قائد الجيش اللبناني في أميركا للمرة الثالثة منذ تعيينه

مصادر مواكبة للزيارة تعتبرها {إشارة دعم}

TT

قائد الجيش اللبناني في أميركا للمرة الثالثة منذ تعيينه

عكست زيارة قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون إلى الولايات المتحدة، التزاماً أميركياً بتمكين الجيش اللبناني وتطوير قدراته العسكرية بوصفه شريكاً استراتيجياً للجيش الأميركي في المنطقة لمحاربة الإرهاب، وتدحض في رسائلها المباشرة كل الأنباء التي ظهرت في وقت سابق عن مراجعة أميركية لمساعدة الجيش.
وبدأ العماد عون، أمس، زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأميركية، تستمر لعدة أيام، يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين العسكريين والمدنيين للبحث في سبل تعزيز علاقات التعاون بين جيشي البلدين.
وتعدّ هذه الزيارة الثالثة لقائد الجيش اللبناني إلى واشنطن منذ تسلمه قيادة الجيش في ربيع عام 2017، حيث قام بزيارتين سابقتين؛ الأولى بعد توليه قيادة الجيش، والثانية كانت تكريمية بعد معركة «فجر الجرود» التي خاضها الجيش ضد التنظيمات الإرهابية على الحدود الشرقية مع سوريا، وطهّر خلالها الجرود الشرقية من العناصر المتطرفة.
ولا تنفي مصادر مواكبة للزيارة أنها «لافتة في توقيتها»، مؤكدة أن رسائلها المباشرة «تؤكد أنه لا تغيير في سياسة الولايات المتحدة في دعم الجيش اللبناني ولا تراجع عن ذلك»، خلافاً لكل الأنباء التي ظهرت في الأشهر الماضية بأن واشنطن تجري مراجعة لدعم الجيش اللبناني. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن «الجيش الأميركي يعدّ الجيش اللبناني شريكاً استراتيجياً له في المنطقة وفي جهود محاربة الإرهاب وتثبيت الاستقرار»، مشددة على أن واشنطن ترى أن «الاستثمار بتثبيت الأمن في لبنان هو الاستثمار بالجيش لأنه يمثل خط الدفاع الأول بوجه الإرهاب».
ولفتت المصادر إلى الاهتمام الأميركي الكبير بالجيش اللبناني وبتعزيز قدراته، لأن «التجارب الأخيرة أثبتت أن الجيش قادر على حماية الحدود وقادر على استخدام السلاح وحده وتحقيق الإنجازات»، في إشارة إلى استخدام السلاح الأميركي الذي قدمته إليه واشنطن على شكل مساعدات في معركة «فجر الجرود» في أغسطس (آب) الماضي.
وتوقفت المصادر أيضاً عند الاستقرار في الداخل اللبناني، سواء على صعيد توقيف شبكات الإرهاب وتثبيت الاستقرار ومرور الانتخابات النيابية في إطار أمني هادئ، قائلة إن هذا الاستقرار «يلفت الأميركيين الذين يقدرون الجيش وإنجازاته». ولفتت المصادر إلى أن السفيرة الأميركية لدى لبنان إليزابيث ريتشارد «مناصرة جداً للجيش وتقدر جهوده وإنجازاته، وتحرص على أن يلتقي كل المسؤولين الأميركيين الذين يزورون لبنان بقائد الجيش ويستمعون منه شخصياً لوضع الجيش ومهامه والمساعدات التي تصل إليه».
وتأتي الزيارة بعد أسبوعين من اكتمال تسليم السرب الجوي من طائرات «سوبر توكانو A29» التي قدمتها الولايات المتحدة للجيش اللبناني، إثر تسليم لبنان 4 طائرات منها أضيفت إلى طائرتين تسلمهما لبنان في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وسط تأكيدات أميركية بأن الولايات المتحدة «ستواصل دعم تكامل هذه الطائرات في قدرات» الجيش اللبناني على مدار السنوات المقبلة، وتأهيل «قوات جوية استثنائية».
ووصفت مصادر عسكرية الزيارة بالـ«روتينية»، وأن اللقاء «يكون سنوياً لمراجعة المساعدات وتقييمها وتحديد مدى فعاليتها وكيف استخدمت، وما النظرة المستقبلية لمساعدات إضافية، فضلاً عن التعرف إلى حاجات الجيش المستقبلية». وقالت المصادر نفسها لـ«الشرق الأوسط»، إن معركة «فجر الجرود» «سيكون لها مكان أساسي في هذه المحادثات، لأنها معركة خاضها الجيش واستخدم فيها مساعدات عسكرية أميركية وحقق فيها نجاحاً كبيراً»، كما أشارت إلى أنه ستكون للعماد عون «لقاءات جانبية مع بعض المسؤولين الأميركيين لتنسيق التعاون»، لافتة إلى أن البحث «سيصب في إطار استمرار المساعدات للجيش اللبناني».
ونفت المصادر العسكرية وجود وعود جديدة بمساعدات نوعية إضافية بعد، موضحة أن «هناك برنامج مساعدات وميزانية للجيش، وفي جلسة التقييم سيُحكى عن الأسلحة المستخدمة ونتائجها وأوجه الحاجة لتطوير قدرات الجيش»، مشيرة إلى أن هناك ضباطا من مختلف الأفواج والألوية التي تسلمت المساعدات يرافقون قائد الجيش إلى الولايات المتحدة وسيطرحون خلال الاجتماعات حاجات الجيش لتطوير قدراته.
وكانت واشنطن وعدت بأنه في وقت قريب ستكمل قوة طائرات «A29» من خلال 6 طائرات مروحية هجومية خفيفة من طراز «MD530G» كان أعلن عنها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي عندما زار الجنرال فوتيل لبنان.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.