ليبيا: بريطانيا تلوّح بفرض عقوبات دولية ضد قائد ميليشيات مسلحة

حفتر يحشد قواته في «الهلال النفطي» بعد تسجيل انخفاض حاد في الإنتاج

وزير داخلية حكومة الوفاق مع السفير البريطاني في طرابلس أمس
وزير داخلية حكومة الوفاق مع السفير البريطاني في طرابلس أمس
TT

ليبيا: بريطانيا تلوّح بفرض عقوبات دولية ضد قائد ميليشيات مسلحة

وزير داخلية حكومة الوفاق مع السفير البريطاني في طرابلس أمس
وزير داخلية حكومة الوفاق مع السفير البريطاني في طرابلس أمس

لمح فرانك بيكر، سفير بريطانيا لدى ليبيا، أمس، إلى احتمال إعلان مجلس الأمن الدولي اتخاذ إجراءات عقابية ضد إبراهيم الجضران، قائد الميليشيات المسلحة التي هاجمت منطقة الهلال النفطي، وكشف عن اتصالات تجريها بريطانيا مع دول مجلس الأمن في هذا الخصوص. وتزامنت هذه التصريحات مع استمرار الجيش الوطني الليبي في حشد قواته تمهيدا للقيام بعملية عسكرية، إذ قالت مصادر عسكرية رفيعة المستوى لـ«الشرق الأوسط» إنها باتت وشيكة للغاية لاستعادة السيطرة على المنطقة.
واعتبر بيكر في تصريحات نقلها المكتب الإعلامي لمؤسسة النفط الليبية، عقب اجتماعه مع رئيسها مصطفى صنع الله، أن «الهجوم على منطقة النفط مأساة لليبيا ولشعبها بكل ما للكلمة من معنى».
ووصف بيكر، الجضران ضمنيا بأنه إرهابي، بقوله «هناك إرهابيون قاموا بتدمير هذه المنطقة المهمة لليبيا ولشعبها، فهذه الموارد ملك لكل الشعب الليبي، وهي الآن تدمر من قبل قائد إرهابي وبعض الأفراد الآخرين، بما في ذلك مواطنون أجانب، وهذا ليس أمرا جيدا».
وبسؤاله عما يمكن أن تقدمه الحكومة البريطانية من جهود ودعم لإضافة أسماء أخرى إلى لجنة العقوبات الليبية، التابعة لمجلس الأمن الدولي، قال بيك إن حكومة بلاده «تعارض بشدة كل ما يحصل مؤخرا في المنطقة... ونحن الآن في اتصال مع شركائنا الدوليين، بما في ذلك أصدقاؤنا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك، قصد مناقشة الإجراءات، التي يمكن أن نتخذها بصورة جماعية لمساعدة ليبيا في هذا الخصوص. وقد بدأت بلادي المناقشات بهذا الشأن»، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من الخيارات لكنه رفض الكشف عنها. كما أعرب عن أمله في أن تعود الشركات النفطية البريطانية في المستقبل للمساهمة في استخراج النفط الليبي واستغلال موارده.
من جهته، واصل الجضران هجومه على المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، واتهمه بأنه يحاول السيطرة على الحكم في ليبيا، وتوظيف ثرواتها لصالح دول معينة تدعمه. كما اتهم قوات الجيش بقصف منطقة الهلال بالبراميل المتفجرة واستهداف خزانات النفط، قبل أن يجدد دعوته إلى مؤسسة النفط الليبية لممارسة أعمالها في منطقة هلال النفط، شريطة أن تقوم ميليشياته بتأمينها.
بدوره، دعا جهاز حرس المنشآت النفطية، التابع للجضران، الهلال الأحمر الليبي إلى تسلم عدد من الأسرى التابعين للجيش، زاعما أنهم سلموا أنفسهم للجهاز. وأكد الجهاز في بيان مقتضب أن الأسرى «يعاملون معاملة حسنة، وعلى الهلال الأحمر التواصل لتسلمهم بشكل رسمي»، مشيرا إلى أن هذه هي الدفعة الثانية من الأسرى الذين يطلق سراحهم.
في غضون ذلك، أعلنت شركة «راس لانوف» لتصنيع النفط والغاز أنه تم إخماد النيران في حظيرة خزانات شركة الهروج، بعد انهيار الخزان رقم 12. وتصريف كميات كبيرة من البترول، وانحصار النيران في الخزان رقم 2 الذي كاد يتسبب في احتراق باقي الخزانات.
وقال مصدر متخصص في مجال النفط إن إنتاج ليبيا من الخام انخفض إلى حدود تتراوح ما بين 600 - 700 ألف برميل يوميا، بعد أن كان يتجاوز أكثر من مليون برميل يوميا، وذلك بسبب الاشتباكات التي عرفها مرفأي راس لانوف والسدر. مشيرا إلى أن مؤسسة النفط تبحث في خيارات لتحويل بعض الصادرات النفطية من راس لانوف إلى البريقة والزويتينة. لكن الجيش الوطني قال إنه يستعد لتنفيذ هجوم مضاد لاستعادة راس لانوف والسدر، موضحا أنه نفذ سلسلة من الضربات الجوية ضد فصائل معادية في المنطقة.
إلى ذلك، نفت قيادة القوات الأميركية العاملة في أفريقيا «أفريكوم» سقوط عدد من الضحايا المدنيين في غارة جوية، شنتها القوات الأميركية بتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني بالقرب من بني وليد، في السادس من الشهر الحالي، ما أسفر عن مقتل أربعة مسلحين من تنظيم داعش. وقالت «أفريكوم» في بيان لها إنها أجرت مراجعة شاملة في أعقاب التقارير التي تدعي وقوع خسائر في صفوف المدنيين نتيجة هذه العملية، مشيرة إلى أن هذه المراجعة حددت أن مزاعم سقوط ضحايا مدنيين «ليست موثوقة».
من جهة ثانية، قال متحدث عسكري إن مفجرا انتحاريا كان يرفع علما أبيض قتل أربعة من أفراد قوات الأمن في شرق ليبيا في مدينة درنة أمس عندما قاد سيارته الملغومة باتجاه مجموعة من الجنود.
وقال أحمد المسماري، المتحدث باسم ما يعرف بالجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، إن سيارة شيفروليه بيضاء اقتربت من الجنود في وسط درنة، وطلبت مغادرة منطقة القتال. لكن الانتحاري فجر الشحنة الناسفة.
ويقاتل الجيش الوطني الليبي للسيطرة على درنة آخر مدينة في شرق ليبيا خارج قبضته بعد أن شن هجوما بريا على تحالف من القوات المحلية والمتشددين الشهر الماضي.



