«خرائط صغيرة» بين دول كبرى على خطوط التماس السورية

قاعدة أميركية جديدة شرق الفرات... وتفاهم روسي ـ تركي حول تل رفعت

«خرائط صغيرة» بين دول كبرى على خطوط التماس السورية
TT

«خرائط صغيرة» بين دول كبرى على خطوط التماس السورية

«خرائط صغيرة» بين دول كبرى على خطوط التماس السورية

ضربة غامضة على «الحشد الشعبي» العراقي وميليشيات تدعمها إيران في ريف دير الزور على ما تعرف بـ«طريق طهران - دمشق» شمال شرقي سوريا... مفاوضات مكثفة بين الجيش الروسي ونظيره الإسرائيلي في تل أبيب لبلورة ترتيبات لمنطقة خفض التصعيد جنوب غربي سوريا وعمق إبعاد إيران، بالتزامن مع تعزيزات من القوات الحكومية السورية إلى «مثلث الجنوب» وسط استئناف للقصف الجوي.
في شمال غربي البلاد، بدأ الجيش التركي تسيير دوريات على خط التماس في ريف منبج بين «قوات سوريا الديمقراطية» الكردية - العربية التي تدعمها واشنطن، وبين قوات «درع الفرات» المدعومة من أنقرة، بموجب اتفاق أميركي - تركي أبرم في 4 يونيو (حزيران) الحالي. وعلى بعد عشرات الكيلومترات، تتأهب قوات الجيش التركي وفصائل سورية معارضة للدخول إلى تل رفعت بدلاً من قوات الحكومة السورية وميليشيات إيرانية، بموجب تفاهم تركي - روسي.
سياسياً؛ انتهى المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا في جنيف أمس، من جولته الأولى من المشاورات مع الدول الثلاث «الضامنة» لـ«عملية آستانة»، على أن يدعو ممثلي هذه الدول إلى جولة ثانية بعد لقائه الاثنين والثلاثاء المقبلين مع ممثلي دول «النواة الصلبة» الست؛ أميركا وفرنسا وبريطانيا والسعودية والأردن وألمانيا.
مفاوضات وتعزيزات وغارات
أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن طائرات حربية قصفت منطقة خاضعة للمعارضة في محافظة درعا في تصعيد بمنطقة تستعد القوات الحكومية لمهاجمتها. واستهدفت الضربات منطقة قرية مسيكة في شمال شرقي المحافظة، وذلك بالتزامن مع وصول تعزيزات من قوات العميد سهيل الحسن المعروف بـ«النمر» و«قوات الغيث» في الحرس الجمهوري. وتعهد معارضون بصد الهجمات وبثوا فيديو أظهر تعرض رتل من قوات النظام لهجوم. واستهدفت فصائل معارضة بالقذائف مدينة السويداء للمرة الأولى منذ 3 سنوات، بحسب «المرصد».

وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت قبل يومين أنها «لا تزال تشعر بالقلق من تقارير عن عمليات عسكرية وشيكة للحكومة السورية جنوب غربي سوريا ضمن حدود منطقة خفض التصعيد التي تم التفاوض حولها بين الولايات المتحدة والأردن وروسيا في العام الماضي... ونؤكد مرة أخرى أن الولايات المتحدة ستتخذ تدابير صارمة ومناسبة ردا على انتهاكات الحكومة في هذه المنطقة».
بحسب المعلومات المتوفرة لـ«الشرق الأوسط»، فإن هذه التهديدات والتعزيزات تزامنت مع محادثات مكثفة بين الجيشين الروسي والإسرائيلي للوصول إلى تفاهمات تتعلق بالجنوب السوري. ودعم هذه المفاوضات مقترح مساعد نائب وزير الخارجية ديفيد ساترفيلد بانسحاب «حزب الله» وميليشيات إيران بعمق بين 20 و25 كيلومترا من خط فك الاشتباك في الجولان المحتل، وترتيبات تسمح بانتشار قوات الحكومة في الجنوب، وتسيير دوريات روسية للشرطة العسكرية ونشر نقاط مراقبة، ونقل ما بين 10 آلاف و12 ألف معارض وعائلاتهم وممن لا يقبلون بالتسوية من الجنوب إلى إدلب. كما تضمن الاقتراح استعداد واشنطن لتفكيك قاعدة التنف بعد التأكد من التزام روسيا بتعهدات إبعاد إيران و«حزب الله» بموجب آلية رقابة صارمة.
لكن الجديد، بحسب المعلومات، أن إسرائيل طالبت بإبعاد إيران بعمق 80 كيلومترا عن الجولان؛ أي إلى ما وراء دمشق، مع التأكد من حصول ذلك، وامتلاك إسرائيل صلاحية شن غارات ضد ما تعده خرقا لذلك من دون اعتراض روسي. وكان هذا ضمن اتصال الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنامين نتنياهو واتصال وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأميركي مايك بومبيو الذي أكد على ضرورة «التزام ترتيبات» اتفاق بوتين - ترمب حول الجنوب.
وضمن الخلاف حول عمق الانتشار الإيراني بين 20 و25، و80 كيلومترا، وعرض الانتشار بين القنيطرة والجولان وريف السويداء نحو قاعدة التنف، جاءت الغارات الغامضة على عناصر تدعمها إيران في أقصى العمق السوري في شمال شرقي البلاد.

قاعدة أم انسحاب؟
أفادت معلومات بأن الجيش الأميركي عزز وجوده في مطار الطبقة العسكري بمناطق «قوات سوريا الديمقراطية» التي تشكل ثلث مساحة البلاد. والمطار أحد أهم المطارات العسكرية السورية الذي كان التحالف الدولي استعجل السيطرة عليه قبل وصول قوات الحكومة والجيش الروسي إليه. بذلك، يرتفع عدد القواعد الأميركية إلى 6 كبيرة، فيما تقول أنقرة إن عددها يزيد على 20 قاعدة أو مركزا.
جاء ذلك في ظل توسيع مساهمة التحالف في المعركة الأخيرة ضد «داعش» حيث انضم عشرات ومئات المستشارين الفرنسيين والبريطانيين والإيطاليين إلى ألفي جندي أميركي، وذلك بموجب طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الحلفاء المساهمة في المعارك ضد «داعش» والمساهمة في تحمل العبء العسكري والمالي.
وكان ترمب قرر استعجال سحب قواته من شمال شرقي سوريا، لكن نصائح من أركان الإدارة الأميركية وحلفاء واشنطن في أوروبا والشرق الأوسط أدت إلى تأجيل ذلك. وتم ربط الوجود الأميركي بثلاثة أمور: الأول: القضاء الكامل على «داعش» في آخر جيوبه. الثاني: تقليص النفوذ الإيراني وقطع طريق طهران - دمشق. الثالث: تحقيق تقدم في عملية السلام عبر بوابة جنيف.
لكن صفقة منبج بين واشنطن وأنقرة من جهة؛ وسيطرة فصائل سورية معارضة تدعمها أنقرة على عفرين من جهة ثانية، دفعتا «وحدات حماية الشعب» الكردية المنضوية في «قوات سوريا الديمقراطية» للتريث في القضاء على «داعش» قرب حدود العراق، وإن كانت حققت كثيرا من التقدم في اليومين الماضيين. وتردد الأكراد دفع واشنطن إلى تعزيز الاعتماد على القوات العراقية داخل أراضي سوريا والضغط لتشكيل غرفة عمليات بين «قوات سوريا الديمقراطية» والقوات العراقية لطرد «داعش».
وبحسب المعلومات، فإن ترمب لم يصدر إلى الآن قراره بالانسحاب من شمال شرقي سوريا، وإن «مهمة أركان إدارته وحلفائه اليومية إقناعه بضرورة البقاء وتحقيق الأهداف الثلاثة وعدم ترك فراع تملأه طهران ودمشق وموسكو».
وفي حال قرر ترمب عشية الانتخابات النصفية للكونغرس في بداية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل الانسحاب وفق وعوده الانتخابية ومنع تقدم الديمقراطيين، فإن تنفيذ الأمر يتطلب ما بين 3 و5 أشهر، لكن عدم الوضوح من جهة، وتهديدات دمشق، وحصول اغتيالات غامضة شرق الفرات، وظهور حركات مسلحة تدعمها دمشق وطهران ضد الأميركيين، دفعت «قوات سوريا الديمقراطية» وجناحها السياسي إلى توسيع الانفتاح على خيار التفاوض للوصول إلى ترتيبات سياسية وعسكرية واقتصادية مع الحكومة السورية تتناول اللامركزية وحقوق الأكراد والتشارك في الموارد الاقتصادية.
صفقات وخيبات
نشرت وكالة «تسنيم» الإيرانية التابعة لـ«الحرس الثوري» أمس تقريراً يتحدث عن بنود «اتفاق غير مسبوق في تاريخ السنوات الثماني من عمر الأزمة السورية» قضى بتسليم مدينة تل رفعت شمال سوريا إلى تركيا. وقالت إن الاتفاق يشكل نقطة انطلاق لعهد جديد من التعاون الروسي - التركي؛ حيث ستدخل قوات الجيش التركي بشكل رسمي إلى المدينة لتطلع بمهام إدارة المدينة الكبيرة. وقالت: «في الوقت الراهن تتسلم القوات النظامية السورية المقربة من جبهة المقاومة؛ سيما الوحدات العسكرية المحلية في مدن نبل والزهراء والسفيرة والمجموعات من قبيل (لواء الباقر) و(فوج النيرب)، مسؤولية إدارة مدينة تل رفعت ومحيطها إلى جانب (الوحدات) الكردية التابعة لـ(قوات سوريا الديمقراطية)». في الاتفاق، تعهدت روسيا بإخراج عناصر إيران وقوات الدفاع الوطني الموالية لدمشق من تل رفعت وإدخال عناصر «الجيش الحر» إلى هذه المناطق وإلى داخل المدينة التي ستدار كغيرها من المناطق التي دعمت أنقرة فصائل سورية فيها.
وكان الجيش الروسي أقام مركزا له في تل رفعت، مما يشكل تكرارا لصفقات سابقة حصلت بين روسيا وتركيا في عفرين بداية العام الحالي قضت بطرد «وحدات حماية الشعب»، وفي «درع الفرات» بين الباب وجرابلس قضت بطرد «داعش». لكن اللافت أن صفقة تل رفعت جاءت فور بدء أنقرة وواشنطن تنفيذ صفقة منبج؛ إذ بدأ الجيش التركي تسيير دوريات في خط التماس بين «درع الفرات» و«سوريا الديمقراطية» على أن يتم تنفيذ الاتفاق خطوة بعد خطوة وصولا إلى إخراج «الوحدات» الكردية وتسير دوريات أميركية - تركية مشتركة وتشكيل مجلس محلي مدعوم من «مجلس منبج العسكري» من دون دخول الأتراك إلى المدينة.
من جهتها، نددت الخارجية السورية أمس بـ«التوغل» التركي - الأميركي في محيط منبج، عادّة أن ذلك يأتي «في سياق العدوان التركي والأميركي المتواصل على سيادة وسلامة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية». وقالت في بيان رسمي إن دمشق «عازمة على تحرير كامل التراب السوري من أي وجود أجنبي».
وكانت تركيا أقامت 12 نقطة مراقبة في أطراف إدلب من جهة محافظات حلب وحماة واللاذقية ضمن اتفاق «الضامنين» الثلاثة لـ«عملية آستانة». وتسعى أنقرة إلى عملية متدحرجة لعزل «هيئة تحرير الشام» التي تضم «فتح الشام» («النصرة» سابقا)، ومنع حصول هجوم عسكري من قوات الحكومة منعا لتدفق مزيد من اللاجئين، ذلك أن إدلب باتت تضم 2.5 مليون شخص أكثر من نصفهم هجروا من مناطق أخرى سيطرت عليها دمشق.
وهناك اعتقاد أميركي بأنه في إدلب 12 ألف عنصر أجنبي وموالين لـ«القاعدة» سيتم استهدافهم بعمليات اغتيال بغارات جوية أو عمليات استخباراتية بالتزامن مع دعم المجلس المحلي والفصائل المسلحة المعتدلة.
الفجوة كبيرة بين ما يجري في جنيف والصفقات الصغيرة بين الدول الكبرى في الأرض. لكن الجامع بينهما هو غياب السوريين أنفسهم حكومة ومعارضة. وليس هناك رابط مباشر وعاجل بين مسار جنيف الدولي - الإقليمي المتعلق بتشكيل لجنة لصوغ الدستور السوري من جهة؛ والعمليات العسكرية والصفقات والتفاهمات على الأرض من جهة ثانية. لكن دبلوماسيين غربيين يتوقعون استمرار الواقع الميداني المتأرجح في جنوب غربي سوريا وشمالها الشرقي وشمالها الغربي، إلى أن يثبت على صيغة تتقاطع مع موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة في 2021. وقتها، ستتم ترجمة مناطق النفوذ الخارجية في نصوص الدستور السوري.



