أوروبا تعلن تطبيق رسوم على منتجات أميركية... وترمب يهدد بتعريفة على السيارات

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يشارك في مأدبة غداء عمل مع حكام غرفة روزفلت بالبيت الأبيض (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يشارك في مأدبة غداء عمل مع حكام غرفة روزفلت بالبيت الأبيض (رويترز)
TT

أوروبا تعلن تطبيق رسوم على منتجات أميركية... وترمب يهدد بتعريفة على السيارات

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يشارك في مأدبة غداء عمل مع حكام غرفة روزفلت بالبيت الأبيض (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يشارك في مأدبة غداء عمل مع حكام غرفة روزفلت بالبيت الأبيض (رويترز)

أعلن الاتحاد الأوروبي أمس عن فرض رسوم جمركية إضافية على عشرات المنتجات الأميركية، مثل الويسكي والجينز والدراجات النارية، في رد على الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على كثير من شركائه التجاريين، ومن ضمنهم أوروبا.
وهذه الرسوم الجديدة التي دخلت رسميا حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس بتوقيت بروكسل، هي رد الأوروبيين على فرض ترمب رسوما جمركية تبلغ نسبتها 25 في المائة على الصلب، و10 في المائة على الألمنيوم، على وارداتها من معظم دول العالم، بما في ذلك على حلفائها.
وقالت المفوضة الأوروبية للتجارة، سيسيليا مالمستروم، إن «القرار الأحادي وغير المبرر للولايات المتحدة» بفرض رسوم جمركية «لا يترك لنا أي خيار آخر».
وأضافت: «لا يمكن انتهاك قواعد التجارة العالمية من دون رد فعل من جانبنا»، موضحة أنه «إذا ألغت الولايات المتحدة رسومها الجمركية» فسيتم «أيضا إلغاء» الإجراءات الأوروبية.
وردا على الرسوم الأوروبية، هدد الرئيس الأميركي أمس في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بأنه إذا لم يتم إلغاء الرسوم الأوروبية الجديدة، فإن الولايات المتحدة ستفرض تعريفة نسبتها 20 في المائة على السيارات الأوروبية.
وقبل الاتحاد الأوروبي، فرضت المكسيك التي شملتها الإجراءات الأميركية أيضا رسوما، ردا على واشنطن، بينما تنوي كندا أن تحذو حذوها في بداية يوليو (تموز).
وأعلنت بكين في أبريل (نيسان) عن فرض تعريفات جمركية على 128 مُنتجا أميركيا من النبيذ حتى البرتقال، من أجل «تعويض الخسائر» التي سببتها الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على الصلب والألمنيوم.
وقبل أيام أعلن الرئيس الأميركي عن قراره بفرض تعريفة جمركية على بضائع صينية بقيمة 50 مليار دولار، وستبدأ في تحصيل هذه الضرائب من 6 يوليو، وردت الصين على هذا الإجراء بالإعلان عن فرض رسوم جمركية فورية على كمية من واردات الصين من الولايات المتحدة.
وأكد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، أن الأوروبيين يريدون أن يكون ردهم «واضحا ومكافئا» في مواجهة القرار الأميركي الذي «يتحدى كل منطق».
وتطبق الرسوم التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على لائحة طويلة من السلع المنتجة في الولايات المتحدة، مثل مواد زراعية، تتعلق بالأرز والذرة والتبغ وحاصلات أخرى، ومنتجات من الحديد الصلب وآليات، مثل الدراجات النارية، والسفن، والنسيج.
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، يركي كاتاينن: «إذا اخترنا منتجات مثل (الدراجات النارية) هارلي ديفيدسون، وزبدة الكاكاو، والويسكي، فلوجود بدائل لها في السوق (الأوروبية)». وأضاف: «لا نريد أن نفعل شيئا يمكن أن يضر بالمستهلكين». وتابع كاتاينن بأن «هذه المنتجات سيكون لها سياسيا أيضا بعد رمزي كبير».
وحظيت أوروبا بإعفاء مؤقت من رسوم ترمب على الصلب والألمنيوم التي تم إعلانها في مارس (آذار)؛ لكن المفاوضات لمد هذا الإعفاء باءت بالفشل، ودخلت الرسوم حيز التنفيذ في الأول من يونيو (حزيران).
وفي هذا الإطار، تقدم الأوروبيون بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية. وهم ينوون أيضا فرض إجراءات توصف بـ«الإنقاذية» لحماية سوقهم للصلب والألمنيوم، التي لن تجد منفذا لها بعد الآن إلى الولايات المتحدة.
وتعادل إجراءات الرد التي طبقت اعتبارا من أمس على المنتجات الأميركية، في قيمتها، الأضرار التي نجمت عن القرار الأميركي حول الصادرات الأوروبية من الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة، أي ما مجموعه 6.4 مليار يورو في 2017.
وأعلنت الحكومة الألمانية أمس أنها لا تزال تعول على التوصل لحلول للنزاع التجاري مع الولايات المتحدة، وقالت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الاتحادية أمس بالعاصمة الألمانية برلين: «إننا نأمل أن يؤدي هذا الرد الواضح من الاتحاد الأوروبي إلى أن يفرض التعقل والموضوعية إرادتهما سريعا على كل الجوانب، وأن يمكن البحث سويا عن حلول في إطار مباحثات».



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.