أنقرة تريد تكرار سيناريو منبج شرق الفرات

اعتبرت خريطة الطريق مع واشنطن نجاحاً دبلوماسياً

TT

أنقرة تريد تكرار سيناريو منبج شرق الفرات

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن خريطة الطريق المتفق عليها بين أنقرة وواشنطن بشأن منبج لإخراج عناصر وحدات حماية الشعب الكردية وإدارة المدينة مؤقتا، لحين تشكيل إدارة محلية، لا تشكل خطرا على مستقبل سوريا.
وشدد جاويش أوغلو على أن بلاده تلعب دورا محوريا في جميع المسارات المتعلقة بسوريا، بما في ذلك محادثات جنيف وآستانة وسوتشي، وتطورات الوضع في مدينة منبج بريف محافظة حلب الشمالية.
ولفت الوزير التركي في مقابلة تلفزيونية أمس، إلى أن تركيا لعبت دورا مهما في الربط بين محادثات سوتشي في روسيا وجنيف في سويسرا، كما أنها تلعب دورا قياديا في «محادثات آستانة» الرامية لحل الأزمة السورية بالطرق السياسية، وكذلك تقوم بدور ريادي في الأنشطة الجارية في منبج.
وذكر جاويش أوغلو أن بلاده تساهم بإيجابية في وقف الاشتباكات بسوريا، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وتوفير العودة الآمنة للسوريين إلى بلادهم.
وبدأ الجيشان التركي والأميركي أول من أمس تسيير دوريات منفصلة على محاور التماس بين مناطق «درع الفرات» ومنبج في أول تطبيق عملي لخريطة الطريق التي أقرها وزيرا الخارجية التركي والأميركي في واشنطن في 4 يونيو (حزيران) الجاري. وقال جاويش أوغلو إن هذه الخطوة تمهد لدخول القوات التركية تدريجيا إلى داخل منبج.
وأضاف جاويش أوغلو أننا نسعى من جانب آخر مع روسيا وإيران لوقف الاشتباك بين النظام والمعارضة، وجمع الأطراف حول طاولة واحدة وإطلاق محادثات الحل السياسي.
وأكد أن القوات التركية ستعمل على تطهير منبج من الوحدات الكردية، قائلا إن وحدات عسكرية واستخباراتية من الجانبين التركي والأميركي ستقومان بالأعمال التحضيرية: «جنودنا بدأوا تسيير دوريات بين منطقة (درع الفرات) ومنبج، وخلال هذه المرحلة سيتم إخراج عناصر الوحدات الكردية وستدخلها قواتنا تدريجيا».
وتابع: «سنتولى المراقبة في المدينة، وعقب ذلك سنواصل أعمالنا الرامية إلى تحقيق الاستقرار فيها. يمكننا القول إن تطبيق الخريطة بدأ. سنطبقها في منبج بأسرع وقت، ثم ننتقل إلى مدن أخرى. هدفنا إخراج الوحدات الكردية من جميع المناطق التي تخضع لسيطرتها وتحقيق الاستقرار فيها».
في السياق ذاته، اعتبر نائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة التركية بكير بوزداغ، أن جهود أنقرة الدبلوماسية بشأن مدينة منبج تظهر مدى قوة تركيا على الساحتين العسكرية والدبلوماسية.
وأضاف بوزداغ في تصريحات أمس أن تركيا «ليست قوية على الأرض وحسب»؛ بل هي قوية أيضا على طاولة المفاوضات، ونجحت في الحصول على نتائج بهذا الصدد، في إشارة إلى اتفاق خريطة الطريق في منبج.
وأضاف بوزداغ: «لدينا جدول زمني عن الإجراءات التي ستُنفذ خلال الأسبوع الأول والثاني، وحتى 90 يوما، والقوات التركية والأميركية بدأت تسيير دوريات مستقلة في منبج».
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، قد أعلن أول من أمس بدء تسيير دوريات للجيش التركي في منطقة منبج، تنفيذا لخريطة الطريق المتفق عليها، معتبرا أن تركيا تمكنت من حل مشكلة منبج عن طريق الدبلوماسية.
وأشار بوزداغ إلى أن القوات التركية والأميركية ستواصل دورياتها في المنطقة حتى التأكد من انسحاب جميع عناصر الوحدات الكردية، وعقب إتمام هذه الخطوة، سيواصل الجانبان التركي والأميركي مباحثاتهما في موضوعات إدارة وأمن المنطقة.
ولفت إلى أن تركيا تنظر إلى الخيار العسكري كحل أخير للأزمات، ولا تسعى إليه؛ لكنها لا تتردد في التوجه إليه كما فعلت في عمليتي «درع الفرات» و«غصن الزيتون» شمالي سوريا.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.