«حماس»: لن نقبل أي طرح لا يتضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار في غزة

«حماس» أبلغت الوسطاء بأنها لن تقبل أي طرح لا يتضمن الإعلان عن وقف دائم لإطلاق النار في غزة (أ.ف.ب)
«حماس» أبلغت الوسطاء بأنها لن تقبل أي طرح لا يتضمن الإعلان عن وقف دائم لإطلاق النار في غزة (أ.ف.ب)
TT

«حماس»: لن نقبل أي طرح لا يتضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار في غزة

«حماس» أبلغت الوسطاء بأنها لن تقبل أي طرح لا يتضمن الإعلان عن وقف دائم لإطلاق النار في غزة (أ.ف.ب)
«حماس» أبلغت الوسطاء بأنها لن تقبل أي طرح لا يتضمن الإعلان عن وقف دائم لإطلاق النار في غزة (أ.ف.ب)

نقل تلفزيون «الميادين» عن القيادي في «حماس» ورئيس دائرة العلاقات الوطنية للحركة في الخارج علي بركة قوله، اليوم (الأحد)، إن «حماس» أبلغت الوسطاء بأنها لن تقبل أي طرح لا يتضمن الإعلان عن وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

ونقل التلفزيون عن بركة قوله: «المقاومة أبلغت الوسطاء بوجوب الإعلان عن وقف دائم لإطلاق النار، ولا نقبل بأي طرح جديد لا يلحظ ذلك».

وشدد القيادي في «حماس» على أن أي عرض جديد يجب أن يشمل، بخلاف وقف إطلاق النار، عودة النازحين وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

وانتقد بركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووصفه بأنه يحاول التغطية على فشله في رفح وجباليا بالعودة للمفاوضات.


نفاد السولار يجبر سائقين في قطاع غزة على استخدام زيت الطهي وقوداً

لا بديل الآن سوى استخدام زيت الطهي بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار في غزة (أ.و.ب)
لا بديل الآن سوى استخدام زيت الطهي بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار في غزة (أ.و.ب)
TT

نفاد السولار يجبر سائقين في قطاع غزة على استخدام زيت الطهي وقوداً

لا بديل الآن سوى استخدام زيت الطهي بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار في غزة (أ.و.ب)
لا بديل الآن سوى استخدام زيت الطهي بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار في غزة (أ.و.ب)

يقف السائق أحمد عبد الناصر على جانب طريق الرشيد الساحلية بين دير البلح ومنطقة مواصي خان يونس في جنوب قطاع غزة ليشتري 4 لترات من زيت الطهي.

يفتح عبد الناصر (23 عاماً) غطاء محرك سيارته القديمة من طراز «مرسيدس» ويبدأ في إضافة زيت الطهي، الذي اشتراه للتو، داخل إناء حوّله إلى خزان سولار بعد تلف الخزان الجانبي، ثم طلب لترين إضافيين لضمان عدم نفاده قبل أن يصل إلى وجهته في الأجزاء الغربية من رفح التي لم يدخلها الجيش الإسرائيلي بعد.

ينظر البائع إلى السائق بابتسامة عريضة وهو يناوله قنينة سابعة تزن لتراً واحداً من زيت الطهي، ويتبادلان أطراف الحديث حول كمية الزيت الإضافية التي اشتراها، فيخبره عبد الناصر بأنه بصدد نقل عائلة نازحة من رفح ويخشى أن ينفد منه الوقود خلال رحلة العودة إلى دير البلح.

وبينما يوضح سائق سيارة الأجرة أن لا بديل الآن أمامه وأمام غيره من السائقين سوى استخدام زيت الطهي الذي تراجع سعره إلى نحو دولارين للتر الواحد بعد أن وصل إلى 6 دولارات قبل فترة وجيزة، فإنه يشير إلى شح السولار وارتفاع سعر المتوفر منه لنحو 18 دولاراً للتر الواحد.

ويؤكد عبد الناصر أنه وغيره من أصحاب السيارات؛ سواء الخاصة والأجرة، لا يستطيعون شراء السولار بهذا الثمن المرتفع، والأمر ينطبق كذلك على البنزين الذي تجاوز سعر اللتر الواحد منه 30 دولاراً، معرباً عن ارتياحه لانخفاض سعر زيت الطهي ليتمكن من العمل على سيارة الأجرة وتوفير لقمة العيش لعائلته.

وأوضح أنه اضطر في وقت سابق إلى التوقف عن العمل لأن أسعار السولار وزيت الطهي كانت مرتفعة في آن معاً، ولم يكن ممكناً توفير هامش من الربح إذا استخدم أحدهما، لافتاً إلى أنه سيظل يعتمد على زيت الطهي ما دامت أسعار السولار مرتفعة ولم تعد إلى سابق عهدها قبل الحرب.

وسيطر الجيش الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح مع مصر منذ 20 يوماً، مما أدى إلى توقف تدفق الوقود الذي كان يورد بوصفه مساعدات إلى قطاع غزة ويساهم في التخفيف من احتياجات الفلسطينيين، على الرغم من أن أسعار الوقود كانت مرتفعة أيضاً حتى قبل إغلاق المعبر بنحو 5 أمثال أسعارها قبل الحرب.

يستخدم الفلسطينيون في غزة زيت الطهي لتشغيل السيارات التي تعمل بالبنزين بعد إجراء تعديلات طفيفة على المحرك (أ.و.ب)

ولا يكترث عبد الناصر؛ النازح من وسط خان يونس، بإمكانية تلف محرك سيارته بسبب استخدام زيت الطهي مع خلطه بقليل من الوقود وزيت السيارات، ويرى أن بوسعه استبدال المحرك لاحقاً في حال توقفه عن العمل.

يدرك عبد الناصر حجم الأضرار البيئية التي يخلفها استخدام زيت الطهي بدلاً من السولار في تشغيل سيارته، لكنه يرى أن البدائل محدودة أمامه كغيره من أصحاب السيارات، فهم بين خيارين؛ إما عدم العمل، وإما محاولة تدبر حياتهم وتوفير قليل من الدخل لإعانة عائلاتهم في ظروف النزوح الصعبة.

وقال عبد الناصر لـ«وكالة أنباء العالم العربي (أ.و.ب)»: «المستشفيات توقفت عن العمل لنفاد السولار الذي يشغل المولدات، فهل نستطيع نحن البسطاء توفيره بهذه الأسعار المجنونة؟ بالطبع لا، ولا يمكننا أيضاً الوقوف مكتوفي الأيدي ولدينا سيارة يمكن أن تدر علينا دخلاً ولو يسيراً».

وأضاف: «نفعل ذلك مجبرين وغير مخيرين، وإذا ما ارتفع سعر زيت (الطهي) فسنبحث عن أي بدائل أخرى لضمان عملنا واستمرار مصدر رزقنا».

