إردوغان لحسم الرئاسة... وحزبه يتراجع في البرلمان

الانتخابات جرت وسط تدابير أمنية مشددة... ومراقبة لصيقة من المعارضة

إردوغان يدلي بصوته في مركز اقتراع بإسطنبول أمس (رويترز)
إردوغان يدلي بصوته في مركز اقتراع بإسطنبول أمس (رويترز)
TT

إردوغان لحسم الرئاسة... وحزبه يتراجع في البرلمان

إردوغان يدلي بصوته في مركز اقتراع بإسطنبول أمس (رويترز)
إردوغان يدلي بصوته في مركز اقتراع بإسطنبول أمس (رويترز)

صوّت الناخبون الأتراك في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة، اللتين أُجريتا في يوم واحد، أمس، وفقاً للتعديلات الدستورية التي أقرها الناخبون في الاستفتاء الشعبي الذي أُجري في 16 أبريل (نيسان) 2017 على انتقال البلاد إلى النظام الرئاسي.
ورجحت نتائج أولية أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حسم سباق الرئاسة من الجولة الأولى، بهامش طفيف. لكن {حزب الشعب الجمهوري} الذي يتزعم المعارضة شكك بالنتيجة، ورجح الاتجاه إلى جولة ثانية.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، فإنه بعد فرز نحو 90 في المائة من صناديق الاقتراع، حصل إردوغان على نحو 54 في المائة من الأصوات، بينما حصل أقرب منافسيه محرم إينجه، مرشح حزب الشعب الجمهوري، على 30.3 في المائة من الأصوات.
وفي الانتخابات البرلمانية حصل «تحالف الشعب»، المكون من حزبي {العدالة والتنمية} الحاكم الذي تراجعت حصته و{الحركة القومية} على نحو 54.8 في المائة من الأصوات بواقع 43.2 في المائة للأول (298 مقعدا) و11.4 في المائة للثاني (51 مقعدا). ودخل حزبا الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد و«الجيد» البرلمان بعد تجاوزهما نسبة 10 في المائة من أصوات الناخبين. وبذلك انخفض عدد مقاعد حزب العدالة والتنمية في البرلمان من 317 مقعدا في البرلمان الحالي المؤلف من 550 مقعداً إلى 298 مقعدا في البرلمان الجديد المؤلف من 600 مقعد.
وشكك إينجه في النتائج التي تولت وكالة أنباء الأناضول الرسمية إعلانها حصرياً، فيما اعتبر ماهر أونال، المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية، مثل هذه الشكوك {إهانة لمؤسسات الدولة}.
وفي كلمة تلفزيونية من قصر «هوبر» الرئاسي في إسطنبول، مساء أمس، في أول ظهور له عقب إعلان النتائج الأولية للانتخابات، قال إردوغان إن الانتخابات «جرت في أجواء ديمقراطية، وبلغت المشاركة فيها نسبة قياسية»، متعهداً بالعمل خلال الفترة المقبلة على «تعزيز الديمقراطية والحريات وسيادة القانون واستقلال القضاء».
ورفض تشكيك معارضيه في النتائج غير الرسمية التي أعلنتها وكالة الأنباء الرسمية، أمس، ورجحت فوزه. وقال إن «المشاركة الشعبية في الانتخابات وصلت إلى نسبة تقترب من 90 في المائة»، مؤكداً أن «هذا يعد انتصاراً كبيراً للديمقراطية في تركيا؛ إذ لم تتحقق مثل هذه النسبة على مستوى العالم».
وأضاف: «على مدى 16 عاماً تصارعنا مع الانقلابيين وقوى الوصاية، ولن نترك تركيا مرة أخرى لتقع في براثن هذه القوى من جديد، وسنواصل مسيرتنا بعد أن بذلنا كل جهودنا من أجل التخلص من هذه الحقبة، ولن نسمح بتضييق الحريات أو إقصاء على أي أساس عرقي أو ديني».
ورأى أن «هذا الدعم الذي حصلنا عليه من شعبنا سيدفعنا إلى مواصلة معركتنا ضد الإرهاب»، مشيراً إلى أن «الشعب التركي لم يصوت فقط لانتخاب الرئيس والبرلمان؛ وإنما صوّت لصالح إقرار النظام الرئاسي، وسنعمل في الفترة المقبلة على إقرار حزمة واسعة من القوانين وتنفيذ وعودنا التي قدمناها للشعب وإنجاز المشروعات التي وعدنا بها؛ سواء شق قناة إسطنبول وإنتاج السيارة الوطنية وتعزيز الصناعات الدفاعية».