مصر: «رسوم» الجوال المستورد تُربك مستخدميه

مصر تعتزم تطبيق رسوم جمركية على الجوالات الواردة من الخارج (رويترز - أرشيفية)
مصر تعتزم تطبيق رسوم جمركية على الجوالات الواردة من الخارج (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر: «رسوم» الجوال المستورد تُربك مستخدميه

مصر تعتزم تطبيق رسوم جمركية على الجوالات الواردة من الخارج (رويترز - أرشيفية)
مصر تعتزم تطبيق رسوم جمركية على الجوالات الواردة من الخارج (رويترز - أرشيفية)

تسببت رسوم فرضتها السلطات المصرية، على الجوالات المستوردة من الخارج، في حالة إرباك واسعة بين المصريين، الذين انتقدوا تحميلهم «أعباء إضافية»، وسط إصرار حكومي على تنفيذ القرار، بداية من يناير (كانون الثاني) الحالي، بداعي «تشجيع الصناعة المحلية».

وبموجب القرار الجديد، يُسمح للمسافرين بإدخال جوال شخصي واحد فقط، بينما يخضع أي جوال إضافي يتم إدخاله لرسوم جمركية بنسبة 38.5 في المائة من قيمته. وفي حال دخول الجوال من خلال الجمارك دون دفع الرسوم المقررة، يتلقى صاحب الجوال رسالة تطالبه بسداد الرسوم خلال 90 يوماً.

وإذا لم يتم السداد في الموعد المحدد، فسوف يتم وقف خدمة الاتصالات عن الجوال، كما تشير وزارة المالية المصرية.

ورغم المحاولات الحكومية المتكررة، عبر بيانات أو تصريحات رسمية، لتوضيح المعنيين بالقرار وطريقة الدفع، فإن تطبيق إلكتروني أطلقته «مصلحة الجمارك»، لتسجيل بيانات الأجهزة المحمولة المستوردة، تسبب في حالة إرباك واضحة بين المواطنين، بعدما اكتشف كثيرون أنهم يحملون جوالات عليها رسوم مستحقة بآلاف الجنيهات، وسط تساؤلات عن مصيرها.