قبل أن يبدأ عبد الناصر في تحريك سيارته، تأتي سيارة أخرى ويسأل صاحبها عن سعر لتر زيت الطهي، فيجيب البائع: «لاستخدام الخيمة أم السيارة؟»، فيشير السائق بابتسامة على وجهه بيده اليسرى نحو سيارته.

تتحرك السيارة الجديدة مخلفة سحابة من الدخان تكاد تخنق المارة، فيطلب الباعة القريبون من بائع الزيت أن ينتقل لمنطقة أخرى حتى لا يتأذوا هم أو زبائنهم.

المارة؛ الذين تزدحم بهم شوارع المواصي ودير البلح بعد نزوح أكثر من مليون فلسطيني من رفح نحو هاتين المنطقتين، يدركون حجم المخاطر الصحية الناتجة عن استنشاقهم دخان السيارات التي تستخدم زيت الطهي وقوداً، فيلجأ بعضهم إلى وضع كمامات للاحتماء من التلوث.

ناهد كميل؛ النازحة من منطقة المغراقة في وسط قطاع غزة إلى المواصي في الآونة الأخيرة مروراً بدير البلح وخان يونس ورفح، توضح أن طفلها هيثم الذي لم يكمل عامه الأول كاد يختنق بعدما فوجئت بإحدى السيارات تنطلق فجأة بجانبها، مؤكدة أنها بالكاد نجحت في الابتعاد عنها ليستعيد الطفل التنفس الطبيعي بعد مراجعة الطبيب.

تقول ناهد (34 عاماً) إنها تضطر، كغيرها من النازحين، إلى استنشاق كميات من الأدخنة الناتجة عن استخدام السيارات الزيت خلال تنقلها بشكل يومي، فتعود في نهاية النهار متعبة وتشعر بضيق كبير في التنفس، عادّةً أن الأكثر خطورة هو الانتقال عبر عربة يجرها حمار أو حصان بينما تكون أمامها مركبة تخرج هذا الدخان القاتل؛ على حد وصفها.

وهذه ليست أول مرة يلجأ فيها أهالي غزة إلى استخدام زيت الطهي لتشغيل سياراتهم التي تعمل بالسولار، فكلما كانت إسرائيل تشدد حصارها عليهم وتقلص إمدادات الوقود، كانوا يلجأون لهذا الحل منذ أكثر من 17 عاماً.

كما يستخدم الفلسطينيون في قطاع غزة غاز الطهي لتشغيل السيارات التي تعمل بالبنزين بعد إجراء تعديلات طفيفة على منظومة عمل المحرك، لكن نفاد الغاز هذه المرة لم يسمح باستخدامه في السيارات.


الفقر يحاصر 14.5 مليون سوري في بلدهم

رغم تحسن الأحوال الجوية، تراجع الإنتاج الزراعي في سوريا بسبب نزوح المزارعين (حساب الإعلام الزراعي السوري)
رغم تحسن الأحوال الجوية، تراجع الإنتاج الزراعي في سوريا بسبب نزوح المزارعين (حساب الإعلام الزراعي السوري)
TT

الفقر يحاصر 14.5 مليون سوري في بلدهم

رغم تحسن الأحوال الجوية، تراجع الإنتاج الزراعي في سوريا بسبب نزوح المزارعين (حساب الإعلام الزراعي السوري)
رغم تحسن الأحوال الجوية، تراجع الإنتاج الزراعي في سوريا بسبب نزوح المزارعين (حساب الإعلام الزراعي السوري)

لا تختلف مستويات الاختلالات المعيشية الحادة والمشتركة بين اللبنانيين والنازحين السوريين في لبنان عن مثيلاتها التي تحاصر المواطنين السوريين في بلدهم المنهك بتفاقم الأزمات، بل تتعداها عمقاً، ليضم حزام الفقر نحو 69 في المائة من السكان، أي نحو 14.5 مليون مواطن سوري.

ويظهر تقريران جديدان للبنك الدولي أن الصراع في سوريا، المستمر منذ أكثر من 10 سنوات، الذي ازداد حدةً بفعل الصدمات الخارجية، أدى إلى تفاقم إضافي للوضع الاقتصادي المتردي خلال العام الماضي، كما أدى إلى تدهور كبير في مستوى رفاه الأسر السورية.

وبرز في المعطيات الواردة في التقريرين أن استمرار النقص في التمويل ومحدودية المساعدات الإنسانية ساهما في زيادة استنزاف قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية، وسط ارتفاع الأسعار، وتراجع الخدمات الأساسية، وزيادة معدلات البطالة.

ويلفت المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، جان كريستوف كاريه، إلى أن سوريا شهدت صدمات متعددة ومتداخلة في العام الماضي، وبعد مرور أكثر من عقد من الزمن على الصراع الأكثر دمويةً في هذا القرن تراجعت بشدة قدرة البلاد على استيعاب الصدمات الاقتصادية الخارجية، لا سيما مع الانخفاض الأخير في تدفق المعونات، وصعوبة الحصول على المساعدات الإنسانية واشتداد التوترات الجيوسياسية الإقليمية.

تدهور مستمر

وقد استمر الوضع الاقتصادي في سوريا بالتدهور في عام 2023، وفق الرصد المحدث للبنك الدولي الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، حيث استمر تراجع النشاط الاقتصادي، وانخفضت قيمة الليرة السورية انخفاضاً كبيراً بنسبة 141في المائة مقابل الدولار الأميركي، وفي الوقت نفسه تشير التقديرات إلى أن تضخم أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 93 في المائة، تبعاً لخفض الدعم الذي تقدمه الحكومة.

ومع تباطؤ الاقتصاد، الذي يعود جزئياً إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية بسبب الزلازل والصراعات، لا تزال إيرادات المالية العامة تسجل تراجعاً، ما يدفع السلطات إلى خفض الإنفاق بشكل أكبر، لا سيما فيما يتعلق بالإنفاق الرأسمالي، مع الضبط الشديد لبرامج الدعم.

وعلى الرغم من التحسن الذي شهده الإنتاج الزراعي بسبب تحسّن الأحوال الجوية خلال العام السابق، فقد أثر الصراع بشدة على قطاع الزراعة، مع نزوح أعداد هائلة من المزارعين والأضرار واسعة النطاق التي لحقت بالبنية التحتية وشبكات الري، ما أدى إلى انخفاض في المحاصيل.

انكماش اقتصادي

كما أثرت الاضطرابات المرتبطة بالصراع تأثيراً شديداً على التجارة الخارجية، وأدى انهيار الإنتاج الصناعي والزراعي المحلي إلى زيادة اعتماد سوريا على الواردات، كما زاد الاعتماد على الواردات الغذائية مع نشوب الصراع، وإن كان ذلك قائماً قبل عام 2011.

ويتوقع عدد ربيع 2024 من تقرير المرصد الاقتصادي لسوريا أن يستمر الانكماش الاقتصادي، نتيجة تعرض إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لحالة غير مسبوقة من عدم اليقين. ومن المتوقع أن ينكمش بنسبة 1.5 في المائة خلال العام الحالي، لتضاف إلى التراجع البالغة نسبته 1.2% في العام السابق.

ومن المتوقع أن يبقى الاستهلاك الخاص، وهو عجلة النمو الرئيسية، في تراجعٍ، مع استمرار تآكل القوة الشرائية بسبب ارتفاع الأسعار. كما يتوقع أن يستمر ضعف الاستثمار الخاص في ظل عدم استقرار الوضع الأمني، والضبابية في المشهد الاقتصادي وعلى مستوى السياسات.

بالتالي، من المتوقع أن يبقى التضخم مرتفعاً هذا العام بسبب الآثار الناجمة عن انخفاض قيمة العملة، فضلاً عن العجز المستمر في أرصدة العملات الأجنبية، واحتمال إجراء مزيد من الخفض في دعم الغذاء والوقود (المحروقات)، حيث تشير موازنة عام 2024 إلى استمرار خفض الدعم للسلع الأساسية.

التوزيع الجغرافي للفقر

ويشير القسم الخاص من النتائج الرئيسية لتقرير رفاه الأسر السورية إلى أنه في عام 2022، طال الفقر 69 في المائة من السكان، أي نحو 14.5 مليون سوري.

وعلى الرغم من عدم وجود الفقر المدقع فعلياً قبل اندلاع الصراع، لكنه طال أكثر من واحد من كل 4 سوريين في عام 2022، وربما زاد حدة وشدة بسبب الآثار المدمرة لزلزال فبراير (شباط) من العام الماضي، كما ساهمت عدة عوامل خارجية، لا سيما الأزمة المالية في لبنان عام 2019، وجائحة «كورونا»، والحرب في أوكرانيا، في زيادة تراجع رفاه الأسر السورية في السنوات الأخيرة.

ووفقاً للتقرير، فإن للفقر في سوريا دلالةً مكانيةً قويةً، إذ إن أكثر من 50 في المائة من الفئات الأشد فقراً يعيشون في ثلاث محافظات فقط (حلب وحماة ودير الزور)، وتسجل المحافظات في الجزء الشمالي الشرقي من سوريا أعلى معدل لانتشار الفقر. أما الأسر التي تعيلها نساء والأسر النازحة داخلياً، فهي الأكثر عرضةً لمخاطر الفقر.

ويشدد التقرير أيضاً على أن التحويلات المالية تمثل شريان حياة بالغ الأهمية للأسر السورية. ويرتبط إرسال التحويلات من الخارج بانخفاض معدلات الفقر المدقع بنحو 12 نقطة مئوية، وانخفاض في معدلات الفقر يقدر بنحو 8 نقاط مئوية.