وعلى الرغم من سخونة المنافسة بين مرشحي الرئاسة الستة والأحزاب الثمانية التي تبارت لنيل مقاعد البرلمان، وعددها في البرلمان الجديد 600 مقعد، جرت عمليات الاقتراع في أجواء من الهدوء ولم يسجل المراقبون الأجانب أو المحليون تجاوزات خطيرة تؤثر على سلامة العملية الانتخابية.
وجرت الانتخابات وسط إجراءات أمنية مشددة، وتم نشر آلاف من قوات الأمن في أنحاء البلاد منهم نحو 40 ألفاً في مدينة إسطنبول وحدها، وهي أكبر مدن البلاد وأكثرها من حيث عدد الناخبين، حيث تضم 10 ملايين و559 ألفاً و686 ناخباً، من أصل 56 مليوناً و322 ألفاً و632 ناخباً في داخل تركيا.
وصوّت المرشحون للرئاسة وزعماء الأحزاب السياسية كلٌّ في دائرته، حيث صوّت الرئيس التركي رجب طيب إردوغان برفقة زوجته أمينة إردوغان، في الانتخابات البرلمانية في المركز الانتخابي بإحدى المدارس بالدائرة الأولى التابع لمنطقة سكنه، في حي أسكودار بالشطر الآسيوي من إسطنبول. وقال في تصريح مقتضب عقب التصويت، إن «تركيا ترفع سقفها من خلال النظام الرئاسي من أجل تجاوز مستوى الحضارات المعاصرة»، لافتاً إلى ارتفاع نسبة التصويت في الانتخابات، واعتبر أن ذلك يشكل تعبيراً عن الحياة الديمقراطية في البلاد.
وأشار إردوغان إلى أنه لم ترد أنباء عن مشكلات جدية في عملية الاقتراع في الانتخابات في عموم البلاد، قائلا إنه «سيتابع جزءاً من فرز أصوات الناخبين في إسطنبول، والجزء الآخر في أنقرة».
وغالباً ما يفعل إردوغان ذلك، حيث يجهز حزب العدالة والتنمية لاحتفالات بالفوز في الانتخابات ويطل إردوغان على الجماهير من شرفة المركز الرئيسي للحزب، لكنه هذه المرة لم يبدُ واثقاً من نتائج الانتخابات كما كان الحال في الاستحقاقات الانتخابية منذ تولي حزب العدالة والتنمية الحكم في تركيا منذ 2002، وذلك لصعوبة المنافسة في انتخابات أمس.
وأدلى أبرز منافسي إردوغان على الرئاسة مرشح حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، بصوته في مقر دائرته الانتخابية بيالوفا غرب تركيا بصحبة أسرته. ودعا أنصاره في تصريح عقب إدلائه بصوته إلى البقاء حول الصناديق في جميع اللجان ومراكز الاقتراع، لحين انتهاء فرز الأصوات. وقال إنه سيرابط أمام مقر اللجنة العليا للانتخابات في أنقرة لمتابعة عمليات الفرز.
وفي تصريحات لاحقة عقب بدء عمليات الفرز، قال إينجه إن عمليات الفرز ونتائج الانتخابات هي مسؤولية جميع أفراد الشعب، وليست وكالة أنباء «الأناضول» التي أعلنت أنها ستتولى إعلان النتائج حصرياً. وكانت قد نشرت معلومات كاذبة توحي بفوز الرئيس رجب طيب إردوغان حتى قبل إجراء الانتخابات، مذكّراً بإعلانها نتائج أعلى من النتائج الحقيقية في الاستفتاء على تعديل الدستور العام الماضي ثم اضطرت إلى خفضها. وشدد على أنه سيفوز بالانتخابات الرئاسية.
من جانبه، طالب رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، عقب إدلائه بصوته في مدرسة بالعاصمة أنقرة، موظفي الدولة المختصين بتسيير عملية التصويت، بأن يعلموا أنهم ينتسبون إلى الدولة التركية، لا إلى حزب من الأحزاب (في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم)، مشدداً على أن عليهم أن يقوموا بواجبهم من هذا المنظور.
كما صوّتت المرشحة للرئاسة ميرال أكشينار، رئيسة حزب «الجيد»، في إسطنبول، وصوّت رئيس حزب «السعادة» تمال كرم الله أوغلو، مرشح الرئاسة في إزمير، كما صوّت المرشح الخامس دوغو برنتشيك رئيس حزب الوطن اليساري في إسطنبول. وقال في تصريح عقب الإدلاء بصوته إن تركيا تمر بمرحلة مهمة، وإنها ستعود بعد يومين إلى نهج مصطفى كمال أتاتورك. بينما صوّت المرشح السادس للرئاسة عن حزب الشعوب الديمقراطي (المؤيد للأكراد) صلاح الدين ديمرتاش، المحبوس على ذمة قضايا تتعلق بدعم الإرهاب منذ أكثر من عام ونصف العام، في مركز التصويت في سجن أدرنه (أقصى شمال غربي تركيا).
