تحسن في إنتاج الفوسفات في تونس بـ54 في المائة

يمثل مصدرا هاما للعملة الصعبة

تحسن في إنتاج الفوسفات في تونس بـ54 في المائة
TT

تحسن في إنتاج الفوسفات في تونس بـ54 في المائة

تحسن في إنتاج الفوسفات في تونس بـ54 في المائة

أعلنت وزارة الصناعة والطّاقة والمناجم التونسية أنّ إنتاج الفوسفات قد سجل تحسنا بنسبة 54 في المائة في السداسي الأول لسنة 2014. مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية ليبلغ 2.1 مليون طن.
وأكدت الوزارة في بلاغ أصدرته أمس الجمعة أن هذا الإنتاج يبقى رغم تحسنه، دون المأمول إذ يمثّل 77 في المائة من حجم التقديرات و50 في المائة من الطّاقة العادية للإنتاج رغم الجهود المبذولة من قبل جميع الأطراف المعنية ومساهمتهم في عودة إنتاج الفوسفات ونقله إلى مراكز التحويل.
ودعت الوزارة في بلاغها كل المتدخّلين إلى مواصلة العمل من أجل تحقيق نتائج إيجابية أكبر خلال الفترة المتبقية من العام الجاري وذلك من خلال معاضدة الجهود الرامية إلى النهوض بالقطاع عبر إنجاز مشاريع الاستثمار وتحسين مستوى إنتاج ونقل الفوسفات لتدارك النقص الحاصل طيلة الستة أشهر المنقضية، وتزويد مصانع التحويل الفوسفات بما لا يقل عن 12 قطارا يوميّا والترفيع في طاقة الإنتاج السنوية لمواد ومشتقات الفوسفات حتى يسترجع القطاع مكانته في الأسواق العالمية.
ويمثل الفوسفات أحد أهم القطاعات الاقتصادية في تونس خاصة من حيث العوائد من العملة الصعبة ومواطن الشغل التي يوفرها في منطقة الحوض المنجمي (300 كلم جنوب غربي العاصمة التونسية). وتعد منطقة الحوض المنجمي المتكونة بالخصوص من مدن «المتلوي» و«الرديف» و«أم العرايس» و«القطار» حيث توجد أهم وحدات استخراج الفوسفات من المناطق التي لعبت دورا أساسيا في ثورة 14 يناير (كانون الثاني) 2011 وفي التمهيد لها من خلال ما يعرف بانتفاضة الحوض المنجمي سنة 2008 التي واجهها نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي بوحشية حيث سقط الكثير من القتلى واعتقل عدد من أبناء هذه الجهات.
ويعود النقص في إنتاج الفوسفات الذي عرفته تونس في السنوات الأخيرة إلى الحراك الاجتماعي والاضطرابات والاعتصامات التي غالبا ما تسببت في وقف عمليات الاستخراج والنقل والتحويل، وفي نقص في موارد الدولة بمئات الملايين من الدولارات عل مدى أكثر من ثلاث سنوات. وتعول تونس على استعادة هذا القطاع لنسقه العادي كأحد العوامل التي يمكن أن تساعد على تجاوز المصاعب التي تمر بها البلاد.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».