كبرى الشركات العالمية تبحث في واشنطن تحديات صناعة الغاز والفرص البديلة

كبرى الشركات العالمية تبحث في واشنطن تحديات صناعة الغاز والفرص البديلة
TT

كبرى الشركات العالمية تبحث في واشنطن تحديات صناعة الغاز والفرص البديلة

كبرى الشركات العالمية تبحث في واشنطن تحديات صناعة الغاز والفرص البديلة

يأتي مؤتمر الغاز الدولي، المنعقد حالياً في واشنطن، في وقت بالغ الأهمية، حيث تشهد فيه الكثير من دول العالم صراعات داخلية، وتعاني فيه منطقة الشرق الأوسط من توترات سياسية وتغيرات جيوسياسية في بعض بلدانها. ويرى المسؤولون ورجال الصناعة المختصون في قطاعات النفط والغاز، أن هذه التغيرات وتلك الأحداث ستؤثر على مستقبل صناعة الغاز؛ ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط، لكن في مناطق أخرى مرتبطة بها من العالم، وبخاصة فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية لنقل وتوزيع الغاز الطبيعي المسال عبر أنابيب وخطوط نقل كبيرة تمتد عبر أقاليم وقارات مختلفة.
وتتصدر قضية الحدود الدولية الحلقات النقاشية بمؤتمر الغاز، الذي يستمر على مدار أربعة أيام. ويبحث صناع القرار وكبرى الشركات العالمية خلال هذه النقاشات تأثير القيود التي تفرضها الدول على حدودها القومية وأنظمة الاستثمار التي تتبعها كل دولة على حجم الاستثمارات التي تتلقاها الدول في قطاعات النفط والغاز، فضلاً عن تأثير ذلك على حجم الاستثمار العالمي للغاز بشكل عام.
وتتركز الجلسات الحوارية للمؤتمر على أنواع السياسات والقواعد التنظيمية التي يجب أن تتبعها الدول لتشجيع وجذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم لإقامة مشروعات جديدة في قطاع الغاز. وتمثل توسيع قاعدة البنية التحتية لخطوط نقل الغاز الطبيعي عبر الدول أحد التحديات التي يسعي المشاركون في المؤتمر لإيجاد آليات عملية لمواجهتها.
كما تعد قضية التمويل والبحث عن بدائل مختلفة لتمويل المشروعات الكبرى لنقل وتوزيع الغاز، وبخاصة في الدول النامية، أحد الموضوعات التي تحتل أهمية كبيرة في نقاشات المؤتمر. ويسعى المشاركون لإلقاء الضوء على أهمية التوسع في استخدام الغاز الطبيعي السائل حتى يشجعوا البنوك والمؤسسات التمويلية الدولية على زيادة انخراطهم في تقديم التمويلات اللازمة للمشروعات الكبرى، خصوصاً التي تشترك فيها أكثر من دولة. وتتمثل المعضلة الأساسية في قضية التمويل في كيفية التوازن بين الإنفاق على المشروعات العملاقة لنقل وتوزيع الغاز عبر أنابيب وخطوط نقل أمنة، وبين عدم تحميل المستهلك في الدول الفقيرة تكلفة هذه المشروعات، بحيث يمكن لمواطني الدول الأقل دخلاً الاستفادة من مزايا استخدام الغاز الطبيعي دون أن يتحمل مواطنوها العبء المادي لتأسيس البنية التحتية لذلك.
وكما هو معتاد، ستقدم الشركات الكبرى التي تشارك في هذا المؤتمر بصورة دورية، أحدث التطورات التكنولوجية في نقل وتوزيع وتخزين الغاز الطبيعي بصورة آمنة وسهلة وأقل تكلفة، وأساليب زيادة كفاءة أنظمة توزيع الغاز عبر الدول، مع التركيز بصورة أساسية على زيادة نسب الأمان في مختلف مراحل العملية.
وفي المقابل، يتنافس ممثلو الدول المشاركة في الترويج للأنظمة والمزايا الاستثمارية لدولهم بهدف جذب أكبر عدد ممكن من المستثمرين والشركات العالمية؛ سواء لإقامة مشروعات جديدة أو لنقل الأنظمة التكنولوجية الحديثة وزيادة كفاءة أنظمة نقل وتوزيع الغاز الداخلية. هذا فضلاً عن استحداث أنظمة تكنولوجية متطورة تعمل على تقليل مخاطر التوسع في استخدام الغاز على المناخ ودرجة حرارة الجو.
ويتركز جانب كبير من نقاشات المؤتمر على علاقة الحكومات والأنظمة السياسية في الدول بحجم الاستثمارات والشراكات التي تحصل عليها في قطاع الغاز، وبخاصة أن صناعة الغاز على مستوى العالم تعتمد بالدرجة الأولى على الأطر التنظيمية التي تتوافر لدى الدول، وإلى أي مدى تتوافق هذه الأطر مع احتياجات المستمرين. ونظراً لموقعها الجغرافي الذي يتوسط العالم، تبدو منطقة الشرق الأوسط في بؤرة اهتمام المستثمرين والشركات العالمية للغاز، خصوصاً أنها مركز حيوي لربط شبكة نقل الغاز مع أوروبا، فضلاً عن زيادة انتشار العربات التي تعمل بالغاز الطبيعي في هذه المنطقة.