ووضع الناخبون الأتراك أصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 180 ألفاً و64 صندوقاً انتخابياً، موزعين على جميع أنحاء الولايات التركية. وبدأت عمليات التصويت في شرق وجنوب شرقي تركيا (المناطق ذات الأغلبية الكردية) في الساعة الثالثة فجر أمس بتوقيت غرينيتش، وانتهت في الساعة 13:00، وفي المناطق الأخرى، بدأ التصويت الساعة 4:00 بتوقيت غرنيتش وانتهى الساعة 14:00، ورُفع الحظر عن إعلان النتائج الأولية الساعة 16:00، بعد تطبيق الصمت الانتخابي لمدة 24 ساعة.
وأكدت بعثة مراقبة الانتخابات التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أنها تابعت مراقبة سير العملية الانتخابية في مختلف أنحاء تركيا عبر 330 مراقباً ميدانياً تابعاً لها، بشكل طبيعي ودون أي قيود.
وقال رئيس البعثة السفير أودري غلوفر، إن البعثة تشكلت من 330 مراقبا ميدانياً يتابعون العملية الانتخابية في مختلف أنحاء تركيا، وأن عملهم لم يواجَه بأي قيود وسار بشكل طبيعي، وإن البعثة جاءت إلى تركيا لمراقبة العملية الانتخابية، بناءً على دعوة من وزارة الخارجية التركية. وتابع أن المراقبين التابعين للبعثة يقومون منذ شهر بأنشطتهم المتعلقة بتفقد صناديق الاقتراع والمراكز الانتخابية وغير ذلك من الأنشطة، في مناطق مختلفة من تركيا. وأضاف غلوفر: «نحن هنا من أجل مراقبة سير العملية الانتخابية؛ بما في ذلك عملية فرز أصوات الناخبين داخل وخارج البلاد»، مشيراً إلى أن البعثة تعمل بالتنسيق مع الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا.
ويشارك 415 مراقباً من 8 منظمات دولية، في مراقبة عملية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية، التي جرت، أمس (الأحد). وقامت المنظمات الدولية المذكورة بمراقبة سير العملية الانتخابية وفقاً للمعايير الدولية، وعملية الدعاية، ومشاركة الناخبين، وستقوم بإصدار تقرير عن مشاهداتها في وقت لاحق.
وتوقف التصويت في عدد من لجان جنوبي تركيا بسبب شكوى حزب الشعوب الديمقراطي (مؤيد للأكراد) من تجاوزات من جانب أنصار للرئيس التركى رجب طيب إردوغان، في بلدة سوروج بمحافظة شانلي أورفا، وأنباء عن وجود أعمال تزوير وأعداد زائدة من بطاقات التصويت في صناديق الاقتراع. وقال عدد من النشطاء في حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، في بيان صحافي، إنه تم تقديم طلب للهيئة العليا للانتخابات في المدينة وتمت الاستجابة وتوقفت أعمال التصويت إلى حين التحقق من الشكوى.
وعبّر رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، الذي سيكون آخر رئيس وزراء بعد تطبيق النظام الرئاسي الجديد، عن أمله في أن تجلب الانتخابات الهدوء والسلام، وتعزز أواصر الأخوة. وقال يلدريم إن تركيا ستواصل التقدم نحو أهداف وآفاق جديدة، مصحوبة بالاستقرار والثقة مع النظام الرئاسي الجديد.
وقال نائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة التركية، بكير بوزداغ، إن النظام الرئاسي سيدخل حيز التنفيذ بجميع مؤسساته وقواعده، عقب إعلان نتائج الانتخابات، وإن تركيا ستفتح الباب على مرحلة جديدة عقب نتائج الانتخابات، و«نأمل أن تكون فاتحة خير على بلادنا». وأشار إلى أن الانتخابات سارت في أجواء من النضج الديمقراطي في عموم تركيا، وقد صمت السياسيون وسيسمع الجميع كلمة الشعب، متعهداً باحترام حزب العدالة والتنمية الحاكم قرار الشعب أياً كان وسيواصل المرحلة الجديدة في ضوئه. وقال رئيس حزب الحركة القومية، المتحالف مع العدالة والتنمية، دولت بهشلي: «إنني على ثقة بأن تركيا ستدخل مرحلة جديدة في ظل انتخابات آمنة ومستقرة».



