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، أسعارها للمشترين في آسيا لشهر فبراير (شباط)، وذلك للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، وسط انخفاض الإمدادات الروسية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «بترورابغ» (موقع الشركة)

«بترورابغ» السعودية تتوقع زيادة تكلفة إنتاجها 0.73 % بعد تعديل أسعار الوقود

أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات أن تعديل أسعار بعض منتجات الوقود من جانب «أرامكو» ستنتج عنه زيادة إجمالي تكلفة الإنتاج للشركة بنحو 0.73 %.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
TT

مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)

أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن أولويات بلاده المالية والضريبية تُشكِّل إطاراً محفّزاً للاستثمار، ونمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، موضحاً أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعالج بشكل عملي ومبسط تحديات كثيرة تواجه كبار الممولين وصغارهم، في مسار جديد من الثقة والشراكة والمساندة مع المجتمع الضريبي يبدأ بعودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين.

وقال، في حوار مفتوح مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، إنه سيتمّ تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة المبالغ المسددة إلى الممولين، وتقديم حلول محفّزة لإنهاء النزاعات الضريبية بالملفات القديمة، لافتاً إلى أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة، وهناك نظام متطور للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات ومديونيات المستثمرين لدى الحكومة؛ على نحو يُسهم في توفير سيولة نقدية لهم.

وأضاف الوزير أنه «سيتمّ قريباً جداً، إقرار نظام ضريبي مبسّط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى 15 مليون جنيه يجذب ممولين جدداً، حيث يتضمّن حوافز وإعفاءات، وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية: الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، بما في ذلك الإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة ورسوم الشهر والتوثيق أيضاً».

وأكد كجوك، التزام وزارته بتوسيع نطاق وزيادة تأثير السياسات المالية في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، موضحاً أنه سيتمّ صرف 50 في المائة من مستحقات المصدرين نقداً على مدار 4 سنوات مالية متتالية، بدءاً من العام الحالي بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه سنوياً، ولأول مرة يتمّ سداد مستحقات المصدّرين في 2024-2025 خلال العام نفسه، وقد تمّ بدء سداد أول قسط للمصدّرين في شهر يناير (كانون الثاني) 2025.

وأشار إلى أنه ستتمّ تسوية 50 في المائة من متأخرات هؤلاء المصدّرين بنظام المقاصة مع مديونيّاتهم القديمة والمستقبليّة لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز.

وأوضح أن الشركات الصناعية تبدأ الحصول على التسهيلات التمويلية الميسّرة لدعم خطوط الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، لافتاً إلى أن الخزانة العامة للدولة تُسهم في تمويل هذه المبادرة، وتتحمّل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، الدكتور محرم هلال، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تُسهم في معالجة الكثير من التحديات، وتمهّد لبناء علاقة جديدة من الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب.

على صعيد آخر، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، اجتماعاً افتراضياً مع نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية، مديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية في المفوضية والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية، إيلينا فلوريس، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأوروبية، والإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والإجراءات المزمع تنفيذها في إطار الشق الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الهيكلية.

وتطرّقت الوزيرة إلى المتابعة والتنسيق مع 9 جهات وطنية ووزارات، والجانب الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى، التي بموجبها أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلاً ميسّراً بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفّزة للقطاع الخاص في مصر، موضحة أن الوزارة ستنسّق مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.

جدير بالذكر أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي تضم 6 أولويات مشتركة تتمثّل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركّز على الإنسان بوصفها مطورة المهارات والتعليم.