شبح الاحتجاجات يعود إلى طهران مع استمرار انهيار الريال

تجار هتفوا ضد تدخلات النظام الإقليمية وتجاهل وضع المواطنين بعد ارتفاع سعر الدولار

احتجاجات التجار الإيرانيين في شارع «جمهوري» وسط العاصمة طهران أمس (جماران)
احتجاجات التجار الإيرانيين في شارع «جمهوري» وسط العاصمة طهران أمس (جماران)
TT

شبح الاحتجاجات يعود إلى طهران مع استمرار انهيار الريال

احتجاجات التجار الإيرانيين في شارع «جمهوري» وسط العاصمة طهران أمس (جماران)
احتجاجات التجار الإيرانيين في شارع «جمهوري» وسط العاصمة طهران أمس (جماران)

ضربت موجات تسوماني غلاء الأسعار الأبراج التجارية في طهران مرة أخرى مع عودة سفينة العملة المحلية إلى دوامة التراجع أمام الدولار لتعود العاصمة الإيرانية إلى أجواء الاحتجاجات نتيجة تفاقم المشكلات الاقتصادية.
ونزل إلى الشوارع أمس عدد كبير من تجار شارع «جمهوري» وسط طهران بعدما هوى الريال الإيراني إلى مستوى قياسي منحدرا مجددا مقابل الدولار الأميركي في السوق غير الرسمية، ومواصلا خسائره، وسط مخاوف من عودة العقوبات الأميركية على أثر انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مايو (أيار) الماضي من اتفاق بشأن البرنامج النووي لطهران.
وأشارت تقارير المواقع الإيرانية في الأيام القليلة الماضية إلى تأثر سوق السيارات والعقارات بموجة غلاء الأسعار، مما انعكس سلبا على سوق السلع.
ونشرت أمس وكالات أنباء ومواقع إخبارية إيرانية مقاطع مصورة من احتجاجات بدأت بـ«مركز علاء الدين التجاري» و«مركز تشارسو» وسط القلب التجاري للسلع الإلكترونية وهواتف الجوال في العاصمة الإيرانية طهران.
وتشنج الشارع الذي يفصل بين منطقتي بهارستان مقر البرلمان وباستور مقر الحكومة (محل إقامة المرشد الإيراني). وبحسب التقارير، فإن التجار أعلنوا انضمامهم للقطاعات الغاضبة من تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
ونظم التجار وقفات احتجاجية وأطلقوا هتافات تندد بارتفاع سعر الدولار، فضلا عن شعارات تطالب السلطة الإيرانية بوقف التدخلات الإقليمية؛ لا سيما في سوريا، والاهتمام بالشؤون الداخلية للمواطن الإيراني.
وأفاد موقع «جماران» المقرب من مكتب خامنئي بأن الشرطة فرقت مجموعات المحتجين في شارع «جمهوري».
بدوره، قال وزير الاتصالات، محمود أذري جهرمي، إنه توجه إلى شارع «جمهوري» أمس بعد انتهاء الاجتماع الحكومي، وأعلن عن تعهد الحكومة بتوفير ما تحتاجه سوق الأجهزة الإلكترونية من الدولار، بالتزامن مع تهديدات وجهها إلى «من يريدون استغلال سوء الأوضاع الاقتصادية».
وأفادت وكالة «رويترز» نقلا عن موقع الصرف الأجنبي «‭Bonbast.com‬» الذي يتابع السوق غير الرسمية، بأن الدولار عُرض بسعر يصل إلى 87 ألف ريال، مقارنة مع نحو 75 ألفاً و500 ريال يوم الخميس الماضي؛ وهو آخر يوم تداول قبل عطلة نهاية الأسبوع في إيران.
وقالت وكالة أنباء «إيسنا» الحكومية إن الدولار ارتفع إلى 87 ألف ريال أمس من نحو 74 ألفاً قبل نهاية الأسبوع في السوق السوداء، وحملت عدة مواقع إيرانية تقارير مماثلة، إلا أن مواقع إيرانية أشارت إلى تخطي الدولار حاجز 90 ألف ريال أمس. وتابعت الوكالة نقلا عن تجار وباعة الدولار أن ارتفاع السعر في الأسواق غير الرسمية سببه توقف الحكومة والبنك المركزي عن ضخ الدولار في الأيام القليلة الماضية.
وتتراجع العملة منذ شهور بسبب الأداء الاقتصادي الضعيف، والصعوبات المالية في البنوك المحلية، والطلب الكثيف على الدولار بين الإيرانيين القلقين من انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي وتجدد العقوبات الأميركية على طهران بما قد يقلص صادرات البلاد من النفط وغيره.
وتدخل بعض العقوبات حيز التنفيذي بعد مهلة «تصفية أعمال» تبلغ 90 يوما وتنتهي في 6 أغسطس (آب) المقبل، وأهمها العقوبات التي تستهدف قطاع البترول، بعد مهلة 180 يوما تنتهي في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وضعف الريال من نحو 65 ألف ريال قبيل إعلان ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق أوائل مايو الماضي، ومن 42 ألفاً و890 في نهاية العام الماضي. وتهدد خسائر العملة بتعزيز التضخم والإضرار بمستويات المعيشة والحد من قدرة الإيرانيين على السفر إلى الخارج.
وفي محاولة لكبح التراجع، أعلنت السلطات الإيرانية في أبريل (نيسان) الماضي أنها ستوحد سعري صرف الدولار بالسوقين الرسمية والسوداء عند 42 ألف ريال مع حظر التداول بأي سعر آخر ومعاقبة من يخالف ذلك بالحبس. لكن الخطوة لم تقض على السوق غير الرسمية، لأن السلطات تتيح مبالغ أقل بكثير من العملة الصعبة عبر القنوات الرسمية مقارنة مع متطلبات المستهلكين. ويقول المتعاملون إن كل ما حدث هو أن السوق الحرة أصبحت سرية.
أتى ذلك في حين قال المتحدث باسم الحكومة محمد رضا نوبخت، أول من أمس، إن الحكومة ضخت منذ منتصف مارس (آذار) الماضي 9 مليارات و700 مليون دولار بهدف احتواء أزمة الدولار.
بموازاة الدولار، تأثرت سوق الذهب؛ حيث سجلت سبائك الذهب الإيرانية أسعارا قياسية أمس وارتفعت من 16.4 مليون إلى نحو 28.2 مليون.