مؤسس تطبيق «تلغرام» يتهم روسيا بقمع الخصوصية 

بافيل دوروف مؤسس تطبيق ​تلغرام (أ.ف.ب)
بافيل دوروف مؤسس تطبيق ​تلغرام (أ.ف.ب)
TT

مؤسس تطبيق «تلغرام» يتهم روسيا بقمع الخصوصية 

بافيل دوروف مؤسس تطبيق ​تلغرام (أ.ف.ب)
بافيل دوروف مؤسس تطبيق ​تلغرام (أ.ف.ب)

قال بافيل دوروف، مؤسس تطبيق ​تلغرام، اليوم (الثلاثاء)، إن موسكو تواصل حملتها على الخصوصية وحرية التعبير، وذلك عقب تقارير لوسائل ‌إعلام روسية ‌أفادت ​بأن السلطات ‌فتحت ⁠دعوى ​جنائية ضده.

وتسعى ⁠روسيا لحجب «تلغرام»، الذي لديه أكثر من مليار مستخدم نشط، ويستخدم على نطاق ⁠واسع في كل ‌من ‌روسيا وأوكرانيا، ​وتوجيه ‌عشرات الملايين من الروس ‌نحو بديل مدعوم من الدولة، يُعرف باسم «ماكس».

ووفقاً لـ«رويترز»، كتب دوروف على ‌قناته على «تلغرام»: «فتحت روسيا قضية ⁠جنائية ضدي ⁠بتهمة 'مساعدة الإرهاب'. كل يوم، تختلق السلطات ذرائع جديدة لتقييد وصول الروس إلى (تلغرام) في سعيها لقمع الحق في الخصوصية وحرية ​التعبير».


ضمنهم ترمب... قادة مجموعة السبع يؤكدون «دعمهم الراسخ لأوكرانيا»

صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)
صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)
TT

ضمنهم ترمب... قادة مجموعة السبع يؤكدون «دعمهم الراسخ لأوكرانيا»

صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)
صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)

أكد قادة دول مجموعة السبع وبينهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب «دعمهم الراسخ لأوكرانيا في الدفاع عن وحدة أراضيها وحقها في الوجود»، في بيان صدر، الثلاثاء، بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة للغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال رؤساء دول وحكومات الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان: «نعرب عن دعمنا المتواصل لجهود الرئيس ترمب لتحقيق هذه الأهداف من خلال إطلاق عملية سلام، وجعل الأطراف ينخرطون في محادثات مباشرة. ولأوروبا دور رئيسي تؤديه في هذه العملية إلى جانب شركاء آخرين».

ويعد هذا البيان المشترك الأول الصادر عن قادة مجموعة السبع بشأن أوكرانيا منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض قبل عام، وفقاً لمصادر في باريس تتولى رئاسة المجموعة هذا العام.


أربع سنوات على حرب أوكرانيا... خريطة الدعم الغربي تتبدّل بالأرقام

خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

أربع سنوات على حرب أوكرانيا... خريطة الدعم الغربي تتبدّل بالأرقام

خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

مع حلول يوم الثلاثاء 24 فبراير (شباط) 2026، يدخل الغزو الروسي لأوكرانيا عامه الرابع، وسط تحوّل كبير في خريطة الدعم الغربي لكييف، خصوصاً بعد عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض ووقف المساعدات الأميركية المباشرة.

تكشف الأرقام انكفاء أميركياً شبه كامل في تقديم المساعدات المباشرة لأوكرانيا في عام 2025، باستثناء الدعم اللوجيستي في مجالي الاستخبارات والاتصالات، مقابل زيادة المساعدات الأوروبية.

