آلاف السكان يغادرون الحديدة والحوثي يهدد بتحويلها إلى أطلال

الحكومة الشرعية تستعد لصرف الرواتب وتشغيل المطار وإعادة الخدمات

قوات تابعة للتحالف المدعوم من قبل الشرعية قرب مطار الحديدة أول من أمس (رويترز)
قوات تابعة للتحالف المدعوم من قبل الشرعية قرب مطار الحديدة أول من أمس (رويترز)
TT

آلاف السكان يغادرون الحديدة والحوثي يهدد بتحويلها إلى أطلال

قوات تابعة للتحالف المدعوم من قبل الشرعية قرب مطار الحديدة أول من أمس (رويترز)
قوات تابعة للتحالف المدعوم من قبل الشرعية قرب مطار الحديدة أول من أمس (رويترز)

ضيقت الميليشيات الحوثية الخناق على سكان مدينة الحديدة أمس، ودفعت الآلاف منهم إلى النزوح، بعدما حوَّلت الأحياء السكنية إلى ثكنات عسكرية لتخزين الأسلحة وزرعتها بآلاف الألغام، إلى جانب تحويل شوارعها إلى خنادق استعداداً لخوض حرب شوارع ضد قوات الجيش والمقاومة الشعبية المسنودة بتحالف دعم الشرعية، غداة استعادتها للمطار وشروعها في تأمينه وتطهيره من المتفجرات.
وفي الوقت الذي واصلت فيه قوات الجيش عملية التمشيط والتقدم شمال المطار وشرقه، هددت قيادات الميليشيات الحوثية بتدمير المدينة وتحويلها إلى أطلال على حد ما صرح به القيادي في الجماعة ووزيرها للشباب حسن زيد، وهو أحد المطلوبين على لائحة تحالف دعم الشرعية.
ودخلت مجاميع من الجيش والمقاومة شوارع في حي الربصة الموازي لحرم المطار. وأوضح وليد القديمي وكيل أول محافظة الحديدة لـ«الشرق الأوسط»، أن قوات الجيش والمقاومة تقدمت باتجاه جولة يمن موبايل ومنطقة الربصة المحاذية للمطار، التي اتخذت منها الميليشيات الحوثية مقراً لإدخال الدبابات والعربات والهاونات لقصف المطار واتخذت المدنيين دروعاً بشرية.
وأضاف أن الهدف القادم سيكون تطويق مدينة الحديدة من الاتجاهات كافة، وإجبار ميليشيات الحوثي على التسليم أو الهروب إلى خارج المدينة، ثم التوجه إلى تحرير الميناء. وبيّن أن الميليشيات استخدمت أسلوب العقاب لسكان الحديدة، الرافضين لدعمهم، إذ قطعت المياه عن بعض الأحياء السكنية التي رفض أهاليها أن تعتلي الميليشيات منازلهم، لإجبارهم على الخروج منها، واستخدامها لتوزيع القناصة وتخزين السلاح فيها، وهو ما اضطر بعض الأسر للنزوح.
وتطرق القديمي إلى أن التحالف العربي لدعم الشرعية والجيش اليمني والمقاومة الشعبية وفروا للنازحين من نيران الميليشيا الإرهابية مخرجاً آمناً باتجاه المناطق المحررة وتوفير كل ما يلزمهم، كما أوصل التحالف معونات إنسانية لأبناء قرية منظر بعد تطهيرها من الميليشيات وتأمين المواطنين فيها.
في غضون ذلك، أكدت الحكومة الشرعية أنها تستعد لصرف رواتب الموظفين في المناطق المحررة من محافظة الحديدة، كما أنها تضع الخطط لإعادة تفعيل الخدمات في عامة مناطق المحافظة بما فيها المدينة، إلى جانب سعيها إلى إعادة العمل في مطار الحديدة، بعد استكمال تحرير المدينة والبدء في تطبيع الأوضاع.
وذكرت المصادر الرسمية اليمنية، أن الرئيس عبد ربه منصور هادي أجرى اتصالاً هاتفياً بقائد اللواء الثالث دعم وإسناد العميد نبيل المشوشي، وذلك للوقوف على النجاحات والانتصارات التي يحققها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مختلف الجبهات ومنها جبهة الساحل الغربي.
وحيا هادي جهود القوات وإنجازاتها، التي قال إنها تسطرها «لمصلحة الشعب واليمن الاتحادي الجديد». وفي السياق نفسه، أجرى رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اتصالاً هاتفياً بمحافظ الحديدة، الحسن طاهر، هنأه خلاله وكافة أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، بالانتصارات الميدانية التي يسطرونها في ميادين الشرف والبطولة ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية.
