توترات في كربلاء والقادسية بعد مواجهات بين القوات الأمنية وأنصار الصرخي

إخلاء مقراته وأنباء عن اختفائه بعد تفجير بيته

توترات في كربلاء والقادسية بعد مواجهات بين القوات الأمنية وأنصار الصرخي
TT

توترات في كربلاء والقادسية بعد مواجهات بين القوات الأمنية وأنصار الصرخي

توترات في كربلاء والقادسية بعد مواجهات بين القوات الأمنية وأنصار الصرخي

شهد عدد من محافظات الفرات الأوسط العراقية، كربلاء (110 كم جنوب بغداد) والديوانية (180 كم جنوب بغداد) والجنوب، البصرة (550 كم جنوب بغداد) وذي قار (370 كم جنوب بغداد)، توترات بعد يوم من المواجهات المسلحة بين القوات الأمنية العراقية مدعومة بالمتطوعين والطائرات وأنصار رجل الدين الشيعي المثير للجدل محمود الحسني الصرخي.
وفي الوقت الذي داهمت فيه قوات الأمن العراقية مقر الصرخي في مناطق سيف سعد والملحق جنوب كربلاء، بعد مواجهات عنيفة مع الأجهزة الأمنية العراقية استخدمت فيها الطائرات - كشفت مصادر مقربة من الصرخي عن أنه غادر المدينة، بينما رفضت القوات العراقية التفاوض مع أنصاره بعد قتل واعتقال العشرات منهم.
وكان الصرخي قد أعلن أخيرا رفضه فتوى المرجع الشيعي علي السيستاني بشأن وجوب قتال المسلحين الذين يواجهون الحكومة في مناطق مختلفة من العراق، وخاصة في محافظات غرب العراق وشماله.
من جانبه، قال الموقع الإعلامي الخاص بالصرخي إن مداهمة مقره في كربلاء جاءت نتيجة مواقفه الوطنية، موضحا أن «قوات الجيش قامت باستفزاز الموجودين في المقر، كما دهموا مسجدا وحسينية».
وأضاف أن «هذه الأعمال تعد تصرفات ميليشياوية نتيجة مواقف الصرخي الرافضة للتقسيم والطائفية التي قتلت أبناء الشعب العراقي، وموقفهم هذا دليل فشلهم وعدم صمودهم تجاه المواقف الوطنية التي تكشف عمالتهم للدول الأخرى التي لا تريد غير الشر والدمار للعراق والعراقيين».
إلى ذلك، قال محافظ كربلاء عقيل الطريحي خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى المحافظة وحضرته «الشرق الأوسط»، إنه «جرى العثور على معمل تفخيخ السيارات والعبوات الناسفة داخل منزل محمود الصرخي، وإن هناك دولتين عملتا على دعم عملياته المسلحة».
وأضاف أن «عملية مداهمة منزل ووكر محمود الصرخي في حي سيف سعد جنوب مدينة كربلاء، أسفر عن مقتل العشرات واعتقال 350 من أتباعه».
وتابع أن «منزل الصرخي في منطقة سيف سعد، كان مفخخا ومن ثم جرى تفجيره»، مشيرا إلى أن «الصرخي ليس رجل دين وأن أنصاره عندما تمادوا في تصرفاتهم واعتداءاتهم على المواطنين اضطررنا إلى حمل السلاح لإيقافهم، وإننا لن نسمح لأي وجود للصرخيين في محافظة كربلاء مستقبلا».
من جهته، قال نائب محافظ كربلاء، علي الميالي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «الصرخي لجأ إلى بيوت قريبة من مكتبه في سيف سعد بعد أن قامت القوات الأمنية بإحراق مضيفه (البراني) الخاص به»، مبينا أن «القوات الأمنية فرضت سيطرتها على الأوضاع في عموم المحافظة».
وأضاف أن «هناك الكثير من أتباع الصرخي حاليا بين قتيل وجريح ومعتقل، وإن الحصار المفروض على المنطقة قد يفك جزئيا، لكن تبقى منطقتا سيف سعد والملحق محاصرتين حتى تتمكن القوات الأمنية من اعتقال الصرخي الذي يعتقد أنه لم يغادر تلك المنطقتين».
إلى ذلك، قال ضابط كبير في الجيش العراقي بمحافظة القادسية، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن: «قيادة الشرطة أوعزت إلى جميع قطعاتها بمحاصرة مكاتب رجل الدين محمود الصرخي واعتقال أتباعه، لا سيما بعد اعتراف أحد أتباعه بأن الصرخي أفتى بوجوب الجهاد وقتل قوات الجيش والشرطة في المحافظة». وأضاف أن «القوات الأمنية منعت الدخول إلى المدينة، بينما تسمح بالخروج منها لتسهيل عملية اعتقال أتباع الصرخي الذين هاجموا قوات الجيش والشرطة في المدينة». وتابع أن «أغلب أتباع الصرخي هربوا إلى خارج مناطق المحافظة».
وأشار إلى أن «محافظات ذي قار والبصرة شهدت استنفارا أمنيا بعد المواجهات مع جماعة الصرخي في كربلاء والقادسية».
ويعرف المرجع الديني الشيعي محمود بن عبد الرضا بن محمد الحسني الصرخي بعلاقاته المتوترة مع المراجع الدينية في محافظة النجف، منذ ظهوره عقب عام 2003 وإعلان نفسه مرجعا دينيا بمرتبة آية الله العظمى.
كما يذكر أن رجل الدين الصرخي متوار عن الأنظار منذ 2003، لكنه ظهر عدة مرات في مدينة كربلاء خلال العام الماضي، ويقول أنصاره إنهم يواجهون مضايقات من قبل الحكومة ويدعون أنها قامت بإغلاق الكثير من مكاتبهم.



