شراكة استراتيجية تجمع «أرامكو» و«أدنوك» لتطوير مجمع متكامل في الهند

الطاقة الإنتاجية للمشروع تبلغ 1.2 مليون برميل في اليوم

الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» يصافح الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» عقب توقيع مذكرة التفاهم في نيودلهي أمس ويبدو خلفهما وزير الخارجية الإماراتي ووزير الطاقة الهندي دارميندرا برادان (رويترز)
الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» يصافح الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» عقب توقيع مذكرة التفاهم في نيودلهي أمس ويبدو خلفهما وزير الخارجية الإماراتي ووزير الطاقة الهندي دارميندرا برادان (رويترز)
TT

شراكة استراتيجية تجمع «أرامكو» و«أدنوك» لتطوير مجمع متكامل في الهند

الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» يصافح الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» عقب توقيع مذكرة التفاهم في نيودلهي أمس ويبدو خلفهما وزير الخارجية الإماراتي ووزير الطاقة الهندي دارميندرا برادان (رويترز)
الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» يصافح الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» عقب توقيع مذكرة التفاهم في نيودلهي أمس ويبدو خلفهما وزير الخارجية الإماراتي ووزير الطاقة الهندي دارميندرا برادان (رويترز)

أعلنت «أرامكو» السعودية، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، أمس، توقيع اتفاقية إطارية لشراكة استراتيجية بينهما في تطوير مصفاة راتناغيري للتكرير والبتروكيميائيات «آر آر بي سي إل»، والتي تُعد مجمّعاً عملاقاً ومتكاملاً لأنشطة التكرير والبتروكيميائيات بطاقة إنتاجية تبلغ 1.2 مليون برميل يومياً، بمقاطعة راتناغيري الهندية، على بعد 215 ميلاً جنوب مدينة مومباي في منطقة ماهاراشترا.
ووقّع الاتفاقية الإطارية في العاصمة الهندية نيودلهي، كلّ من وزير الدولة الإماراتي والرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك» ومجموعة شركاتها الدكتور سلطان أحمد الجابر، ورئيس «أرامكو» السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين حسن الناصر.
وتُرسِي الاتفاقية مبادئ التعاون الاستراتيجي المشترك بين «أرامكو» السعودية و«أدنوك» للمشاركة في بناء هذا المجمع وامتلاكه وتشغيله بالتعاون مع اتحاد من شركات النفط الوطنية الهندية، الذي يضم حالياً شركات: إنديان أويل كوربوريشن ليمتد، وبهارات بتروليوم كوربوريشن ليمتد، وهيندوستان بتروليوم كوربوريشن ليمتد. ومن المقرر أن تتقاسم «أرامكو» السعودية و«أدنوك» حصة ملكية نسبتها 50% في شركة المشروع المشترك الجديدة، على أن يمتلك اتحاد الشركات الهندية الحصة المتبقية.
كما وقعت «أرامكو» السعودية مذكرة تفاهم مع «أدنوك»، ومصفاة راتناغيري للتكرير والبتروكيميائيات، وشركات: إنديان أويل كوربوريشن ليمتد، وبهارات بتروليوم كوربوريشن ليمتد، وهيندوستان بتروليوم كوربوريشن ليمتد. وقعها كلّ من: الدكتور سلطان أحمد الجابر، والمهندس أمين حسن الناصر، وسانجي شينغ رئيس شركة إنديان أويل كوربوريشن، وم. ك سورانا الرئيس والمدير الإداري لشركة هيندوستان بتروليوم كوربوريشن، ود. راج كومار، الرئيس والمدير الإداري لشركة بهارات بتروليوم كوربوريشن.
وحضر حفل التوقيع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير النفط والغاز الطبيعي الهندي شري دارمندرا برادان، وب. أشوك رئيس شركة مصفاة راتناغيري للتكرير والبتروكيميائيات.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر: «تماشياً مع توجيهات القيادة بتعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي مع أشقائنا في السعودية وشركائنا في الهند بالعمل على تحقيق أقصى قيمة من كل برميل نفط ننتجه، يقدم هذا المشروع نموذجاً ملموساً لاستراتيجية (أدنوك) الجديدة الهادفة للتوسع في مجال التكرير والبتروكيميائيات من خلال تنفيذ استثمارات استراتيجية مدروسة وذات طابع تجاري داخل وخارج دولة الإمارات. ويضمن استثمارنا في هذا المشروع توفير حصة من منتجاتنا من النفط الخام إلى أحد الاقتصاديات الرئيسة وإحدى كبرى أسواق منتجات التكرير والبتروكيميائيات وأسرعها نمواً في العالم». وأضاف الجابر: «يؤكد التوقيع على هذه الاتفاقية نهج (أدنوك) لتوسعة نطاق شراكاتها في قطاع الطاقة مما يسهم في تحقيق التكامل والاستفادة من مجموعة فريدة من الأصول والإمكانات والقدرات المتميزة، فضلاً عن ضمان الوصول إلى الأسواق وتعزيز القيمة وتحقيق منافع متبادلة».
وأكد رئيس «أرامكو» السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين حسن الناصر، أهمية أن تكون هناك شراكة طويلة المدى في مشروع مشترك بهذا الحجم والأهمية، قائلاً: «من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على الطاقة بشكل سريع بحلول عام 2050، مدفوعاً بالنمو الكبير للطلب في الهند. و(أرامكو) السعودية تعتزّ، من جانبها، بتأسيس شراكة مع (أدنوك) ومجمّع راتناغيري للتكرير والبتروكيميائيات المحدودة للإسهام في توفير مصدر آمن وموثوق من أنواع النفط لواحد من أسرع اقتصادات العالم نمواً بما يحقق الرخاء والرفاهية على المدى البعيد».
وأوضح الناصر أن مشروع راتناغيري سيتمكّن من تلبية الطلب المتزايد على الوقود والكيميائيات في الهند، إلى جانب تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركاء، معرباً عن بالغ سروره بتعزيز «أرامكو» السعودية وجودها في قطاع النفط والغاز الهندي الذي يشهد نمواً سريعاً من خلال هذا المشروع العملاق الذي يرسِّخ أقدام الشركة لتحقيق التعاون المستقبلي في الهند، ويمثّل ركيزة أساسية في استراتيجيتها لتوسيع أعمالها بقطاع التكرير والتسويق والكيميائيات على مستوى العالم، ويحقق نسبة عالية من التكامل بين مجالي التكرير والكيميائيات.
من جهته، قال وزير النفط والغاز الطبيعي الهندي شري دارمندرا برادان: «حققت علاقاتنا في مجال النفط والغاز قفزة كبيرة اليوم بتوقيع اتفاقية الشراكة الإطارية بين (أرامكو) السعودية و(أدنوك). وذلك ما يجعل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة شريكين في النمو السريع بقطاع المصافي في الهند، بل ومسيرة التنمية الهندية».
يُشار إلى أن هذه الشراكة الاستراتيجية بين «أرامكو» السعودية و«أدنوك» تُعد خطوة كبيرة على طريق التعاون بينهما في قطاع الطاقة على المستوى الإقليمي، وفرصة لإنشاء شراكة استراتيجية بين اثنتين من عمالقة شركات النفط الوطنية الرائدة على المستوى العالمي، بالتعاون مع اتحاد مؤلف من شركات وطنية هندية، كما تُعد تلك الشراكة فرصة تلتقي فيها خبراتهما الهائلة في مجال إمدادات النفط الخام، والموارد الهيدروكربونية، والتقنيات المرتبطة بها مع الوجود القوي والملموس لهما على الساحة العالمية. ومن المقرر أن يُجرِي الطرفان دراسة جدوى تمهيدية لتحديد الملامح العامة للمشروع.


