مصدر خليجي لـ {الشرق الأوسط} : الرياض مقرا للقيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس

أكد البدء في تفعيل قرارات قمة الكويت وفق توصيات الدراسات

القادة الخليجيون خلال الجلسة الختامية (واس)
القادة الخليجيون خلال الجلسة الختامية (واس)
TT

مصدر خليجي لـ {الشرق الأوسط} : الرياض مقرا للقيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس

القادة الخليجيون خلال الجلسة الختامية (واس)
القادة الخليجيون خلال الجلسة الختامية (واس)

كشف مصدر خليجي رفيع لـ«الشرق الأوسط» أن بلدان الخليج حددت العاصمة السعودية الرياض مقرا للقيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، التي جرى إقرار توصية بإنشائها من المجلس الأعلى، خلال قمة الكويت الخليجية أول من أمس.
ولم يكشف المصدر عن تفاصيل أكثر، إلا أنه ذكر أن الموافقة تمت بعد انتهاء الدراسات بشأنها، مشيرا إلى أن القيادة في طور التنفيذ حسب ما جاء من توصيات. وكان مجلس التعاون الخليجي وافق في نهاية قمته في الكويت الأربعاء 11 من ديسمبر (كانون الأول) على إنشاء «قيادة عسكرية موحدة» لدول المجلس. ونص البيان الختامي للقمة على أهمية تلك الخطوة بالقول: «استكمالا للخطوات والجهود الهادفة إلى تعزيز أمن واستقرار دول المجلس، وبناء منظومة دفاعية مشتركة لتحقيق الأمن الجماعي، وافق المجلس الأعلى على إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس»، كما «كلف مجلس الدفاع المشترك باتخاذ ما يلزم من إجراءات للبدء في تفعيلها وفق الدراسات الخاصة بذلك».
وقال الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الخليجي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أول من أمس حول التعاون العسكري الخليجي: «إن التعاون العسكري هو أحد مجالات التعاون الخليجي، وقد استكمل هذا التعاون المستمر منذ إنشاء المجلس بإقرار القيادة الموحدة لدول المجلس»، مؤكدا أن التعاون مطلوب حاليا ومستقبلا، وهو يكمل مسيرة المجلس.
وتملك دول المجلس قوات درع الجزيرة المشتركة، وهي قوات عسكرية مشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي جرى إنشاؤها سنة 1982، بهدف تعزيز التعاون العسكرية بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. ويقع مقر قوات درع الجزيرة المشتركة في السعودية، بمحافظة حفر الباطن، في مدينة الملك خالد العسكرية قرب الحدود بين الكويت والعراق. ويأتي تأسيس قيادة عسكرية خليجية كتتويج للتعاون العسكري بين دول المجلس، خصوصا في ظل الظروف المحيطة بالمنطقة الجغرافية للخليج العربي. وتسعى دول مجلس التعاون الخليجي منذ سنوات لتفعيل منظومة الدفاع المشتركة بينها والمتمثلة في قوات درع الجزيرة. كما وافق مجلس التعاون في القمة الأخيرة بالكويت «على إنشاء أكاديمية خليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية لدول المجلس»، على أن تكون الإمارات مقرا لهذه الأكاديمية. وأقر أيضا إنشاء جهاز الشرطة الخليجية لدول مجلس التعاون، مؤكدا أن إنشاء هذا الجهاز سوف يعزز العمل الأمني ويوسع مجالات التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية في دول مجلس التعاون ومكافحة الإرهاب.
وتتطلع دول مجلس التعاون إلى تعزيز الوحدة السياسة والاقتصادية والعسكرية، في الوقت الذي تضمن البيان الختامي لقمة الكويت توجيه قادة الدول الأعضاء باستمرار المشاورات واستكمال دراسة موضوع الوحدة، في تأكيد مواصلة العمل في ما يتعلق بشأن الاتحاد. وقال الشيخ صباح الأحمد الصباح، أمير الكويت، في افتتاح الدورة الـ34 في العاصمة الكويتية: «إن دول الخليج أثبتت للعالم، رغم الظروف المحيطة بالمنطقة إقليميا ودوليا، قدرتها على الصمود، المقرون بالتواصل، لخدمة أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية». وشدد الشيخ صباح الأحمد الصباح على ضرورة التشاور بين دول المجلس، وتبادل الرأي حيال تلك الظروف وتداعياتها على المنطقة، بما يعزز التكاتف الخليجي، ويزيد صلابته.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.