وسعت وزارة المالية، وكذلك وزارة «الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات»، لتوضيح ذلك اللبس في بيان مشترك، الأربعاء، حيث أكد البيان أن المنظومة الجديدة تسري على الجوالات الجديدة المستوردة من الخارج، ولا تسري على التي سبق شراؤها من السوق المحلية، أو من الخارج، وتم تفعيلها قبل الأول من يناير 2025، حيث لا تطبق هذه المنظومة بأثر رجعي.

وترفض الحكومة المصرية وصف تلك الرسوم بالجديدة، مؤكدة أن «الرسوم والضريبة الجمركية من دون تغيير»، غير أنها حددت لكل مواطن يأتي من الخارج «إعفاء جوال واحد للاستخدام الشخصي لفترة انتقالية لمدة 3 أشهر لأول مرة»، وفقاً للبيان.

وبررت الحكومة المصرية العمل بالمنظومة الجديدة بداعي «تشجيع وتوطين صناعة الجوال في مصر»، في ظل «بدء عدد من الشركات الدولية تصنيع جوالات بمختلف أنواعها بالسوق المصرية»، وشدّدت على دعم جهود توفير جوالات محلية الصنع بجودة عالية، وأسعار تنافسية، ومحفزة للتصدير.

وأرجع رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي، الأربعاء، تطبيق الرسوم على الجوالات المستوردة، إلى «شكوى 5 شركات دولية، تعمل على إنتاج أجهزة الجوالات في مصر، من عمليات التهريب»، التي وصفها بـ«الكبيرة».

ويصل إجمالي الطاقة الإنتاجية للشركات الأجنبية المصنعة للجوالات في مصر إلى نحو 11.5 مليون وحدة سنوياً، حسب إفادة من وزارة الاتصالات المصرية، في أغسطس (آب) الماضي.

ومع محاولة مواطنين استخدام تطبيق «تليفوني» الإلكتروني، الذي أطلقته مصلحة الجمارك المصرية، للاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة، اشتكى كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي من ارتفاع قيمة الرسوم، عادّين أنها «تتخطى أرباح الشركة المصنعة للجوال».

وانتقد مصريون تطبيق رسوم الجوالات المستوردة، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبات بوقفها، وتصدر هاشتاغ #اوقفو_قرار_ضريبه_المحمول صدارة «التريند» على موقع «إكس»، للمطالبة بوقف القرار.

وأبدى كثير من المصريين المغتربين انتقادهم لتلك الرسوم، كونهم أكثر المتضررين من القرار وفق قولهم، لافتين إلى أن كثيرين يمتلكون جوالين، أحدهما برقم مصري وآخر برقم الدولة التي يعيشون فيها، وهو ما يكبدهم أموالاً طائلة مع عودتهم.

وما زالت إجراءات فرض الرسوم على الجوالات المستوردة، «غير واضحة»، كما يشير سكرتير شعبة الاتصالات باتحاد الغرف التجارية المصرية، تامر محمد، الذي طالب الحكومة بتوضيح آليات تنفيذها حتى لا يُساء استخدامها.

وقال محمد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «غاية الحكومة المصرية من حوكمة سوق الجوالات (خطوة جيدة)، خاصة أن المستفيد الأكبر من تلك الخطوة، هي شركات تعمل بشكل منضبط»، لكنه أشار كذلك إلى «ضرورة شرح آلية تطبيق النظام الجديد والبدائل للمستخدمين».

وارتفعت واردات مصر من الجوالات بنسبة 31.4 في المائة، خلال الخمسة الأشهر الأولى من العام الماضي 2024، حيث سجلت 1.828 مليون دولار، مقابل 1.391 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023، حسب إفادة من «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» بمصر في أغسطس الماضي.

ومع شكاوى المستخدمين من تطبيق «تليفوني» التابع للجمارك، أقر نائب رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، محمد الحداد، بوجود أخطاء في التطبيق، تتعلق بتلقي بعض المستخدمين رسائل برسوم على جوالات تم شراؤها من قبل، لكنه عدّها «طبيعية»، وأوضح: «هناك أخطاء سيتم تداركها، خصوصاً أن التطبيق يجري تفعيله لأول مرة في مصر».

ورغم ترحيبه بالمنظومة الجديدة، قال الحداد لـ«الشرق الأوسط»، إن «شركات تعاملت بشكل خاطئ مع القرار، وقامت برفع أسعار الجوالات بنسب تتراوح بين 5 و15 في المائة»، محذراً من أن هذه التصرفات «ستسهم في حالة ركود داخل السوق المحلية».