توقعات بتراجع إنتاج تونس من الحبوب

توقعات بتراجع إنتاج تونس من الحبوب
TT

توقعات بتراجع إنتاج تونس من الحبوب

توقعات بتراجع إنتاج تونس من الحبوب

بينما انطلق موسم جمع حاصلات الحبوب في تونس بصفة رسمية في السادس من يونيو (حزيران) الحالي، من المتوقع أن تبلغ حاصلات الحبوب خلال الموسم 2017 - 2018 حوالي 14.3 مليون قنطار، مقابل 16.1 مليون قنطار في الموسم الماضي، وفق التقديرات الأولية لوزارة الفلاحة التونسية والموارد المائية.
وتؤكد مختلف الأطراف المهنية والرسمية التونسية على تواضع حاصلات الموسم الحالي من الحبوب، وهو ما سيؤثر على الميزان التجاري التونسي، خاصة أن البلاد تعتمد على استيراد أكثر من نصف حاجياتها من الحبوب.
وتتوزع حاصلات الحبوب لهذا الموسم على 9.233 مليون قنطار من القمح الصلب، و1.193 مليون قنطار من القمح اللين، وقرابة 3.627 مليون قنطار من الشعير، ونحو 308 آلاف قنطار من «التريتيكال» (القمح الهجين).
وبحسب فرضيات مشروع الميزان الاقتصادي للسنة الحالية، فإن الهدف الأولي كان يتمثل في بلوغ إنتاج بحوالي 19 مليون قنطار من الحبوب خلال هذا الموسم لإيجاد التوازن المالي والاقتصادي المضمن في ميزانية 2018، وهو ما يعني عمليا أن تلك الفرضيات أصبحت صعبة التحقيق، وسيتكبد الاقتصاد التونسي مصاريف مالية غير منتظرة تضاف إلى النفقات العامة الناتجة عن الارتفاع الهائل في أسعار النفط على المستوى العالمي.
ومن المنتظر أن تساهم ولايات (محافظات) باجة وجندوبة وبنزرت خلال هذا الموسم الفلاحي بنحو 8 ملايين قنطار، من حاصلات الحبوب، بينما تراجع الإنتاج في ولايات أخرى على غرار منوبة والكاف وسليانة. وبلغت المساحات المزروعة نحو 1.1 مليون هكتار، وهو ما يمثل قرابة 82 في المائة من المساحات المخطط لها. وقدرت المساحات السقوية بحوالي 67 ألف هكتار من إجمالي 74 ألف مخطط لها، وهذا التراجع يأتي نتيجة لنقص الأمطار الذي عرفه الموسم الفلاحي الحالي، وضرورة التحكم الجماعي في موارد المياه المتوفرة.
ومن المنتظر أن تستقبل مراكز جمع حاصلات الحبوب (174 مركزا فتحت أبوابها من إجمالي 200 مركز لجمع الحبوب)، هذه الكميات من كبار المنتجين في جهات الشمال التي تعد «مطمور تونس»، وبقية المناطق في الوسط والجنوب الصحراوي التي تساهم بكميات أقل.
وبالنسبة إلى أسعار بيع الحبوب على مستوى الإنتاج، فستحافظ على نفس أسعار الموسم الماضي وهي في حدود 75 دينارا تونسيا (حوالي 30 دولارا) للقنطار من القمح الصلب، و54 دينارا (حوالي 21 دولارا) للقمح اللين، و50 دينارا (نحو 20 دولارا) للشعير والتريتيكال.
وما زالت المردودية في الهكتار الواحد ضعيفة في معظم مناطق الإنتاج، فهي لا تتجاوز حدود 28 قنطارا في الهكتار الواحد في محافظات الشمال على غرار باجة وجندوبة، وهي مردودية قابلة للتحسن وفق الخبراء في المجال الفلاحي، إذا اعتمد الفلاحون على التقنيات الحديثة واحترموا مراحل الإنتاج والمداواة المعروفة.



المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها البالغ إزاء التداعيات التجارية المحتملة للحكم الصادر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية» (IEEPA)، مطالبة الإدارة الأميركية بتقديم توضيحات شاملة حول الخطوات المقبلة لضمان استقرار الأسواق العالمية.

التمسك بالاتفاقيات الثنائية

وأكدت المفوضية في بيان رسمي أن الوضع الراهن لا يخدم أهداف التجارة والاستثمار «العادلة والمتوازنة والمتبادلة» التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين في البيان المشترك للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصادر في أغسطس (آب) 2025.

وشدد البيان على مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي، بصفته الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة، يتوقع من واشنطن الوفاء بالتزاماتها كاملة.

حماية الشركات والمصدرين الأوروبيين

وجاء في نص البيان: «ستعمل المفوضية دائماً على ضمان حماية مصالح الاتحاد الأوروبي بشكل كامل. يجب أن يحصل المصدّرون والشركات الأوروبية على معاملة عادلة، وبيئة تتسم بالقدرة على التنبؤ واليقين القانوني».

كما ركزت المفوضية على النقاط الجوهرية التالية:

  • سقف التعريفة الجمركية: ضرورة استمرار استفادة المنتجات الأوروبية من المعاملة الأكثر تنافسية، وعدم رفع الرسوم الجمركية فوق السقف الشامل المتفق عليه مسبقاً.
  • الآثار الاقتصادية: حذرت المفوضية من أن الرسوم الجمركية هي بمثابة ضرائب ترفع التكاليف على المستهلكين والشركات، وتؤدي إلى زعزعة استقرار سلاسل التوريد الدولية.

تحركات دبلوماسية مكثفة

وفي إطار الاستجابة السريعة للأزمة، أعلنت المفوضية عن إجراء اتصالات وثيقة مع الإدارة الأميركية؛ إذ أجرى مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شيفشوفيتش، محادثات هاتفية يوم السبت مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، لبحث سبل الحفاظ على بيئة تجارية مستقرة عبر الأطلسي.

واختتمت المفوضية بيانها بالتأكيد على استمرار الاتحاد الأوروبي في توسيع شبكة اتفاقيات التجارة «صفر تعريفة» حول العالم، لتعزيز النظام التجاري القائم على القواعد الدولية، والعمل كمرساة للاستقرار الاقتصادي العالمي في مواجهة المتغيرات المفاجئة.


مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)

صرّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، الأحد، بأنه تجري محادثات مكثفة مع الدول التي أبرمت اتفاقيات رسوم جمركية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أنه لم تُبْدِ أي منها نيتها الانسحاب في أعقاب قرار المحكمة الأميركية العليا، يوم الجمعة، بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأضاف غرير، في حديثه لقناة «سي بي إس»، أنه تحدث بالفعل مع نظيره من الاتحاد الأوروبي، وستجري محادثات مع مسؤولين من دول أخرى.

وقال غرير: «لم أسمع حتى الآن عن أي جهة تعلن إلغاء الاتفاق».

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ ما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.


العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
TT

العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)

حددت الهيئة العامة للجمارك العراقية، الأحد، نسبة الرسوم على مستلزمات الطاقة الشمسية عند 5 في المائة فقط، وذلك لتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة النظيفة.

ويشهد العراق انقطاعات في التيار الكهربائي مع كل موسم صيف، إذ يرتفع الطلب مع درجات الحرارة الملتهبة، وسط تهالك شبكة الكهرباء المحلية.

وقال مدير عام الهيئة، ثامر قاسم، وفقاً لـ«وكالة الأنباء العراقية»: «إنه جرى توجيه كتاب إلى الفريق الوطني لتنفيذ مشروع الأتمتة، بتحديد رمز ونسبة الرسم الجمركي لمستلزمات الطاقة الشمسية والمعدات والألواح».

وأضاف أن «نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل تبلغ جميعها 5 في المائة لكل مادة».