الرئيس التركي الجديد سيتمتع بصلاحيات واسعة

بطاقات عليها أسماء وصور مرشحي الرئاسة التركية بمركز للاقتراع في مدينة يالوفا (رويترز)
بطاقات عليها أسماء وصور مرشحي الرئاسة التركية بمركز للاقتراع في مدينة يالوفا (رويترز)
TT

الرئيس التركي الجديد سيتمتع بصلاحيات واسعة

بطاقات عليها أسماء وصور مرشحي الرئاسة التركية بمركز للاقتراع في مدينة يالوفا (رويترز)
بطاقات عليها أسماء وصور مرشحي الرئاسة التركية بمركز للاقتراع في مدينة يالوفا (رويترز)

سيملك الفائز في الانتخابات الرئاسية التي تجري اليوم (الأحد) في تركيا، صلاحيات تم تعزيزها بشكل واسع بموجب تعديلات دستورية طرحها الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب إردوغان في استفتاء في أبريل (نيسان) 2017.
وفيما يلي أبرز بنودها:
قضت التعديلات الدستورية بنقل الجزء الأساسي من الصلاحيات التنفيذية إلى الرئيس الذي سيعين بنفسه الوزراء وكبار الموظفين الحكوميين وسيختار نائبا أو أكثر له.
وسيلغى منصب رئيس الوزراء الذي يتولاه حاليا بن علي يلديريم.
من جهة أخرى، ستسمح التعديلات للرئيس بالتدخل مباشرة في عمل القضاء، إذ سيختار بشكل مباشر أو غير مباشر ستة أعضاء في «المجلس الأعلى للقضاة والمدعين» الذي يتولى التعيينات والإقالات في السلك القضائي، فيما يعين البرلمان سبعة أعضاء.
وفقا للإصلاح الدستوري، يمكن فرض حالة الطوارئ عند حصول «انتفاضة ضد الوطن» أو «أعمال عنف تهدد (...) بانقسام الأمة».
كما أن الرئيس سيكون صاحب القرار في فرض حالة الطوارئ قبل عرض القضية على البرلمان.
ولا يمكن فرض حالة الطوارئ لأكثر من ستة أشهر في المرة الأولى لكن يمكن تمديدها لأربعة أشهر على الأكثر في كل مرة.
وخلال الحملة الانتخابية، وعد إردوغان بعدما قطع مرشحون للمعارضة بذلك، برفع حالة الطوارئ المطبقة حاليا منذ المحاولة الانقلابية في يوليو (تموز) 2016.
وسيرتفع عدد النواب من 550 إلى 600، وسيتم خفض الحد الأدنى لسن الترشح للانتخاب من 25 إلى 18 سنة.
كما سيتم تنظيم انتخابات تشريعية مرة كل خمس سنوات بدلا من أربع، وبالتزامن مع الاستحقاق الرئاسي.
وسيحتفظ البرلمان بسلطة إقرار وتعديل وإلغاء القوانين والتشريعات. وستكون لدى البرلمان صلاحيات الإشراف على أعمال الرئيس لكن الأخير يحظى بسلطة إصدار المراسيم الرئاسية حول كل المسائل المتعلقة بصلاحياته التنفيذية.
ولا يمكن بالمقابل للرئيس إصدار مراسيم في مسائل ينظمها القانون بشكل واضح.
وإذا اتهم الرئيس أو حامت حوله شبهات بارتكاب جنحة، فيجوز للبرلمان أن يطلب فتح تحقيق على أن يكون ذلك بأغلبية ثلاثة أخماس الأعضاء.
وسينتخب الرئيس الذي لم يعد ملزما بقطع صلاته بحزبه حسب التعديلات الدستورية التي دخلت حيز التنفيذ غداة الاستفتاء في 2017، لولاية من خمس سنوات يمكن تجديدها مرة واحدة.
وإذا انتخب إردوغان، لن تحتسب الولاية الرئاسية الحالية له التي بدأت مع انتخابه في أغسطس (آب) 2014 بعد 12 عاما أمضاها في منصب رئيس الوزراء.
ونظرياً، يمكن أن يبقى إردوغان (64 عاما) في منصب الرئاسة إذا أعيد انتخابه، حتى 2028.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.