وكشف عن توجيه رئاسي بسرعة العمل على إعادة الخدمات وصرف مرتبات الموظفين المدنيين في المديريات المحررة بالمحافظة، وإعادة تفعيل عمل مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها مطار الحديدة الدولي، الذي قال إن «الحكومة ستعمل بالتعاون مع الأشقاء في التحالف العربي على إعادة تشغيله ليسهم في تخفيف معاناة المواطنين».
وفي سياق المعارك، أفاد شهود ومصادر حقوقية لـ«الشرق الأوسط» بأن آلاف السكان غادروا منازلهم في الحديدة مع أهاليهم، في عمليات نزوح قسرية باتجاه مناطق آمنة، في الضواحي الشمالية والشرقية للمدينة وإلى محافظات صنعاء وإب وذمار وحجة والمحويت وريمة، بعد أن ضاق عليهم الخناق، وقطعت عنهم الميليشيات إمدادات المياه، بسبب حفر الخنادق القتالية، وتحويل الأحياء إلى مخازن أسلحة وأماكن لاختباء المدفعية والدبابات.
وبحسب مصادر في قطاع النقل وسكان في المدينة، أدت عملية النزوح الواسعة إلى رفع أجور النقل إلى أكثر من ثلاثة أضعاف، في ظل إقبال الآلاف على المغادرة خوفاً على حياتهم، بعدما أيقنوا أن الميليشيات الحوثية، تسعى إلى تدمير المدينة، والتسبب في مقتل أبنائها بذريعة الدفاع عنهم. وقالت المصادر إن الميليشيات الحوثية، استخدمت المدفعية والدبابات، أمس، في قصف المطار والأحياء المحيطة به، بعد أن خسرته، الثلاثاء، وتكبدت خسائر ضخمة في عناصرها، بين قتيل وجريح وأسير، في الوقت الذي شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية سلسلة من الضربات على مواقع الجماعة وتحصيناتها في أنحاء متفرقة من المدينة.
وذكرت مصادر محلية أن عناصر الميليشيات اقتحموا مستشفى الثورة ومستشفى الدرن، واعتلوا الأسطح، وهم يحملون صواريخ «لو» وقذائف مضادة للدروع استعداداً للمواجهة مع قوات الجيش والمقاومة.
من جهته كشف زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي في خطاب تلفزيوني، أمس، أنه عرض على الأمم المتحدة أن تتولى الإشراف على إيرادات ميناء الحديدة مالياً، لكنه رفض سحب ميليشياته، مؤكداً أن جماعته ستقاتل حتى النهاية، على الرغم من الاعتراف بالهزائم التي تكبدتها، والتي حاول التخفيف منها بوصفها «اختراقات».
وتعلل الحوثي مبرراً هزائم ميليشياته في الساحل الغربي، بأنها نتجت عن وجود المساحات الجغرافية المفتوحة، كما زعم أن السبب في عدم القضاء على ميليشياته كل هذا الوقت، هو أنها تحظى بـ«التأييد الإلهي» وفقاً لادعائه. وفيما توسل الحوثي لسكان تهامة للقتال إلى صف ميليشياته، حاول التقليل من أهمية الخسائر التي تكبدتها الجماعة، وآخرها مطار الحديدة، عبر زعمه أن أغلب مناطق السهل الساحلي في تهامة لا تزال تحت سيطرة مسلحيه، وأن ما خسرته فقط هو الأماكن المفتوحة، التي يسهل التقدم فيها، مشدداً على قياداته من أجل الاستمرار في الحشد وحملات التجنيد. كما شدد زعيم الجماعة الموالية لإيران على التجار ورجال الأعمال من أجل دفع المزيد من الإتاوات لتمويل المجهود الحربي، وتعهد أنه سيحول الحديدة إلى مستنقع كبير، بحسب تهديده، نافياً أن يكون ميناؤها هو معبر الصواريخ الإيرانية.
ويرى المراقبون أن العرض الحوثي بالموافقة على وجود إشراف أممي على إيرادات ميناء الحديدة، مع بقائه المسلح فيها، جاء متأخراً، ولم يعد مطروحاً ضمن أجندة الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها، وأن الانسحاب والتسليم الكامل هو الخيار المتاح حالياً، كما ظهر جلياً في التصريحات الأخيرة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وللمتحدث باسم تحالف الشرعية العقيد تركي المالكي.


مقالات ذات صلة

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال اجتماعهم الأخير (سبأ)

مجلس القيادة الرئاسي يحذر من التفريط بفرصة الحوار الجنوبي «التاريخية»

أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزام الدولة بالتصدي الحازم لأي محاولات تستهدف تعطيل مؤسساتها الوطنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.