اعتقالات في صنعاء تستهدف منتقدي الفساد والمبيدات

المبيدات المسرطنة فجّرت المواجهة بين أجنحة الجماعة الحوثية (إعلام محلي)
المبيدات المسرطنة فجّرت المواجهة بين أجنحة الجماعة الحوثية (إعلام محلي)
TT

اعتقالات في صنعاء تستهدف منتقدي الفساد والمبيدات

المبيدات المسرطنة فجّرت المواجهة بين أجنحة الجماعة الحوثية (إعلام محلي)
المبيدات المسرطنة فجّرت المواجهة بين أجنحة الجماعة الحوثية (إعلام محلي)

نفّذت الجماعة الحوثية في اليمن حملة اعتقالات استهدفت كل مَن انتقد فساد رئيس مجلس حكمها الانقلابي وتواطؤه مع تجار المبيدات المسرطنة، في وقت يعاني فيه أكثر من 13 مليون شخص من انعدام الغذاء وفق تأكيد الأمم المتحدة.

وأفادت مصادر محلية «الشرق الأوسط» بأن الجماعة الحوثية شنّت حملة اعتقالات طالت موظفين وناشطين كشفوا فساد مسؤوليها، وانتقدوا دفاع مهدي المشاط رئيس مجلس الحكم الانقلابي عن تجار المبيدات المسرطنة والسماح بتداولها.

رئيس مجلس حكم الحوثيين تولى بنفسه مهمة الدفاع عن تجار المبيدات (إعلام حوثي)

وقالت المصادر إن المختصين السابقين في مكتب الزراعة بمحافظة ذمار، الذين تصدوا لفساد المبيدات المسرطنة والخطرة اعتُقلوا بعد أن تمت إقالتهم جميعاً من أعمالهم.

وكان آخر الأشخاص الذين اعتقلهم الحوثيون على خلفية هذه القضية هو مدير عام وقاية النبات سابقاً في وزارة زراعة الانقلاب، المهندس هلال مطير الجشاري، حيث كان أحد الذين منعوا دخول المبيدات المسرطنة التي تستوردها «مجموعة دغسان»، المحسوبة على الجماعة الحوثية.

هذه الواقعة تأتي بعد أيام من اعتقال الناشط في مواقع التواصل الاجتماعي أمين الحرازي، بعد انتقاده فساد المجموعة التي تحكم مناطق سيطرة الحوثيين، كما تم من قبل اعتقال الموظف في هيئة المواصفات والمقاييس محمد المليكي، ومن قبله الناشط ضمن صفوف الجماعة خالد العراسي، على خلفية انتقاد السماح بتداول المبيدات المسرطنة، وبعد أن نشر وثائق تؤكد أن المشاط هو مَن أمر بإدخالها.

ويقول الناشط عبد الغني المليكي إن حمله تكميم الأفواه في صنعاء مستمرة، وتستهدف إسكات كل حر يتكلم عن فساد مؤسسات الدولة، ويتم إيداع هؤلاء في سجون خاصة لا يمكن لأحد معرفتها أو معرفة أي جهة تتبع. وعدّ مَن تقوم بهذه الأعمال «غير الإنسانية» والخارجة عن الدستور والقانون، مجموعةٌ منظمةٌ من الفاسدين، الذين لا يعيرون القانون أي اهتمام، ويستغلون مناصبهم لمصالحهم الخاصة.

هجوم من الداخل

أما المحامي عبد الفتاح الوشلي، الذي يُعرّف نفسه بأنه أحد أعضاء الجماعة الحوثية، فيتساءل عن الشيء الإيجابي أو الجميل الذي جلبه أو فعله الحوثيون منذ دخولهم صنعاء حتى يشكرهم عليه، كما يتساءل أيضاً عن الشيء السلبي أو القبيح الذي لم تفعله هذه الجماعة بالسكان، متهماً إياها بالاستيلاء على إيرادات الدولة على ضخامتها، وأكل مرتبات الموظفين.

وأضاف الوشلي مخاطباً جماعته بالقول: «أراضينا وبيوتنا وأموالنا استوليتم عليها في كل محافظة ومدينة، تارة باسم أراضي وزارة الدفاع والجيش، وتارة باسم أموال دولة، وتارة أخرى باسم أموال الوقف، وما تبقى من أراضينا وبيوتنا منعتونا من بيعه أو التصرف به أو ببعضه بوضع عراقيل وشروط تعجيزية».

وحمّل الوشلي الحوثيين المسؤولية عن توقف النشاط الاقتصادي بشكل كامل من خلال فرضهم جبايات لا حدود لها، وآخرها إيقاف سوق العقارات التي كانت آخر متنفس لحركة الاقتصاد وتَعُول مئات الآلاف من الأسر.

وقال المحامي الوشلي إن جماعته «أوصلت كل المؤسسات الخدمية إلى شلل شبه كامل بتقليص أكثر من 90 في المائة من نفقاتها، وفتحت معتقلات وسجوناً سرية وعلنية في كل مدينة وبالجملة، وملأتها بالمعتقلين وممارسة التعذيب الجسدي والنفسي، وكثير من المعتقلين خرج ميتاً أو مصاباً بعاهة عقلية أو جسدية».

الاستهلاك غير الكافي للغذاء في مناطق سيطرة الحوثيين وصل إلى 66 في المائة (الأمم المتحدة)

وانتقد المحامي وضع التعليم في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وقال إنه «أصبح في حقيقته تجهيلاً وفساداً مالياً وإدارياً لا حدود له ودون رقيب أو حسيب، حيث أُحيل أصحاب الكفاءات إلى البيوت، وعُيّن بدلاً منهم رموز الفساد وعديمو الخبرة والتعليم والكفاءات»، كما اتهم الجماعة بحماية تجار الممنوعات بجميع أصنافها وأنواعها رغم خطورتها على المجتمع.

اتساع رقعة الجوع

ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، في تحديث عن «المستجدات الإنسانية»، أن 13.2 مليون شخص في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية يعانون من انعدام الأمن الغذائي؛ نتيجة إيقاف برنامج الأغذية العالمي توزيع المساعدات الغذائية منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وأفاد الكتب الأممي بأن من بين هؤلاء الملايين، 4.7 مليون شخص وصلت حالة انعدام الأمن الغذائي لديهم إلى مستوى «الطوارئ»، وهي المرحلة الرابعة من التصنيف المتكامل لانعدام الأمن الغذائي.

ووفق ما أورده التقرير فإن أسرة واحدة - على الأقل - من بين كل 5 أسر تعاني من فجوات شديدة في استهلاك الغذاء تؤدي إلى سوء تغذية حاد شديد، أو زيادة في الوفيات.

وقال التقرير إن انتشار الاستهلاك الغذائي الضعيف ارتفع بين المستفيدين منذ نهاية عام 2023 إلى فبراير (شباط) الماضي، من 23 في المائة إلى 38 في المائة، كما ازداد انتشار الاستهلاك الغذائي غير الكافي من 58 في المائة إلى 66 في المائة.


متحدث عسكري: مصر تواصل إسقاط المساعدات جواً على غزة

القوات الجوية المصرية تواصل بالتعاون مع دول أخرى إسقاط المساعدات الإنسانية على غزة (أ. ف. ب)
القوات الجوية المصرية تواصل بالتعاون مع دول أخرى إسقاط المساعدات الإنسانية على غزة (أ. ف. ب)
TT

متحدث عسكري: مصر تواصل إسقاط المساعدات جواً على غزة

القوات الجوية المصرية تواصل بالتعاون مع دول أخرى إسقاط المساعدات الإنسانية على غزة (أ. ف. ب)
القوات الجوية المصرية تواصل بالتعاون مع دول أخرى إسقاط المساعدات الإنسانية على غزة (أ. ف. ب)

قال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، غريب عبد الحافظ، (الأحد)، إن القوات الجوية المصرية واصلت، بالتعاون مع دول أخرى، خلال الأيام الماضية، إسقاط المساعدات الإنسانية على قطاع غزة.

وبحسب «وكالة أنباء العالم العربي»، أضاف عبد الحافظ، في بيان مصوَّر، أن عمليات الإسقاط الجوي شملت أطناناً من المساعدات لسكان القطاع «للتخفيف من معاناتها غير المسبوقة جراء العمليات العسكرية الراهنة على القطاع».

وأضاف أن ذلك يأتي «استمراراً للمساعي والجهود المصرية الحثيثة لحشد المجتمع الدولي من أجل التوصل لهدنة إنسانية ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان إنفاذ المساعدات لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية الحرجة التي يعاني منها سكان القطاع».


«الصليب الأحمر»: الحوثيون أطلقوا 113 محتجزاً من جانب واحد

الجماعة الحوثية أفرجت عن 113 محتجزاً من سجونها في صنعاء (أ.ف.ب)
الجماعة الحوثية أفرجت عن 113 محتجزاً من سجونها في صنعاء (أ.ف.ب)
TT

«الصليب الأحمر»: الحوثيون أطلقوا 113 محتجزاً من جانب واحد

الجماعة الحوثية أفرجت عن 113 محتجزاً من سجونها في صنعاء (أ.ف.ب)
الجماعة الحوثية أفرجت عن 113 محتجزاً من سجونها في صنعاء (أ.ف.ب)

أفادت اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر»، بأن الحوثيين أطلقوا 113 محتجزاً من سجونهم في صنعاء، الأحد، من جانب واحد، في وقت تقول فيه الحكومة اليمنية إن المفرج عنهم مختطَفون مدنيون، وليسوا أسرى.

وأوضحت اللجنة الدولية في بيان وزعته بالبريد الإلكتروني، أنها دعمت عملية الإفراج عن المحتجزين بناءً على طلب من «اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى» التي يديرها الحوثيون.

فريق اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» أجرى مقابلات في صنعاء مع المحتجزين المفرَج عنهم (الصليب الأحمر)

وأشارت اللجنة إلى أن المفرَج عنهم هم من بين أولئك الذين كانت اللجنة الدولية تزورهم بانتظام، وتقدم لهم المساعدة في صنعاء، والغرض من تلك الزيارات هو التأكد من معاملة المحتجزين معاملة إنسانية.