مصر تشكو إثيوبيا مجدداً لمجلس الأمن: تهدد استقرار الإقليم

«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
TT

مصر تشكو إثيوبيا مجدداً لمجلس الأمن: تهدد استقرار الإقليم

«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)

صعّدت مصر في نزاعها مع إثيوبيا بشأن «سد النهضة» على نهر النيل، مجددة شكواها إلى مجلس الأمن الدولي، ضد ما وصفته بـ«السياسات الأحادية» لأديس أبابا، والتي اعتبرتها «تهدد استقرار الإقليم».

ومصر وإثيوبيا على خلاف منذ سنوات بسبب السد، الذي تبنيه إثيوبيا منذ عام 2011 بداعي توليد الطاقة الكهرومائية على النيل الأزرق (الرافد الأساسي لنهر النيل) بالقرب من الحدود مع السودان.

ووجّه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد، خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بعد التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي حول المرحلة الخامسة من ملء «سد النهضة»، والتي بدأت في يوليو (تموز) الماضي.

وشدد الخطاب على «رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي»، والتي اعتبرها «تُشكل خرقاً صريحاً لاتفاق (إعلان المبادئ) الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015، والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر (أيلول) 2021».

وأضاف الخطاب أن «تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حول حجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد الإثيوبي، تُعد غير مقبولة جملة وتفصيلاً للدولة المصرية، وتمثل استمراراً للنهج الإثيوبي المثير للقلاقل مع جيرانها والمهدد لاستقرار الإقليم الذي تطمح أغلب دوله لتعزيز التعاون والتكامل فيما بينها، بدلاً من زرع بذور الفتن والاختلافات بين شعوب تربطها وشائج الأخوة والمصير المشترك».

وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، الاثنين الماضي، أن «بناء (سد النهضة) سينتهي بشكل كامل بحلول شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل». وكشف في مقابلة مع التلفزيون الإثيوبي من موقع السد، أن إجمالي المياه المحتجزة في بحيرة السد بلغ «62.5 مليار متر مكعب»، متوقعاً أن يصل في ديسمبر المقبل إلى ما بين 70 و71 مليار متر مكعب من إجمالي السعة الكلية للسد؛ 74 مليار متر مكعب.

وتطالب مصر ومعها السودان بـ«اتفاق قانوني ملزم» ينظم عمليتَي الملء والتشغيل، بما لا يضر بحصتيهما المائية.

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي تخاطب مصر فيها مجلس الأمن بشأن نزاع «سد النهضة»؛ فقد سبق أن قدمت شكوى في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عقب انتهاء إثيوبيا من الملء الرابع للسد. كما اعتمد مجلس الأمن في سبتمبر عام 2021، بياناً رئاسياً دعا فيه أطراف «سد النهضة» إلى استئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي.