مقالات ذات صلة

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

الاقتصاد منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منظر عام لمقر شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في أبوظبي (رويترز)

رئيس الإمارات يوافق على تشكيل مجلس إدارة ذراع الاستثمار العالمية لـ«أدنوك»

وافق رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تشكيل مجلس إدارة شركة «إكس آر جي (XRG)»، الذراع الاستثمارية الدولية الجديدة لشركة «أدنوك».

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد لوحة عليها شعار شركة «روسنفت» الروسية في المنتدى الاقتصادي في سانت بطرسبرغ (رويترز)

«روسنفت» و«ريلاينس» تتفقان على أكبر صفقة بين الهند وروسيا لتوريد النفط

قالت 3 مصادر إن شركة النفط الحكومية الروسية «روسنفت» وافقت على توريد ما يقرب من 500 ألف برميل يومياً من النفط الخام إلى شركة التكرير الهندية الخاصة «ريلاينس».

«الشرق الأوسط» (موسكو - نيودلهي)
الاقتصاد مصفاة النفط «إكسون» في ليندن بنيوجيرسي (أ.ب)

أسعار النفط تحافظ على مكاسبها وسط عوامل متباينة

لم تشهد أسعار النفط تغييراً يذكر في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الخميس، في حين تترقّب الأسواق حالياً أي مؤشرات بشأن التحرك الذي سيتبناه الاحتياطي الفيدرالي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد انخفاض مخزونات النفط الخام وارتفاع مخزونات البنزين في أميركا

انخفاض مخزونات النفط الخام وارتفاع مخزونات البنزين في أميركا

أعلنت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء أن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفضت بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

«الشرق الأوسط» (دنفر)

الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
TT

الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)

قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل، يوم الجمعة، إن اقتصاد ألمانيا سينكمش للعام الثاني على التوالي هذا العام، وسيكون تعافيه باهتاً، وربما يتفاقم بسبب حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وتعاني ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، منذ سنوات، منذ أن فقد قطاعها الصناعي القوي القدرة على الوصول إلى الطاقة الروسية الرخيصة، وأيضاً مع تضاؤل ​​شهية الصين للصادرات الألمانية.

ومن المتوقع الآن أن يشهد الاقتصاد الألماني ركوداً خلال أشهر الشتاء ثم يتعافى بأبطأ وتيرة ممكنة؛ حيث سيكون الارتفاع المتوقع في الاستهلاك الخاص أقل ما كان مرتقباً، وقد يضعف سوق العمل أكثر وتتعافى استثمارات الأعمال ببطء.

وقال ناغل: «الاقتصاد الألماني لا يكافح فقط الرياح الاقتصادية المعاكسة المستمرة، ولكن أيضاً المشاكل البنيوية. كما تستجيب سوق العمل الآن بشكل ملحوظ للضعف المطول للنشاط الاقتصادي».

