ليبيا: بريطانيا تلوّح بفرض عقوبات دولية ضد قائد ميليشيات مسلحة

حفتر يحشد قواته في «الهلال النفطي» بعد تسجيل انخفاض حاد في الإنتاج

وزير داخلية حكومة الوفاق مع السفير البريطاني في طرابلس أمس
وزير داخلية حكومة الوفاق مع السفير البريطاني في طرابلس أمس
TT

ليبيا: بريطانيا تلوّح بفرض عقوبات دولية ضد قائد ميليشيات مسلحة

وزير داخلية حكومة الوفاق مع السفير البريطاني في طرابلس أمس
وزير داخلية حكومة الوفاق مع السفير البريطاني في طرابلس أمس

لمح فرانك بيكر، سفير بريطانيا لدى ليبيا، أمس، إلى احتمال إعلان مجلس الأمن الدولي اتخاذ إجراءات عقابية ضد إبراهيم الجضران، قائد الميليشيات المسلحة التي هاجمت منطقة الهلال النفطي، وكشف عن اتصالات تجريها بريطانيا مع دول مجلس الأمن في هذا الخصوص. وتزامنت هذه التصريحات مع استمرار الجيش الوطني الليبي في حشد قواته تمهيدا للقيام بعملية عسكرية، إذ قالت مصادر عسكرية رفيعة المستوى لـ«الشرق الأوسط» إنها باتت وشيكة للغاية لاستعادة السيطرة على المنطقة.
واعتبر بيكر في تصريحات نقلها المكتب الإعلامي لمؤسسة النفط الليبية، عقب اجتماعه مع رئيسها مصطفى صنع الله، أن «الهجوم على منطقة النفط مأساة لليبيا ولشعبها بكل ما للكلمة من معنى».
ووصف بيكر، الجضران ضمنيا بأنه إرهابي، بقوله «هناك إرهابيون قاموا بتدمير هذه المنطقة المهمة لليبيا ولشعبها، فهذه الموارد ملك لكل الشعب الليبي، وهي الآن تدمر من قبل قائد إرهابي وبعض الأفراد الآخرين، بما في ذلك مواطنون أجانب، وهذا ليس أمرا جيدا».
وبسؤاله عما يمكن أن تقدمه الحكومة البريطانية من جهود ودعم لإضافة أسماء أخرى إلى لجنة العقوبات الليبية، التابعة لمجلس الأمن الدولي، قال بيك إن حكومة بلاده «تعارض بشدة كل ما يحصل مؤخرا في المنطقة... ونحن الآن في اتصال مع شركائنا الدوليين، بما في ذلك أصدقاؤنا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك، قصد مناقشة الإجراءات، التي يمكن أن نتخذها بصورة جماعية لمساعدة ليبيا في هذا الخصوص. وقد بدأت بلادي المناقشات بهذا الشأن»، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من الخيارات لكنه رفض الكشف عنها. كما أعرب عن أمله في أن تعود الشركات النفطية البريطانية في المستقبل للمساهمة في استخراج النفط الليبي واستغلال موارده.
من جهته، واصل الجضران هجومه على المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، واتهمه بأنه يحاول السيطرة على الحكم في ليبيا، وتوظيف ثرواتها لصالح دول معينة تدعمه. كما اتهم قوات الجيش بقصف منطقة الهلال بالبراميل المتفجرة واستهداف خزانات النفط، قبل أن يجدد دعوته إلى مؤسسة النفط الليبية لممارسة أعمالها في منطقة هلال النفط، شريطة أن تقوم ميليشياته بتأمينها.
بدوره، دعا جهاز حرس المنشآت النفطية، التابع للجضران، الهلال الأحمر الليبي إلى تسلم عدد من الأسرى التابعين للجيش، زاعما أنهم سلموا أنفسهم للجهاز. وأكد الجهاز في بيان مقتضب أن الأسرى «يعاملون معاملة حسنة، وعلى الهلال الأحمر التواصل لتسلمهم بشكل رسمي»، مشيرا إلى أن هذه هي الدفعة الثانية من الأسرى الذين يطلق سراحهم.
في غضون ذلك، أعلنت شركة «راس لانوف» لتصنيع النفط والغاز أنه تم إخماد النيران في حظيرة خزانات شركة الهروج، بعد انهيار الخزان رقم 12. وتصريف كميات كبيرة من البترول، وانحصار النيران في الخزان رقم 2 الذي كاد يتسبب في احتراق باقي الخزانات.
وقال مصدر متخصص في مجال النفط إن إنتاج ليبيا من الخام انخفض إلى حدود تتراوح ما بين 600 - 700 ألف برميل يوميا، بعد أن كان يتجاوز أكثر من مليون برميل يوميا، وذلك بسبب الاشتباكات التي عرفها مرفأي راس لانوف والسدر. مشيرا إلى أن مؤسسة النفط تبحث في خيارات لتحويل بعض الصادرات النفطية من راس لانوف إلى البريقة والزويتينة. لكن الجيش الوطني قال إنه يستعد لتنفيذ هجوم مضاد لاستعادة راس لانوف والسدر، موضحا أنه نفذ سلسلة من الضربات الجوية ضد فصائل معادية في المنطقة.
إلى ذلك، نفت قيادة القوات الأميركية العاملة في أفريقيا «أفريكوم» سقوط عدد من الضحايا المدنيين في غارة جوية، شنتها القوات الأميركية بتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني بالقرب من بني وليد، في السادس من الشهر الحالي، ما أسفر عن مقتل أربعة مسلحين من تنظيم داعش. وقالت «أفريكوم» في بيان لها إنها أجرت مراجعة شاملة في أعقاب التقارير التي تدعي وقوع خسائر في صفوف المدنيين نتيجة هذه العملية، مشيرة إلى أن هذه المراجعة حددت أن مزاعم سقوط ضحايا مدنيين «ليست موثوقة».
من جهة ثانية، قال متحدث عسكري إن مفجرا انتحاريا كان يرفع علما أبيض قتل أربعة من أفراد قوات الأمن في شرق ليبيا في مدينة درنة أمس عندما قاد سيارته الملغومة باتجاه مجموعة من الجنود.
وقال أحمد المسماري، المتحدث باسم ما يعرف بالجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، إن سيارة شيفروليه بيضاء اقتربت من الجنود في وسط درنة، وطلبت مغادرة منطقة القتال. لكن الانتحاري فجر الشحنة الناسفة.
ويقاتل الجيش الوطني الليبي للسيطرة على درنة آخر مدينة في شرق ليبيا خارج قبضته بعد أن شن هجوما بريا على تحالف من القوات المحلية والمتشددين الشهر الماضي.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.