ميلادينوف يهاجم «حماس» ويدعو لعودة السلطة... والحركة تهمه بالانحياز

نتنياهو: موفدا ترمب يدعمان إجراءاتنا في قطاع غزة

فتاتان تلعبان قرب خيمة على شاطئ غزة (أ.ب)
فتاتان تلعبان قرب خيمة على شاطئ غزة (أ.ب)
TT

ميلادينوف يهاجم «حماس» ويدعو لعودة السلطة... والحركة تهمه بالانحياز

فتاتان تلعبان قرب خيمة على شاطئ غزة (أ.ب)
فتاتان تلعبان قرب خيمة على شاطئ غزة (أ.ب)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن جاريد كوشنير مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ومبعوثه لعملية السلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، يدعمان الإجراءات الإسرائيلية على الحدود على قطاع غزة.
وأضاف نتنياهو في جلسة الحكومة الأسبوعية، بحسب بيان صدر عن مكتبه: «اجتمعتُ بهما (السبت) للمرة الثانية، وتحدثنا عن العملية السياسية والقضايا الإقليمية، وركزنا بشكل خاص على الأوضاع في قطاع غزة».
وأكد نتنياهو أنهم تباحثوا بشأن دعم السكان في قطاع غزة، دون أن يشكل ذلك دعماً لحماس أو يقويها، وقال: «كان هناك دعم مطلق لمواقفنا، وللإجراءات التي نتخذها من أجل ضمان أمن دولة إسرائيل ومواطنيها في البلدات (الإسرائيلية) المتاخمة لقطاع غزة».
وأضاف أن ممثلي الإدارة الأميركية أدلوا بهذه التصريحات على الملأ.
وجاءت تصريحات نتنياهو حول الدعم الأميركي للإجراءات العسكرية في غزة في وقت تحاول فيه الإدارة الأميركية جلب دعم مالي إنساني للقطاع، وهي الخطوة التي رفضتها السلطة الفلسطينية، متهمة الولايات المتحدة بمحاولة فرض حلول إنسانية بدل السياسية، وفصل القطاع عن الضفة.
واصطدمت الولايات المتحدة بموقف عربي متعلق بضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني أولاً، قبل أي دعم مالي للقطاع.
وأكدت مصادر فلسطينية أن السلطة أرسلت مسبقاً للدول العربية رفضها للتحرك الأميركي بشأن غزة لأنه سيعزز الانقسام، ويؤدي إلى فصل القطاع عن الضفة.
وقال المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، إنه حان الأوان للعمل على إعادة غزة إلى الحكومة الشرعية، واستعادة الوحدة بين غزة والضفة الغربية.
وحذر ميلادينوف من أن الوضع في القطاع خطير للغاية، مضيفاً: «إننا شاهدنا كيف تشتعل الأمور بسرعة إلى حافة الحرب».
وشكك ميلادينوف في إمكانية دعم أي جهات عربية أو دولية للقطاع من دون أن تكون السلطة هناك.
وجاء حديث ميلادينوف قبل يوم من جلسة ستعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، ضمن مؤتمر «التعهدات المستمرة» للدول المانحة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، بهدف جمع ما تبقى من عجز مالي لـ«أونروا»، يبلغ نحو 250 مليون دولار.
وكان ميلادينوف قد قدم إفادة أمام جلسة مجلس الأمن الدولي الدورية، التي عقدت بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، حول القضية الفلسطينية، متحدثاً عن الوضع المعقد في غزة.
واتهم ميلادينوف قادة «حماس» بـ«التحريض على العنف»، وقال: «إن أعمال حركتي (حماس) و(الجهاد الإسلامي)، وغيرهما من الجماعات في غزة، لم تعرض حياة الإسرائيليين والفلسطينيين على السواء للخطر وحسب، بل كذلك الجهود الرامية إلى ضمان مستقبل للعيش في غزة».
وعقبت حركة «حماس» على تصريحات ميلادينوف متهمة إياه بالانحياز للاحتلال الإسرائيلي.
وقال الناطق باسم الحركة، فوزي برهوم، في بيان: «للأسف الشديد، السيد ميلادينوف في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن، حول الأوضاع في غزة، كان منحازاً بشكل كامل للاحتلال، على حساب حق الشعب الفلسطيني وآلامه ومعاناته».
وأكد برهوم، في بيان بثه موقع الحركة الرسمي أمس، أن «منسق الأمم المتحدة جافى القانون الدولي في كثير مما ذكر حول الأوضاع في غزة، الذي يفترض أنه يمثله»، وأضاف: «إن القانون الدولي يمنح الشعوب المحتلة الحق في التظاهر، والتعبير عن رأيها، ومقاومة المحتل حتى تنال حريتها».
وشدد برهوم على أن «استمرار السيد ميلادينوف في هذا الموقف المنحاز للاحتلال، رغم جرائمه اليومية التي يمكن أن ترتقي لجرائم حرب أو لجرائم ضد الإنسانية، وفي مقدمتها الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 12 عاماً، لا يساعد في تأدية دوره المطلوب كمبعوث خاص للسلام في الشرق الأوسط».
وطالب برهوم ميلادينوف بمراجعة هذه المواقف، والعمل على إنصاف الشعب الفلسطيني وضحايا الاحتلال، والوقوف إلى جانبهم ودعمهم واحترام حقوقهم القانونية والمشروعة بدلاً من اصطناع الحيادية.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.