ترمب لإلغاء سياسة فصل الأطفال عن آبائهم من المهاجرين غير الشرعيين

معبر حدودي بين المكسيك و أميركا.

تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن سياسات إدارته المتشددة تجاه المهاجرين غير الشرعيين، بعد موجة غضب عارمة شملت كل الاتجاهات السياسية والاجتماعية والحقوقية داخل الولايات المتحدة. وقال الرئيس الأميركي أمس إنه سيوقع أمرا تنفيذيا للإبقاء على أطفال المهاجرين مع أسرهم عند الحدود مع المكسيك، وسط تصاعد الغضب بسبب فصلهم بعضهم عن بعض. وبهذا القرار، يكون ترمب قد تراجع كذلك عن موقفه السابق بأن الكونغرس هو الوحيد القادر على حل مشكلة الهجرة وفصل الأطفال عن آبائهم.
وذكرت وسائل الإعلام الأميركية أن وزيرة الأمن الداخلي كريستين نيلسن كتبت هذا القرار التنفيذي مع مساعدي الرئيس الأميركي بالبيت الأبيض. وخلال لقاء في البيت الأبيض ظهر أمس مع قادة الحزب الجمهوري بمجلس الشيوخ الأميركي، شدد ترمب على ضرورة حماية الحدود بقوة وحماية الأسر في الوقت ذاته. وقال ترمب: «الجمهوريون يريدون الأمن ويصرون على توفير الأمن لبلادنا، وأمامنا معضلة صعبة لأننا نريد الأمن لبلدنا، ولا يمكن فتح الحدود بشكل كامل لأي شخص يريد أن يأتي إلى البلاد».
وأضاف ترمب: «إننا نتعاطف مع الأسر، ونريد أن نبقي العائلات معا، وهذا أمر مهم، وسأقوم بالتوقيع على أمر خلال وقت قصير». وشدد ترمب على أن عصابات تهريب البشر تستغل الأطفال للقدوم إلى البلاد. وقال: «سنعمل على حل هذه المشكلة التي استمرت لأكثر من 40 عاما، وقد قمنا بحل مشكلة الاتفاق النووي ومشكلات التجارة، وسنحل أيضا هذه المشكلة».
وشدد ترمب: «لا نريد جرائم تأتي عبر الحدود، لا نريد أشخاصا من الشرق الأوسط. هذه المشكلة مستمرة منذ 50 عاما، وهذا ليس شيئا حدث الآن، وسنحل مشكلة الهجرة كما قمنا بحل مشكلات أخرى».
وأعلن ترمب تأجيل مناسبة تشريعية كانت مقررة اليوم الخميس، مشيرا إلى أن الإدارة والكونغرس يدرسان مشكلات كثيرة عاجلة. وكرر ترمب مطالبته للديمقراطيين بدعم مساعي وجهود الجمهوريين لإصلاح مشكلات الهجرة، وقال: «نحتاج 60 صوتا لتمرير تشريع يحل مشكلات الهجرة. ولدينا أغلبية جمهورية بـ51 صوتا فقط، لذا نحتاج إلى أصوات الديمقراطيين».
من جانبه، أعلن بول رايان، رئيس مجلس النواب، في مؤتمر صحافي بالكونغرس أن مجلس النواب سيصوت اليوم الخميس على تشريع من شأنه الحفاظ على لمّ شمل العائلات مع احتجازها بعد عبور الحدود الأميركية بطريقة غير شرعية. وأضاف رايان للصحافيين: «نحن لا نريد أن يتم أخذ الأطفال بعيدا عن والديهم»، ولم يوضح رئيس مجلس النواب تفاصيل التشريع، لكنه أبدى تفاؤلا بإمكانية تمريره، وهو ما يتطلب مساندة النواب الديمقراطيين وتصويتهم لصالح مشروع القانون. ويسعى قادة الجمهوريين في مجلس النواب إلى وضع مشروع قانون للهجرة يبقي على الأطفال مع ذويهم قيد الاحتجاز لأجل غير مسمى، خلال نظر القضاء أوضاعهم.
وعلى مدى الأسبوع الماضي، نشرت وسائل الإعلام الأميركية صورا لأطفال صغار في أقفاص موجودة بأماكن احتجاز بعد فصلهم قسرا عن آبائهم، الذين دخلوا الأراضي الأميركية بطريقة غير شرعية. ودافع الرئيس ترمب مرارا عن سياساته المتشددة، مشيرا إلى عصابات تقوم بتهريب الأطفال إلى الحدود الأميركية تارة، ومشددا على أهمية حماية الحدود تارة أخرى. كما ألقى باللوم على الديمقراطيين، مطالبا إياهم بدعم جهود الجمهوريين في إصلاح قوانين الهجرة ومساندة التصويت على مشروعات قوانين تقدم بها الجمهوريون حول الهجرة وتأمين الحدود.
وكان البيت الأبيض قد واجه حملة انتقادات واسعة، ونشرت عدة منظمات حقوقية ومنظمات غير حكومية ووسائل إعلام صورا وفيديوهات لأطفال يتم فصلهم عن آبائهم. في المقابل، دافع مسؤولو الإدارة الأميركية عن أماكن الاحتجاز، مشيرين إلى أنها توفر الحد الأقصى لرعاية الأطفال، مذكرين بأن عصابات تهريب تقوم باستغلال الأطفال وتهربهم عبر الحدود الأميركية.