وقالت رئيسة بعثة اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» في اليمن، دافني ماريت: «إنه ليسرّنا أن نرى أن الاعتبارات الإنسانية قد وُضعت في مقدمة الأولويات، خصوصاً أن هذا الإجراء يُدخل السرور على قلوب العائلات التي تتحرّق شوقاً لعودة أحبائها، لا سيما مع اقتراب موسم عيد الأضحى الذي يحلّ بعد أسابيع.

وأضافت ماريت أنها تأمل أن تمهد هذه البادرة الطريق لمزيد من عمليات الإفراج التي تضع نهاية لمعاناة العائلات التي تتطلع إلى التئام شملها من جديد بعودة ذويها إلى كنفها.

وأبدت المسؤولة الدولية الاستعداد لتقديم خدمات اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» الإنسانية للأفراد المحتجزين لأسباب تتعلق بالنزاع في اليمن وعائلاتهم، ودعم الإفراج عنهم عندما تصرّح سلطات الاحتجاز بذلك، فضلاً عن الاستعداد للاضطلاع بدور الوسيط الإنساني المحايد في عمليات الإفراج عن المحتجزين، ونقلهم بشكل متزامن حالما تتوصل الأطراف إلى اتفاق في هذا الشأن.

وأكدت اللجنة الدولية أنها أجرت - تماشياً مع الممارسة المعمول بها - مقابلات على انفراد مع المحتجزين قبل مغادرتهم للتحقق من هوياتهم، والتأكد من رغبتهم في السفر من صنعاء إلى موطنهم مباشرة، أو ما إذا كانوا يرغبون في نقلهم إلى مكان آخر يختارونه.

محتجزون في سجون الحوثيين أفرجت عنهم الجماعة من جانب واحد (إعلام حوثي)

من جانبها، قالت أليسيا بيرتلي، رئيسة دائرة الحماية باللجنة الدولية في اليمن: «أجرينا محادثات غير معلنة مع جميع المحتجزين للاستماع إلى ما يدور داخلهم بشأن عملية الإفراج، والتأكد من وجود اتصال بينهم وبين عائلاتهم، وجمع المعلومات اللازمة لمتابعة أحوالهم إذا لزم الأمر».

وقبل عملية الإفراج عن المحتجزين، أجرى موظف من الفريق الطبي باللجنة الدولية تقييماً لحالة المفرج عنهم الصحية، والتحقق من قدرتهم الصحية على السفر براً، وبعدها قدم توصيات بشأن أي تدابير خاصة تتطلبها حالة بعض المحتجزين.

وذكرت اللجنة الدولية أن جمعية «الهلال الأحمر اليمني» قدمت سيارتي إسعاف لتنفيذ العملية، وقد تولت إحدى هاتين السيارتين نقل محتجز مفرج عنه يعاني من مشكلات صحية إلى موطنه.

خطوة إيجابية

في حين رحبت اللجنة الدولية بعملية الإفراج أحادية الجانب من قبل الحوثيين، قالت إنها تثمّن العمليات التي سبقتها، حيث تمثل خطوة إيجابية نحو إحياء المفاوضات تحت مظلة «اتفاق استوكهولم».

وأضافت أنها مستعدة لأداء دور الوسيط المحايد من أجل تيسير الإفراج عن المحتجزين ونقلهم وإعادتهم إلى أوطانهم، كما فعلت في 2020 وفي 2023، متى وافقت أطراف «اتفاق استوكهولم» على الانخراط في هذه الجهود مجدداً.

وكان رئيس الفريق المَعنيّ بملف المختطفين والأسرى في الحكومة اليمنية، يحيى كزمان، قد اتهم الجماعة الحوثية، بأنها «تتهرب من تنفيذ التزاماتها في ملف المختطفين والأسرى، وتتجه نحو خلق مسرحيات مكشوفة ومفضوحة، تختطف المواطنين من منازلهم ومقارِّ أعمالهم، ومن الجامعات والطرقات، وتستخدمهم وسيلة ضغط وابتزاز سياسي».

الحكومة اليمنية قالت إن المفرَج عنهم من قبل الحوثيين مختطفون مدنيون وليسوا أسرى حرب (إعلام حوثي)

وشدد كزمان على أن «الخطوات الأولى في حلحلة ملف الأسرى تبدأ من تنفيذ الاتفاقات السابقة حول الكشف عن مصير المختفين».

ونجحت جولات التفاوض السابقة برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» في إطلاق دفعتين من الأسرى والمعتقلين لدى أطراف النزاع اليمني؛ حيث بلغ عدد المفرَج عنهم في الدفعة الأولى أكثر من 1000 شخص، بينما بلغ عدد المفرَج عنهم في الدفعة الثانية نحو 900 معتقل وأسير.

وتقول الحكومة اليمنية إنها تسعى إلى إطلاق كل المعتقلين، وفق قاعدة «الكل مقابل الكل»، وتتهم الحوثيين بأنهم كل مرة يحاولون إجهاض النقاشات، من خلال الانتقائية في الأسماء، أو المطالبة بأسماء معتقلين غير موجودين في السجلات الحكومية.


9.5 مليون دولار... دعم سعودي جديد للرعاية الصحية في اليمن

خلال التوقيع على الدعم الجديد من مركز الملك سلمان لمنظمة الصحة العالمية (الأمم المتحدة)
خلال التوقيع على الدعم الجديد من مركز الملك سلمان لمنظمة الصحة العالمية (الأمم المتحدة)
TT

9.5 مليون دولار... دعم سعودي جديد للرعاية الصحية في اليمن

خلال التوقيع على الدعم الجديد من مركز الملك سلمان لمنظمة الصحة العالمية (الأمم المتحدة)
خلال التوقيع على الدعم الجديد من مركز الملك سلمان لمنظمة الصحة العالمية (الأمم المتحدة)

قدمت السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دعماً جديداً للصحة في اليمن من خلال منظمة الصحة العالمية قدره 9.5 مليون دولار، حيث أكدت المنظمة أنها حققت بفعل الدعم السعودي إنجازات مذهلة في مجال الرعاية الصحية في اليمن، خصوصاً في مجال علاج سوء التغذية، ومواجهة تفشي الملاريا ومياه الشرب، وإعادة تأهيل المرافق الصحية.

وقال مكتب منظمة الصحة العالمية في اليمن إنه على مر السنوات، أسهمت الشراكة مع السعودية في دعم جهود الطوارئ والتنمية الصحية من خلال علاج سوء التغذية، وتقييم الحالة التغذوية، والتعامل مع فاشيات الملاريا والكوليرا و«كوفيد - 19»، وتوفير الأكسجين المنقذ للحياة، ‏والوصول إلى المياه الصالحة للشرب، ‏وإعادة تأهيل وتجهيز المرافق الصحية.

وأكد المكتب أن التعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سيجعل الخدمات الصحية المنقذة للحياة في اليمن متوافرة للجميع، حيث كان المركز لسنوات كثيرة، داعماً ثابتاً لليمن، حيث يوفر الموارد والخبرات الأساسية لمواجهة التحديات الصحية الأكثر إلحاحاً.

ووفق ما أورده المكتب الأممي، وصل التمويل السعودي المقدَّم لمنظمة الصحة العالمية لـ320 مليون دولار منذ بداية هذه الشراكة، حيث كان لهذا التمويل دور رئيسي في تعزيز الاستجابة الإنسانية والصحية في اليمن، وقال إنه بفضل التمويل السخي الجديد المقدر بـ 9.5 مليون دولار، ستواصل منظمة الصحة العالمية عملها المؤثر، وإحداث فرْق ملموس في حياة اليمنيين.

التزام مشترك

كانت منظمةُ الصحة العالمية قد وقَّعت اتفاقات تمويل مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بقيمة 19.4 مليون دولار من أجل التصدي المشترك للتحديات الصحية العالمية، ومنها الاستجابة لحالات الطوارئ، وسيعزز هذا الدعمُ عمليات المنظمة وبرامجها في 3 بلدان، هي السودان وسوريا واليمن.

وقد وقَّع الاتفاقات كل من تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، ومعالي عبد الله الربيعة، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك في افتتاح أعمال جمعية الصحة العالمية في جنيف.

وقالت المنظمة إن هذا الدعم المقدَّم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يؤكد من جديد الالتزام المشترك بضمان إتاحة الخدمات الصحية للمجتمعات المحلية المعرَّضة للخطر التي تعاني من نزاعات وفاشيات أمراض، وضعف الخدمات الصحية.

من جهته، أكد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أن اتفاقات التعاون هذه تعكس حرص السعودية على إنقاذ الأرواح وحماية المستقبل، وقال إن المركز يسره أن يتعاون مع منظمة الصحة العالمية في التصدي للتحديات الصحية العالمية، وخدمة المجتمعات المحلية المعرَّضة للخطر في جميع أنحاء العالم.

وبالنسبة إلى اليمن، فإن المبلغ المخصص وقدره 9.5 مليون دولار هدفه دعم جهود «الصحة العالمية» الرامية إلى التصدي لفاشيات الأمراض، مثل الحصبة والكوليرا، كما يهدف إلى النهوض بخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في مرافقِ الرعاية الصحية بضمان توفير إمدادات مستدامة من المياه للفئات السكانية الأكثر ضعفاً وعرضة للخطر.

وعبر هذه المبادرات، ستقدم المنظمة الأممية خدمات طبية ورعاية صحية منقذة للحياة إلى 12.6 مليون يمني من خلال استجابة صحية مستدامة ومتكاملة.

12 مليون يمني سيحصلون على خدمات طبية ورعاية صحية منقذة للحياة (الأمم المتحدة)

وقالت حنان بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط: «إن السعودية شريك قيِّم لمنظمة الصحة العالمية، وإن هذه المساهمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مفيدة للغاية في دعم جهود المنظمة الرامية إلى خدمة المجتمعات الأكثر ضعفاً».

وعبَّرت بلخي عن الامتنان لهذا الدعم الذي تشتد الحاجةُ إليه، والذي من شأنه تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية الضرورية والماسة، الأمر الذي يؤدي إلى نتائج صحية أفضل.