كاتس يصادق على تجنيد 7000 شاب متديّن ويفجّر أزمة حكومية

يهود متشدّدون خلال احتجاج رفضاً للخدمة العسكرية في القدس يوم 30 يونيو الماضي (د.ب.أ)
يهود متشدّدون خلال احتجاج رفضاً للخدمة العسكرية في القدس يوم 30 يونيو الماضي (د.ب.أ)
TT

كاتس يصادق على تجنيد 7000 شاب متديّن ويفجّر أزمة حكومية

يهود متشدّدون خلال احتجاج رفضاً للخدمة العسكرية في القدس يوم 30 يونيو الماضي (د.ب.أ)
يهود متشدّدون خلال احتجاج رفضاً للخدمة العسكرية في القدس يوم 30 يونيو الماضي (د.ب.أ)

في أعقاب طلب الجيش الإسرائيلي زيادة 12 ألف جندي أو وقف الحرب، أعلن وزير الدفاع الجديد، يسرائيل كاتس، الجمعة، مصادقته على إرسال 7 آلاف أمر تجنيد للخدمة العسكرية إلى الشبان المتدينين (الحريديين)، وفجّر بذلك أزمة ائتلافية لحكومة بنيامين نتنياهو. وقالت مصادر في كتلة «يهدوت هتوراة» للمتدينين الأشكناز إن «حزب الليكود قرر إعلان الحرب على الحريديين» الذين يرفضون التجنيد.

وأكدت قيادة الحريديين أنها ترفض بشكل قاطع خدمة شبانها في الجيش، وقالت إن هؤلاء الشبان متفرغون للدراسة في معاهد تدريس التوراة، وهو ما يُعد موازياً للخدمة العسكرية. كما أعلن القادة الدينيون للحريديين رفض التجنيد، مشيرين إلى أنهم سيفضّلون الخروج من إسرائيل على الخدمة العسكرية. وهددوا بتفكيك الائتلاف الحكومي إذا أصر كاتس على قراره. وعدّوا تصرفه استفزازاً لهم. وقالوا: «كانوا يدعون أن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، ووزير الدفاع المقال، يوآف غالانت، هما المسؤولان عن تجنيد الشبان المتدينين، لكن ما يتضح الآن هو أن حزب الليكود هو المسؤول، وهو بذلك يعلن الحرب على الحريديين».