مقالات ذات صلة

تراجع معظم أسواق الخليج بسبب تعثُّر جهود السلام الأميركية الإيرانية

الاقتصاد أحد المتداولين يعمل في سوق دبي المالي في دبي (د.ب.إ)

تراجع معظم أسواق الخليج بسبب تعثُّر جهود السلام الأميركية الإيرانية

تراجعت معظم أسواق الأسهم في الخليج في بداية تداولات يوم الخميس، في أعقاب تعثُّر محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد جناح «أرامكو الرقمية» في ملتقى الحكومة الرقمية (موقع الشركة الإلكتروني)

شراكة بين «أرامكو الرقمية» و«كومولوسيتي» لتقديم حلول الذكاء الصناعي في الخليج

أعلنت شركة «أرامكو الرقمية» السعودية توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع «كومولوسيتي» العالمية الرائدة في مجال الذكاء الصناعي للأشياء في القطاع الصناعي.

«الشرق الأوسط» (الظهران)
خاص مستثمرون سعوديون وأجانب يقفون أمام شعار شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط خلال المنتدى العالمي العاشر للتنافسية (أ.ف.ب)

خاص شركات الطاقة السعودية في 2025: أرباح مليارية تتحدى تقلبات الأسواق

أنهت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية لعام 2025 بتحقيق أرباح وصلت إلى نحو 92.54 مليار دولار.

