آلاف السكان يغادرون الحديدة والحوثي يهدد بتحويلها إلى أطلال

الحكومة الشرعية تستعد لصرف الرواتب وتشغيل المطار وإعادة الخدمات

قوات تابعة للتحالف المدعوم من قبل الشرعية قرب مطار الحديدة أول من أمس (رويترز)
قوات تابعة للتحالف المدعوم من قبل الشرعية قرب مطار الحديدة أول من أمس (رويترز)
TT

آلاف السكان يغادرون الحديدة والحوثي يهدد بتحويلها إلى أطلال

قوات تابعة للتحالف المدعوم من قبل الشرعية قرب مطار الحديدة أول من أمس (رويترز)
قوات تابعة للتحالف المدعوم من قبل الشرعية قرب مطار الحديدة أول من أمس (رويترز)

ضيقت الميليشيات الحوثية الخناق على سكان مدينة الحديدة أمس، ودفعت الآلاف منهم إلى النزوح، بعدما حوَّلت الأحياء السكنية إلى ثكنات عسكرية لتخزين الأسلحة وزرعتها بآلاف الألغام، إلى جانب تحويل شوارعها إلى خنادق استعداداً لخوض حرب شوارع ضد قوات الجيش والمقاومة الشعبية المسنودة بتحالف دعم الشرعية، غداة استعادتها للمطار وشروعها في تأمينه وتطهيره من المتفجرات.
وفي الوقت الذي واصلت فيه قوات الجيش عملية التمشيط والتقدم شمال المطار وشرقه، هددت قيادات الميليشيات الحوثية بتدمير المدينة وتحويلها إلى أطلال على حد ما صرح به القيادي في الجماعة ووزيرها للشباب حسن زيد، وهو أحد المطلوبين على لائحة تحالف دعم الشرعية.
ودخلت مجاميع من الجيش والمقاومة شوارع في حي الربصة الموازي لحرم المطار. وأوضح وليد القديمي وكيل أول محافظة الحديدة لـ«الشرق الأوسط»، أن قوات الجيش والمقاومة تقدمت باتجاه جولة يمن موبايل ومنطقة الربصة المحاذية للمطار، التي اتخذت منها الميليشيات الحوثية مقراً لإدخال الدبابات والعربات والهاونات لقصف المطار واتخذت المدنيين دروعاً بشرية.
وأضاف أن الهدف القادم سيكون تطويق مدينة الحديدة من الاتجاهات كافة، وإجبار ميليشيات الحوثي على التسليم أو الهروب إلى خارج المدينة، ثم التوجه إلى تحرير الميناء. وبيّن أن الميليشيات استخدمت أسلوب العقاب لسكان الحديدة، الرافضين لدعمهم، إذ قطعت المياه عن بعض الأحياء السكنية التي رفض أهاليها أن تعتلي الميليشيات منازلهم، لإجبارهم على الخروج منها، واستخدامها لتوزيع القناصة وتخزين السلاح فيها، وهو ما اضطر بعض الأسر للنزوح.
وتطرق القديمي إلى أن التحالف العربي لدعم الشرعية والجيش اليمني والمقاومة الشعبية وفروا للنازحين من نيران الميليشيا الإرهابية مخرجاً آمناً باتجاه المناطق المحررة وتوفير كل ما يلزمهم، كما أوصل التحالف معونات إنسانية لأبناء قرية منظر بعد تطهيرها من الميليشيات وتأمين المواطنين فيها.
في غضون ذلك، أكدت الحكومة الشرعية أنها تستعد لصرف رواتب الموظفين في المناطق المحررة من محافظة الحديدة، كما أنها تضع الخطط لإعادة تفعيل الخدمات في عامة مناطق المحافظة بما فيها المدينة، إلى جانب سعيها إلى إعادة العمل في مطار الحديدة، بعد استكمال تحرير المدينة والبدء في تطبيع الأوضاع.
وذكرت المصادر الرسمية اليمنية، أن الرئيس عبد ربه منصور هادي أجرى اتصالاً هاتفياً بقائد اللواء الثالث دعم وإسناد العميد نبيل المشوشي، وذلك للوقوف على النجاحات والانتصارات التي يحققها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مختلف الجبهات ومنها جبهة الساحل الغربي.
وحيا هادي جهود القوات وإنجازاتها، التي قال إنها تسطرها «لمصلحة الشعب واليمن الاتحادي الجديد». وفي السياق نفسه، أجرى رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اتصالاً هاتفياً بمحافظ الحديدة، الحسن طاهر، هنأه خلاله وكافة أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، بالانتصارات الميدانية التي يسطرونها في ميادين الشرف والبطولة ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية.
