ستولتنبرغ: الروابط بين ضفتي الأطلسي «متينة» رغم الخلافات

ستولتنبرغ وماي في مقر رئاسة الوزراء أمس (إ.ب.أ)
ستولتنبرغ وماي في مقر رئاسة الوزراء أمس (إ.ب.أ)
TT

ستولتنبرغ: الروابط بين ضفتي الأطلسي «متينة» رغم الخلافات

ستولتنبرغ وماي في مقر رئاسة الوزراء أمس (إ.ب.أ)
ستولتنبرغ وماي في مقر رئاسة الوزراء أمس (إ.ب.أ)

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، أمس، إن الروابط التي تجمع بين ضفتي الأطلسي ما تزال «متينة» وسيتم «الحفاظ» عليها، رغم «الخلافات بين الولايات المتحدة والحلفاء الآخرين».
وصرّح من لندن بأن «روابطنا متينة»، «لكن البعض يشكك في ذلك». وتابع: «هناك خلافات بين الولايات المتحدة والحلفاء الآخرين» حول مواضيع مثل التجارة والبيئة والاتفاق النووي الإيراني، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضح ستولتنبرغ قبل أسابيع من انعقاد قمة الأطلسي في يوليو (تموز)، أن هذه الخلافات «حقيقية» لكن الروابط بين ضفتي الأطلسي صامدة، «وأعتقد أنه سيتم الحفاظ عليها». وقال: «تغلبنا على الخلافات في السابق»، و«الحفاظ على شراكتنا عبر الأطلسي من مصالحنا الاستراتيجية». وتابع أن «هناك العديد من الروابط بين أوروبا وأميركا الشمالية. ربما شهدنا ضعف بعضها في الآونة الأخيرة. لكن علاقاتنا الدفاعية أصبحت أقوى».
وأكد ستولتنبرغ أن في قمة الأطلسي المرتقبة في 11 و12 يوليو في بروكسل، «سنذهب أبعد من ذلك. مع مزيد من المال والإمكانات والمساهمات في عمليات حلف الأطلسي». ويتهم ترمب الدول الأوروبية في الحلف، خصوصا ألمانيا، بعدم احترام وعودها بزيادة النفقات العسكرية إلى 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال ستولتنبرغ ردا على أسئلة بعد خطاب ألقاه في «لانكستر هاو» أمام صحافيين ومحللين: «أتوقع أن يكون الرئيس (ترمب) صارما أكثر حيال المسائل المتعلقة بنفقات الدفاع». غير أنه شدد على «أفعال» الأميركيين وليس على «الأقوال»، مشيرا إلى أنه منذ تولي ترمب السلطة، زادت واشنطن تمويل الوجود الأميركي في أوروبا بنسبة 40 في المائة. وتابع: «أنا متأكد تماما أنه خلال القمة الشهر المقبل، سنتخذ قرارات جديدة حول الطريقة التي يمكن أن تقدم الولايات المتحدة وكندا وأوروبا عبرها المزيد سويا».
وردا على سؤال عن احتمال اجتماع بين ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال ستولتنبرغ إن ذلك «لا يتعارض مع سياسات حلف الأطلسي» الذي يؤيد «الحوار». وأضاف: «لا نريد حربا باردة جديدة، لا نريد سباقا إلى التسلح، نريد التحدث مع روسيا». وقال: «سنبذل أقصى الجهود من أجل علاقة أفضل مع روسيا».
والتقى أمين عام الحلف الأطلسي رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس. وقبل اللقاء، أشاد ستولتنبرغ بدور بريطانيا «الريادي» في حلف الأطلسي، مشيرا إلى أنه ينتظر من المملكة المتحدة أن «تواصل هذا الدور (...) والإنفاق والاستثمار في مجال الدفاع».
على صعيد متصل، صرحت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي بأن الرئيس الأميركي يثير «الشكّ» حول التزام الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي، ما يجعل قدرات الدفاع في أوروبا أكثر ضرورة. وصرّحت بارلي لقناة التلفزيون «فرانس 2» بأنه «قبل عام في قمة الحلف الأطلسي، لم يعبر (ترمب) عن دعم صريح لفكرة تقديم دول الحلف الأخرى المساعدة لدولة عندما تتعرض لهجوم، بموجب معاهدة الأطلسي». وأضافت: «كل ذلك أثار نوعا من الشك». وكان ترمب اعتبر خلال حملته الانتخابية أن الحلف الأطلسي بات «متقادما». وهو ينتقد بشكل منتظم الميزانية التي تخصصها الدول الأوروبية في الحلف للنفقات العسكرية التي يعتبرها غير كافية.
وقالت الوزيرة الفرنسية: «أعتقد أن رئيس الولايات المتحدة سيمارس» خلال قمة الحلف في 11 و12 يوليو في بروكسل «ضغطا قويا على الحلفاء، خصوصا الأوروبيين، ليتحملوا الذي تتحمله الولايات المتحدة برأيه». وأضافت: «لهذا السبب، الدفاع في أوروبا هو بناء ضروري في هذا الوضع الذي لم نعد نعرف ما إذا كانت المكتسبات التي عشنا على أساسها خلال سبعين عاما هي مكتسبات نهائية».
وأشارت بارلي إلى أن فرنسا وألمانيا قامتا بخطوة «تاريخية» في هذا الاتجاه عندما قررتا أن تبنيا سويا طائرة حربية ومدفعية ثقيلة وعبر التوافق على «مبادرة تدخل أوروبية»، تكون نوعا من هيئة أركان للأزمات تشمل عشرات الدول ومن المفترض أن تفضي إلى قوة مشتركة. وتابعت: «قررنا أن نصمم ونبني معا» النموذج الذي سيخلف المقاتلة «رافال» والدبابة «لوكلير»، مبررة ذلك «بالحاجة إلى تعزيز صناعاتنا وأن نكون أقوى على مستوى أوروبا». وأكدت أن «العديد من الدول الأوروبية تشتري اليوم أيضا معدات عسكرية خصوصا من دول غير أوروبية، من الولايات المتحدة، وهذا ما نريد معالجته».



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.