جانب من آخر جولة مفاوضات بين وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا العام الماضي (وزارة الموارد المائية المصرية)

واعتبر أستاذ القانون الدولي المصري الدكتور محمد محمود مهران، لجوء مصر إلى مجلس الأمن «خطوة ضرورية»، مطالباً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» المجلس بـ«أن يتحرك لاتخاذ قرار حاسم بعد أن فشل البيان الرئاسي الصادر في سبتمبر 2021 في الوصول إلى تسوية ودية».

وأكد مهران ضرورة «أن يتدخل مجلس الأمن بقرارات جدية، تفرض عقوبات على إثيوبيا وفق القانون الدولي»، داعياً مصر إلى «المزيد من الضغط الدبلوماسي في المحافل الدولية، مع إمكانية اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وطرح تصويت على قرار يؤكد الانتهاكات الإثيوبية لحقوق مصر والسودان، كما يمكن طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن شرعية التصرفات الأحادية لإثيوبيا».

وفشلت آخر جولة تفاوض بين مصر والسودان وإثيوبيا في الوصول إلى حل في ديسمبر الماضي.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب تصاعد التوترات السياسية بين مصر وإثيوبيا على خلفية إرسال مصر معدات ووفوداً عسكرية إلى الصومال للمشاركة في بعثة الدعم التابعة للاتحاد الأفريقي، التي من المقرر أن تحل محل بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية الحالية بحلول يناير (كانون الثاني) 2025.

وأعربت إثيوبيا عن «قلقها» إزاء انتقال بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال إلى بعثة جديدة لدعم السلام، وعدّ متحدث الخارجية الإثيوبية، نبيو تاديلي، أن هذه الخطوة «تشكل مخاطر على المنطقة»، وأكدت أديس أبابا أنها «لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي».

وفي خطابه لمجلس الأمن أكد وزير الخارجية المصري أن «السياسات الإثيوبية غير القانونية سيكون لها آثارها السلبية الخطيرة على دولتَي المَصبّ مصر والسودان»، موضحاً أنه «بالرغم من أن ارتفاع مستوى فيضان النيل في السنوات الأخيرة، وكذلك الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية، قد أسهما في التعامل مع الآثار السلبية للتصرفات الأحادية لـ(سد النهضة) في السنوات الماضية»، فإن «مصر تظل متابعة عن كثب للتطورات ومستعدة لاتخاذ كافة التدابير والخطوات المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن وجودها ومقدرات شعبها ومصالحه».

وتوقعت مديرة البرنامج الأفريقي بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بمصر، الدكتورة أماني الطويل، أن يتفاعل مجلس الأمن مع شكوى مصر بشكل أكثر جدية من مجرد بيان، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «تفاعل مجلس الأمن مع شكوى مصر يجب أن يتزامن مع ترتيبات إقليمية ودولية؛ إذ يوجد بالوقت الراهن متغيرات دولية وإقليمية غيرت معادلة وموازين القوى بالمنطقة، مثل توترات البحر الأحمر، وهو ما يوفر لمصر فرصة للتحرك لحشد التأييد لإلزام إثيوبيا بتوقيع اتفاق ملزم».

وأشارت الطويل إلى أنه «من بين المتغيرات الإقليمية التي تعزز موقف مصر، أن الرهان على الدور الإثيوبي كلاعب إقليمي ضعف كثيراً، هذا بجانب مشكلات أديس أبابا الداخلية، وما يمكن اعتباره فشل المشروع السياسي لآبي أحمد»، حسب وصفها.

وبشأن إمكانية استئناف مفاوضات «سد النهضة»، يرى أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي، أن «بعض التفاصيل الفنية لم تعد مطروحة للتفاوض بسبب اكتمال بناء السد، مثل التصميمات الهندسية للإنشاءات، ودراسات عوامل الأمان».

وقال شراقي لـ«الشرق الأوسط» إنه في حال تم الاتفاق على عودة المفاوضات، فإن أبرز ما يجب أن يُطرح هو «الاتفاق على قواعد محددة للتشغيل والملء المتكرر كل عام، ووضع آلية لفض المنازعات؛ بمعنى أنه إذا حدث خلاف بعد توقيع اتفاق ملزم يجب أن توضع قواعد للتعامل مع ذلك، كما يجب الاتفاق على قواعد تتعلق بأمان السد، مثلاً يجب أن تلتزم أديس أبابا بعدم تخزين كميات كبيرة قد تؤدي لانهيار السد».