ويتوقع البنك المركزي الألماني الآن انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2 في المائة هذا العام، بعد أن توقع في يونيو (حزيران) توسعاً بنسبة 0.3 في المائة، بينما تم خفض توقعات النمو لعام 2025 إلى 0.2 في المائة من 1.1 في المائة سابقاً.

ولكن حتى هذه الأرقام قد تكون مفرطة في التفاؤل، كما حذر البنك، نظراً للتهديدات الناجمة عن الحمائية المتزايدة والصراعات الجيوسياسية وتأثير التغيير الهيكلي على الاقتصاد الألماني.

وأضاف البنك المركزي الألماني أن محاكاة الرسوم الجمركية المتزايدة المتوقعة من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، تظهر أن الولايات المتحدة ستعاني من أكبر ضربة للنمو، ولكن ألمانيا ستخسر أيضاً ما بين 1.3 و1.4 في المائة من الناتج حتى عام 2027، وقد يرتفع التضخم أيضاً بسبب هذه التدابير.

وقال البنك المركزي الألماني إن التضخم سيرتفع بنسبة 0.1 إلى 0.2 في المائة سنوياً حتى عام 2027 بسبب سياسة الحماية التي ينتهجها ترمب، لكن نموذج المعهد الوطني للاقتصاد القياسي العالمي توقع انخفاضاً بنسبة 1.5 في المائة العام المقبل، و0.6 في المائة في عام 2026. وقال البنك المركزي الألماني: «المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي حالياً تميل إلى الجانب السلبي، والمخاطر التي تهدد التضخم تميل إلى الجانب الإيجابي»، مضيفاً أن الانتخابات الفيدرالية الألمانية في الأشهر المقبلة قد تغير التوقعات المالية.

وهذا الضعف المستمر هو أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس، والتلميح إلى المزيد من التيسير في المستقبل، مع تراجع مخاوف التضخم إلى حد كبير وتحول التركيز نحو النمو.

لكن البنك المركزي الألماني ليس مستعداً بعد لإعلان الفوز في معركة التضخم؛ حيث قال يوم الجمعة إن تضخم أسعار المواد الغذائية قد يقفز، وإن تضخم الخدمات سيظل مرتفعاً، مما يبقي الزيادات في الأسعار أعلى من متوسط ​​منطقة اليورو.

وفي غضون ذلك، أظهرت البيانات يوم الجمعة تراجع الصادرات الألمانية على نحو ملحوظ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أن الصادرات انكمشت في أكتوبر بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بسبتمبر (أيلول) السابق عليه، إلى 124.6 مليار يورو. كما انخفضت الصادرات بنفس النسبة على أساس سنوي.

وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة، أكبر سوق للصادرات الألمانية، بنسبة 14 في المائة على أساس شهري لتصل إلى 12.2 مليار يورو. وفي الوقت نفسه، انخفضت الصادرات الألمانية إلى الصين بنسبة 3.8 في المائة. وفي التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي، انخفضت الصادرات الألمانية بنسبة 0.7 في المائة.

وكتب كبير الاقتصاديين في مصرف «في بي»، توماس جيتسل، أن بداية الربع الأخير من عام 2024 لا تبشر بالخير مع الانخفاض الذي سجلته الصادرات في أكتوبر الماضي، وأضاف: «حتى لو كان الانخفاض الكبير في الصادرات إلى الولايات المتحدة يتعلق على الأرجح بالطلبيات الكبيرة، فإن التراجع يعطي لمحة عما يمكن أن يحدث في حالة حدوث نزاعات جمركية كبيرة مع الولايات المتحدة».

وتسببت المنافسة المتزايدة في الأسواق العالمية من الصين، على سبيل المثال، فضلاً عن مشكلات هيكلية في الصناعة الألمانية، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة والأعباء البيروقراطية الكثيرة، في إنهاك ألمانيا بوصفها دولة تصديرية لفترة طويلة. وكانت الصادرات قد انخفضت بالفعل في سبتمبر الماضي.

وانخفضت الواردات إلى ألمانيا بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر مقارنة بسبتمبر إلى 111.2 مليار يورو. وبالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، كانت هناك زيادة بنسبة 1.7 في المائة. وكان الميزان التجاري إيجابياً عند 13.4 مليار يورو.