وأكدت المسؤولة الأممية أن السعودية شريك استراتيجي طويل الأمدِ لمنظمة الصحة العالمية، وتتعاون مع المنظمة من أجل التصدِّي للتحدِّيات الصحية العالمية في جميع أرجاء العالم، ويتجلى ذلك في حقيقة أنها من بين أكبر 20 مساهماً لمنظمة الصحة العالمية.


لندن تنضم إلى واشنطن في ربط السلام بالعمليات الحوثية البحرية

اللورد طارق أحمد لدى تحدثه مع "الشرق الأوسط"
اللورد طارق أحمد لدى تحدثه مع "الشرق الأوسط"
TT

لندن تنضم إلى واشنطن في ربط السلام بالعمليات الحوثية البحرية

اللورد طارق أحمد لدى تحدثه مع "الشرق الأوسط"
اللورد طارق أحمد لدى تحدثه مع "الشرق الأوسط"

انضمَّت بريطانيا إلى الولايات المتحدة، في ربط السلام في اليمن بتوقف العمليات الحوثية في البحر الأحمر.

جاء ذلك في حوار أجرته «الشرق الأوسط» مع اللورد طارق أحمد، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، الذي قال: «من المؤكد أنَّ الأمرين مترابطان»، مضيفاً أنَّه «ليس بإمكانهم (الحوثيين) أن يستمروا في شنّ هجمات في البحر الأحمر، بينما يراودهم الأمل في أن يأتيَهم السلام بطريقة أو بأخرى».

وأكَّد الوزير دعم بريطانيا المبادرة السعودية للحل اليمني، كما أشاد بالدور الذي يلعبه السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، في التواصل ودعم جهود السلام مع الأطراف اليمنية. ولم ينفِ الوزير وجودَ اتصالات مع الحوثيين، وأكَّد أنَّ بلاده لا تعترف بهم لأنَّها تتعامل مع الحكومة اليمنية، لكنَّه تحدَّث عن وجود حاجة «إلى ضمان استمرار تمرير هذه الرسائل، سواء أكان ذلك عبر دولة ثالثة، أو قنوات سرية».


لندن لا تنفي الاتصال مع الحوثيين وتشيد بدور السفير السعودي

TT

لندن لا تنفي الاتصال مع الحوثيين وتشيد بدور السفير السعودي

وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط (الشرق الأوسط)
وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط (الشرق الأوسط)

لم ينفِ وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، اللورد طارق أحمد، وجود قنوات اتصال خلفية مع الحوثيين، كما لم يخفِ إعجابه بالدبلوماسية التي تتخذها السعودية، وسفيرها لدى اليمن محمد آل جابر، في دعم السلام و«الجسور» التي توفرها لحلّ الأزمة التي بدأت في 21 سبتمبر (أيلول) 2014 بانقلاب الحوثيين، وتستمر حتى اللحظة.

ودعا اللورد الحوثيين إلى وقف الهجمات التي تستهدف السفن في البحر الأحمر، وربط ذلك بعملية السلام، في موقف لم يستغربه المتابعون للشأن اليمني، نظراً لمطابقته الموقف الأميركي.

التقت «الشرق الأوسط» الوزير بمقرّ الخارجية البريطانية في منطقة «وايتهول» الشهيرة وسط لندن، وهي مقر الحكومة ورئيسها الساكن في الشارع المجاور بعنوان «10 داونينغ ستريت».

جلّ المقابلة كان عن الشأن اليمني، وهو ما يشغل بدوره حيزاً من جدول الوزير. فقبل اللقاء، التقى اللورد أحمد رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الذي زار لندن بدعوة رسمية، والتقى وزير الخارجية اللورد ديفيد كاميرون، ووزير الدفاع غرانت شابس.

تزامن ذلك مع إعلان المملكة المتحدة زيادة الدعم المالي، الذي تقدمه إلى اليمن عبر مؤسسات دولية، بمبلغ يلامس 177 دولاراً (139 مليون جنيه إسترليني)، وهو رقم لافت، بزيادة 56 في المائة، مقارنة بالدعم السابق، ويساهم في توفير الغذاء لأكثر من 850 ألف شخص، وعلاج 7000 ألف طفل ممن يعانون سوء التغذية.

السلم والبحر... مقاربات متباينة

يبدو أن مقاربات الحكومة اليمنية والحوثيين والدول الصديقة لليمن متباينة حول استئناف عملية السلام وربطها بالعمليات في البحر الأحمر.

من خلال الحديث مع قيادات ومسؤولين في مختلف الأطراف، يظهر أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تدعمان خريطة الطريق الأممية بشرط توقف الحوثيين، ولديهما أسباب، أبرزها استخدام الأمر ورقة ضغط على الحوثيين.

لكن الحكومة اليمنية قد تتوافق مبدئياً مع رأي الحوثيين بأن ربط العمليتين «يحتاج مراجعة»، كما يقول رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد بن مبارك، خلال حديث مع «الشرق الأوسط»، لكن الأساس الذي تنطلق منه يختلف مع الحوثيين، فالحكومة ترى أن توقف العمليات لن يحوّل الحوثيين إلى دعاة سلام، ولن يوقف التحشيد والتصعيد الداخلي والاقتتال.

في المقابل، يأتي سبب تمسك الحوثيين بالفصل هو مزاعم الجماعة أن عملياتهم تستهدف إسرائيل، وليست في إطار أي مماحكات داخلية يمنية.

ولا يرى اللورد أحمد أن الجماعة سوف تستطيع أن تحقق السلام من دون توقف العمليات البحرية. ويقول: «من المؤكد أن الأمرين مترابطان، فليس بإمكانهم أن يستمروا في شنّ هجمات في البحر الأحمر، بينما يراودهم الأمل في أن يأتيهم السلام بطريقة أو بأخرى. هذا غير مقبول، وإنما عليهم وقف الهجمات الآن، وأن يضعوا تلك الأسلحة جانباً، وأن يجلسوا على طاولة المفاوضات. وهذا طلب واضح للغاية من جانب المملكة المتحدة».

يضيف الوزير: «لقد استمر الصراع في اليمن لفترة طويلة للغاية، ويعاني المواطنون العاديون بسببه بشدة. اليمنيون يريدون السلام، ونحن نؤمن بهذا المسار. ويعني ذلك، تبني العمل الذي جرى إنجازه، خاصة مع الشركاء، مثل المملكة العربية السعودية».

وكان المبعوث الأممي لليمن قريباً من رسم خريطة سلام يمنية، بعدما تسلم التزامات عالية، لم يثنِه عنها سوى التصعيد الذي بدأه الحوثيون بمزاعم نصرة غزة.

ويرى محمود شحره، الباحث في المعهد الملكي البريطاني للعلاقات الدولية (شاتام هاوس)، أنه إذا أرادت بريطانيا وتحالف الازدهار أن ينجحا في وقف الهجمات الحوثية «فعليهم توحيد الأهداف مع اليمن والإقليم»، وحتى ينجح ذلك يقول شحره لـ«الشرق الأوسط»: «إن عليهم التنسيق بشكل أكبر مع شريكهم المحلي في اليمن، وهو الحكومة، وشركائهم الإقليميين، وعلى رأسهم السعودية والإمارات».

الأمر الآخر، يتمثل في «دعم الحكومة اليمنية عسكرياً»، بحسب الباحث الذي يرى أن ذلك سينتج عنه توحيد وتماسك رؤية مجلس القيادة الرئاسي.

الاتصالات مع الحوثيين

«يبقى من المهم ما أثرته بشأن إبقاء القنوات الخلفية مفتوحة»، يرد اللورد أحمد على سؤال حول بقاء الاتصال مع الجماعة، وهو أمر لا تخفيه لندن سابقاً، ولم تنفِه حالياً، فسفيرها الأسبق لدى اليمن مايكل آرون قال في مقابلة سابقة مع «الشرق الأوسط» إنه تناول الغداء مع محمد عبد السلام، المتحدث باسم الحوثيين والمقيم في مسقط.

يقول اللورد أحمد: «من المهم التنويه هنا بأننا لا نعترف بالحوثيين باعتبارهم الحكومة الشرعية لليمن. تعاملنا مع الحكومة اليمنية، ويظل من المهم أن نملك القدرة على نقل رسائلنا. في الوقت ذاته، يضطلع سفير السعودية (محمد آل جابر) بدور جيد ومهم للغاية في بناء جسور التواصل. ونأمل أن نعاين، إن شاء الله، تقدماً نحو السلام في الشرق الأوسط، على أصعدة الصراعات المختلفة المستعرة هناك».

ويؤكد الوزير على أهمية إبقاء الاتصالات مفتوحة مع الأطراف، ويستدل بالعلاقة مع طهران، قائلاً: «رغم أن إيران هي من يقف وراء كثير من التمويل والدعم الذي يحصل عليه الحوثيون، فإننا ما نزال نحتفظ بعلاقاتنا الدبلوماسية معها. ويتيح ذلك لوزير الخارجية ديفيد كاميرون أن يتصل هاتفياً بوزير الخارجية الإيراني، عندما تكون هناك قضية مباشرة نرغب في إثارتها معهم. نحن لا نعمل بالاعتماد على روح التحدي، وإنما التفاعل المباشر».

وفيما يخصّ اليمن تحديداً، يجزم اللورد أحمد بأن بلاده انخرطت بشكل إيجابي في هذا الشأن، «ونجحنا في سد الفجوة بين السعودية و(الأمم المتحدة)، ونحرص على العمل داخل إطار (الأمم المتحدة)، وما يتعين علينا إنجازه الآن وضع حدّ للهجمات غير القانونية على عمليات الشحن التجاري من جانب الحوثيين، وإجبارهم على إظهار جديتهم تجاه السلام والجلوس على طاولة المفاوضات».