يُشار إلى أن قرار كاتس بتجنيد الحريديين يأتي في وقت أبلغت فيه قيادة الجيش رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، عن أزمة نقص شديد في عدد الجنود بشكل بات يؤثر في قراراته الحربية. ووضع الجيش بذلك نتنياهو أمام أحد خيارين؛ فإما أن يوقف الحرب، وإما أن يغيّر سياسة التجنيد.

ونشر الجيش معطيات أفاد فيها بأن عدد الجنود في منظومته القتالية، حالياً، يشكّل 83 في المائة من حجم القوات التي يحتاج إليها، وقال إن النقص في القوى البشرية نابع من «عدد القتلى والمصابين الكبير» في صفوفه منذ بداية الحرب على غزة واتساعها إلى لبنان. وتوقع الجيش أن تهبط نسبة المجندين إلى 81 في المائة في العام المقبل، وفي حال تمديد مدة الخدمة الإلزامية إلى ثلاث سنوات، فإن هذه النسبة سترتفع إلى 96 في المائة.

وحسب معطيات الجيش، فإن نقصاً حاصلاً في المنظومة التقنية؛ حيث نسبة المجندين فيها 74 في المائة من المطلوب، و66 في المائة في منظومة السائقين، ويتوقع أن تتراجع هذه النسب أكثر في العام المقبل. وأفادت معطيات الجيش الإسرائيلي بأن 793 جندياً قُتلوا منذ بداية الحرب، بينهم 370 جندياً قُتلوا منذ بدء المناورة البرية في قطاع غزة، و41 جندياً قُتلوا منذ بدء المناورة البرية في جنوب لبنان. وقُتل خلال الحرب 192 ضابطاً، أي ربع العسكريين القتلى، وبينهم 4 ضباط قادة لواء، و5 ضباط قادة كتيبة، و63 قائد سرية، و20 نائب قائد سرية، و67 قائد وحدة عسكرية صغيرة.

وأضافت المعطيات أن 48 في المائة من الجنود القتلى نظاميون، و18 في المائة في الخدمة الدائمة، و34 في المائة جنود في قوات الاحتياط.

وطلب الجيش إضافة 12 ألف جندي جديد للخدمة، بينهم 8 آلاف مقاتل، والبقية في الشؤون الإدارية واللوجيستية. لكنه قال في رسالة إلى المستشارة القضائية للحكومة، بهاراف ميارا، قبل أيام، إن الجيش بحاجة إلى زيادة عدد الجنود بـ10 آلاف على الأقل، بينهم 7500 جندي في وحدات قتالية.

وجاء في بيان لوزارة الأمن، الجمعة، أن إرسال أوامر تجنيد الحريديين سيبدأ يوم الأحد بشكل تدريجي «بموجب اعتبارات الجيش الإسرائيلي». وذكرت «إذاعة الجيش الإسرائيلي» أنه سيجري إرسال ألف أمر تجنيد إلى حريديين، الأحد، وأن إرسال 6000 أمر تجنيد سيمتد لفترة شهر ونصف الشهر، أي حتى نهاية العام الحالي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، أنه يتوقع استدعاء جنود الاحتياط في بداية العام المقبل للخدمة العسكرية لمدة 42 يوماً على الأقل، وأن مدة خدمتهم العسكرية لن تكون محدودة، وقد تمتد بسبب الحرب إلى 70 يوماً. وأشار إلى أن نسبة الحريديين الذين التحقوا بالخدمة العسكرية لا تزال ضئيلة، بعد إرسال أكثر من 3000 أمر تجنيد للحريديين منذ بداية الحرب، وأنه صدر 930 أمر اعتقال ضد حريديين بسبب عدم امتثالهم للخدمة العسكرية.

حقائق

793

تفيد معطيات الجيش الإسرائيلي بأن 793 جندياً قُتلوا منذ بداية الحرب، بينهم 370 جندياً قُتلوا منذ بدء المناورة البرية في قطاع غزة، و41 جندياً قُتلوا منذ بدء المناورة البرية في جنوب لبنان. وقُتل خلال الحرب 192 ضابطاً، أي ربع العسكريين القتلى، وبينهم 4 ضباط قادة لواء، و5 ضباط قادة كتيبة، و63 قائد سرية، و20 نائب قائد سرية، و67 قائد وحدة عسكرية صغيرة.