تونس وكندا تسعيان لإبرام اتفاق لتشجيع الاستثمار

تونس وكندا تسعيان لإبرام اتفاق لتشجيع الاستثمار
TT

تونس وكندا تسعيان لإبرام اتفاق لتشجيع الاستثمار

تونس وكندا تسعيان لإبرام اتفاق لتشجيع الاستثمار

تمخض الاجتماع الذي جمع خميس الجهيناوي، وزير الخارجية التونسي، مع فرنسوا فيليب شامباني، وزير التجارة الدولية الكندي، إلى اتفاق على دعوة خبراء البلدين لاستئناف المفاوضات من أجل إبرام اتفاقية ثنائية في مجال تشجيع الاستثمارات بين البلدين وحمايتها.
وأسفرت المشاورات التي رافقت زيارة الجهيناوي إلى كندا، خلال 18و19 يونيو (حزيران) الحالي، عن الشروع في إرساء شراكة استراتيجية متكافئة في مجالات واعدة وذات مردودية وقيمة مضافة عالية، على غرار الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة والتعليم العالي والبحث العلمي والقطاع السياحي. وتم الإعلان بمناسبة هذه الزيارة عن تمويل كندا لمشروعين تونسيين في مجال الحوكمة المحلية ومشاركة المرأة في العمل البلدي وكذلك في مجال الأمن ومراقبة الحدود بقيمة إجمالية قدرت بنحو 6.8 مليون دولار.
وسعى الوزير التونسي إلى التأكيد على أن تونس تمتلك المقومات المناسبة والإمكانات البشرية والكفاءات العالية التي تخول لها أن تكون بمثابة قطب استثماري وتجاري في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية. وتطرق الجهيناوي إلى الامتيازات والمحفزات المتنوعة التي أقرتها تونس للمستثمرين في مختلف القطاعات، وأبرز التحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية وتوفر البنية الأساسية، بما يجعل من تونس قطبا استثماريا هاما في المنطقة.
وكانت تونس قد افتتحت خطا جويا مباشرا مع كندا، وهو ما اعتبره رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين فرصة هامة لتنشيط المبادلات التجارية ودفع النشاط السياحي بينهما.
وما زالت العلاقات التجارية بين البلدين في حاجة إلى عدة حوافز جديدة ولا تزيد قيمة المبادلات التجارية بين البلدين على 212 مليون دولار سنة2016، وهي ضعيفة مقارنة مع الإمكانات الهائلة الموجودة في البلدين. وتشمل الصادرات التونسية إلى كندا زيت الزيتون ومنتجات النسيج والأحذية والمواد النفطية. وتعد تونس سادس سوق بالنسبة لكندا، ويعتمد الاقتصاد التونسي بصفة كبيرة على السوق الكندية لتوفير حاجياتها من الحبوب.
ومثلت المشاركة التونسية في معرض الصالون الدولي للغذاء «سيال مونتريال» بكندا خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي فرصة مميزة خصصت للتعريف بالمنتجات التونسية في السوق الكندية، وهو ما قد يفتح أبوابا جديدة للتبادل التجاري بين البلدين.



«المجلس الاقتصادي» ينوّه بقدرة السعودية على مواجهة التحديات العالمية

المجلس استعرض أداء برامج تحقيق الرؤية والاستراتيجيات الوطنية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
المجلس استعرض أداء برامج تحقيق الرؤية والاستراتيجيات الوطنية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
TT

«المجلس الاقتصادي» ينوّه بقدرة السعودية على مواجهة التحديات العالمية

المجلس استعرض أداء برامج تحقيق الرؤية والاستراتيجيات الوطنية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
المجلس استعرض أداء برامج تحقيق الرؤية والاستراتيجيات الوطنية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)

نوّه «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» السعودي، الخميس، بقدرة البلاد على مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي، في ظل التحسن الملحوظ بالقطاع غير النفطي، والأنشطة الصناعية، ضمن الجهود المتواصلة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030».

جاء ذلك خلال اجتماعه عبر الاتصال المرئي، حيث استعرض التقرير الاقتصادي لشهر ديسمبر (كانون الأول) المتضمن تحليلًا لأبرز مستجدات الاقتصاد العالمي والتحديات التي تواجهه، والآثار المترتبة على الأسواق الناشئة، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الوطني.

وناقش المجلس تقرير برامج تحقيق الرؤية للربع الثالث من عام 2024، الذي احتوى على أبرز إنجازاتها وأهدافها الاستراتيجية، ونظرة شاملة على أدائها، والجهود القائمة، والتطلعات المستقبلية، حيث أشار إلى استمرار التقدم الملحوظ على مختلف الأصعدة.

واطلع على عرض حول أداء الأجهزة العامة خلال الربع الثالث من عام 2024، والأعمال الرامية إلى دعمها وتمكينها لتحقيق مستهدفات الرؤية، ونتائج أداء الاستراتيجيات الوطنية، والتطلعات المستقبلية.

وأكد العرض مواصلة الجهود الداعمة لتلك الجهات عبر جلسات مراجعة الأداء الحكومي، ومتابعة الخطط لتحسينه، ومساندتها في تحقيق مستهدفاتها.

وتطرق الاجتماع إلى ملخص تقريرَي «الرقم القياسي لأسعار المستهلك» و«أسعار الجملة» لشهر أكتوبر (تشرين الأول) 2024، والملخص التنفيذي للتجارة الخارجية لشهر سبتمبر (أيلول) الماضي، والتقارير الأساسية التي بني عليها.