ويشدد الوزير على أن السلام في اليمن يجب أن يكون شاملاً، وأن يتضمن الحكومة اليمنية، ويسعى إلى تلبية احتياجات وتطلعات وأمن واستقرار «الشركاء الإقليميين الرئيسيين» لبلاده، وهما السعودية والإمارات. يقول اللورد أحمد: «في الوقت الراهن، تبدو التحديات هائلة. ونحن بحاجة إلى ضمان استمرار تمرير هذه الرسائل، سواء أكان ذلك عبر دولة ثالثة، أم قنوات سرية. والآن، ثمة فرصة لصنع السلام، خاصة أنه السبيل الوحيدة للتقدم على صعيدي الاستقرار والأمن».

الحوثيون وإيران... شكل العلاقة

سألت «الشرق الأوسط» الوزير: «هل الاعتقاد بمحدودية النفوذ الإيراني داخل الحوثيين ما زال قائماً اليوم، حتى بعد هجمات البحر الأحمر؟»، فأجاب بالقول: «حسناً، هذا ليس موقف المملكة المتحدة، إذ نعتقد أن ثمة رابطاً بين الجانبين. إذا نظرت إلى مصدر الأسلحة التي يحصل عليها الحوثيون، فستجد أن هناك صلة قوية تربطهم بإيران. ومن الواضح لنا أن إيران هي من تمدّ الحوثيين بالسلاح، لتمكنهم من شنّ العمليات غير القانونية في البحر الأحمر، وكذلك للعمل على إطالة أمد الصراع في اليمن»، مضيفاً: «ما أعتقده اختلافاً هو أنه ليس كل عمليات القيادة والسيطرة داخل الحوثيين تأتي من إيران».

ويشدد الوزير على أن عمليات الحوثيين ليست عسكرية وحسب، وإنما تستهدف الطرق التجارية: «وإذا نظرنا إلى السياق الأوسع، فسنجد أن 15 في المائة من عمليات الشحن تمر عبر البحر الأحمر». ويعدّ كامل العمليات التي تتولاها بلاده بالمشاركة مع الولايات المتحدة تأتي في إطار مواجهة التحدي الحوثي.

«هذه الهجمات على عمليات الشحن التجاري تخلف تداعياتها علينا جميعاً». يقول الوزير: «في الواقع، إنها تؤثر على كل سفينة تتجه من الشرق إلى الغرب. كما أنها تؤثر على جيوب الناس... وعليه، هناك إدراك حقيقي أن الحوثيين يشكلون تحدياً حقيقياً لنا فيما يتعلق بالشحن البحري، ناهيك عن التحديات الأخرى التي يمثلونها، وعلى رأسها التسليح الذي توفره إيران لهذا الجزء من العالم».

اللورد والتكرار... أوقفوا الهجمات

كرّر الوزير كلمة «أوقفوا الهجمات»، ويقصد بها هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، وحديثاً يزعمون مهاجمة سفن في المتوسط.

وبسؤاله؛ هل تعتقد أنهم سيتوقفون قريباً؟ قال: «لا أريد التكهن بما قد يفعله أو لا يفعله الحوثيون. ومع ذلك، فإن أحد الأشياء التي أظهروها أنه إذا نظرنا إلى الشهر الماضي أو نحو ذلك، كان هناك بعض الهدوء في البداية في منتصف أبريل (نيسان) تقريباً، فيما يخص الهجمات ضد السفن التجارية بالبحر الأحمر. إلا أننا شهدنا فجأة ارتفاعاً طفيفاً مرة أخرى. الآن، يجب أن يتوقف الأمر عند هذا الحد». متابعاً: «في الواقع، الحوثيون أنفسهم مسؤولون عن أفعالهم. كما أنهم مسؤولون عن نظرة الناس والبلدان الأخرى لهم. وما أظهروه من خلال تصرفاتهم الأخيرة هو أنهم بعيدون عن أن يكونوا لاعباً موثوقاً به».

أما الشيء الوحيد الذي يتركز عليه الاهتمام، بحسب الوزير، فهو «الحاجة إلى إرساء الاستقرار والأمن في جميع أنحاء المنطقة». يقول اللورد: «للمملكة المتحدة مصلحة مباشرة في ذلك، لأن كثيراً من أصدقائنا وشركائنا موجودون في تلك المنطقة، ونودّ العمل معهم، ولهذا السبب، فإننا ندعم بقوة المبادرات التي طرحتها السعودية».

في هذا الصدد، «أؤكد أن سفير السعودية (لدى اليمن محمد آل جابر) شخص أعرفه جيداً، وتعاونت معه، وتحدثت إليه الأسبوع الماضي».

لكن ثمة أمراً أساسياً آخر هنا، وهو وفقاً للوزير: «تعاوننا مع الحكومة اليمنية، فجدير بالذكر هنا أن رئيس وزراء اليمن موجود حالياً في لندن، بينما نتحدث، وقد التقيت به، وأجرينا مناقشة مثمرة للغاية حول التفاصيل. وسعياً لإعطاء الحكومة اليمنية شعوراً بالطمأنينة، التقينا رئيس مجلس القيادة ووزير الخارجية، الذي أعرفه على المستوى الشخصي، علاوة على رئيس الوزراء».

لم تقتصر هذه اللقاءات عليّ فحسب، يقول الوزير: «ففي أثناء زيارته، التقى رئيس الوزراء اليمني أحمد بن مبارك كذلك بوزير الخارجية ووزير الدفاع، لأن هذه علاقات مهمة نحرص على بنائها، ونرغب في أن تكون العملية السياسية الجارية اليوم، التي يشارك بها المبعوث الخاص غروندبرغ، شاملة، وكذلك العمل على ضمان أن الحكومة اليمنية ليست مجرد جزء من الهامش، وإنما تضطلع بدور مركزي في المفاوضات من أجل إقرار سلام مستدام في اليمن».

قوائم الإرهاب

عندما شرعت في مجابهة الحوثيين بحراً، طعّمت واشنطن استراتيجيتها بخطوات ناعمة، تمثلت في تصنيف قيادات وكيانات وأفراد في قوائم الخزانة الأميركية، كما صنفت الحوثيين ضمن قوائم الإرهاب.

لم تتخذ المملكة المتحدة القرار نفسه. ويؤكد الوزير أن «الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ليستا في وضع مقارنة»، وأنهما مختلفان تماماً من حيث كيفية تحديد التصنيفات أو التقييمات.

ومع ذلك، يقول اللورد: «لا نتكهن بما قد يحدث في المستقبل فيما يتعلق بالجماعات الإرهابية، فهذا أمر يعود إلى زملائنا في وزارة الداخلية. أما الشيء الوحيد الذي نحن واضحون بشأنه فهو أن الحوثيين يعطلون الملاحة البحرية التجارية في الوقت الحالي، ويلحقون كذلك أضراراً لا توصف باليمن وأبناء اليمن من المواطنين العاديين، جراء أفعالهم في البحر الأحمر، ورفضهم الجلوس إلى طاولة المفاوضات. وفي رأيي، إن ما يجب أن يحدث هو وقف العمليات في البحر الأحمر بشكل دائم، وعلى أساس مستدام، والتوقف عن مهاجمة السفن التجارية، وليس السفن البريطانية والأميركية والغربية فقط، وإنما أي سفن تجارية تمر هناك.

ويعيد الوزير التأكيد على «قوة التعاون الذي بنيناه مع دول أخرى على هذا الصعيد، هناك بعض الأطراف التي لا تشارك في العملية، لكنها تبقى رغم ذلك جزءاً لا يتجزأ من الأمن في البحر الأحمر. وفي الواقع، يصبّ وقف الهجمات في صالح الجميع، ويجب إقرار ذلك».

ماذا تريد لندن من اليمن؟

لم يكن السؤال يشبه العنوان عند طرحه، فقد كان أطول بكثير، إذ نقلت «الشرق الأوسط» التساؤل الذي تطرحه بشكل مستمر نخب وشخصيات عامة من اليمن.

إجابة الوزير جاءت بلا مفاجأة، إذ قال باختصار: «السلام»، ثم أردف قائلاً: «صحيح أنها مهمة بسيطة، ولكن القيام بها يعد أمراً معقداً للغاية»، ثم مضى يقول: «لقد كان هناك بعض التقدم الجيد الذي تم إحرازه (في اليمن) قبل التداعيات البغيضة التي خلّفها (هجوم) 7 أكتوبر (تشرين الأول) على إسرائيل، والتي تكون ذات صلة عندما نتحدث عن إيران والجماعات التي ترعاها. ومرة أخرى، فإن حركة (حماس) تعد مثالاً جيداً على ذلك، ولكن التصعيد الذي رأيناه بعد ذلك جاء في الوقت الذي كنا نقترب فيه أكثر فأكثر من الهدف المنشود (خريطة السلام اليمنية)، إذ جرى تعزيز بعض التنسيق، وإنجاز بعض الأعمال الإيجابية في (الأمم المتحدة)... وتحدثت في وقت سابق عن المبادرة السعودية، وقطعاً، من المهم أن نولي اهتماماً لهذه العملية، ونتأكد من استمرار الزخم تجاهها».

عاد الوزير مرة أخرى ليوجه رسالة للحوثيين، قائلاً: «إذ كان الحوثيون جادين بشأن السلام، يتعين عليهم التخلي عن أسلحتهم، والتوقف عن شنّ هذه الهجمات، والجلوس على طاولة المفاوضات، من خلال عملية يمنية شاملة لضمان مشاركة جميع الأطراف»، معللاً ذلك بأن السلام هو «المسار الذي نريده و يريده الشعب اليمني (...) حتى يتمكنوا من البدء من جديد، وإعادة بناء حياتهم».

المساهمات الإنسانية

عدد الأشخاص الذين يعانون في اليمن يبدو هائلاً، يقول الوزير: «لهذا السبب أعلنّا في الأيام القليلة الماضية مرة أخرى عن زيادة بأكثر من 56 في المائة في التمويل والدعم للجهود الإنسانية هناك، إذ تمكنّا من الحصول على ما يصل إلى نحو 139 مليون جنيه إسترليني لتمويل الدعم الإنساني الذي يجب أن يصل إلى الفئات الأكثر احتياجاً هناك».