وكشف عن توجيه رئاسي بسرعة العمل على إعادة الخدمات وصرف مرتبات الموظفين المدنيين في المديريات المحررة بالمحافظة، وإعادة تفعيل عمل مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها مطار الحديدة الدولي، الذي قال إن «الحكومة ستعمل بالتعاون مع الأشقاء في التحالف العربي على إعادة تشغيله ليسهم في تخفيف معاناة المواطنين».
وفي سياق المعارك، أفاد شهود ومصادر حقوقية لـ«الشرق الأوسط» بأن آلاف السكان غادروا منازلهم في الحديدة مع أهاليهم، في عمليات نزوح قسرية باتجاه مناطق آمنة، في الضواحي الشمالية والشرقية للمدينة وإلى محافظات صنعاء وإب وذمار وحجة والمحويت وريمة، بعد أن ضاق عليهم الخناق، وقطعت عنهم الميليشيات إمدادات المياه، بسبب حفر الخنادق القتالية، وتحويل الأحياء إلى مخازن أسلحة وأماكن لاختباء المدفعية والدبابات.
وبحسب مصادر في قطاع النقل وسكان في المدينة، أدت عملية النزوح الواسعة إلى رفع أجور النقل إلى أكثر من ثلاثة أضعاف، في ظل إقبال الآلاف على المغادرة خوفاً على حياتهم، بعدما أيقنوا أن الميليشيات الحوثية، تسعى إلى تدمير المدينة، والتسبب في مقتل أبنائها بذريعة الدفاع عنهم. وقالت المصادر إن الميليشيات الحوثية، استخدمت المدفعية والدبابات، أمس، في قصف المطار والأحياء المحيطة به، بعد أن خسرته، الثلاثاء، وتكبدت خسائر ضخمة في عناصرها، بين قتيل وجريح وأسير، في الوقت الذي شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية سلسلة من الضربات على مواقع الجماعة وتحصيناتها في أنحاء متفرقة من المدينة.
وذكرت مصادر محلية أن عناصر الميليشيات اقتحموا مستشفى الثورة ومستشفى الدرن، واعتلوا الأسطح، وهم يحملون صواريخ «لو» وقذائف مضادة للدروع استعداداً للمواجهة مع قوات الجيش والمقاومة.
من جهته كشف زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي في خطاب تلفزيوني، أمس، أنه عرض على الأمم المتحدة أن تتولى الإشراف على إيرادات ميناء الحديدة مالياً، لكنه رفض سحب ميليشياته، مؤكداً أن جماعته ستقاتل حتى النهاية، على الرغم من الاعتراف بالهزائم التي تكبدتها، والتي حاول التخفيف منها بوصفها «اختراقات».
وتعلل الحوثي مبرراً هزائم ميليشياته في الساحل الغربي، بأنها نتجت عن وجود المساحات الجغرافية المفتوحة، كما زعم أن السبب في عدم القضاء على ميليشياته كل هذا الوقت، هو أنها تحظى بـ«التأييد الإلهي» وفقاً لادعائه. وفيما توسل الحوثي لسكان تهامة للقتال إلى صف ميليشياته، حاول التقليل من أهمية الخسائر التي تكبدتها الجماعة، وآخرها مطار الحديدة، عبر زعمه أن أغلب مناطق السهل الساحلي في تهامة لا تزال تحت سيطرة مسلحيه، وأن ما خسرته فقط هو الأماكن المفتوحة، التي يسهل التقدم فيها، مشدداً على قياداته من أجل الاستمرار في الحشد وحملات التجنيد. كما شدد زعيم الجماعة الموالية لإيران على التجار ورجال الأعمال من أجل دفع المزيد من الإتاوات لتمويل المجهود الحربي، وتعهد أنه سيحول الحديدة إلى مستنقع كبير، بحسب تهديده، نافياً أن يكون ميناؤها هو معبر الصواريخ الإيرانية.
ويرى المراقبون أن العرض الحوثي بالموافقة على وجود إشراف أممي على إيرادات ميناء الحديدة، مع بقائه المسلح فيها، جاء متأخراً، ولم يعد مطروحاً ضمن أجندة الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها، وأن الانسحاب والتسليم الكامل هو الخيار المتاح حالياً، كما ظهر جلياً في التصريحات الأخيرة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وللمتحدث باسم تحالف الشرعية العقيد تركي المالكي.


مقالات ذات صلة

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال اجتماعهم الأخير (سبأ)

مجلس القيادة الرئاسي يحذر من التفريط بفرصة الحوار الجنوبي «التاريخية»

أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزام الدولة بالتصدي الحازم لأي محاولات تستهدف تعطيل مؤسساتها الوطنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.