العراق يبرم صفقة عسكرية مع كوريا الجنوبية قيمتها 1.1 مليار دولار

صورة للمقاتلة «إف آي 50» الكورية الجنوبية التي اتفق العراق على شرائها (إ.ب.أ)
صورة للمقاتلة «إف آي 50» الكورية الجنوبية التي اتفق العراق على شرائها (إ.ب.أ)
TT

العراق يبرم صفقة عسكرية مع كوريا الجنوبية قيمتها 1.1 مليار دولار

صورة للمقاتلة «إف آي 50» الكورية الجنوبية التي اتفق العراق على شرائها (إ.ب.أ)
صورة للمقاتلة «إف آي 50» الكورية الجنوبية التي اتفق العراق على شرائها (إ.ب.أ)

أعلنت شركة «كوريا ايروسبيس إنداستريز» الكورية الجنوبية أمس أنها وقعت اتفاقا مع العراق تصدر إليه بموجبه 24 طائرة مقاتلة خفيفة، في صفقة قيمتها 1.1 مليار دولار.
وقالت الشركة الكورية الجنوبية في بيان إن الصفقة التي تصدر بموجبها سيول طائرات «إف إيه - 50» تتضمن أيضا تدريب طيارين عراقيين ودعما آخر لسلاح الجو العراقي خلال العقدين المقبلين وهو ما قد يرفع القيمة الإجمالية إلى ملياري دولار.
وقال بيان صادر عن رئاسة الوزراء العراقية «بحضور دولة رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي ووزير الصناعات العسكرية في جمهورية كوريا الجنوبية السيد لي يونغ جول، تم في بغداد اليوم (أمس) التوقيع على عقد شراء طائرات عسكرية حديثة». ونقل البيان عن المالكي قوله «وقعنا عقدا لشراء 24 طائرة من طراز (تي – 50) الكورية لأغراض التدريب والأعمال العسكرية المتوسطة»، مضيفا أن «هذه الصفقة هي بداية لرفع أداء وزارتي الدفاع والداخلية في مجال الدفاع عن البلاد ومكافحة الإرهاب».
والطائرة «إف إيه - 50» نسخة هجومية خفيفة من طائرة التدريب «تي - 50 غولدن إيغل» الأسرع من الصوت التي طورتها شركة «كوريا إيروسبيس» بالتعاون مع شركة «لوكهيد مارتن كورب» الأميركية.
وقالت الشركة الكورية إنه يمكن تزويد النسخة العراقية من الطائرة «إف.إيه - 50» التي يطلق عليها «تي - 50 اي.كيو» بصواريخ جو - جو وصواريخ جو - سطح ومدافع آلية وقنابل يمكن توجيهها بدقة بالإضافة إلى ذخائر أخرى.
وجاء في بيان صادر من مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن هذا الاتفاق «بداية لرفع أداء وزارتي الدفاع والداخلية في مجال الدفاع عن البلاد ومكافحة الإرهاب وبهذا نكون قد قطعنا شوطا على طريق استكمال قوتنا الجوية وسنمضي بهذا الاتجاه لحماية العراق من أي عدوان».
ويسعى العراق لشراء طائرات مقاتلة «إف - 16» من الولايات المتحدة ضمن صفقة لإعادة بناء قواته الجوية.
ويعاني العراق من أسوأ أعمال عنف في خمس سنوات على الأقل حيث يشن مسلحون حملة تفجيرات شبه يومية ضد مدنيين وأهداف حكومية. وقتل أكثر من ثمانية آلاف شخص في العراق خلال الأحد عشر شهرا الأولى من عام 2013 وفقا لإحصائيات الأمم المتحدة.
وكانت الشركة الكورية قد صدرت في السابق نسخة هجومية من الطائرة «تي - 50» إلى إندونيسيا وتسعى لإبرام صفقات مع الفلبين وتشيلي. وتتجه كوريا الجنوبية إلى الاستحواذ على حصة أكبر من سوق السلاح العالمية بطائراتها المقاتلة وسط زيادة كبيرة متوقعة في الطلب على المعدات العسكرية خلال العقد المقبل.
وقال مسؤول من الشركة لوكالة «رويترز» إنه سيبدأ تسليم الطائرات للعراق في أبريل (نيسان) 2016 وسيستكمل خلال عام.
وأوضحت الشركة أنها «ستلتزم بتقديم الدعم (الفني) الإضافي اللازم للقوات العراقية لنحو عقدين»، مشيرة إلى أن مجموعة صادراتها إلى العراق ومن ضمنها هذه الصفقة ستبلغ في نهاية هذه الفترة نحو ملياري دولار.
كما أعلنت الشركة أنها عرضت هذه الطائرة على المالكي خلال زيارته إلى كوريا الجنوبية في عام 2011، وأنها تنافست منذ ذلك الحين على الفوز بهذه الصفقة مع شركات أخرى بريطانية وروسية وتشيكية.
ولم يتضح موعد بدء تسليم العراق هذه الطائرات. وطائرة «تي - 50»، بحسب الشركة الكورية، تعتبر «طائرة تدريب وقتال خفيف وتحمل أحدث ما توصلت إلى تكنولوجيا الطيران».
ويحاول العراق تعزيز قدراته الجوية في إطار مواجهته المتواصلة منذ نحو عقد مع مجموعات مسلحة تشن هجمات يومية في مناطق مختلفة من البلاد.
ويذكر أن العراق سبق أن وقع اتفاقا مع الولايات المتحدة على شراء 36 طائرة مقاتلة من طراز «إف 16»، إلى جانب معدات وآليات عسكرية أخرى.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.