دعونا نكون واضحين للغاية، يكمل اللورد: «فسواء كنا نتحدث عن اليمن أو في أي مكان آخر في العالم، فعندما تحدث الصراعات تكون الفئات الأكثر ضعفاً هي الأكثر تأثراً، وهي الفئة التي غالباً ما يشكل الأطفال والنساء غالبيتها، ولكن الفئات المهمشة الأكثر ضعفاً أيضاً تعاني بشكل أكبر، وواجبي الأول سواء أكنت وزيراً في المملكة المتحدة، أم أي شخص آخر يسعى لتمثيل شعبه في أي مكان حول العالم، كما أن الواجب الأول لأي حكومة مسؤولة هو أمن ورفاهية شعبها. ولذا فإنه سيكون من الحكمة بالنسبة للحوثيين أن يدركوا ذلك من أجل وقف الهجمات، حيث يجب أن ينظروا إلى أمن واستقرار ورخاء ومستقبل هؤلاء الأطفال اليمنيين الصغار والصبيان والفتيات، وأن يتأكدوا من أن مستقبل هؤلاء سيكون إيجابياً».

وفيما يتعلق بالتنمية، يرى الوزير أن بلاده تريد ضمان أن تتركز الأولوية في كل الدعم الذي تقدمه على الفئات الأكثر ضعفاً، «وهو ما يعني التركيز أيضاً على النساء والفتيات، فهذه أولوية تنموية بالنسبة للمملكة المتحدة، كما أننا نتطلع إلى إيصال الدعم أيضاً إلى المواطنين العاديين في اليمن بشكل مباشر».


آلاف الحجاج اليمنيين مهددون بعراقيل الانقلابيين في صنعاء

مقر وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن (إعلام محلي)
مقر وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن (إعلام محلي)
TT

آلاف الحجاج اليمنيين مهددون بعراقيل الانقلابيين في صنعاء

مقر وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن (إعلام محلي)
مقر وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن (إعلام محلي)

تهدد أزمة جديدة بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية بإفشال موسم الحج لآلاف الحجاج القادمين من المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، بعد اتهامات متبادلة بعرقلة ترتيبات سفر الحجاج؛ نتيجة خلافات مالية حول رسوم تذاكر السفر.

واتهمت وزارتا الأوقاف والإرشاد، والنقل، في الحكومة اليمنية، الجماعةَ الحوثية بعرقلة الترتيبات الخاصة بسفر الحجاج جواً من صنعاء، بعد منعها المنشآت المفوّجة للحجاج من أداء دورها، وممارسة الضغط والابتزاز بحقها وحق الحجاج المسجلين عبرها، ومنعها من تسديد ثمن تذاكر الطيران بغرض السطو على تلك المبالغ؛ ما يترتب عليه حرمان اليمنيين من فريضة الحج.

موسم الحج الماضي شهد تسهيلات سعودية لوصول الحجاج من صنعاء جواً (وزارة الحج والعمرة السعودية)

وحمّلت الوزارتان، في بيان لهما، الجماعةَ الحوثية المسؤولية الكاملة عن إعاقة الحجاج اليمنيين عن أداء الفريضة ومناسك الحج، وما يترتب على ذلك من أعباء مالية كبيرة تمسّ بشكل مباشر ضيوف الرحمن والمنشآت المعنية بخدماتهم، بعد أن حرصت الحكومة على اتخاذ الإجراءات والترتيبات كافة اللازمة لخدمة الحجاج اليمنيين، وتسهيل أدائهم هذه الفريضة.

وبيّنت الوزارتان، في بيان رسمي مشترك، أن الحكومة اليمنية، وبناء على توجيهات القيادة السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، حرصت على اتخاذ الإجراءات والترتيبات كافة اللازمة لخدمة الحجاج اليمنيين منذ وقت مبكر، ووضعت معيار المساواة وتكافؤ الفرص بين اليمنيين من مختلف الفئات والشرائح، ومن جميع محافظات البلاد، وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية داخلياً وخارجياً.

وقال البيان: «قامت وزارة الأوقاف باتخاذ الإجراءات الخاصة بالترتيب والتنسيق بشأن خدمات النقل الجوي مع وزارة النقل بالعاصمة المؤقتة عدن، وفتح جميع المطارات اليمنية، بما في ذلك مطار صنعاء الدولي؛ لتخفيف المعاناة التي يتكبدها الحاج اليمني بسبب السفر والانتقال براً»، مشيراً إلى تعاون السعودية في تقديم التسهيلات كافة للحجاج اليمنيين.

إلا أن تلك الترتيبات المبكرة، وكل تلك الجهود والتسهيلات «اصطدمت بالإجراءات التعسفية التي أقدمت عليها ميليشيات الحوثي الإرهابية» أخيراً، «من دون أي مسوغ أو شعور بالمسؤولية، بهدف إعاقة وعرقلة أداء الفريضة»، كما جاء في نص البيان.

أزمة توريد الرسوم

ظهرت بوادر الأزمة بعد إعلان إدارة الخطوط الجوية اليمنية في عدن، توقيع اتفاقية مع وزارة الأوقاف والإرشاد، تُلزم وكالات الحج بتوريد رسوم تذاكر الحجاج إلى حساب مصرفي مؤقت في عدن، تم إنشاؤه خصيصاً لهذا الغرض.

أكثر من 12 ألف حاج يمني ينتظرون نقلهم عبر مطار صنعاء الدولي الواقع تحت سيطرة الحوثيين (رويترز)

وأعلن محمد شبيبة وزير الأوقاف والإرشاد في الحكومة اليمنية أن الجماعة الحوثية، أقدمت على إجراءات عبثية وعراقيل كثيرة بهدف ابتزاز وكالات الحج والعمرة الواقعة تحت سيطرتها، ونهب أموال الحجاج، وكان آخر هذه التعسفات «محاولة عرقلة توريد رسوم تذاكر الطيران الخاصة بالحجاج القادمين جوًّا من مطار صنعاء الدولي، وحجزها والسطو عليها».

وحذر الوزير من أن تلك الإجراءات قد تؤدي إلى حرمان الحجاج من أداء شعيرة الحج وزيارة الحرمين، منبهاً إلى أن الجماعة اعتقلت عدداً من موظفي ومالكي وكالات الحج والعمرة، وهددتهم «بإغلاق منشآتهم، ومنعهم من ممارسة أعمالهم وأداء مهامهم تجاه ضيوف الرحمن».

ووصف شبيبة تلك الممارسات بـ«الأفعال الشائنة»، مندداً باستغلال الجماعة كل شيء، ومحاولتها تسييس رحلة الحجاج في بلادنا وتحويلها إلى متاجرة وترَبُّح، غير مبالية بقداسة الشعيرة ووجوب إكرام ضيوف بيت الله وتسهيل سفرهم، حسب قوله.

مسلحون حوثيون يطوفون في شوارع صنعاء بثياب الإحرام قبل سنوات (غيتي)

من جهتها، ردّت الجماعة الحوثية على تلك الاتهامات بزعم أن الحكومة اليمنية فرضت عوائق أمام الحجاج القادمين من مناطق سيطرتها، وذلك بتغيير خطة النقل الجوي لهم في اللحظات الأخيرة من خلال تخفيض عدد الرحلات المتفق عليه، الذي لا يكفي لتفويج الحجاج المسجلين البالغ عددهم نحو 12 ألفاً و400 حاج.

اتفاقية نقل حكومية

أبدت الجماعة رفضها توريد أثمان تذاكر سفر الحجاج ورسوم الإجراءات المترتبة عليه إلى الحسابات البنكية الحكومية في المناطق المحررة، معربة عن إصرارها على توريد تلك المبالغ إلى حسابات بنكية في مناطق سيطرتها.

وكان وزيرا الأوقاف والإرشاد، والنقل اليمنيان شددا، في لقاء جمعهما في العاصمة المؤقتة عدن؛ لمناقشة ترتيبات تفويج الحجاج اليمنيين، على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة من الخطوط الجوية اليمنية والوكالات المفوجة بما يضمن نقل حجاج الجو بيسر وسهولة دون عراقيل، وفي الأوقات المحددة التي تتوافق مع مواعيد الرحلات والمساكن في مكة والمدينة.

وأكدا على اتخاذ إجراءات صارمة بحق مَن يخالف التعاميم الرسمية الصادرة عن وزارتي الأوقاف والإرشاد، النقل، منوهَين إلى سعي الجماعة الحوثية لـ«نهب أموال الحجاج وتحويلها إلى مجهودها الحربي لقتل اليمنيين».

مسؤولون في وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية والخطوط الجوية اليمنية خلال توقيع اتفاقية نقل الحجاج (سبأ)

ووقّعت وزارة الأوقاف والإرشاد، وشركة الخطوط الجوية اليمنية، السبت الماضي، اتفاقية تعاون لتفويج الحجاج من المطارات الدولية في اليمن بما فيها مطار صنعاء، عبر الناقل الوطني، «شركة اليمنية» إلى الأراضي المقدسة.

ونقلت «سبأ» عن الوزارة، تقديرها للتعاون والتجاوب الدائم من الجانب السعودي مع جهود الجهات المختصة في الجانب اليمني بشأن تفويج حجاج بيت الله من مطارات اليمن، بما فيها مطار صنعاء إلى الأراضي المقدسة، لتخفيف المعاناة عن الحجاج.

وخلال السنوات الماضية تسببت إجراءات وممارسات الجماعة الحوثية في عرقلة أداء آلاف اليمنيين فريضة الحج، إلا أن موسم الحج الماضي شهد انتقال عدد من القادة الحوثيين إلى الشعائر المقدسة لأداء هذه الفريضة، بعد مبادرة سعودية لرعاية وتحقيق السلام في اليمن، وتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف.