مصر: تحسن في نسبة عجز الموازنة وارتفاع الدين العام

ارتفاع حجم السيولة المحلية وإجمالي الودائع في فبراير

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الدين العام المحلي إلى نحو 192 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي (رويترز)

أظهرت بيانات حكومية مصرية أن الدين العام سجل زيادة بنسبة 11.8 في المائة على أساس سنوي مع نهاية عام 2017، فيما انخفض عجز الموازنة العامة إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال ثلثي العام المالي 2017 - 2018. مقارنة بنسبة 6.5 في المائة في ذات الفترة من العام السابق.
وبلغ العجز 258.9 مليار جنيه (نحو 14.5 مليار دولار) خلال الفترة ما بين يوليو (تموز) 2017 وحتى فبراير (شباط) 2018، مقابل 226.6 مليار جنيه (12.7 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه. إلا أن تقريرا لوزارة المالية أوضح أن إجمالي الإيرادات زاد ليسجل 430.7 مليار جنيه، مقابل 310.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، وذلك لزيادة الإيرادات الضريبية لتبلغ 354.1 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مقارنة مع 226.3 مليار جنيه، بينما انخفضت الإيرادات غير الضريبية لتصل إلى 76.5 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مقابل 84.2 مليار جنيه في الفترة الموازية.
وذكرت المالية أن إجمالي المصروفات ارتفع ليصل إلى 687.9 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مقارنة مع 532.5 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له. ولفتت إلى ارتفاع مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 10.4 في المائة.
وأوضحت المالية أن الإنفاق على شراء السلع والخدمات زاد ليحقق 25.3 مليار جنيه، كما زادت المصروفات على الفوائد لتصل إلى 247 مليار جنيه. وأشارت إلى أن الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) زاد ليسجل 47.8 مليار جنيه، فيما صعد الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ليحقق 170.2 مليار جنيه.
وعلى صعيد ذي صلة، أعلن البنك المركزي المصري مساء الأحد ارتفاع الدين العام المحلي ليبلغ 3.414 تريليون جنيه (نحو 192 مليار دولار)، ما يمثل 83.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، منه 84.7 في المائة مستحق على الحكومة، و8.2 في المائة على الهيئات العامة الاقتصادية، و7.1 في المائة على بنك الاستثمار القومي. وذلك مقابل 3.052 تريليون جنيه (171.4 مليار دولار) بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي، أي بارتفاع يبلغ نحو 11.8 في المائة.
وأشار التقرير الشهري للمركزي إلى أن رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ 2.893 تريليون جنيه (162.5 مليار دولار) في نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة قدرها 207.8 مليار جنيه (11.67 مليار دولار) خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي 2017 - 2018، فيما بلغ صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 278.5 مليار جنيه (15.64 مليار دولار)، بارتفاع قدره نحو 56.2 مليار جنيه.
وأضاف أن صافي مديونية بنك الاستثمار القومي، مطروحا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية واستثمارات البنك في الأوراق المالية الحكومية (أذون وسندات)، قد بلغت نحو 242.3 مليار جنيه (13.6 مليار دولار)، بانخفاض قدره 10.4 مليار جنيه.
كما أعلن المركزي أن إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي، بخلاف «البنك المركزي» ارتفع مع نهاية شهر فبراير الماضي ليصل إلى 3.446 تريليون جنيه (193.6 مليار دولار)، مقابل 3.394 تريليون جنيه في يناير (كانون الثاني). موضحا أن إجمالي الودائع الحكومية ارتفع ليبلغ 543.5 مليار جنيه، منها 429.2 مليار جنيه ودائع بالعملة المحلية، ونحو 114.2 مليار جنيه ودائع بالعملات الأجنبية. فيما زاد إجمالي الودائع غير الحكومية خلال فبراير ليصل إلى نحو 2.902 تريليون جنيه، مقابل 2.865 تريليون في الشهر السابق. بينما إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية بلغ 696.9 مليار جنيه، استحوذ منها قطاع الأعمال العام على نحو 37.4 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 187.7 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 464.7 مليار جنيه، أما باقي القطاعات الأخرى (تشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراة) فاستحوذت على 84 مليار جنيه.
وأوضح أن إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية ارتفع ليبلغ 2.20 تريليون جنيه، استحوذ قطاع الأعمال العام منها على نحو 51.2 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على 330.9 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 1.812 تريليون جنيه.
وأشار تقرير المركزي إلى أن إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي قد ارتفع ليصل إلى 1.503 تريليون جنيه في فبراير، مقابل 1.476 تريليون في يناير، بارتفاع بلغ نحو 27 مليار جنيه. وبلغ حجم القروض الممنوحة للحكومة 400.08 مليار جنيه، منها 187.6 مليار بالعملة المحلية، و212.4 مليار بالعملة الأجنبية.
وفيما يخص حجم السيولة المحلية، ذكر التقرير أنه بلغ نحو 3.294 تريليون جنيه في نهاية فبراير الماضي، مسجلا زيادة قدرها 376.7 مليار جنيه، بمعدل زيادة 12.9 في المائة خلال الفترة من يوليو وحتى فبراير من العام المالي 2017 -2018.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 340.3 مليار جنيه بمعدل 15.4 في المائة، والمعروض النقدي بمقدار 36.4 مليار جنيه بمعدل 5.1 في المائة. وأرجع البنك هذه الزيادة كنتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 344.7 مليار جنيه بمعدل 22.7 في المائة، في حين انخفضت الودائع بالعملات الأجنبية بمقدار 4.4 مليار جنيه بمعدل 0.6 في المائة. أما الزيادة في المعروض النقدي فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 45.1 مليار جنيه بمعدل 15.6 في المائة، وتراجع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 8.72 مليار جنيه بمعدل 2.1 في المائة.