محمد المطيري (الرياض)
خاص مستثمران يراقبان تحركات سهم «أرامكو» في السوق السعودية (رويترز)

خاص السوق السعودية تختتم مارس بصعود قوي وسط الصراعات الجيوسياسية

شهد شهر مارس (آذار) أداءً استثنائياً لسوق الأسهم السعودية، حيث واصلت ارتفاعها وسط تراجع معظم بورصات المنطقة، مدفوعاً بقدرة «أرامكو» على استمرار تدفقات النفط.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

أفادت وكالة «بلومبرغ نيوز» نقلاً عن مصدر مطلع، بأن خط أنابيب النفط السعودي «شرق - غرب»، الذي يلتف حول مضيق هرمز، يضخ بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

«الشرق الأوسط» (لندن)

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.


«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

خفّض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 14.5 في المائة يوم الجمعة، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات السوق، رغم مطالب الشركات بخفض أسرع لدعم الاقتصاد الذي انكمش بنسبة 1.8 في المائة خلال أول شهرين من العام.

وفي المقابل، رفع البنك المركزي بشكل كبير توقعاته لمتوسط أسعار النفط لعام 2026 بنسبة 45 في المائة لتصل إلى 65 دولاراً للبرميل، في ظل الاضطرابات الجيوسياسية وتداعيات الحرب الإيرانية، التي تسببت في تقلبات حادة بأسواق الطاقة العالمية، وفق «رويترز».

ولم يشر البنك بشكل مباشر إلى الحرب الإيرانية أو القيود على الملاحة في مضيق هرمز، رغم تأثيرها على ارتفاع أسعار السلع الروسية، بالتزامن مع خفض إنتاج النفط الروسي نتيجة هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت الموانئ والمصافي.

وأوضح البنك في بيانه أن الانكماش الاقتصادي يعود إلى عوامل استثنائية، من بينها رفع ضريبة القيمة المضافة مطلع العام، إضافة إلى الظروف الجوية القاسية وانخفاض عدد أيام العمل، ما أثر على أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف: «لا يزال النشاط الاستثماري ضعيفاً، كما يتباطأ نمو الطلب الاستهلاكي، رغم تسجيل تحسن طفيف في مارس (آذار).

ورغم هذا التراجع، أبقى البنك على توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2026 دون تغيير عند مستوى يتراوح بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة، مشيراً إلى أن الانكماش الحالي مدفوع بعوامل مؤقتة.

وحذّر البنك من أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يمثل مصدراً رئيسياً لعدم اليقين، مع تأثير محتمل على التوقعات الاقتصادية العالمية وضغوط إضافية على أسعار السلع.

وقال في بيانه إن «المخاطر الرئيسية على التضخم تتمثل في تدهور التوقعات العالمية وتزايد ضغوط الأسعار في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية».

وفي السياق المحلي، وجّه الرئيس فلاديمير بوتين انتقادات حادة لكبار المسؤولين بشأن التباطؤ الاقتصادي، داعياً إلى إجراءات إضافية لدعم النمو. وتقدّر الشركات الروسية أن مستوى الفائدة البالغ نحو 12 في المائة هو الأنسب لاستعادة النمو.

وحذّر البنك من أن أي زيادة في الإنفاق الحكومي أو اتساع العجز المالي قد يدفع إلى إبقاء السياسة النقدية مشددة لفترة أطول.

وأضاف: «في حال ارتفاع الإنفاق مع اتساع العجز الهيكلي، ستكون هناك حاجة إلى سياسة نقدية أكثر صرامة مقارنة بالسيناريو الأساسي».

كما رفع البنك تقديراته لمتوسط سعر الفائدة الرئيسي لهذا العام إلى نطاق 14 في المائة –14.5 في المائة بدلاً من 13.5 في المائة –14.5 في المائة، في إشارة إلى توجه أكثر تشدداً في السياسة النقدية.

وقالت صوفيا دونيتس، كبيرة الاقتصاديين في «بنك تي»، إن «البنك المركزي يبعث إشارة أكثر تشدداً بشأن مسار أسعار الفائدة مستقبلاً».


البرلمان الألماني يقرّ مكافأة 1000 يورو للعمال وتخفيضات «وقود» استثنائية

وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل يدلي بتصريح لوسائل الإعلام قبل مناقشة خفض الضرائب على الطاقة في مجلس النواب (رويترز)
وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل يدلي بتصريح لوسائل الإعلام قبل مناقشة خفض الضرائب على الطاقة في مجلس النواب (رويترز)
TT

البرلمان الألماني يقرّ مكافأة 1000 يورو للعمال وتخفيضات «وقود» استثنائية

وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل يدلي بتصريح لوسائل الإعلام قبل مناقشة خفض الضرائب على الطاقة في مجلس النواب (رويترز)
وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل يدلي بتصريح لوسائل الإعلام قبل مناقشة خفض الضرائب على الطاقة في مجلس النواب (رويترز)

أقرّ مجلس النواب الألماني، يوم الجمعة، حزمة إجراءات تهدف إلى تخفيف أثر ارتفاع أسعار الوقود الناجم عن الحرب الإيرانية، تشمل مكافأة إغاثة معفاة من الضرائب تصل إلى 1000 يورو (1170 دولاراً) للعمال، إلى جانب تخفيضات مؤقتة لأسعار الوقود.

وقال وزير المالية الألماني، لارس كلينغبايل، أمام البرلمان: «هذه رسالة واضحة للمواطنين بأننا لن نتركهم وحدهم في هذه الأزمة، وأننا سنواصل دعمهم حتى في الأوقات الصعبة».

وتتضمن الحزمة خفض ضريبة الطاقة على البنزين والديزل بنحو 0.17 يورو لكل لتر لمدة شهرين، في مايو (أيار) ويونيو (حزيران)، على أن ينعكس هذا التخفيض فعلياً على الأسعار النهائية رهناً بسلوك شركات النفط، وفق «رويترز».

وأضاف كلينغبايل: «سنراقب من كثب لضمان تمرير هذا التخفيض إلى المستهلكين، ومنع أي استغلال للأموال التي نوفرها لتحقيق أرباح غير مبررة»، مشيراً إلى أن الحكومة ستستخدم أدواتها الرقابية وقوانين المنافسة إلى جانب الضغط السياسي والرأي العام لضمان ذلك.

وبعد موافقة مجلس النواب، أقرّ مجلس الشيوخ أيضاً خفض أسعار الوقود، في خطوة تُقدّر تكلفتها بنحو 1.6 مليار يورو للمستهلكين والشركات.

في المقابل، وجّه بعض الاقتصاديين انتقادات لهذه الإجراءات، معتبرين أن الدعم ينبغي أن يكون أكثر استهدافاً للأسر الأكثر تضرراً. كما دعا كلينغبايل إلى فرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة، مؤكداً أنه أجرى مشاورات «بنَّاءة» مع المفوضية الأوروبية بهذا الشأن.

وقال: «هناك شركات تحقق أرباحاً كبيرة في خضم أزمة حادة».

كما وافق البرلمان على مكافأة إغاثة للعمال تصل إلى 1000 يورو، يمكن لأصحاب العمل صرفها حتى 30 يونيو (حزيران) 2027. وتُعد هذه المدفوعات اختيارية، ومعفاة من الضرائب لكل من أصحاب العمل والموظفين؛ ما يثير تساؤلات حول مدى إقبال الشركات على تطبيقها في ظل ضعف الأوضاع الاقتصادية.

ويُقدّر الائتلاف الحاكم أن هذه الخطوة ستؤدي إلى خسارة إيرادات ضريبية لا تقل عن 2.8 مليار يورو، على أن يتم تعويض جزء من ذلك عبر زيادة ضريبة التبغ خلال العام الحالي.

وكانت ألمانيا قد طبّقت إجراءً مشابهاً خلال أزمة الطاقة في عام 2022، حيث قدمت مكافآت معفاة من الضرائب تصل إلى 3000 يورو، عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وانتقدت مجموعات الأعمال نقل عبء دعم الأسر إلى كاهل الشركات، في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية.

ويرى اقتصاديون أن أزمة الطاقة الحالية كشفت مجدداً عن هشاشة التوازن داخل الائتلاف الحاكم، وصعوبة التوفيق بين تقديم دعم فوري لتخفيف الأعباء عن المستهلكين، والمضي قدماً في إصلاحات هيكلية طويلة الأجل.

وقال كارستن برزيسكي، الرئيس العالمي للاقتصاد الكلي في بنك «آي إن جي»، إن تراجع معنويات قطاع الأعمال إلى أدنى مستوياتها منذ 2020، إلى جانب خفض توقعات النمو لعام 2026، يعكس عمق التحديات، مضيفاً أن الانتعاش الاقتصادي قد يتأخر، لكنه لن يتعثر إذا ما ترافقت الحوافز المالية مع إصلاحات هيكلية فعّالة.