أميركا: من عشرات المليارات إلى دعم رمزي

بين عامي 2022 و2024، كانت الولايات المتحدة المموّل الأكبر لأوكرانيا، إذ خصّصت في المتوسط نحو 20 مليار دولار سنوياً مساعدات عسكرية، إضافة إلى نحو 16 مليار دولار مساعدات مالية وإنسانية.

لكن عام 2025 شهد تحولاً حاداً، إذ تراجع الدعم الأميركي إلى نحو 500 مليون دولار فقط من المساعدات المباشرة، باستثناء الدعم اللوجيستي في مجالي الاستخبارات والاتصالات، بحسب ما أوردته صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية.

أوروبا تعوّض الفجوة

رغم الانسحاب الأميركي، لم ينهَر إجمالي الدعم الغربي. فقد رفعت الدول الأوروبية مساهماتها بشكل ملحوظ في عام 2025.

فقد زادت المساعدات العسكرية الأوروبية بنسبة 67 في المائة مقارنة بمتوسط ما بين عامي 2022 - 2024، فيما زادت المساعدات المالية والإنسانية بنسبة 59 في المائة، وفق بيانات معهد «كييل».

ومع ذلك، بقي مجموع المخصصات العسكرية في عام 2025 أقل بنحو 13 في المائة من متوسط السنوات الثلاث السابقة، وأقل بنسبة 4 في المائة من مستوى عام 2022، بينما تراجع الدعم المالي والإنساني بنحو 5 في المائة فقط مقارنة بالسنوات الماضية، مع بقائه أعلى من مستويات 2022 و2023.

مؤسسات الاتحاد الأوروبي في الواجهة

برز تحوّل هيكلي داخل أوروبا نفسها. فقد ارتفعت حصة المساعدات المالية والإنسانية المقدّمة عبر مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا من نحو 50 في المائة عام 2022 إلى نحو 90 في المائة عام 2025 من حجم المساعدات، بقيمة بلغت 35.1 مليار يورو (نحو 41.42 مليار دولار) وفق بيانات معهد «كييل».

كما أُقرّ قرض أوروبي جديد في فبراير 2026 بقيمة 90 مليار يورو (نحو 106.2 مليار دولار) لدعم احتياجات أوكرانيا التمويلية، ما يعكس انتقال العبء من التبرعات الوطنية للدول إلى أدوات تمويل أوروبية مشتركة.

وزير الدفاع الأوكراني دينيس شميهال (في الوسط) مع قادة أوروبيين خلال زيارتهم لمحطة دارنيتسكا لتوليد الطاقة التي تضررت جراء غارات روسية على كييف... في الذكرى السنوية الرابعة للغزو الروسي الشامل لأوكرانيا (أ.ف.ب)

دول أوروبية في المقدمة

رغم الزيادة الأوروبية بالتقديمات لأوكرانيا، يتوزع عبء المساعدات العسكرية بشكل غير متكافئ بين الدول الأوروبية. فيما يلي أبرز أرقام المساعدات لعام 2025:

ألمانيا: نحو 9 مليارات يورو (قرابة 10.62 مليار دولار) في 2025.

المملكة المتحدة (بريطانيا): 5.4 مليار يورو (نحو 6.37 مليار دولار).

السويد: 3.7 مليار يورو (نحو 4.37 مليار دولار).

النرويج: 3.6 مليار يورو (نحو 4.25 مليار دولار).

سجلت هذه الدول الأربع أكبر المساعدات العسكرية لأوكرانيا لعام 2025. في المقابل، قدّمت بعض الاقتصادات الكبرى في أوروبا مساهمات متواضعة. ففرنسا تساهم بأقل من الدنمارك أو هولندا، رغم أن اقتصاد فرنسا أكبر بأكثر من ضعفين من مجموع اقتصاد هذين البلدين. فيما ساهمت إيطاليا فقط ﺑ0.3 مليار يورو.

تراجع الدعم من أوروبا الشرقية

وتوفر أوروبا الغربية والشمالية مجتمعتين نحو 95 في المائة من المساعدات العسكرية الأوروبية.

في المقابل، تراجعت مساهمات أوروبا الشرقية من 17 في المائة من مجموع المساعدات عام 2022 إلى 2 في المائة فقط في عام 2025، كما انخفضت حصة أوروبا الجنوبية من 7 في المائة إلى 3 في المائة خلال الفترة نفسها.